شركات مصرية تتحمل رسوم السائحين تشجيعا للسياحة

شركات مصرية تتحمل رسوم السائحين تشجيعا للسياحة

القاهرة: يوسف عبد الهادي ودينا وادي
أعلنت شركات السياحة المصرية أنها ستتحمل رسوم تنمية موارد الدولة التي فرضها مجلس الشعب (البرلمان المصري) على المنشآت والمطاعم والخدمات السياحية حديثا. وقد أعلنت الشركات تحملها لهذه الضريبة بدلا من السائحين حتى نهاية الموسم السياحي الحالي، الذي ينتهي في اكتوبر (تشرين الاول) المقبل.

وقدر رئيس غرفة شركات السياحة المصرية محمد عثمان تكلفة تحمل الشركات لهذه الرسوم بنحو 50 مليون دولار، وقال عثمان لـ«الشرق الأوسط» ان شركات السياحة قررت تحمل هذه الرسوم احتراما للعقود المبرمة مع وكالات وشركات السياحة العالمية، وكذلك حفاظا على مصداقية القطاع السياحي وعدم اهدار المكاسب السياحية التي تحققت في الاسواق العالمية. واضاف ان على قطاع السياحة المصرية من شركات وفنادق ومنشآت تحمل هذه الرسوم حتى لا تتأثر السياحة الوافدة لمصر سلبا، وكذلك لتجنب الشروط الجزائية الواردة في العقود المبرمة. وأعلن أن غرفة شركات السياحة بصدد اعداد مذكرة ترصد النتائج السلبية لهذه الرسوم، على تكلفة السياحة داخل مصر وتأثيرها في موارد هذا القطاع مستقبلا.

ومن جهته صرح الأمين العام لاتحاد غرفة شركات السياحة المصرية رياض قابيل بأنه اعتبارا من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل سيتم تحميل رسوم الـ5% على متلقي الخدمة، وأضاف ان الغرفة سوف ترسل لشركات ووكلات السياحة العالمية بيانا بالرسوم الجديدة لأخذه في الاعتبار عند ابرام العقود الجديدة للموسم السياحي التالي، واشار قابيل الى أن تحديد تداعيات هذه الرسوم على العقود الجديدة أمر سابق لأوانه.

ومن جهته قال د. خالد المناوي رئيس لجنة العلاقات العامة والاعلام وعضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للغرف السياحية انه تم عقد اجتماع برئاسة د. ممدوح البلتاجي وزير السياحة المصري مع الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة الهامي الزيات وغرفة المنشآت الفندقية برئاسة فتحي نور، وغرفة الشركات السياحية برئاسة محمد عثمان وعدد من اعضاء مجلس ادارة الغرف السياحية، بالاضافة الى أكبر 20 شركة سياحية في مصر، وأكبر 20 مستثمرا في القطاع الفندقي في مصر وعدد من ممثلي الشركات العالمية في القطاع الفندقي، وذلك لمناقشة آثار قرار الزيادة الضريبية في القطاع وأنسب الحلول الممكنة للتقليل من آثاره السلبية.
وقد تم التوصل الى تحمل الشركات لهذه الرسوم حتى نهاية أكتوبر، وهو ما يعد المبادرة الأولى من قطع اقتصادي مصري بهذا الشأن.