فيسبوك تويتر RSS



العودة   منتديات ستوب > منتديات التريبة والتعليم > منتدى البحوث الجامعية والمدرسية الشاملة

منتدى البحوث الجامعية والمدرسية الشاملة البحوث والدراسات والخطابات الجاهزه . الأبحاث العلمية والأكاديمية . ابحاث علمية . ابحاث تربوية ابحاث رياضية . ابحاث اكاديمية . ابحاث جغرافيه وتاريخية . ابحاث علمية . مختلف الأبحاث . بحوث علمية . بحوث أدبية . اضخم مكتبة بحثية . موسوعة للبحوث والدراسات . بحوث ماجستير . بحوث دكتوراه .خطابات نصية جاهزة .



إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع
  #4  
قديم December 16, 2016, 05:01 PM
 

موجة الإشعاع الحراري :
موجة الإشعاع الحراري للانفجار النووي هي كمية الطاقة التي تخرج في شكل أشعة حرارية وتتكون من أشعة فوق البنفسيجية وأشعة تحت الحمراء. ومصدر هذه الموجة هو كرة اللهب التي تتكون نتيجة للانفجار التي قد تصل درجة الحرارة فيها إلى ملايين الدرجات المئوية عند بدء الانفجار وإلى آلاف الدرجات عند قرب انطفاء كرة اللهب، ففي الثانية الأولى بعد الانفجار تكون كرة اللهب أكثر توهجاً من قرص الشمس في جو مشمس.
عند تعرض أجزاء الجسم المكشوفة إلى الأشعة الحرارية ترتفع درجة حرارتها حتى تحترق، ولا تختلف هذه الحروق عن مثيلاتها التي تنتج عن الحرائق العادية أو السوائل المغلية، وتتوقف درجة إصابة الأجزاء المكشوفة من الجسم بالحروق على:
• عيار الذخيرة النووية
• مدة التعرض لموجة الإشعاع الحراري
• بعد أو قرب الأجزاء التي تعرضت للإشعاع الحراري من نقطة الصفر.
وتؤثر موجة الإشعاع الحراري لقنبلة عيار 20 كيلو طن على الإنسان بالدرجات التالية:
• حروق درجة رابعة على مسافة 5ر1 كم من الانفجار، وهي أشد درجات الجروق، وتسبب وفاة كثير من المصابين.
• حروق درجة ثالثة على مسافة 5ر2 كم من الانفجار، وينتج عن هذه الدرجة ظهور قرح وتسبب تلف في البشرة والخلايا تحت الجلد.
• حروق درجة ثانية على مسافة 5ر3 كم من الانفجار، وينتج عن هذه الحروق تفقع الجلد السابق احمراره. وتحتاج هذه الحروق إلى فترة علاج أطول، وهذه الدرجة من الحروق تؤثر على الكفاءة القتالية.
• حروق درجة أولى على مسافة 5ر4 كم من الانفجار، وينتج عنها احمرار وانتفاخ بالجلد.
الإشعاعات اللحظية :
الإشعاعات اللحظية عبارة عن كمية غير مرئية من إشعاعات جاما وسيل من النيوترونات. وتنتج إشعاعات جاما أثناء التفاعل النووي المتسلسل وكذلك أثناء تحلل المواد المشعة القابلة للانقسام النووي والمتبقية من العبوة النووية التي تدخل في كرة اللهب وترتفع مع السحابة المتصاعدة، ولكن مع انخفاض المواد المشعة المختلفة من العبوة وتصاعد السحابة النووية إلى أعلي يقل التأثير الفعّال لأشعة جاما على الأرض تدريجياً ، وخلال فترة من 10 - 15 ثانية بعد الانفجار تتناقص شدة إشعاعات جاما قرب سطح الأرض إلى ما يقرب من الصفر.
ويعتبر التفاعل المتسلسل المصاحب للانفجار هو المصدر الرئيسي للنيوترنات، وعلى ذلك فإن سيل النيوترونات لا يستمر إلا لفترات قصيرة قد لا تزيد عن أجزاء من الثانية الأولى بعد الانفجار. وتبعاً لكمية الجرعة الإشعاعية التي تصيب الفرد يمكن تقسيم المرض الإشعاعي إلى ثلاث درجات كالآتي:
• مرض إشعاعي من الدرجة الثالثة (مرض شديد) ، ويحدث عندما يتعرض الفرد إلى جرعة أكثر من 300 رونتجن وتتميز أعراضه بصداع شديد جداً وضعف عام شديد وزغللة وعدم القدرة على التوازن ، وغالبا ما ينتهي الأمر بالوفاة.
• مرض إشعاعي من الدرجة الثانية (مرض متوسط) ويحدث عندما يتعرض الفرد إلى جرعة تعادل من 200 - 300 رونتجن، وتتميز أعراضه بصداع وارتفاع في درجة الحرارة وإسهال، وتكون الأعراض أكثر عنفاً وأسرع في الظهور، وغالباً ما يفقد الفرد قدرته القتالية.
• مرض إشعاعي من الدرجة الأولى (مرض خفيف)، ويحدث عندما يتعرض الفرد إلى جرعة إشعاعية قيمتها من 100 - 200 رونتجن وتتميز أعراضه بضعف عام وميل للقيء وشعور بالزغللة وتصبب العرق بغزارة. تلوث الأفراد والمعدات والأرض
ينشأ تلوث الأرض والأفراد والمعدات من تساقط نواتج الانشطار النووي الذي يصاحب انفجار العبوة النووية وكذلك بقايا العبوة النووية بالإضافة للإشعاعات المكتسبة نتيجة التعرض للتأثير النيوترونات والنظائر المشعة الناتجة عن الانفجار النووي التي تصل إلى حوالي 200 نظير مشع ، وتختلف فترة نصف العمر لكل نظير حسب نوعه، ويتراوح عمر النصف لبعضها ما بين جزء من الثانية حتى عدة سنوات، وعندما تتحلل هذه النظائر تمر في سلسلة من التغييرات يصحب أغلبها خروج إشعاعات جاما أو دقائق بيتا، وتزيد هذه الإشعاعات من شدة الإشعاع في منطقة الانفجار، وتقدر شدة الإشعاع بكمية الجرعة التي تسببها إشعاعات جاما في وحدة الزمن أي بالرونتجن / ساعة. أو مللي رونتجن / ساعة، وتصل شدة الإشعاع في منطقة صفر الأرض في حالة انفجار نووي على سطح الأرض إلى ما يعادل عشرة آلاف رونتجن / ساعة.
ويتميز التلوث الإشعاعي بسرعة انخفاض شدة الإشعاع مع مرور الزمن وعلى الأخص خلال الساعات الأولى من الانفجار، فلو افترضنا أن شدة الإشعاع بعد ساعة من الانفجار تعادل 100 % فقد تصل هذه الشدة بعد ساعتين إلى 43 % وبعد خمس ساعات إلى 15 % وبعد 10 ساعات إلى حوالي 6.4 % وبعد ثلاثين ساعة إلى 1.7 %. وتتوقف شدة الإشعاع في منطقة الانفجار وفي المسار المشع على عيار الانفجار ونوعه والظروف الجوية وطبيعة الأرض.
يحدث تأثير التلوث الإشعاعي على الأفراد نتيجة تأثير إشعاعات جاما ودقائق بيتا وألفا التي تخرج من المواد المشعة، ومع التعرض لهذه الإشعاعات يُصا
برامج الأحياء الآمنة عبارة عن منهج كلي يهدف إلى تحسين المجتمعات التي تشيع فيها مستويات عنف عالية. وتستطيع هذه المبادرات في حال نجاحها الحد من جرائم الشباب والعنف وزيادة أمن المجتمعات بالتركيز على ثلاثة أهداف. الهدف الأول هو تنفيذ العمل الشرطي القائم على إيجاد حلول للمشكلات، وهو عمل يشارك فيه المواطنون في تحديد مشكلات المجتمع عن طريق المشاركة في تشخيص المشكلات لمساعدة الشرطة على التركيز على منع الجريمة والعنف وليس مجرد الرد على الجريمة والعنف. ويتصف هذا العمل الشرطي القائم على حل المشكلات أيضا بوجود عمل شرطي مجتمعي (انظر أدناه) ودوريات شرطة موجهة إلى المناطق التي توجد بها مخاطر عالية واستثمارات في إنفاذ القانون المحلي لتعزيز حضور الشرطة وسمعتها. الهدف الثاني لبرامج الأحياء الآمنة هو تقديم طائفة من الأنشطة المراقبة للشباب، تشمل إعطاء الفرصة الثانية في التعليم وبرامج ما بعد المدرسة وورش العمل المعنية بمهارات العمل والمهارات الحياتية والمسابقات الرياضية. وثالثاً تستهدف برامج الأحياء الآمنة تقوية الخدمات والبنية التحتية الأساسية المطلوبة بشدة مثل التعليم والصحة والمياه. وتتضمن عمليات تحسين الخدمات والبنية التحتية أيضا مشروعات مجتمعية تزيد من الأمن، مثل تحسين إنارة الشوارع وضمان أمان الطرق المؤدية إلى المدارس وإزالة الكتابات والرسومات المشوهة للجدران وزراعة حدائق في الأحياء ورفع مستوى المتنزّهات.



تستطيع برامج الأحياء الآمنة تعديل البيئات التي يعمل فيها الشباب ويتفاعل بطرق يرجح أن تمنعهم من الانخراط في سلوك ينطوي على مخاطر. وتعمل هذه البرامج من خلال قنوات مختلفة كثيرة للحد من جرائم الشباب والعنف. وعلى سبيل المثال فإن العمل الشرطي المجتمعي الذي يستهدف جعل العمل الشرطي أكثر استجابة للمجتمعات المحلية وأكثر مساءلة أمامها يستطيع خلق روابط من الثقة والاعتماد بين المجتمعات والشرطة، مع زيادة الإبلاغ عن الجرائم والحد من تجاوزات الشرطة وتجديد حيوية قوى الشرطة القائمة وزيادة إدراك الجمهور لأمن بيئتهم. وتستطيع قوة الشرطة هذه التي تخضع لقدر أكبر من المساءلة أن تحدّ من انتشار الأسلحة النارية والاتجار في المخدرات وأنشطة العصابات والأشكال الأخرى من أشكال الجريمة والعنف التي تزدهر في البيئات التي تغيب فيها السلطة و/أو لا يوثق فيها و/أو تكون قابلة للفساد.
تستخدم برامج الأحياء الآمنة الأخرى مبادرات لمعالجة الأسباب الأساسية للسلوك المنطوي على مخاطر. وأحد هذه المناهج تقديم أنشطة مراقبة للشباب المعرّض للخطر. وفي حين تساعد الأنشطة الترفيهية الشباب في المدارس وفي الحياة عموما فإنها أيضا تعد بدائل صحية عن الجريمة والعنف. ويتبين من البحوث التي أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية أن معظم السلوك المنطوي على المخاطر بين الشباب يحدث بين الساعة الثالثة عصرًا والخامسة مساءً وأن تقديم أنشطة ذات تركيز أكاديمي تتسم بالإمتاع أيضا يمكن أن يؤثر كثيرا في طائفة من المهارات المهمة وأنواع السلوك المهمة، ومن ثم يحد من فرص انخراط الشباب في الجريمة والعنف1. ومن المناهج الأخرى التي يمكن إتباعها لمنع جرائم الشباب تعزيز الخدمات المحلية والبنية التحتية، ومن العناصر المهمة بوجه خاص في هذا النهج إتاحة الأماكن المشتركة والعامة وصيانتها. ذلك أن القيام بتحسينات متزايدة ليس من شأنه فقط إضافة أرصدة مرئية إلى الأحياء وزيادة مستويات الأمن بها بل أيضا تشجيع المشاركة المجتمعية، والتعاون بين القطاعات وإذكاء روح العمل المدني. كذلك تفيد الدراسات أن التماسك الاجتماعي يمكن أن يحد من العنف حتى بعد تثبيت عامل الفقر2. وأخيراً فإن مثل هذه المشروعات تخلق فرصا للشباب لأداء الخدمة المجتمعية كما تحفزهم على عدم القيام بأي شيء من شأنه الإضرار بالمجتمع الذي ساعدوا في بنائه.

نتائج البحث: توفير قاعدة الدلائل
إن مبادرة اقتلاع الأعشاب الضارة والبذر لمنطقة بفلو هو برنامج أحياء آمنة يرتكز على أربعة مكونات: إنفاذ القانون والعمل الشرطي المجتمعي ومنع العنف والتدخل لعدم وقوعه ومعالجته وترميم الأحياء. أما الجزء الخاص باقتلاع العشب الضار في هذا البرنامج فهو ما تقوم به أجهزة متعددة وتشترك فيه أجهزة على المستوى الفيدرالي ومستوى الولاية وأجهزة إنفاذ القانون المحلية المعنية بمكافحة الجريمة وتعاطي المخدرات وأنشطة العصابات في الأحياء التي ترتفع فيها مستويات العنف. والهدف هو "اقتلاع" الجريمة ثم "بذر" المواقع المستهدفة بطائفة واسعة من البرامج تشمل إيجاد ملاذات آمنة تقدم فيها أنشطة في مجال التعليم والتوظيف والصحة والمجالات الاجتماعية والثقافية للشباب. وبعد مضي أربع سنوات فقط تبين أن البرنامج أحدث أثراً كبيراً في الحد من معدلات جرائم القتل بين الشباب بنسبة 33% ومعدلات الجرائم الأخرى بين الشباب بنسبة 41% في المنطقة. ومن الأمور المهمة في هذا الصدد أن السكان المقيمين في الحي والذين أطلقوا هذه المبادرة من خلال لجنة توجيه محلية يظلون على درجة عالية من المشاركة في هذه المبادرة والالتزام بها3.

وفي إنجلترا يعمل برنامج برمنجهام للأحياء الأكثر أمانا في ثماني مناطق محرومة في المدينة تشيع فيها معدلات عالية للجريمة. ويعتمد هذا البرنامج على منهج لحل المشكلات على مستوى المجتمع يطلق عليه "من الفحص إلى العمل". فبعد أن تقوم لجنة توجيه بعمل حصر شامل للجريمة ومشكلات الأمان في المنطقة يتم تشكيل مجموعات عمل لوضع الحلول وتنفيذها. ونتيجة لذلك يتعاون أعضاء المجتمع مع ضباط الشرطة في جلسات تدريب واستعراض أنماط الجرائم؛ ويشتركون معا في جهود العمل الشرطي المجتمعي؛ ويقدمون طائفة من الأنشطة الأسرية والترفيهية والتربوية الموجهة للشباب المعرّض للخطر. وعقب سنتين من تطبيق البرنامج تبين أن البرنامج أدى إلى تراجع الجريمة بين الشباب بمتوسط 29% والجريمة عموما بنسبة 14%4.

وفي جمهورية الدومينيكان، يستهدف برنامج مي باريو سيغورو (أي حَيِّي الآمن) المناطق التي ترتفع فيها معدلات الجريمة والاتجار في المخدرات في مدينة سانتو دومينجو. ونظرًا لأن البرنامج يتبع نهجا شاملا في النهوض بالمجتمع فإنه يتطلب تنسيقا مكثفا عبر القطاعات تقوده وزارة الداخلية وتشترك معها في العمل وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة الشباب ووزارة الحماية الاجتماعية والشرطة وبالأهم قيادات المجتمع. ويتكون البرنامج من حضور متزايد للشرطة وتحسين البنية التحتية (على سبيل المثال مداخل ومخارج الطرق ومناطق الترفيه العامة) وقدر أكبر من العمل الشرطي في المجتمع وتحسين أمن الحي (على سبيل المثال إنارة الشوارع) مع بناء فصول دراسية جديدة وتنظيم برامج محو الأمية وورش عمل ثقافية ورياضية للشباب تديرها منظمات الحي. وقد ظهر من التقييم المبدئي انخفاض جرائم القتل بنسبة 68% في الأحياء التجريبية بعد مضي ستة أشهر فقط من تنفيذ البرنامج. كما أسفر البرنامج عن تحسين صورة الشرطة في رأي الناس في 12 منطقة من المناطق التي ترتفع فيها مستويات العنف، وهو ما أسهم في التوسع في البرنامج ومده إلى أحياء ومدن أخرى5.

وفي البرازيل يوجد برنامج "ابق على قيد الحياة" وهو برنامج أحياء آمنة يعمل في الأحياء الأكثر عنفا في مدينة بيلو هوريزونتي. ويستخدم البرنامج عمليات مسح واستعراض للجريمة وتحليل الأولويات وتقييمها. ويقوم أحد منتديات المجتمع المحلية بتنظيم لقاءات شهرية لمناقشة المشكلات المتعلقة بالجريمة وتنسيق الاستراتيجيات مع الشرطة. ورغم أن البرنامج يتولى تدريب كل من الشرطة وبعض أعضاء المجتمع في الأنشطة التي تستهدف منع الجريمة والعنف فإنه يُسند إلى الشرطة العسكرية مهمة تسيير دوريات في المناطق التي تشتهر بحدوث المشكلات. وبالنسبة للشباب فإن البرنامج يقدم لهم دعما اجتماعيا فضلا عن مكونات تعليمية وترفيهية ورياضية، بما في ذلك ورش عمل عن العنف والمخدرات والجنس والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وممارسة الفنون وأجهزة الكمبيوتر. وقد تبين بعد 30 شهرا من تنفيذ البرنامج أن البرنامج أدى إلى انخفاض جرائم القتل بين الشباب بنسبة 47% وعمليات الشروع في القتل بنسبة 65%، وعمليات السطو على المخابز بنسبة 46% (أي الأفراد الذين يقتحمون المخابز لسرقة الطعام) في المناطق الفقيرة المستهدفة (حدث ذلك في فترة زادت أثناءها الجرائم العنيفة بنسبة 11% في مناطق المدينة التي تخلو عادة من العنف). بالإضافة إلى ذلك قلل منتدى المجتمع من مخاوف السكان المقيمين من الجريمة وحشد المجتمع لحل المشكلات المحلية. ونظرا لهذه النجاحات فقد قامت الحكومة بمد برنامج "ابق على قيد الحياة" إلى أربعة مناطق متجاورة أخرى من المناطق الفقيرة التي ينتشر فيها العنف في بيلو هوريزونتي6.


المضي قُدُماً: عوامل النجاح
• تتضمن برامج الأحياء الآمنة ثلاثة عوامل رئيسية، هي: حل المشكلات ووجود مبادرات للعمل الشرطي تستند إلى المجتمع وتقترن بأنشطة شبابية تتم تحت الإشراف وتحسين الخدمات العامة والبنية التحتية المحلية.
• يتعين أن يقوم عدد جوهري من سكان الحي بالمشاركة المباشرة في البرنامج بتحديد المشكلات، ووضع توصيات بالحلول وتنفيذ الإجراءات.
• تعد لجان التوجيه أو الجماعات المحلية منتديات جيدة لإشراك المجتمع فهي تسند إلى السكان المحليين دوراً في وضع السياسات وفي الوقت نفسه تحافظ على علاقة عمل مع المسئولين عن إنفاذ القانون.
• يتعين النظر إلى برامج الأحياء الآمنة باعتبارها تدخلات بعيدة المدى. ولذلك يتعين على هذه البرامج وضع قواعد معيارية لضمان تحقيق أهدافها وينبغي أن تكون مستعدة لتطوير استراتيجياتها مرارا بمضي الوقت. كما يتعين أيضا مراقبة أثر التغيرات السلوكية بعناية (مثل تواتر جرائم الشباب وأحداث العنف في المناطق المستهدفة سواء قبل تنفيذ البرنامج أو بعده).
• بالنسبة للعمل الشرطي المجتمعي يتعين تكليف ضباط الدورية السائرة الدائمون في المجتمع للعمل بصورة وثيقة مع المقيمين. ويتعين أن يقوم هؤلاء الضباط بالتعارف على المقيمين وحضور اجتماعات المجتمع بانتظام ووضع أولويات للمشكلات التي يحددها المقيمون. ومن المهم أن يكون هؤلاء الضباط ذوي عقليات منفتحة وغير منحازين ولديهم حساسية تجاه مخاوف الآخرين ومشكلاتهم.
• وللنهوض ببرامج المجتمع للوصول إلى الشباب المعرض للخطر من المهم استخدام الأماكن العامة القائمة مثل المدارس أو مراكز المجتمع الأخرى (بناء مراكز شباب خاصة ليس له فعالية تكاليف).
• لابد من قيام عمل مشترك لا غنى عنه بين وزارات القطاعات المختلفة على المستوى المحلي .
الحد من إتاحة واستخدام الأسلحة النارية

تستطيع السياسات والبرامج التي تحد من إتاحة الأسلحة النارية واستخدامها الحد من العنف بين الشباب، وخصوصا الشباب المعرض للخطر. ويعد العمل التشريعي والتكتيكات التشريعية الهادفة إلى الحد من عرض الأسلحة النارية هي الوسائل الأكثر فعالية التي يستطيع بها صانعو السياسات تحقيق هذا الهدف. وتتضمن الإجراءات التشريعية المحددة التي تستطيع منع استخدام الأسلحة النارية ما يلي: (1) تشديد الأحكام في الجرائم التي تُرتكب باستخدام سلاح ناري وأيضا في حالات حمل أو بيع أسلحة نارية غير مرخصة؛ (2) تنظيم تصميم الأسلحة النارية (على سبيل المثال: منع استيراد أو ملكية المسدسات أو الأسلحة الهجومية و/أو إلزام ملاك الأسلحة النارية بحفظ أسلحتهم في أماكن آمنة وفرض عقوبات على المخالفين)؛ (3) تنظيم معاملات الأسلحة النارية (مثلاً: وضع شروط صارمة للترخيص للموزعين وفرض تراخيص إجبارية لكل الأسلحة النارية و/أو إجراء تحقيقات إلزامية عن خلفية المشتري وفرض فترات انتظار لمشتروات الأسلحة النارية)؛ (4) حظر حمل الأسلحة النارية تماما. كما تعد التدخلات الموجهة لإنفاذ القانون والتي تعطل مبيعات الأسلحة غير المرخصة (والمعروفة أيضا بتحويلات السوق الثانوية) طريقة أخرى للحد من توافر واستخدام الأسلحة النارية من قبل الشباب المعرض للخطر. وتعد بعض التكتيكات مثل زيادة الدوريات المنفذة للقانون في المناطق التي ترتفع فيها مستويات الجريمة واستخدام ضباط شرطة متخفِّين ومنتحلين صفة مشتري أسلحة محتملين هي أنجح التكتيكات حتى الآن، بينما لم تحقق برامج إعادة شراء الأسلحة نفس النجاح. وفي حين كانت آثار تشريعات الأسلحة النارية متباينة فإن الجمع بين القوانين والتكتيكات المعنية بجانب العرض يبدو واعدا للغاية. وإحدى نقاط البداية الحرجة لأي إستراتيجية تتعلق بالأسلحة النارية هي إنشاء نظام جمع بيانات يتم تنسيقه على المستوى الوطني ومستوى الولاية والمستوى المحلي لتتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن استخدام أسلحة نارية.

كيف يؤدي الحد من إتاحة واستخدام الأسلحة النارية إلى منع سلوك الشباب المنطوي على المخاطر؟
يمكن أن يؤدي الحد من إتاحة واستخدام الأسلحة النارية إلى خفض شدة العنف بين الشباب. وترتبط زيادات الجريمة والعنف بين الشباب بارتفاع معدلات الجريمة والعنف المقترف باستخدام الأسلحة النارية1. كما أن عدد الأسلحة النارية المتداولة له أثر مباشر على تَمكُّن الأشخاص المعرضين لمخاطر اللجوء للعنف العالية من الحصول على الأسلحة النارية بالسرقة أو بالتحويلات التطوعية في الأسواق الثانوية. ولذلك فإن إصدار القوانين التي تقيد تداول الأسلحة والتدخل للحد من عرض الأسلحة النارية يقلل من نسبة الوفيات والإصابات بسببها. وبينما يمكن للإجراءات التشريعية أن تردع عن تهريب الأسلحة النارية واستخدامها العام عبر زيادة العقوبات فإن التدخلات الموجهة لإنفاذ القانون بإمكانها تقليص حجم الأسلحة النارية المتداولة عبر تقنين تصميم الأسلحة وفرض حظر عليها.

نتائج البحث: توفير قاعدة الدلائل
توجد ثلاث طرق للتأثير على توافر الأسلحة النارية: التشريع، والتكتيكات للحد من المعروض، أو الجمع بين هذا وذاك. وفيما يلي بعض الأمثلة على فعالية كل طريقة من الطرق الثلاث.

الجهود التشريعية: إن الأدلة الدولية فيما يتعلق بأثر تشريع الأسلحة النارية على جرائم الشباب والعنف متباينة2. ففي كندا على سبيل المثال نص قانون تعديل القانون الجنائي لسنة 1977 على استحداث تنظيمات جديدة لتصميم الأسلحة النارية ومعاملاتها كما نص على تشديد الأحكام في الجرائم المرتكبة باستخدام أسلحة نارية. وتعزو دراسة طويلة الأجل التراجع في جرائم القتل بنسبة 55% وفي الجرائم التي تستخدم فيها الأسلحة النارية بنسبة 25% إلى هذه السياسات3. وبالمثل أجازت الحكومة الأسترالية في عام 1996 قانونا يحظر الأسلحة التي على شاكلة الأسلحة العسكرية، وشددت الضوابط على استيراد الأسلحة النارية الأخرى وقيدت الحصول على المسدسات، ويعود الفضل إلى هذه القوانين في انخفاض عدد الوفيات المرتبطة بالأسلحة النارية خلال السنوات العشر الماضية4. وفي واشنطن العاصمة الفيدرالية أدى قانون مقيد لتراخيص ملكية الأسلحة النارية عام 1977 إلى حظر الملكية الخاصة للمسدسات فعليا. ومع قيام الشرطة بإنفاذ القانون بصرامة، أسفرت هذه السياسة عن تراجع فوري في الوفيات المرتبطة بالأسلحة النارية بنسبة 25%5. غير أن القوانين المعنية بالأسلحة النارية لم تقدم حتى الآن نتائج إيجابية في كل البلدان. ففي إنجلترا فرض تعديل قانون الأسلحة النارية لسنة 1997 حظرا على المسدسات كما استحدث قواعد تنظيمية تتعلق بالمعاملات في الأسلحة النارية. والسبب هو أن معدلات الجريمة باستخدام الأسلحة النارية ظلت تتزايد، وتزايدت الإصابات بالأسلحة النارية إلى أكثر من الضعف. كذلك فشل في الحد من معدلات جرائم العنف والقتل قانون البنادق الأيرلندي لسنة 1972 والذي حظر استخدام كل الأسلحة النارية ونص على مصادرتها، وقيام جاميكا بحظر الأسلحة النارية واستحداث أحكام بالسجن مدى الحياة في جرائم امتلاك الأسلحة النارية6.

وفي حين أدت التشريعات على اختلاف أنواعها إلى نتائج متباينة فإن حظر حمل السلاح الناري يمكن أن يكون فعالا، ولا سيما في الأماكن التي تزيد فيها جرائم القتل ضد الشباب وبيد الشباب. وأوضح مثال على ذلك كولومبيا؛ ففي التسعينات حظر صانعو السياسات في كالي وبوجوتا حمل البنادق أثناء الفترات التي كان معروفا أن معدلات القتل تزيد فيها (مثل عطلات نهاية الأسبوع بعد يوم قبض الرواتب والإجازات وأيام الانتخابات). والمهم أن التشريع كانت تعززه حملات توعية، وكان يتم تدريب الشرطة على تطبيق الإجراءات الجديدة. ونتيجة لذلك تراجعت معدلات جرائم القتل بنسبتي 14% و 13 % في كالي وبوجوتا بالترتيب خلال الفترات التي كان الحظر يسري فيها7.



رد مع اقتباس
  #5  
قديم December 16, 2016, 05:02 PM
 



تكتيكات جانب العرض: نجحت البرامج التي تستحدث دوريات شرطة نشطة في الأحياء التي ترتفع فيها معدلات الجريمة وتهاجم أسواق الأسلحة النارية الثانوية، في الحد من توافر الأسلحة النارية والعنف بين الشباب. ففي الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت عملية وقف إطلاق النار في بوسطن موارد إنفاذ القانون بهدف الحد من إمداد العصابات بالأسلحة النارية، وكان ذلك عاملا رئيسيا في تراجع معدلات جرائم القتل بين الشباب نتيجة لذلك8. وبالمثل نجحت وحدة التحقيق في الأسلحة النارية في نيويورك في الحد من تدفق البنادق بتحديد تجار البنادق من خلال عمليات شراء بنادق يقوم بها ضباط متنكرون. وفي الوقت نفسه أدت عملية وقف البنادق التي تتضمن عرض مبلغ 1000 دولار أمريكي لكل من يقدم إرشادات تؤدي إلى القبض على شخص يحوز سلاحا ناريا غير مرخص إلى تخليص شوارع نيويورك من آلاف أخرى من الأسلحة والمجرمين9. كما تعد عملية تريدنت في إنجلترا نموذجا آخر للبرامج الناجحة المعنية بالمعروض من الأسلحة النارية. ويستهدف هذا البرنامج شباب لندن المعرض للمخاطر ويعمل به 300 ضباط شرطة يتعقبون موردي البنادق والأفراد المسلحين وتجار المخدرات ممن لهم علاقة بالجريمة التي تستخدم فيها الأسلحة النارية. ويؤدي هذا البرنامج إلى القبض على مئات الأشخاص وتحريز مئات الأسلحة النارية كل عام، وأدى إلى خفض معدلات جرائم القتل بين الشباب10.

الجمع بين المناهج: يبدو أن العمل التشريعي المقترن بتكتيكات السيطرة على جانب العرض هو أفضل المناهج الواعدة؛ ففي البرازيل نص قانون نزع السلاح لسنة 2003 على تشديد الأحكام في قضايا امتلاك سلاح ناري غير مرخص، وفرْض حظر على حمل الأسلحة النارية، وعزز القواعد التنظيمية الخاصة بالمعاملات في الأسلحة النارية. وقد تبع هذا التشريع عمل شرطي متزايد لمهاجمة أسواق الأسلحة النارية وإنفاذ الحظر. وفي خلال سنة واحدة تراجع معدل جرائم القتل بنسبة 8.2%، وهو أول تراجع لها خلال 13 عاما11. كما تعد تجربة البنادق لمدينة كانساس في الولايات المتحدة الأمريكية مثالا آخر على الجمع بين المناهج. فبعد تمرير حظر على الأسلحة النارية قامت دوريات الشرطة المكثفة باستهداف إحدى المناطق المعروفة بالمشكلات والمكونة من 80 قطعة يبلغ فيها معدل جرائم القتل 20 ضعف متوسطها على المستوى الوطني. وكان ضباط الدورية يعثرون على السلاح ويحرزونه بإيقاف المركبات وتفتيش الأفراد بانتظام. وقد أسفرت هذه التجربة التي استغرقت 29 أسبوعاً عن تراجع معدل الجرائم التي تستخدم فيها البنادق بنسبة 49% وتراجع جرائم القتل في تلك المنطقة بنسبة 67%12.

المضي قدما: عوامل النجاح
• يعد إنشاء نظام رقابة وطني للإصابات الناجمة عن استخدام أسلحة نارية نقطة بداية مهمة لأي إستراتيجية تستهدف الحد من الأسلحة النارية. ويعد هذا النظام حيويا لمراقبة أثر التشريعات المعنية بالأسلحة النارية والتدخل في جانب عرضها (بعبارة أخرى: تكرار الجريمة والعنف بين الشباب باستخدام الأسلحة النارية في المناطق المستهدفة) وأيضا لإحداث التغيرات اللازمة في السياسات أثناء تنفيذ عملية التدخل.
• الجمع بين العمل التشريعي وعمليات التدخل في جانب العرض هو أفضل المناهج الواعدة للحد من العنف الناجم عن استخدام الأسلحة النارية.
• ولكي يتحقق النجاح، يتعين أن تشمل عمليات حظر الأسلحة النارية حملات توعية لشرح الحظر، والترويج له، وحشد دعم الجمهور عموما له. ومن العناصر الأساسية الأخرى تدريب أفراد الشرطة على تنفيذ الإجراءات الجديدة إذا اقتضى الأمر.
• يتطلب تنظيم حظر الأسلحة الفعال التعاون بين كل مستويات الحكومة، والأجهزة المنفذة للقانون ودوائر الأعمال وأجهزة الإعلام والمواطنين من أجل منع الجريمة والنهوض بالصحة العامة وضمان سلامة الأفراد.
• يمكن أن يكون الحظر على حمل الأسلحة مفيدا في منع جرائم القتل في مناطق العالم التي يشيع فيها العنف، غير أن فعالية هذا المنهج ليست واضحة في المدن الأقل عنفا.
• يعتمد نجاح التدخل في جانب العرض بشكل كبير على قدرة الشرطة على تطوير شراكة وثيقة مع أفراد المجتمع وعلى عمل شرطي ثابت يستند إلى الاستخبار وعلى منع الجريمة قبل وقوعها، وعمليات كشف أفضل. كما أن عرض مكافآت لمن يقدم أي معلومات تؤدي إلى القبض على حاملي أو مالكي الأسلحة النارية غير المرخصة لهي إستراتيجية سليمة أخرى.
• لا يكون التدخل في جانب العرض والتدخل التشريعي في مجال الأسلحة النارية قوياً إلا بمقدار ما يتوافر من قدرة الشرطة على إنفاذ هذه التدخلات. ولذلك فإن وعي الشرطة بالإطار التشريعي والتدريب على المنهجية في استراتيجيات الإنفاذ هو أمر ضروري.
الحد من جرائم الشباب والعنف بالتركيز على إعادة التأهيل ومنح الأحداث المخالفين للقانون فرصةً ثانية

تشير الأدلة إلى أن المنهج الأكثر فعالية لخفض جرائم الشباب والعنف هو التركيز على إعادة التأهيل وعلى إعطاء فرصة ثانية للمنحرفين الأحداث. وأحد العناصر الرئيسية الأخرى هو استحداث عقوبات متدرجة أو عقوبات ترتبط بالمساءلة للمخالفين لأول مرة أو لعدد قليل من المرات. وهي تتضمن غالبا مكونين اثنين. في المكون الأول هناك مجلس المساءلة المجتمعية الذي يتكون من أفراد محكمة الأحداث وضباط فترة الاختبار و/أو متطوعين من المواطنين، ويجتمع المجلس مع المخالفين لتوقيع العقوبات على جرائمهم ومراقبة وإنفاذ اتفاق التحويل (وهو اتفاق يسمح للمخالف بتجنب الذهاب إلى المحكمة و/أو السجن مقابل التزامات معينة). والمكون الثاني هو تطوير وتنفيذ سلسلة متدرجة من العواقب إذا عجز الشاب عن الامتثال لمتطلبات مجلس المساءلة المجتمعية. وفي حين يؤدي حسن السلوك إلى مزيد من الحرية ومكافآت أخرى للشاب مخالف القانون فإن أي سلوك سلبي سيؤدي إلى مزيد من القيود. والفكرة وراء هذا المنهج هو خلق عقوبات مناسبة للجريمة موضوع النقاش على أساس شدة الجرم وتقييم احتمال قيام الشاب بتكرار الجريمة، ومعها تدخلات مناسبة (مثل معالجة إدمان الخمور و/أو المخدرات وتقديم الاستشارات الشخصية والأسرية والدعم الأكاديمي) للحد من مخاطر الارتداد إلى الإجرام.

وتعد محاكم الشباب طريقة مبتكرة لتنفيذ منهج العقوبات المتدرجة. وهي عبارة عن محاكم يصدر فيها الشباب أحكاما ضد نظرائهم على مخالفاتهم، وتؤسسها المجتمعات للتعامل مع الجرائم غير العنيفة التي يمكن في الظروف الأخرى أن تنتهي في محكمة الأحداث أو محكمة الراشدين. وحسب النموذج المطبق يأخذ الشباب أدوارًا متعددة، بما في ذلك دور القاضي وممثل الادعاء ومحامي الدفاع والمحلفين؛ وذلك لاستجواب المخالف، والتداول وإصدار الأحكام. كما استخدمت العقوبات المتدرجة أيضا في محاكم المخدرات والبنادق.

وفي حين تحاول هذه الاستراتيجيات الرامية إلى إعادة التأهيل جعل المجرمين الشباب يشعرون أن لهم قيمة شخصية واجتماعية فإنه يتعين موازنة أي سياسة تسمح بإعطاء فرصة ثانية بالحاجة الشرعية إلى ردع العنف. ومن المهم أيضا الإقرار بأن هذه الاستراتيجيات الرامية إلى إعادة التأهيل قد تؤدي إلى توليد مقاومة شعبية، وخصوصا في السياقات التي يكون فيها وجود عصابات و/أو شباب مقاتلين سابقين وعاطلين مصدرَ قلقٍ رئيسي. ويمكن في بعض السياقات أن تؤدي استراتيجيات إعادة تأهيل الشباب إلى آثار جانبية سيئة، مثلا حين تقرر العصابات استخدام الأحداث لارتكاب أفظع الجرائم بسبب التوقع أنه سيتم إطلاق سراحهم في وقت أقرب. وفي النهاية قد يجرّب كل قطر استراتيجيات متعددة تعتمد على القيود القائمة، ولكن حتى تنجح هذه المحاولات ينبغي أن تكون لها أسس في عدد من الشروط المسبقة الشائعة. وتشمل هذه الشروط توافر موارد كافية لتدريب العاملين تدريبا موجها، والاستثمار في البنية التحتية التنظيمية للأحكام البديلة مثل خدمة المجتمع أو التعليم الخاص أو أعمال الترميم، ووجود مرافق مادية منفصلة كافية لإيواء الأحداث المخالفين للقانون قبل محاكمتهم وبعد الحكم عليهم.

كيف يمكن أن يؤدي تعزيز نظام العدالة إلى منع سلوك الشباب المنطوي على مخاطر؟
ينجذب كثير من الشباب إلى فكرة تحدي المجتمع ويجربونها، غير أن الحكومات كثيرا ما تمتنع عن إعطائهم فرصة ثانية معترف بها قانونيا. وفي البلدان التي لم تتطور فيها بعد أنظمة العدالة الجنائية يتعين على الشباب غالبا الانتظار في سجون مكتظة وخطيرة لمدة شهور قبل رؤية محام أو قاض حتى عند اتهامهم بجريمة لا تعدو أن تكون بسيطة. ويؤدي الحبس إلى آثار مدمرة على صحة المحتجزين والمساجين الشبان وعلى كيانهم وعلى صورتهم الذاتية، ويمكن أن تؤدي العقوبة السابقة لأوانها أو المفرطة بما في ذلك الحبس إلى جعل الشبان يستمرون في المشاركة في الأنشطة الإجرامية بعد إطلاق سراحهم. ويرتبط ارتفاع معدلات الارتداد إلى الإجرام بظروف السجن القاسية وبحبس الشباب مع الكبار1. ونتيجة لذلك فإن منهج العقوبات المتدرجة يقلل فرص عودة المجرم الشاب إلى السلوك الإجرامي والعنيف بعد أن يكون قد حصل على العملية المقررة في النظام القانوني2.

ويمكن بالتدخل المبكر بالعقوبات والدعم المناسب أن يؤدي منهج العقوبات المتدرجة إلى إيقاف انزلاق الحدث نحو الجريمة. وتستطيع هذه العقوبات مساعدة الحدث المخالف على فهم عواقب سلوكه - أو سلوكها - السلبي وتعلم سبل تجنب تكراره. ويمكن لهذه العقوبات البديلة أيضا، بالإضافة إلى أنها تمنع اتصال المخالفين الشباب بالمجرمين "الضالعين في الإجرام"، أن تساعد الجانحين على تجنب تسجيل سابقة لهم في سجل محاكم أحداث قد يعرّض مستقبلهم لمزيد من الأخطار. وهكذا تستطيع العقوبات المتدرجة ردع الجريمة وفي نفس الوقت حماية الجمهور وإعادة تأهيل المخالفين الشبان. وقد أثبتت محاكم الشباب أنها وسيلة فعالة لتنفيذ منهج العقوبات المتدرجة. وبالإضافة إلى المنافع التي سبق ذكرها توفر محاكم الشباب للجانحين فرص تعلُّم المواطنة المسئولة والقانون، وتنمية مهاراتهم في مخاطبة الجمهور والوساطة. وتستطيع هذه المحاكم أيضا مساعدة المجتمعات في استعادة أي خسائر تكون قد تكبدتها نتيجة لجرائم الأحداث واستعادة الثقة في الشباب المحلي والاعتزاز بهم، والسماح للأسر بالدخول مرة أخرى في حوار مع أبنائها وهو ما يمكن أن يحول دون حدوث السلوك المنطوي على مخاطر. ومن الفوائد المهمة الأخرى لهذا المنهج هو أنه يخفض عدد القضايا في المحاكم دون زيادة الارتداد إلى الإجرام.

نتائج البحث: توفير قاعدة الدلائل
لجأت بلدان قليلة إلى تجريب العقوبات المتدرجة. ولذلك فإن كل النماذج والبحوث المختلفة تقريباً تستند إلى التجارب التي تمت في الولايات المتحدة الأمريكية حيث مجالس مساءلة المجتمع وسيلة شعبية لتنفيذ هذا المنهج. ووفق هذا النظام تقوم مكاتب الادعاء بإرسال مرتكبي المخالفات لأول أو ثاني مرة من الشباب إلى مجالس المساءلة المجتمعية. وغالبا ما يَمْثل الجانحون ومعهم حارس أمام أحد المجالس لمدة ساعة لمناقشة عملية التحويل (وهي العملية التي تتيح للمخالف تجنب الذهاب إلى المحكمة و/أو السجن) والأسباب التي دفعت بالشاب إلى ارتكاب مخالفة للقانون وأثر هذه المخالفة على المجتمع. وبعد أن يقوم مجلس المساءلة بصياغة اتفاق التحويل، يتم تعيين مدير قضية أحداث لمراقبة امتثال الشاب المخالف. وكما يُثبت أحد النماذج الناجحة من مقاطعة ثرستون في واشنطن، تستطيع هذه البرامج أن توفر على دافعي الضرائب تكاليف نظام العدالة والتي تقدر بمبلغ 2775 دولارًا أمريكياً للمشارك الواحد3، بالإضافة إلى أنها تخفض معدلات الارتداد إلى الجرائم بمقدار النصف.

تتصاعد شعبية محاكم الشباب بصورة سريعة لتصبح أشهر وسيلة تنفيذ لمنهج العقوبات المتدرجة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لها أكثر من 1200 برنامج عامل حاليا بعد أن كان عددها 78 برنامجا فقط في 1994. وتجري الآن مراجعة ما يقرب من 10% من حالات الشباب المخالفين للقانون في محاكم الشباب (أو ما يقدر بعدد 125000 مخالف شاب سنويا)، ويستفيد 100000 شاب من مشاركتهم كمتطوعين. وقد أثبتت التقييمات أن العوائد على الاستثمار مباشرة. فقد استكمل أكثر من 80% من المخالفين الشباب، بنجاح، الأحكام التي صدرت بحقهم حتى في برامج تم تشغيلها لمدة سنتين4. والأهم من ذلك أن الأدلة توضح أن محاكم الشباب تخفض من معدلات العودة إلى الجرائم. وقد انتهي تقييم وطني أُجري عام 2002 إلى أن احتمالات ارتكاب الشباب المخالفين لأول مرة - الذين أُخضعوا لمحاكم شباب - لجريمة أخرى كانت أقل من احتمالاتها عند الشباب الذين أُخضعوا لبرامج محاكم أحداث تقليدية5. وفي ألاسكا كانت نسبة الارتداد إلى الإجرام بين المخالفين الشباب الذين نظرت قضاياهم محاكم الشباب 6% مقارنةً بنسبة 23% للمخالفين الذين أخضعوا لنظام العدالة التقليدي. وفي ميسوري كانت النسبة 9% مقابل 27%، وفي أريزونا 9% مقابل 15%، وفي تكساس 25% مقابل 36%، وهكذا دواليك6. والأكثر من ذلك أن الكثير من محاكم الشباب تفيد أن أكثر من 20% من المخالفين الشباب يعودون كمتطوعين7. وفي حين تعد الولايات المتحدة الأمريكية هي البلد الوحيد حتى الآن الذي استحدث محكمة الشباب، فإن بلدانًا أخرى مثل إنجلترا ونيوزيلندا بدأت برامج تجريبية.

كما تعد محاكم المخدرات والبنادق أيضا نماذج أمريكية أخرى لتنفيذ العقوبات المتدرجة. ففي محاكم المخدرات والتي تعد جزءا من نظام محاكم الأحداث يكلَّف أحد القضاة باختيار حالات جنوح ويشرف عليها عن قرب في جلسات استماع متواترة تتضمن كل الأطراف المعنية المختلفة. ويعمل فريق (مكون من ممثلين من خدمات العلاج، وعدالة الأحداث، والخدمات الاجتماعية، والمدارس، وبرامج التدريب المهني، بصورة مشتركة) لتحديد أفضل طريقة للتعامل مع إساءة استخدام الشباب للمواد المخدرة والمسكرة وما يتعلق بها من مشكلات. ويعتمد نجاح هذه الإستراتيجية على الإدارة المنتظمة للمخالف والإشراف المستمر عليه. وفي مختلف أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية تفيد محاكم المخدرات للأحداث بحدوث تراجع في نتائج اختبارات المخدرات الإيجابية بين الشباب في مرحلة الاختبار مع انخفاض معدلات الارتداد إلى الإجرام بينهم بالمقارنة مع الشباب الذين تنظر قضاياهم في نظام العدالة التقليدي8. وتعمل محاكم الأحداث للبنادق بتماثل شبه تام مع محاكم المخدرات، وبالمثل يخضع المخالفون لفترات اختبار أقصر وتنخفض بينهم معدلات الارتداد إلى الإجرام بالمقارنة مع الشباب المخالفين الذين يمثلون أمام نظام العدالة التقليدي. وقد كشف نظام تقييم مكثف استغرق أربعة أعوام في برمنجهام بألاباما حدوث انخفاض في معدلات الارتداد إلى الإجرام بين الشباب في محكمة البنادق أكبر من مثيله في المحاكم التقليدية (17% مقابل 40%). كما أرجع التقييم الفضل إلى البرنامج في الإسهام في خفض اتهامات الأحداث بالجرائم المتعلقة بحمل البنادق بنسبة 54% وانخفاض معدلات الجريمة العنيفة في المدينة خلال الفترة 1995 – 1999 بنسبة 57%، عقب زيادة مطردة خلال الأعوام الخمسة السابقة عليها9.

المضي قدما: عوامل النجاح
• يتعين موازنة السياسات التي تسمح بإعطاء فرصة ثانية مع الحاجة إلى ردع العنف.
• يتعين أن تكون العقوبات متسقة ويتعين أن تكون لها عواقب متدرجة بالنسبة لسوء السلوك، ويتعين أن تعترف بالسلوك الإيجابي وتكافئ فاعله. والأكثر من ذلك أنه يتعين على المتهمين الشبان أن يفهموا العقوبات التي يواجهونها ويجب ألا يكون لديهم شك في أن العقوبات سيتم إنفاذها.
• يتعين مراعاة المرونة في تطبيق العقوبات المتدرجة اعترافا بحقيقة أن العقوبة وحدها لا تجعل الشاب مساءلاً. وبالمثل يتعين تقييم مكان كل شاب من حيث تطوره ويتعين تطوير مواطن القوة لدى كل شاب.
• وفي إطار منهج العقوبات يتعين إتاحة تشكيلة من الأنشطة المهيكلة بدرجة عالية للشباب بما في ذلك التعليم و/أو التدريب المهني المباشر وتطوير المهارات. ويتعين أيضا أن تقوم البرامج بتشجيع الشباب من الجنسين على تطوير علاقات صحية تقوم على الاحترام مع المؤيدين للمجتمع من أفراد أسرهم ونظرائهم وأعضاء مدرستهم ومجتمعهم، وينبغي أن تتضمن تدريبا على الإدارة لآباء المخالفين الشباب الذين يصرون دوما على مسلكهم العدواني والمتمرد.
• يعتمد التنفيذ الناجح بدرجة كبيرة على مشاركة مجتمعية كبيرة.
• يتعين أن تتأقلم محاكم الشباب مع الاحتياجات المحلية من حيث موقعها (على سبيل المثال في مبنى عدالة الأحداث أو مكان تابع لمنظمة غير حكومية أو مدرسة) ودورها التشغيلي (على سبيل المثال قاض كبير أو قاض شاب أو محلفون من النظراء أو محكمة شبابية).
• يتعين أن تخصص نظم العدالة المحلية ما يكفي من الموارد لقياس نتائج البرنامج من حيث التغيرات السلوكية للمشاركين الشباب (مثل معدلات الارتداد إلى الإجرام والرجوع إلى تعاطي الخمور والمخدرات والأداء الأكاديمي واتجاهات التوظيف) فضلا عن إجراء أي تغيرات ضرورية في التنفيذ أو تغيرات هيكلية داخل كل برنامج.
لمحة تاريخية

رسم توضيحي لخط زمني لعضويات الدول في الأمم المتحدة، وفقاً لمعلومات الأمم المتحدة. لاحظ أنأنتاركتيكا لا يوجد بها أي حكومات. بالنسبة للسيطرة السياسة في الصحراء الغربية فهي محل نزاع. أما إقليمي تايوان وكوسوفو، فهما في اعتبار الأمم المتحدة مقاطعات تحت حكم الصين وجمهورية صربيا، على التوالي.ظهرت فكرة إنشاء منظمة الأمم المتحدة في وقت الحرب بانعقاد المؤتمرات في موسكو وطهران في سنة 1943. اقترح الرئيس الأمريكي فرانكلين ديلانو روزفلت تسمية "الأمم المتحدة" وكان أول استعمال لهذا التعبير في 1 يناير 1942 بإعلان قيام منظمة الأمم المتحدة. في أثناء الحرب العالمية الثانية استعمل الحلفاء تعبير "الأمم المتحدة" للإشارة إلى تحالفهم فقط. من أغسطس/آب إلى أكتوبر/تشرين الأول ممثلوا فرنسا، الصين، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، والاتحاد السوفيتي اجتمعوا ليضعوا الخطط المترتبة عن مؤتمر دومبارتون أوكس وبعد المباحثات ظهرت اقتراحات تلخص أغراض المنظمة، عضويتها وأعضاءها، بالإضافة إلى الترتيبات للمحافظة على السلم العالمي والأمن والتعاون الاقتصادي والاجتماعي الدولي. هذه الاقتراحات تم مناقشتها من قبل الحكومات والأفراد المختصين حول العالم.

في 25 إبريل/نيسان سنة 1945 عقد مؤتمر الأمم المتحدة بحضور منظمات وهيئات عالمية في مدينة سان فرانسيسكو. بالإضافة إلى الحكومات فإن عدة منظمات غير حكومية، مثل نوادي الأسود الدولية دعيت للمساعدة في صياغة الدستور. ال50 دولة عالمية التي تألفت منها الأمم المتحدة في ذلك الوقت وقعت على الدستور بعد شهرين وبالتحديد في 26 يونيو/حزيران، في بولندا، التي لم تكن حاضرة في ذلك المؤتمر، لكنها وقعت عليه بعد ذلك لتكون حصيلة الموقعين على الدستور 51 بلدا. ظهرت الأمم المتحدة إلى الوجود في 26 أكتوبر/تشرين الأول 1945 بعد تصديق الدستور من قبل الأعضاء الدائمين الخمسة في مجلس الامن- جمهورية الصين، فرنسا، الاتحاد السوفييتي، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية - وبأغلبية من الموقعيين الاخرين ال46.صوت 89 مقابل 2 عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي على تصديق ميثاق الأمم المتحدة في 28 يوليو/تموز من عام 1945. في ديسمبر/كانون الأول سنة 1945 طلب مجلس الشيوخ والكونغرس بالإجماع من الأمم المتحدة أن يكون مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة. قبلت الأمم المتحدة الطلب وتم بناء المقر في مدينة نيويورك بين سنتي 1949 و1950 بجانب النهر الشرقي على أرض اشتريت ب 8.5 مليون دولارا تبرعا من الابن جون دي روكيفيلر. فتح مقر الأمم المتحدة رسميا في 9 يناير/كانون الثاني عام 1951. تحت اتفاقية خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية منحت بعض الامتيازات والحصانات الدبلوماسية.

بينما يقع المقر الرئيسي للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، فإن له مكاتب فرعية واقعة في جنيف في سويسرا، لاهاي في هولندا، فينا في النمسا، نيروبي في كينيا. فيما تنتشر الوكالات والهيئات التابعة لنظام الأمم المتحدة في مواقع مختلفة من العالم.

في 25 أكتوبر/تشرين الأول صادقت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة على القرار 2758 الذي ينص على استبدال حكومة جمهورية الصين بحكومة جمهورية الصين الشعبية كالحاكم القانوني والممثل الشرعي للصين في الأمم المتحدة وكأحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن.

كان عند مؤسسي الأمم المتحدة آمال كبيرة في منع النزاعات بين الدول وجعل الحروب المستقبلية مستحيلة. تلك الآمال من الواضح أنها لم تدرك بعد. من عام 1947 إلى سنة 1991 جعل انقسام العالم إلى معسكرات عدائية أثناء الحرب الباردة هذا الشيء مستحيلا. بعد انتهاء الحرب الباردة كانت هناك عدة دعوات لمنظمة الأمم المتحدة لتكون الوكالة العالمية لانجاز السلام والتعاون العالمي. في السنين الأخيرة، أثار ارتفاع الولايات المتحدة إلى موقع الهيمنة العالمية الشكوك حول دور وتأثير الأمم المتحدة.

[عدل] الحد من انتشار الأسلحة
وضع ميثاق الأمم المتحدة سنة 1945 تصورا لنظام التعليمات الذي يضمن أقل انحراف في أسلحة العالم الإنسانية والاقتصادية، لكن ظهور الأسلحة النووية كان بعد عدة أسابيع من توقيع الدستور، وكان حافزا فوريا لظهور مفاهيم "الحد من الأسلحة" و"نزع السلاح". في الحقيقة كان القرار الأول للاجتماع الأول للجمعية العامة التابعة للامم المتحدة (24 يناير/كانون الثاني 1946) مؤهلا لتأسيس لجنة للتعامل مع المشاكل التي ظهرت عقب اختراع الطاقة الذرية. ودعت هذه اللجنة لوضع اقتراحات معينة لإزالة الأسحلة الذرية وكل الأسلحة الرئيسية الأخرى المتعلقة بالدمار الشامل.

أقامت الأمم المتحدة عدة منتديات لمخاطبة قضايا نزع السلاح متعددة الاطراف. المنتديات الرئيسية منها هي "اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة" و"لجنة الأمم المتحدة لنزع السلاح". تتضمن المواد على جدول الاعمال اعتبار الاستحقاقات المحتملة لمنع الاختبارات النووية. هناك جهود تبذل لمنع الأسلحة الكيميائية، نزع الاسلحة النووية والتقليدية، مناطق الأسلحة النووية الواسعة، تخفيض الميزانيات العسكرية، وإجراءات لتقوية الأمن العالمي.

مؤتمر نزع السلاح هو المؤتمر الوحيد الذي أسسته المجموعة الدولية لمفاوضات الحد من الأسلحة متعددة الأطراف واتفاقيات نزع السلاح. للمجموعة الدولية 66 عضوا يمثلون كل المناطق في العالم، من ضمن ذلك دول السلاح النووي الرئيسية الخمس (جمهورية الصين الشعبية، فرنسا، الاتحاد الروسي، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية). في حين أن هذا المؤتمر ليس بمنظمة أممية رسمية، إلا أنه يرتبط بالأمم المتحدة من خلال ممثل شخصي للأمين العام؛ ويعمل الأخير كأمين عام لهذا المؤتمر. عادة ما تطلب الجمعية العامة من المؤتمر النظر إلى القرارات التي تتبناها في قضايا معينة لنزع السلاح. سنويا يقوم المؤتمر بتزويد الجمعية العامة بالتقارير عن نشاطاته.

[عدل] حقوق الإنسان
إن السعي لتوفير حقوق الإنسان كان أحد أهم الأسباب التي قامت من أجلها الأمم المتحدة. أدت الاعمال الوحشية والابادة الجماعية في الحرب العالمية الثانية إلى إجماع عام على أن تعمل الأمم المتحدة ما بوسعها لمنع مثل هكذا مآسي في المستقبل. هذا الهدف المبكر أصبح إطار قانونيا لاحتواء وحل الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

يلزم ميثاق الأمم المتحدة كل الدول تشجيع "الاحترام العالمي ومراعاة حقوق الإنسان" بالقيام بالأعمال التعاونية لذلك الهدف. الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ليس ملزما قانونيا، إلا أن الجمعية العامة قد تبنته في سنة 1948 كمعيار مشترك لطموح الإنسانية جمعاء. الجمعية العامة تتابع قضايا حقوق الإنسان بانتظام. إن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (unhrc)، تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة هي الجزء الأساسي من الأمم المتحدة الذي باخذ على عاتقه التشجيع لاحترام حقوق الإنسان ونشرها. من خلال التحقيقات والمعونات التقنية. إن المفوض السامي لحقوق الإنسان هو من أهم المسؤولين المعينين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة والمسؤول عن كافة أنشطة حقوق الإنسان ضمن إطار المؤسسة.

تأسس مجلس حقوق الإنسان كهيئة حكومية متعددة الأطراف تبعاً لاعتماد قرار الجمعية العامة رقم 60/251 بتاريخ 15 مارس 2006، ويتكون المجلس من 47 عضواً يمثلون الدول الأعضاء في الجمعية العامة على أساس التوزيع الجغرفي العادل، ويتبع المجلس في إجراءاته الجمعية العامة ويعد أحد أجهزتها الرئيسة، لقد تم تأسيس المجلس ليحل محل لجنة حقوق الإنسان المنتهية ولايتها عام 2005، ويتولى ذات المهام المتعلقة بتشجيع احترام حقوق الإنسان، ويختلف عن سابقة بحيث يعطي للدول مجال أكبر لتقييم الذات ومراجعة سياساتها العامة وتحديد أولوياتها في معالجة القضايا الهامة بالتسبة لشعوبها، وذلك من خلال الآليات التي تمت إضافتها مؤخراً إلى هذا الجهاز الأممي حديث التكوين مثل آلية الاستعراض الدوري الشاملة.[1]

[عدل] هيكلية الأمم المتحدة
إن نظام الأمم المتحدة مبني على سبع أجهزة رئيسة[2]، وهي تسمى بمجموعها "منظومة الأمم المتحدة" وهي:

الجمعية العامة
مجلس الأمن
مجلس الوصاية
الأمانة العامة
محكمة العدل الدولية
المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة
معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح, البحث
معاهدات عدم انتشار الأسلحة النووية

برزت منذ الخمسينيات أصوات مناهضة لعمليات الاختبار والتسلح النووي، حيث أُجري منذ 16 يونيو 1945 وحتى 31 ديسمبر 1953 أكثر من خمسين انفجاراً نووياً تجريبياً، مما حدا بالكثير من الشخصيات العالمية إلى التعبير عن رفضها لهذه الأفعال، ومن أبرزها جواهر لال نهرو رئيس وزراء الهند آنذاك والذي دعا إلى التخلي عن إجراء أي اختبارات نووية، دون أن تلقى دعواته آذاناً صاغية من القوى العظمى آنذاك بسبب انهماكها في تفاصيل الحرب الباردة.

بدأت أولى المحاولات للحد من الأسلحة النووية في عام 1963؛ حيث وقعت 135 دولة على اتفاقية سُميت معاهدة الحد الجزئي من الاختبارات النووية وقامت الأمم المتحدة بالإشراف على هذه المعاهدة؛ علماً بأن الصين وفرنسا لم توقعا على هذه المعاهدة وكانتا من الدول ذات الكفاءة النووية.

اتفاقية عدم انتشار السلاح النووي (npt أو nnpt) معاهدة دولية، بدأ التوقيع عليها في 1 يوليو 1968 للحد من انتشار الأسلحة النووية التي تهدد السلام العالمي ومستقبل البشرية. حتى الآن وقع على الاتفاقية 188 دولة. مع ذلك ما زال خارج الاتفاقية دولتين نوويتين أكيدتين (تملكان تجارب نووية مصرح بها) هما الهند وباكستان ودولة نووية محتملة هي إسرائيل (لم تصرح إسرائيل حتى الآن عن امتلاكها للسلاح النووي رغم الكثير من المؤشرات التي تؤكد ذلك). إحدى الأطراف التي يحتمل امتلاكها لقوة نووية هي كوريا الشمالية أيضا ما زالت خارج الاتفاقية. تم اقتراح الاتفاقية من قبل إيرلندا وكانت فنلندة أول من وقع عليها.

و تسمى أيضا معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وقع عليها 87 دولة ولكن الهند وباكستان وهما دولتان تملكان الأسلحة النووية لم توقعا على المعاهدة. كانت أيرلندا وفنلندا من أولى الموقعات على المعاهدة.

وقعت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة عام 1968

وقعت فرنسا والصين عام 1992.، وانسحبت كوريا الشمالية منها في عام 2003.

وفي عام 1995 وصل عدد الدول الموقعة إلى 170 دولة ولا تزال المعاهدة مفتوحة للتوقيع.

وتعاهدت هذه الدول على عدم نقل التكنولوجيا النووية إلى دول أخرى وعلى ان لايقوموا بتطوير ترسانتهم من الأسلحة النووية واتفقت هذه الدول على ان لاتستعمل السلاح النووي الا إذا تعرضت من قبل دولة أخرى إلى هجوم بواسطة الأسلحة النووية من قبل دولة أخرى واتفقت الدول الموقعة أيضا على تقليل نسبة ترسانتها من الأسلحة النووية واستعمال قدراتها النووية لأغراض سلمية, ومن الجدير بالذكر ان محمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد صرح بان 40 دولة قادرة على تصنيع اسلحة نووية في حال اتخاذ حكوماتها قرارا بهذا الشأن.

في 10 سبتمبر 1996 فُتِحَت مُعاهدة جديدة للتوقيع سَميت معاهدة الحد الكلي من إجراء الاختبارات النووية وفيها مُنِع أجراء أي تفجير للقنابل النووية؛ حتى لأغراض سلمية. تم التوقيع على هذه المعاهدة من قبل 170 دولة حتى الآن. لكن لغرض تحويل هذه المعاهدة إلى قرار عملي فإنه يجب أن يصدق عليه من قبل كل الدول الأربع والأربعين التالية: الجزائر والأرجنتين وأستراليا والنمسا وبنغلاديش وبلجيكا والبرازيل وبلغاريا وكندا وتشيلي والصين وكولومبيا وكوريا الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وفنلندا وفرنسا وألمانيا والمجر والهند وإندونيسيا وإيران وإسرائيل وإيطاليا واليابان والمكسيك وهولندا والنرويج وباكستان وپيرو وبولندا ورومانيا وكوريا الجنوبية وروسيا وسلوفاكيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفيتنام.

حتى يومنا هذا قامت بعض الدول الأربع والأربعين التي يجب أن تُصادِق على المعاهدة بالتوقيع. لم توقع الهند وباكستان وكوريا الشمالية، وقامت دول أخرى بالتوقيع ولكنها لم تتخذ قرارا بالتصديق على المعاهدة؛ وهذه الدول هي الصين وكولومبيا ومصر وإيران وإسرائيل والولايات المتحدة وإندونيسيا وفيتنام. ولا يتوقع ان تقوم اي من هذه الدول بالتصديق على المعاهدة في المستقبل القريب حيث تشهد معظم هذه المناطق توترا سياسيا يحول دون التصديق على هذه المعاهدة.



رد مع اقتباس
  #6  
قديم December 16, 2016, 05:03 PM
 



تحوط الشكوك بمدى التزام الدول ذات الكفاءة النووية بهذه المعاهدة فعلى سبيل المثال قامت الولايات المتحدة بتزويد دول اعضاء في حلف شمال الأطلسي بما يصل إلى 180 سلاحا نوويا. ولم توقع حتى يومنا هذا إسرائيل والهند وباكستان على المعاهدة وقامت كوريا الشمالية بالانسحاب من المعاهدة عام 2003 وقامت إيران بتوقيع المعاهدة إلا أن الولايات المتحدة اتهمت إيران بخرق المعاهدة وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية حاليا بمحاولة اجراء تفتيش على المفاعلات النووية الأيرانية ومن الجدير بالذكر ان آية الله علي خامنئي قد اصدر فتوى بتحريم تصنيع الأسلحة النووية حسب هذا المصدر.

تعقد الدول الموقعة اجتماعا واحدا كل 5 سنوات لمراقبة التطورات.




[عدل] أسماء الدول الموقعة على المعاهدة
أفغانستان، ألبانيا، الجزائر، أندورا، أنغولا، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، نمسا، أذربيجان، جزر البهامس، البحرين، بنجلاديش، باربادوس، روسيا البيضاء، بلجيكا، بليز، بنين، بوتان، بوليفيا، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، برازيل، بروناي، بلغاريا، بوركينا فاصو، بوروندي، كمبوديا، كاميرون، كندا، رأس أخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، شيلي، الصين، جزر القمر، كولومبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية الكونغو، كوستاريكا، كوت ديفوار، كرواتيا، كوبا، قبرص، تشيك، دانمارك، جيبوتي، جمهورية الدومنيكان، تيمور الشرقية، إكوادور، مصر، السلفادور، غينيا الاستوائية، إريتريا، إستونيا، إثيوبيا، فيجي، فنلندا، فرنسا، الغابون، غامبيا، نيجيريا ،نيجر، نيكاراجوا، نيوزيلندا، هولندا، نيبال، ناميبيا، ميانمار، موزمبيق، مغرب، منغوليا، موناكو، مولدافيا ،ماكرونيسيا، مكسيك، موريشيوس، موريتانيا، جزر المارشال، مالطا، مالي، ملديف، ماليزيا، ملاوي، مدغشقر، جمهورية مقدونيا، لوكسمبورغ، لثوانيا، ليختنشتاين، ليبيا، ليبيريا، ليسوتو، لبنان، لاتفيا، لاوس، قرغيزستان، كويت، كوريا الجنوبية، كينيا، كازاخستان، الأردن، يابان، جامايكا، إيطاليا، أيرلندا، العراق، إيران، إندونيسيا، آيسلندا، مجر، هندوراس، فاتيكان، هايتى، غيانا، غينيا - بيساو، غينيا، غواتيمالا، جرينادا، يونان، غانا، ألمانيا، جورجيا، نروج، عمان، بالاو، بنما، غينيا الجديدة، باراغواي، بيرو، فلبين، بولندا، برتغال، قطر، رومانيا، روسيا، رواندا، سان مارينو، ساو تومي وبرينسيبي، السعودية، سنغال، صربيا والجبل الأسود، سيشيل، سييرا ليون، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، جزر سليمان، صومال، جنوب أفريقيا، اسبانيا، سريلانكا، سودان، سورينام، سوازيلند، سويد، سويسرا، سوريا، طاجيكستان، جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند، توغو، تونجا، تونس، تركيا، ترکمانستان، توفالو، أوغندا، أوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، أوروجواي، أوزبكستان ،فانواتا، فنزويلا، فيتنام، اليمن، زامبيا، زمبابوي
أنظمة إطلاق الصواريخ النووية
أنظمة إطلاق الصواريخ النووية هي مجموعة من النظم المستعملة لوضع القنبلة النووية في المكان المراد انفجاره أو بالقرب من الهدف الرئيسي، وهناك مجموعة من الوسائل لتحقيق هذا الغرض منها:

القنابل الموجهة بتأثير الجاذبية الأرضية وتُعتبر هذه الوسيلة من أقدم الوسائل التي اُستُعمِلَت في تاريخ الأسلحة النووية، وهي الوسيلة التي اُستُعمِلَت في إسقاط القنابل ذات الإنشطار المصوب على مدينة هيروشيما وقنابل الإنشطار ذات الانضغاط الداخلي التي أُلقِيَت على مدينة ناكاساكي حيث كانت هذه القنابل مصممة لتقوم طائرات بإسقاطها على الأهداف المطلوبة أو بالقرب منها.
الصواريخ الموجهة ذات الرؤوس النووية وهي عبارة عن صواريخ تتبع مساراً محدداً لايمكن الخروج عنه. وتطلق هذه الصواريخ عادة بسرعة يتراوح مقدارها بين 1.1 كم في الثانية إلى 1.3 كم في الثانية وتقسم هذه الصواريخ بصورة عامة إلى صواريخ قصيرة المدى ويصل مداها إلى إقل من 1000 كم ومنها على سبيل المثال صواريخ V-2 الألمانية، وصواريخ سكود السوفيتية، وصواريخ SS-21 الروسية. وهناك أيضا صواريخ متوسطة المدى يصل مداها إلى 2500 - 3500 كم. وأخيرا؛ يوجد هناك الصواريخ العابرة للقارات والتي يصل مداها إلى أكثر من 3500 كم. وتستعمل عادة الصواريخ المتوسطة المدى والعابرة للقارات في تحميل الرؤوس النووية؛ بينما تستعمل الصواريخ القصيرة المدى لأغراض هجومية في المعارك التقليدية. منذ السبعينيات شهد تصنيع الصواريخ الموجهة تطورا كبيرا من ناحية الدقة في اصابة أهدافها.
صواريخ كروز، وتُسمى أيضا صواريخ بي جي إم-109 توماهوك، تعتبر هذه الصواريخ موجهة وتستعمل أداة إطلاق نفاثة تُمَكِنُ الصاروخ من الطيران لمسافات بعيدة تُقَدَرُ بآلاف الكيلومترات. ومنذ عام 2001 تم التركيز على استعمال هذا النوع من الصواريخ من قبل القوات البحرية الأمريكية وتكلف تصنيع كل صاروخ ما يقارب 2 مليون دولار أمريكي. وتشتمل هذه النوعية من الصواريخ -بدورها- على نوعين؛ نوع قادر على حمل رؤوس نووية، وآخر يحمل فقط رؤوساً حربية تقليدية.
'الصواريخ ذات الرؤوس النووية الموجهة من الغواصات في سبتمبر 1955 نجح الاتحاد السوفيتي في إطلاق هذه الصواريخ، وشكلت انعطافة مهمة في مسار الحرب الباردة. تمكنت الولايات المتحدة بعد سنوات عديدة من تصنيع صواريخ مشابهة.
أنظمة إطلاق أخرى وتشمل استعمال القذائف الدفعية والألغام وقذائف الهاون. وتعتبر هذه الأنواع من أنظمة الإطلاق أصغر الأنظمة حجماً، ويُمكِن تحريكها واستعمالها بسهولة. ومن أشهرها قذائف الهاون الأمريكية المسماة Davy Crockett، والتي صُمِمَت في الخمسينيات وتم تزويد ألمانيا الغربية بها إبان الحرب الباردة وكانت تحتوي على رأس نووي بقوة 20 طن من مادة تي إن تي. وتم اختبارها في عام 1962 في صحراء نيفادا في الولايات المتحدة.
[عدل] معاهدات عدم انتشار الأسلحة النووية

تم تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحفيز تطوير الاستخدام السلمي للطاقة النووية ومراقبة المنشآت التابعة لهابرزت منذ الخمسينيات أصوات مناهضة لعمليات الاختبار والتسلح النووي، حيث أُجري منذ 16 يونيو 1945 وحتى 31 ديسمبر 1953 أكثر من خمسين انفجاراً نووياً تجريبياً، مما حدا بالكثير من الشخصيات العالمية إلى التعبير عن رفضها لهذه الأفعال، ومن أبرزها جواهر لال نهرو رئيس وزراء الهند آنذاك والذي دعى إلى التخلي عن إجراء أي اختبارات نووية، دون أن تلقى دعواته آذاناً صاغية من القوى العظمى آنذاك بسبب انهماكها في تفاصيل الحرب الباردة.

بدأت أولى المحاولات للحد من الأسلحة النووية في عام 1963؛ حيث وقعت 135 دولة على اتفاقية سُميت معاهدة الحد الجزئي من الاختبارات النووية وقامت الأمم المتحدة بالإشراف على هذه المعاهدة؛ علماً بأن الصين وفرنسا لم توقعا على هذه المعاهدة وكانتا من الدول ذات الكفاءة النووية.[6]

في عام 1968 تم التوقيع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ولكن باكستان والهند وهما دولتان تملكان الأسلحة النووية لم توقعا على هذه المعاهدة، وانسحبت كوريا الشمالية منها في عام 2003.

في 10 سبتمبر 1996 فُتِحَت مُعاهدة جديدة للتوقيع سَميت معاهدة الحد الكلي من إجراء الاختبارات النووية وفيها مُنِع أجراء أي تفجير للقنابل النووية؛ حتى لأغراض سلمية. تم التوقيع على هذه المعاهدة من قبل 71 دولة حتى الآن [6]. لكن لغرض تحويل هذه المعاهدة إلى قرار عملي فإنه يجب أن يصدق عليه من قبل كل الدول الأربع والأربعين التالية: الجزائر والأرجنتين وأستراليا والنمسا وبنغلاديش وبلجيكا والبرازيل وبلغاريا وكندا تشيلي والصين وكولومبيا وكوريا الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهنغاريا والهند وإندونيسيا وإيران وإسرائيل وإيطاليا واليابان والمكسيك وهولندا والنروج وباكستان وپيرو وبولندا ورومانيا وكوريا الجنوبية وروسيا وسلوفاكيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفيتنام والسعودية.

إلى هذا اليوم قامت بعض الدول الأربع والأربعين التي يجب أن تُصادِق على المعاهدة بالتوقيع. لم توقع الهند وباكستان وكوريا الشمالية، وقامت دول أخرى بالتوقيع ولكنها لم تتخذ قرارا بالتصديق على المعاهدة؛ وهذه الدول هي الصين وكولومبيا ومصر وإيران وإسرائيل والولايات المتحدة وإندونيسيا وفيتنام. ولا يتوقع ان تقوم اي من هذه الدول بالتصديق على المعاهدة في المستقبل القريب حيث تشهد معظم هذه المناطق توترا سياسيا يحول دون التصديق على هذه المعاهدة
تأثيرات الانفجار النووي
يمكن تقسيم التأثيرات الناجمة عن الانفجار النووي إلى ثلاثة أنواع من التأثيرات:

التأثيرات الناجمة عن انفجار القنبلة النووية
التأثيرات الحرارية للقنبلة النووية
التأثيرات الإشعاعية للقنبلة النووية
[عدل] انتشار التسلح النووي في العالم
في الوقت الحاضر؛ توجد 5 دول أعلنت أنها دول تمتلك أسلحة نووية، وقامت بتوقيع معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. وهذه الدول هي: الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي (روسيا حاليا) وفرنسا والمملكة المتحدة والصين. هناك دولتان اعلنتا امتلاكهما لأسلحة نووية دون أن توقعا على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وهما باكستان والهند. كوريا الشمالية أعلنت رسميا عن امتلاكها لأسلحة نووية لكنها لم تقدم أدلة ملموسة حول إجراء اختبار لقنبلتها النووية، ويحيط الكثير من الغموض بالملف النووي الكوري. وعلى النقيض من كوريا الشمالية كانت جنوب أفريقيا تمتلك في السابق ترسانة نووية لكنها قررت تدميرها.

هناك شكوك كبيرة في امتلاك إسرائيل لأسلحة نووية، غير أن الحكومات الأسرائيلية لم تعلن أو تنكر رسميا امتلاكها لأسلحة نووية حتى الآن. وجهت مؤخرا اتهامات إلى أيران من قبل الولايات المتحدة وبعض الحكومات الغربية بامتلاكها قنابل المواد المخصبة، وهي نوع من الأسلحة النووية الإنشطارية، ولكن إيران نفت هذه الاتهامات؛ ولايزال الجدل قائما حول سماح إيران لمنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش على المفاعلات النووية الإيرانية.[4]

فيما يلي أرقام قُدمت عام 2002 من قبل الدول ذات الكفاءة النووية نفسها؛ ويعتبر البعض هذه الأرقام أرقاماً لايمكن الاعتماد عليها لأنها لم تقدم من جهات عالمية محايدة:




اسم الدولة عدد الرؤوس النووية سنة اختبار القنبلة الأولى
الولايات المتحدة الأمريكية 10،500 1945
روسيا 18،000 1949
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا 200 1952
فرنسا 350 1960
الصين 400 1964
الهند 60-90 1974
باكستان 28-48 1998
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 0-18 المعلومات غير متوفرة

[عدل] دول قد تمتلك اسلحة نووية
هناك اعتقاد بأن هذه الدول قد تمتلك قنبلة نووية واحدة على الأقل:

إسرائيل، لإسرائيل مفاعل نووي يسمى مفاعل ديمونة وتصر إسرائيل على أنها تستعمله لأغراض سلمية. في عام 1986 كشف أحد العلماء الإسرائيليين واسمه مردخاي فعنونو معلومات عن مفاعل ديمونة ونتيجة لذلك تم اختطافه واعتقاله من قبل الموساد الآسرائيلى. وهناك اعتقاد سائد بأن إسرائيل قد قامت في عام 1979 باجراء تفجير اختباري دون أن تتوفر الأدلة لإثبات هذه المزاعم.[4]
إيران، وقعت إيران على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية؛ وتصر أيضا على لسان وزير خارجيتها كمال خرازي ان مفاعلها النووي تستعمل لأغراض سلمية فقط، ولكنها أعلنت انها شغلت أكثر من 6000 جهاز طرد مركزى في 2008 وهذا ما أثار قلق الغرب.
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، انسحبت من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في 10 يناير 2003، وفي فبراير 2005 أعلنت عن امتلاكها لأسلحة نووية فعالة، لكن انعدام الاختبار أثار الشكوك حول هذه المزاعم.
دول كانت تمتلك أسلحة نووية في السابق
أوكرانيا، و
بيلاروسيا ورثت 81 رأسا نوويا من الاتحاد السوفيتي ولكنها تخلت عنها عام 1996 ونُقلت إلى روسيا.
كازاخستان، ورثت 1400 رأسا نوويا من الاتحاد السوفيتي ولكنها تخلت عنها عام 1995 ونُقلت إلى روسيا.
جنوب إفريقيا، أنتجت 6 قنابل نووية في الثمانينيات ولكنها تخلت عنها وقامت بتدميرها في التسعينيات.
دول قادرة على بناء ترسانة نووية، يُعتقد أن الدول المذكورة أدناه قادرة على بناء قنبلة نووية خلال سنوات في حال اتخاذ حكوماتها قرارات بهذا الشأن، علماً بأن كل هذه الدول قد وقعت على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية:
كندا، اليابان، إيطاليا،، ليتوانيا، هولندا،، وهذه الدول لديها مفاعلات نووية تستعمل لأغراض مدنية أو بحثية.[5]
[عدل] التسلح النووي أثناء الحرب الباردة

تصنيع السوفيت للصواريخ العابرة للقارات اثارت فزعا في الولايات المتحدة
قذائف الهاون الأمريكية المسماهDavy Crockett والتي صممت في الخمسينيات وتعتبر اصغر الأسلحة النووية حجمابعد انتهاء الحرب العالمية الثانية استمرت الولايات المتحدة في تطوير قدراتها النووية وركزت في السنوات الأولى بعد الحرب على تطوير طائراتها من نوع Convair B-36 ليكون بمقدورها حمل قنابل نووية أشد قوة. في 29 اغسطس 1949 قام الاتحاد السوفيتي لأول مرة بتفجير تجريبى لقنبلة نووية في منطقة سيمي بالاتنسك الواقعة في كازاخستان وكانت هذه مفاجئة للولايات المتحدة التي لم تتصور أن السوفييت سيتمكنون من بناء ترسانة نووية بهذه السرعة؛ علماً بأن العلماء في مشروع مانهاتن كانوا قد حذروا البيت الأبيض من أن الاتحاد السوفيتى سيتمكن مستقبلا من تصنيع الأسلحة النووية. هناك مزاعم بأن المخابرات السوفيتية تمكنت من الحصول على الخطوط العريضة لتصميم الأسلحة النووية التجميعية وكانت القنبلة الأولى عبارة عن نسخة مشابهة جدا من قنابل الإنشطار ذات الانضغاط الداخلي التي أُلقِيَت على مدينة ناكاساكي.

بدأ التوتر يسود البيت الأبيض الذي قرر تحويل مسؤولية الإشراف على الأسلحة النووية من الجيش الأمريكي إلى لجنة خاصة سُميت؛ لجنة الطاقة الذرية تحسباً لقرارات فردية قد تتخذها قيادات الجيش لاستعمال الأسلحة النووية. وبدأت بعد ذلك في نشر التسلح النووي، فقامت الولايات المتحدة بدعم بعض الحكومات الأوروبية الغربية الموالية لها بإمكانيات صنع ترسانة نووية، وقامت المملكة المتحدة بأول تفجير اختباري في عام 1952، وتلتها فرنسا في عام 1960. بالرغم من أن ترسانة المملكة المتحدة وفرنسا كانت أصغر من ترسانة الاتحاد السوفيتي إلا أن قربهما جغرافيا من الاتحاد السوفيتي كان عاملا استراتيجيا مهما في الحرب الباردة.

بدأ شوط جديد من نشر الأسلحة النووية كوسيلة للدفاع الاستراتيجي في الحرب الباردة في مايو 1957 عندما نجح الاتحاد السوفيتي في تصنيع صواريخ ذات رؤوس نووية عابرة للقارات مما اثار فزعا في صفوف الحكومة الأمريكية. قام جون كينيدي في حملته الانتخابية باستعمال هذا التطور؛ حيث صرح بأن الاتحاد السوفيتي أصبح أكثر تطورا من الولايات المتحدة من ناحية تصنيع الصواريخ ووعد بان يضع تطوير الصواريخ الأمريكية في مقدمة أولوياته في حال انتخابه رئيسا. وبالفعل بعد انتخابه قام بتطوير تقنية الصواريخ، وضيق الفجوة التي كانت تهدد أمن الولايات المتحدة حسب تصور الإدارة الأمريكية.

في عام 1962 شهدت الحرب الباردة تصعيداً خطيراً عندما زود الاتحاد السوفيتي كوبا بمجموعة من الصواريخ النووية؛ واستمرت هذه الأزمة الخطيرة ثلاثة عشر يوماً كانت من أخطر أيام الحرب الباردة وانتهت الأزمة في 28 أكتوبر 1962 بقرار من نيكيتا خوروشوف باسترجاع الصواريخ إلى الإراضي السوفيتية. في الثمانينيات شهد سباق التسلح النووي في الحرب الباردة تطوراً آخر وهو تسليح الغواصات بالصواريخ النووية وكان الاتحاد السوفيتي أول من توصل إلى هذه القدرة العسكرية
دول قد تمتلك اسلحة نووية ، هناك اعتقاد بأن هذه الدول قد تمتلك قنبلة نووية واحدة على الأقل:
إسرائيل ، لإسرائيل مفاعل نووي يسمى مفاعل ديمونة وتصر إسرائيل على أنها تستعمله لأغراض سلمية. في عام 1986 كشف أحد العلماء الإسرائيليين واسمه مردخاي فعنونو معلومات عن مفاعل ديمونة. وهناك اعتقاد سائد بأن إسرائيل قد قامت في عام 1979 باجراء تفجير اختباري دون أن تتوفر الأدلة لإثبات هذه المزاعم.
إيران ، وقعت إيران على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية؛ وتصر ايضا على لسان وزير خارجيتها كمال خرازي ان مفاعلها النووي تستعمل لأغراض سلمية فقط.
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية, انسحبت من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في 10 يناير 2003، وفي فبراير 2005 أعلنت عن امتلاكها لأسلحة نووية فعالة، لكن انعدام الاختبار التجريبي أثار الشكوك حول هذه المزاعم.
دول كانت تمتلك أسلحة نووية في السابق
أوكرانيا ، ورثت 5000 سلاح نووي من الاتحاد السوفيتي ولكنها تخلت عنها عام 1996 ونُقلت إلى روسيا.
بيلاروسيا ورثت 81 رأسا نوويا من الاتحاد السوفيتي ولكنها تخلت عنها عام 1996 ونُقلت إلى روسيا.
كازاخستان ، ورثت 1400 رأسا نوويا من الاتحاد السوفيتي ولكنها تخلت عنها عام 1995 ونُقلت إلى روسيا.
جنوب إفريقيا ، أنتجت 6 قنابل نووية في الثمانينيات ولكنها تخلت عنها وقامت بتدميرها في التسعينيات.
دول قادرة على بناء ترسانة نووية ، يُعتقد أن الدول المذكورة أدناه قادرة على بناء قنبلة نووية خلال سنوات في حال اتخاذ حكوماتها قرارات بهذا الشأن، علماً بأن كل هذه الدول قد وقعت على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية:
كندا ، اليابان ، إيطاليا ، ليتوانيا ، هولندا, المملكة العربية السعودية. وكل هذه الدول باستثناء السعودية لديها مفاعلات نووية تستعمل لأغراض مدنية. وُضِعَت السعودية في هذه القائمة بسبب دعايات حول تزويد باكستان للسعودية بعدد من القنابل النووية حسب هذين المصدرين * [1] ، [2].
التسلح النووي أثناء الحرب الباردة
الانفجار الأختباري السوفيتي في 29 اغسطس 1949 كانت بداية انتشار التسلح النووي في الحرب الباردة
تصنيع السوفيت للصواريخ العابرة للقارات اثارت فزعا في الولايات المتحدة
قذائف الهاون الأمريكية المسماهDavy Crockett والتي صممت في الخمسينيات وتعتبر اصغر الأسلحة النووية حجمابعد انتهاء الحرب العالمية الثانية استمرت الولايات المتحدة في تطوير قدراتها النووية وركزت في السنوات الأولى بعد الحرب على تطوير طائراتها من نوع Convair B-36 ليكون بمقدورها حمل قنابل نووية أشد قوة. في 29 اغسطس 1949 قام الاتحاد السوفيتي لأول مرة بتفجير تجريبى لقنبلة نووية في منطقة سيمي بالاتنسك الواقعة في كازاخستان وكانت هذه مفاجئة للولايات المتحدة التي لم تتصور أن السوفييت سيتمكنون من بناء ترسانة نووية بهذه السرعة؛ علماً بأن العلماء في مشروع مانهاتن كانوا قد حذروا البيت الأبيض من أن الاتحاد السوفيتى سيتمكن مستقبلا من تصنيع الأسلحة النووية. هناك مزاعم بأن المخابرات السوفيتية تمكنت من الحصول على الخطوط العريضة لتصميم الأسلحة النووية التجميعية وكانت القنبلة الأولى عبارة عن نسخة مشابهة جدا من قنابل الإنشطار ذات الانضغاط الداخلي التي أُلقِيَت على ناكاساكي.

بدأ التوتر يسود البيت الأبيض الذي قرر تحويل مسؤولية الإشراف على الأسلحة النووية من الجيش الأمريكي إلى لجنة خاصة سُميت؛ لجنة الطاقة الذرية تحسباً لقرارات فردية قد تتخذها قيادات الجيش لاستعمال الأسلحة النووية. وبدأت بعد ذلك في نشر التسلح النووي، فقامت الولايات المتحدة بدعم بعض الحكومات الأوروبية الغربية الموالية لها بإمكانيات صنع ترسانة نووية، وقامت المملكة المتحدة بأول تفجير اختباري في عام 1952، وتلتها فرنسا في عام 1960. بالرغم من أن ترسانة المملكة المتحدة و فرنسا كانت أصغر من ترسانة الاتحاد السوفيتي إلا أن قربهما جغرافيا من الاتحاد السوفيتي كان عاملا استراتيجيا مهما في الحرب الباردة.

بدأ شوط جديد من نشر الأسلحة النووية كوسيلة للدفاع الاستراتيجي في الحرب الباردة في مايو 1957 عندما نجح الاتحاد السوفيتي في تصنيع صواريخ ذات رؤوس نووية عابرة للقارات مما اثار فزعا في صفوف الحكومة الأمريكية. قام جون كينيدي في حملته الانتخابية باستعمال هذا التطور؛ حيث صرح بأن الاتحاد السوفيتي أصبح أكثر تطورا من الولايات المتحدة من ناحية تصنيع الصواريخ ووعد بان يضع تطوير الصواريخ الأمريكية في مقدمة أولوياته في حال انتخابه رئيسا. وبالفعل بعد انتخابه قام بتطوير تقنية الصواريخ، وضيق الفجوة التي كانت تهدد أمن الولايات المتحدة حسب تصور الإدارة الأمريكية.
في عام 1962 شهدت الحرب الباردة تصعيداً خطيراً عندما زود الاتحاد السوفيتي كوبا بمجموعة من الصواريخ النووية؛ واستمرت هذه الأزمة الخطيرة ثلاثة عشر يوماً كانت من أخطر أيام الحرب الباردة وانتهت الأزمة في 28 اكتوبر 1962 بقرار من نيكيتا خوروشوف باسترجاع الصواريخ إلى الإراضي السوفيتية. في الثمانينيات شهد سباق التسلح النووي في الحرب الباردة تطوراً آخر وهو تسليح الغواصات بالصواريخ النووية وكان الاتحاد السوفيتي أول من توصل إلى هذه القدرة العسكرية
كشف الرئيس الامريكي باراك أوباما رسميا يوم الثلاثاء عن سياسة جديدة تحد من الاستخدام الامريكي للاسلحة النووية لكنه وجه رسالة قوية بأن الدول التي تتخذ موقفا متحديا فيما يخص برامجها النووية مثل كوريا الشمالية وايران ستظل أهدافا محتملة.



ووضعت ادارته في بداية أسبوع محموم بالنسبة لبرنامج أوباما النووي استراتيجية للمراجعة تتخلى بموجبها عن تطوير أسلحة ذرية جديدة وتنطوي على مزيد من الخفض في الترسانة الامريكية.
وقد يكتسب هذا الاعلان الداعي الى خفض الاعتماد الامريكي على الردع النووي زخما قبل ان يوقع أوباما معاهدة مهمة للحد من الاسلحة مع روسيا في براج عاصمة جمهورية التشيك يوم الخميس وقبل ان يستضيف في واشنطن الاسبوع القادم قمة عن الامن النووي.
ولكن من المرجح أن تتعرض استراتيجية أوباما المعدلة لهجوم عنيف من منتقديه المحافظين الذين يقولون ان توجهه قد يعرض الامن القومي الامريكي للخطر ويسبب خيبة أمل لليبراليين الذين يطلبون من الرئيس أن يمضى الى أبعد من ذلك في الحد من الاسلحة.
كذلك فان الاعلان الذي تأجل كثيرا عن السياسة النووية الامريكية قد يزيد أيضا من التوتر بين الولايات المتحدة والصين بابداء القلق من الحشد العسكري المتزايد لبكين بما في ذلك قدرتها النووية المتزايدة.
وقال أوباما في تصريحات أصدرها البيت الابيض "نتخذ خطوات محددة وملموسة لتقليص دور الاسلحة النووية فيما نحتفظ بتفوقنا العسكري وردع العدوان وحماية أمن الشعب الامريكي."
وستلتزم الولايات المتحدة في الاستراتيجية الجديدة ولاول مرة بعدم استخدام الاسلحة النووية ضد دول غير نووية في خروج على تهديد يرجع الى عهد الرئيس الامريكي السابق جورج بوش بالرد بأسلحة نووية اذا تعرضت الولايات المتحدة لهجوم بأسلحة بيولوجية او كيماوية...



رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


جديد مواضيع قسم منتدى البحوث الجامعية والمدرسية الشاملة
أدوات الموضوع


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بحث عن الادارة وتعريفها - بحث تعليمى عن الادارة ومفهومها كامل بالتنسيق وليدالحمداني منتدى البحوث الجامعية والمدرسية الشاملة 1 December 16, 2016 10:04 PM
بحث عن الرياضة والصحة - بحث تعليمى عن الرياضة والصحة كامل بالتنسيق وليدالحمداني منتدى البحوث الجامعية والمدرسية الشاملة 1 December 16, 2016 06:07 PM
بحث عن التعليم الاساسى - بحث تعليمى عن التعليم الاساسى كامل بالتنسيق وليدالحمداني منتدى البحوث الجامعية والمدرسية الشاملة 1 December 16, 2016 04:30 PM
بحث عن جون لوك - بحث تعليمى عن جون لوك كامل بالتنسيق وليدالحمداني منتدى البحوث الجامعية والمدرسية الشاملة 0 December 8, 2016 10:28 PM


الساعة الآن 11:17 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2
المقالات والمواد المنشورة في منتديات ستوب لاتُعبر بالضرورة عن رأي ستوب ويتحمل صاحب المشاركه كامل المسؤوليه عن اي مخالفه او انتهاك لحقوق الغير