حرق السياحة الداخلية

حرق السياحة الداخلية

حسن بلال التل
على ما يبدو أن هذا العنوان هو عنوان المرحلة الجديدة في الأردن على يدي مؤسساتنا وهيئاتنا المختلفة....
فطوال سنوات بل وعقود ونحن نعمل على تكثيف وتنشيط السياحة في الأردن ولأن الجميع يعلم أننا من شبه المستحيل أن ننافس معظم إن لم يكن كل دول الجوار السياحية لأسباب عدة فقد كنا نعمل دوماً على اقتطاع ولو جزء يسير من كعكة السياحة التي يحوز جيراننا على معظمها، لذا كنا نقبل بدخول السياح الأجانب من زوار إسرائيل لقضاء يوم أو نصف يوم في الأردن على أمل أن ينفقوا أي مبالغ أثناء وجودهم على أراضينا، وكنا راضين برسوم العبور أو النفقات البسيطة التي ينفقها الأخوة الخليجيون أثناء عبورهم إلى سوريا أو لبنان أو تركيا أو نظير شحنهم لسياراتهم ومتاعهم عبر أراضينا إذا ما اختاروا السفر بالطائرة، ولا نزال سعداء بأفواج الحجيج العربي وغير العربي التي تمر بالأردن كل عام ومقدار ما تجلبه من دخول بسيطة وأرقام ضخمة تستغلها وزارة وهيئة السياحة لتصنيفها كأرقام ''ولو وهمية'' على إحصائياتها لأعداد السياح في الأردن، لكن كان التركيز دوماً على السياحة الداخلية، فنحن بطبيعة الحال شعب فقير وغالباً ما نزداد فقراً كما أننا شعب غير ''فنقري أو صاحب كيف'' لذا فالكثير جداً من الأردنيين لم يغادر الأردن والبعض لم يغادر حتى مدينته ، وعندما ''نطبشها'' فسنزور الغور أو البحرة أو العقبة وفي الصيف فلا ملاذ إلا جرش أو عجلون، أما الرفييرا وشرم وانطاليا فلسنا من مشجعيها.
طبعاً كل ما قلت هي أمور معلومة واقعة يعرفها المسؤول قبل المواطن، لذا كان تشجيع السياحة الداخلية رمزاً من رموز الحكومات المتعاقبة ولأجلها قامت الحكومات بعدد من المشاريع والمتنزهات، والغابات، وصيانة المرافق بل وحتى الشواطئ العامة قليلة الكلف ومن هذه الشواطئ ''شاطئ عمان السياحي'' التابع لأمانة عمان والذي كان عند إنشائه فرحة كبيرة للمواطنين ومتنفساً مجهزاً لذوي الدخل المحدود، خاصة وأن خدماته ميسرة ورسوم دخوله معقولة، لكن للأسف...''يا فرحة ما تمت''، فقد قفز رسم الدخول خلال سنوات عمر هذا الشاطئ القليلة جداً قفزات نسبية ضخمة فبعد أن بدأ بدينار قفز إلى دينار ونصف ثم دينارين ثم ثلاثة خلال زمن قياسي مع الملاحظة أن هذه الدنانير لا يحصل مقابلها الزائر على أي شيء فعلى الشاطئ كل الخدمات لها رسوم وأجور منفصلة من الكراسي إلى الشماسي إلى غيرها مما يعني أن التكلفة الحقيقية على أي مواطن ستصل بسهولة إلى 4 أو 5 دنانير إذا ما فكر في الحصول على أي خدمات على الشاطئ وهو أمر مؤكد الحدوث.
فإذا قلنا أن معدل الأسرة الأردنية هو ''7'' أفراد فهذا يعني أن رب أي أسرة لو أراد اصطحاب أفراد أسرته النواة فقط دون أي أقارب أو أصدقاء سيدفع قرابة 30- 35 ديناراً كرسم دخول وجلوس فقط دون الحصول على أي سلعة حقيقية وهو مبلغ باهظ فعلاً ويشكل نسبة مئوية محترمة من دخل أي أسرة أردنية، فمثلاً إذا علمنا أن أجرة الكرسي الواحد على هذا الشاطئ هي ربع دينار وأن ثمن الكرسي يتراوح ما بين (2-4)دنانير حسب الجودة والفخامة فهذا يعني أن ''مشغل'' هذه الكراسي أياً كان قد استرد قيمتها نتيجة عملية التأجير خلال الأيام القليلة الأولى من بدء التشغيل وقس على هذا المثال، إذن فلماذا المغالاة واستمرارها في الأجور والرسوم؟ طبعاً هذا كان مثالاً فقط، فهناك أيضاً القرار الأخير ''بدراسة'' رفع رسوم دخول المواقع السياحية على المواطن الأردني وفي مقدمتها البتراء، وارتفاع أسعار خدمات المطاعم في معظم المناطق السياحية المترافق مع سوء في الجودة والخدمات، إضافة إلى عمليات النصب المنظم التي يمارسها معظم العاملين في هذا القطاع من مزودي الخدمات المختلفة... وغير ذلك كثير.
فإذا كان هذا حالنا تجاه المواطن إذن فليكن الله في عون السائح الذي ما عاد يدخل الأردن إلا إذا ابتلى الله إحدى الدول المجاورة بمصيبة من أي نوع فنجد السياح يأتون مضطرين وبالمقابل فحتى المواطن الأردني أخذ يجد أن البقاء في المنزل أو الجلوس على جانب أي طريق خارجي أو حتى السفر، إن كان ما زال هناك من يملك القدرة المادية عليه، سيكون أجدى وأرخص كثيراً جداً من مجرد التفكير في زيارة جرش أو عجلون أو البتراء أو البحر الميت أو (وشدد على هذه) ''العقبة'' التي غدت زيارتها أكثر كلفة من زيارة باريس.
ثم بعد ذلك ننادي بتشجيع السياحة الداخلية ولزوم أن يشجع المواطن مرافق بلده وضرورة دعم المرافق السياحية والخطط التنموية والتطلعات والمشاريع الوطنية مع أن كل هذه الخطط والمشاريع رغم أنها تبدو وردية حالمة ونموذجية على الورق تتحول إلى كوابيس سوداء مرعبة على أرض الواقع وتتحول نداءات دعم السياحة الداخلية إلى هتافات بحرق السياحة الداخلية... والله يعين عالجايات.