اليمن Yemen - السياحة في اليمن

اليمن Yemen - السياحة في اليمن
السياحة اليمنية والواقع والمعوقات وآفاق المستقبل

أولاً تقييم الوضع السياحي اليمني

بدأت طلائع السياح الدوليون الى اليمن في عام 1972م كبلد تصور سياحياً بمجاميع صغيرة من السياح الفرنسيين وبوقت قصير لحقت بهم مجاميع صغيرة من السياح الألمان – وكانت مقصورة على التجوال والتنزه حول صنعاء

المتتبع السياحي اليمني العرض السياسي

تبلغ مساحة اليمن حوالي 555 000كم مربع بدون الربع الخالي يحتويها المنتج السياحي المتنوع الجذاب والذي يتوزع في عدد خمسة اقاليم جغرافية -

ـ إقليم المناطق الجبلية

ـ إقليم المناطق الساحلية

ـ إقليم مناطق الهضاب

ـ اقليم المناطق الصحراوية

ـ إقليم مجموعة الجزر اليمنية

إضافة مصادر السياحة التاريخية والصحية والعلاج ومراقبة الطيور المختلفة

البنية التحتية

توفر البنية التحتية في أي بلد يعتبر من أهم العوامل الرئيسية للتنمية السياحية ومن أهمها -

ـ النقل الجوي والمطارات

ـ النقل البحري والمواني

ـ النقل البري والطرقات

ـ الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات البريدية

ـ المياه والصرف الصحي

ـ الطاقة الكهربائية

ـ البنية القومية وتمثل في

ـ المنشآت الفندقية الطاقة الايوائية

ـ المنشآت السياحية الأخرى

ـ بلغت عدد المنشآت السياحية عام97 م ( 1529) منشأة من مطاعم ، لوكندات ، بوفيات ، فنادق

حجم الحركة السياحية الطلب السياحي

أ ـ حركة السياحة الداخلية

تكتسب السياحة الداخلية أهمية كبيرة نظراً لدورها في تطوير المناطق والمواقع السياحية إضافة إلى أنها ضمان لاستمرار تشغيل المنشآت السياحية في تحقيق عائداً اقتصادي معقول فهي عامل ثابت لا يخضع لتقلبات المفاجئة

فقد شهدت حركة السياحة الداخلية ( من اليمنيين + أجانب مقيمين ) عام 97م زيادة كبيرة حيث بلغ حجم حركة السياحة الداخلية ( 377 227)سائح محققين نمواً بلغت نسبة (32%) عن العام 1986م شكلوا الواصلين الى أمانة العاصمة (49 5%) من إجمالي حجم الحركة السياحية الداخلية والحديده (15%) تعز ، أب ، عدن (9 3%) ، (9%) ،(8%) على التوالي وتوزعت النسبة المتبقية وهي (9 2%) على بقية المحافظات

ب ـ حركة السياحة الدولية

لقد تذبذبت حركة السياحة الدولية قاعد الواصلين للسياحة خلال الفترة من (90-97م) ويرجع ذلك بشكل عام الى الأحداث التي واجهتها اليمن بشكل خاص والمنطقة بشكل عام – وفي عام 95،96،97م نلاحظ ان عدد السواحل الواصلين قد أنعكس في زيادة وكانت نسبة الزيادة (52 5%) ،(21 3%)،(8%) ويعتبر عام 1997م عام الذروة السياحية في اليمن بالنسبة لعدد الواصلين ، إلا ان وضع اليمن مازال ضعيفاً رغم تحسن النسب في السنوات الماضية حيث لم يتجاوز (0 01%) في نصيب السياحة الدولية في عام 96م ، (0 48%) من نصيب السياحة في منطقة الشرق الاوسط

ويرجع ضعف الحركة السياحية الى مايلي -

1ـ السياحة في اليمن هي ظاهرة لازالت في المرحلة الجنينية

2ـ ضعف السعة الاستيعابية للطاقة الايوائية

3ـ المنتج السياحي اليمني الذي يقدم للسوق العالمي مازال يتركز في مشاهده التراث المعماري وتاريخ حضارة اليمن وفي حدود ضيقة في الوقت الذي يشكل (75%) من الطلب السياحي العالمي على وسائل الراحة والاستجمام والترفيه

4ـ ضعف وعدم فعالية الحملة الترويجية للمنتج السياحي اليمني نظراً لضعف المخصصات المالية لعنصر الترويج والتسويق

5ـ موقع اليمن البعيد عن الأسواق المصدرة للسياحة يؤثر على ارتفاع قيمة أسعار النقل الجوي وبالتالي على كثافة السياح

6ـ ضعف وسائل الإعلام التي من شانها تشجيع الحركة السياحية

7ـ ضعف البنية الأساسية كالطرق

8ـ تدني مستوى تقديم الخدمات السياحية

9ـ شدة المنافسة في المنطقة ومدى تنوع الأنشطة السياحية التي تقدمها بلدان المنطقة نم اجل جذب المزيد من السياح

كما تسود العلاقات الودية بين اليمن والدول المصدرة للسياحة عموماً وتتفاوت هذه العلاقات مع تلك الدول طبقاً لمتغيرات تقليدية وغير تقليدية أحيانا قد يكون سياسية او عسكرية في مناطق متفرقة من العالم



اثر السياحة على الاقتصاد الوطني

أ-الآثار الاقتصادية المباشرة وتشمل -

- اثر السياحة على ميزان المدفوعات

بلغت إجمالي العائدات السياحية عام 97م (60 ) مليون دولار أمريكي وهو عام الذروة السياحية بالنسبة لعدد الواصلين والعائدات السياحية بزيادة مقدارها خمسة مليون دولار عن العام 96م وهذا يمثل (2 5%) من موارد النقد الأجنبي من ميزان المدفوعات ، وفي حالة استبعاد النفط فإن مساهمة السياحة تمثل (30%) من إجمالي الصادرات إلا أن هنالك دراسات اخرى تؤكد على أن حجم العائدات الحقيقية للسياحة في اليمن يصل الى اكثر من (120) مليون دولار أمريكي ويرجع ذلك الى ضعف التشريعات القانونية والمجال السياحي لملاحقة أصحاب الدخول الطفيلية والتي تنشئ هنا وهناك منشات سياحية دون ترخيص لتفلت من الرقابة الحكومية

ـ اثر السياحة على العمالة

ـ بالنسبة للفنادق توجد وظيفة واحدة جديدة على الأقل لكل غرفة فندقية

ـ بالنسبة لباقي نشاطات السياحة تخلق وظائف جديدة بنسبة (75%) من عدد الوظائف التي تنشا في القطاع الفندقي

ـ بالنسبة لباقي القطاعات الأخرى مجتمعة تنشأ وظائف بنسبة (100%) من الوظائف التي تخلقها الفنادق

ـ وحيث أن عدد الغرف الفندقية قد وصلت عام 97م الى ( 8109) غرفة وبناء على ذلك يمكننا القول بان قطاع السياحة يساهم في توظيف (22 300) عامل وعاملة يتوزعون الى عمالة مباشرة وغير مباشرة إلا أن العمالة اليمنية عمالة غير مدربة فيتم الاستعانة بالعمالة الأجنبية وخاصة في الفنادق التصنيف 4- 5 نجوم

ـ أثر السياحة على إعادة توزيع الدخل

ـ ( إشراك المجتمعات المحلية في الاستفادة من السياحة والتنمية )

ـ وذلك من خلال امتدادها الى المناطق البعيدة ( النائية ) نعيد التوازن إليها في جذب الاستثمارات في المشروعات السياحية وبالتالي تساهم في زيادة دخول تلك المنشآت والأفراد ( المجتمعات المحلية ) في هذه المناطق نتيجة نشوء نشاطات فرعية مثل الصناعات الحرفية واليدوية ويترتب على ذلك إعادة توزيع الدخول بين المدن وتلك المناطق بحيث يستفيد من ذلك الأفراد العاملون في الصناعات الحرفية واليدوية وبالتالي يساهم ف الحد من تيار الهجرة من الريف الى مركز المدن الكبيرة

ـ الآثار الاقتصادية غير المباشرة

وتشمل

ـ اثر المضاعف وهو المبلغ الذي يدخل في قطاع السياحة بدور في حركة الاقتصاد الوطني دورات تتعدد بحسب قوة هذا الاقتصاد يكون اثرها اكبر من قيمة المبلغ الأصلي

[ تم إضافته بنجاح: Thu Nov 17, 2005 10:57 pm ]
ـ اثر السياحة على سوق بعض السلع

ـ اثر السياحة في زيادة فرص الاستثمار

والسبب يعود الى ان السياحة تتضمن مجالات مختلفة للاستثمار مثل الفنادق والقرى السياحية والشركات السياحية ووكالات العربات ووسائل النقل السياحي – وهذا ما تؤكده بيانات الهيئة العامة للاستثمار فقد رخصت ل166 مشروعاً سياحياً منذ التأسيس في مارس 1992م وحتى أبريل 1998م بمبلغ يصل الى اكثر من 55مليار ريال تستوعب عمالة مباشرة في حدود (7 677) عامل ونسبة المشاريع السياحية الى عدد الإجمالي للمشاريع المرخصة (7%) والتكلف الاستثماري للمشاريع السياحية (11 2%) من الاستثمارات الإجمالية لكافة المشاريع ونسبة عدد من العمالة تصل الى (9 4%) من عدد العمالة المستوعب لكافة المشاريع المرخصة

صعوبات ومعوقات تنمية صناعة السياحة اليمنية

1ـ صعوبات ومعوقات خاصة بالتخطيط السياحي

أ – عدم شمولية ودقة النظام الإحصائي نظراً لعدم إدراك العاملين في المجال السياحي والفندقي بأهمية البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية والذي انعكس على التقارير الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للسياحة

ب-ندرة البحوث والدراسات العلمية لعدم توفر الكليات المتخصصة في السياحة والفندقية

ج-تضارب وتشتت وتنازع الاختصاصات بين الجهات ذات العلاقة بالنشاط السياحي

د- ضعف اهتمام الحكومة بالقطاع السياحي مقارنة بالقطاعات الصناعية والزراعية والخدمية الأخرى

هـ- التغير الدائم في القيادات الإدارية العليا القائمة على جمركة التنمية السياحية يؤدي الى عرقلة خطط التنمية او التخبط بين القيادة القديمة والجديدة في إصدار القرارات او فهم روح القانون

2ـ انخفاض الوعي الثقافي والسياحي - والناجم عن ارتفاع نسبة الامن (56%) وعدم اهتمام وسائل الإعلام المختلفة بالتنمية الثقافية والسياحية بالتعريف باهمية دور السياحة بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعريف يمناطق الجذب السياحي وأساليب التعامل مع السياح الاجانب

3ـ سؤ توجيه الاستثمارات في قطاع السياحة

عدم وجود معيار للتوزيع بين المشروعات الاستثمارية وفقاً للجودة الاقتصادية والمنافع الاجتماعية لكل مشروع حيث ان الحوافز والامتيازات المقدمة لبناء فندق ماهي نفسها لتطوير احدى الخدمات السياحية او انشاء فرية سياحية وبالتالي يذهب معظم – المستثمرين ان لم يكن الكل في المشروعات ذات العائد السريع ورأس المال القليل

4ـ عدم فعالية التسويق السياحي للاسباب التالية -

ـ لاتتوفر مراكز استعلامات سياحية في أهم المدن والمناطق السياحية

ـ لاتتوفر مكاتب تمثل سياحة في اوبا تتولى عملية الدعاية والاعلان والترويج

ـ عدم وجود استراتيجية تتصف بالشمول والتكامل

5ـ صعوبات ومعوقات اخرى