موريتانيا

سياسة


مع فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية اليوم الثلاثاء 10-10-2006، وإغلاق باب الترشح للانتخابات البلدية الجمعة 6-10-2006، تعيش الأوساط السياسية الموريتانية أجواء انتخابية ساخنة ومنافسة حادة بين الأحزاب والقوى السياسية؛ وذلك استعدادًا لأول انتخابات تشريعية وبلدية منذ إطاحة الجيش بالرئيس معاوية ولد الطايع. والمقرر إجراؤها في 19 نوفمبر المقبل.
وفيما يلي عرض لخريطة القوى والأحزاب السياسية الموريتانية، وقد تم تقسيمها إلى 4 أقسام، هي: أحزاب معارضة تقليدية، والأحزاب الحاكمة سابقًا، والقوى الجديدة، وأخيرًا المستقلون.
أ - أحزاب المعارضة التقليدية:
1 - حزب "اتحاد القوى الديمقراطية عهد جديد"
خلال العقد الأخير من حكم الرئيس المخلوع معاوية ولد الطايع شهدت الساحة السياسية العديد من المراجعات الفكرية والثقافية التي أفرزت الكثير من القوى السياسية، وإن تفاوتت الأشكال والأحجام، واختلفت العناوين من فترة لأخرى.
وكان السمة الغالبة على التشكيلات السياسية الحزبية في البلاد هي الشخصنة الحزبية والتفرد بالقرار والانقسام في الجبهات بحكم النفوذ القبلي في البلاد؟، وضعف النخبة السياسية من جهة أخرى.
وفي بداية تسعينيات القرن الماضي ظهرت أكثر القوى السياسية في البلاد تنظيمًا وقدرة على التعبئة متمثل في التيار اليساري الموريتاني والقومي الزنجي والذي لعب دورًا بارزًا في تشكيل جبهة "أفديك" التي حملت لواء المعارضة للنظام العسكري بقيادة الرئيس ولد الطايع، وطالبت من خلال المنشورات السرية بانفتاح سياسي بعد أكثر من 10 سنوات من حكم الجيش.
ومع ظهور الأحزاب في بداية التسعينيات تم تشكيل حزب "اتحاد القوى الديمقراطية" الذي تحول فيما بعد إلى "اتحاد القوى الديمقراطية عهد جديد" إثر عودة الزعيم المعارض حينها أحمد ولد داداه من هجرته الطوعية في الغرب، معلنًا ترشحه للاستحقاقات الرئاسية الأولى، مستفيدا من بُعْده عن الساحة السياسية المتصارعة وانتفاء انتمائه الإيديولوجي وحضور مالي لا باس به أهَّله لخوض المعركة الانتخابية التي وصفت حينها بأنها محسومة سلفًا لمرشح العسكر ولد الطايع الخالع بزة العقيد قبل عدة أشهر من الاستحقاقات.
ومع إعلان فوز ولد الطايع بنسبة تجاوزت 60% من الأصوات أعلنت المعارضة رفضها الاعتراف بنتائج الانتخابات، ومقاطعة الانتخابات البرلمانية حينها، مما أدى إلى تفجير أزمة سياسية داخل الحزب بعد اتهام عدة أطراف رئيس الحزب ولد داداه بتضييع الكثير من الفرص السياسية نتيجة حرمانه من الوصول إلى مقعد الرئاسة.
وتصدع جدار الحزب بعد وصول الخلاف بين زعيم حركة "الحر القادمين" (الأرقاء السابقين) مسعود ولد بلخير وزعيم الحزب ولد داداه؛ لينسحب الأول ورفاقه مشكلين تكتلاً جديدًا أطلقوا عليه "العمل من أجل التغيير"، وأرادوه حكرًا على حركة "الحر القادمين" وحركة أفلام (تحرير الزنوج الأفارقة)، وهما الحركتان المناضلتان من أجل مساواة العبيد والزنوج بالبيض في البلاد. وطغى الهم الفئوي على الهموم الوطنية وسط خطاب تصعيدي، أدى في النهاية إلى حل الحزب من قبل مجلس الوزراء بعد دخوله قادته إلى البرلمان سنة 2001.
وازداد شرخ المعارضة السياسية بعد دعوة أقطاب التيار اليساري في حزب "اتحاد القوى الديمقراطية عهد جديد" إلى مؤتمر طارئ وعزلهم بالأغلبية رئيس الحزب ولد داداه وانتخاب محمد ولد مولود رئيسًا جديدًا للحزب.
هذه النتائج لم يتوقعها ولد داداه الذي نصّب نفسه رئيسًا للمعارضة السياسية، وأعلن موالون له رفضهم القاطع لرئيس غيره، حتى ولو كان الأمر عن طريق التصويت.
وكانت هذه هي الضربة القاصمة التي هزت المعارضة المدنية، وأدت إلى انشطار الحزب إلى قسمين، الأول بزعامة ولد داداه، والثاني بزعامة ولد مولود.
وفتّ هذا الانقسام من عضد المعارضة، لتأتي الانتخابات الرئاسية الثانية سنة 1997 وتقضي بشكل نهائي على آمال وطموحات المعارضة في أي تغيير، فاتحة المجال أمام نزوح جماعي من زعماء المعارضة إلى الحزب الجمهوري الحاكم بعد أن خابت آمالهم في الوصول إلى السلطة عن طريق صناديق الاقتراع.
وانفرد ولد الطايع بالساحة السياسية معتمدًا على الجيش وشيوخ القبائل، بينما انشغلت الأحزاب الضعيفة بالصراعات على المناصب، وعجز بعضها عن توفير حتى إيجار مقره فأغلقه، وواصل البعض الآخر يحدوه الأمل في إحداث أي تغيير.
ورغم ذلك لا تزال هذه القوى حاضرة في ذاكرة الموريتانيين، سواء بوصفها القوى الوحيدة التي رفضت الاندماج في الحزب الجمهوري الحاكم سابقًا أو لكونها استطاعت التكيف مع مجريات اللعبة السياسية، فأوجدت لنفسها تحالفات سياسية جديدة وأسماء جديدة ومواقع جديدة في العملية السياسية قبل وبعد الإطاحة بولد الطايع بقليل.
2 - التحالف الشعبي التقدمي برئاسة النائب البرلماني السابق مسعود ولد بلخير
حزب ناصري النشأة تشكل من تحالف بين نشطاء حركة "الحر القادمين" من حزب العمل المحظور.
ويعتبر المراقبون أن هذا الحزب هو تحالف هش بين نخبة ناصرية تفتقر إلى قاعدة شعبية وجماهيرية داخل البلاد.
وتظهر على السطح من وقت لآخر التوترات بين رئيسه ولد بلخير ورئيس مجلسه الوطني محمد الحافظ ولد إسماعيل.
3 - تكتل القوى الديمقراطية بزعامة أحمد ولد داداه
هو حزب أسسته مجموعة من الكوادر الشابة المنحدرة في الأساس من حزب "اتحاد القوى الديمقراطية عهد جديد" الذي حلّه مجلس الوزراء في سبتمبر 2000.
وقاده رئيسه حينها النائب البرلماني محمد محمود ولد لمات إلى الفوز في بعض الدوائر الانتخابية في المدن الرئيسية ذات الكثافة السكانية الكبيرة قبل أن يتنازل عن الرئاسة لولد داداه.
مُني الحزب بعد ذلك بخسارة كبيرة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ونال 6% فقط من أصوات الناخبين، متراجعًا إلى المركز الثالث في انتخابات نوفمبر 2003.
ويسعى زعيم الحزب الآن إلى إعادة الاعتبار إليه بعد سنوات من الجمود السياسي والانشقاقات الداخلية متبعًا سياسية الباب المفتوح حتى أمام زعماء الحزب الجمهوري الحاكم سابقًا بمن فيهم شخصيات اشتهرت بالفساد المالي والقمع؛ وذلك استعدادًا للانتخابات القادمة، وهو ما جلب على الحزب الكثير من الانتقادات السياسية المحلية، وتعالت الأصوات في الصحافة الموريتانية متهمة رئيس الحزب بالاستعانة بأي شيء مقابل الوصول إلى السلطة.
4 - اتحاد قوى التقدم برئاسة محمد ولد مولود:
هو أحد الأحزاب الصغيرة، ويتخذ من الفكر اليساري مرجعًا له، ومن نضال حركة "الكادحين" تراثًا يستند إليه.
ويعتبر من أكثر الأحزاب السياسية المعارضة انفتاحًا على السلطة السابقة، ومن أكثرها ضبطًا، وأقدرها على توصيل خطابه إلى النخبة السياسية، غير أنه رغم ذلك من أقل الأحزاب حضورًا في المجتمع بحكم الاختلاف الفكري والغموض في المواقف السياسية، وخصوصًا في سنوات الأزمة الأخيرة بين النظام وخصومه السياسيين.
وأعلن محمد ولد مولود لأول مرة عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقلبة. وكان الحزب من أهم القوى الداعمة للمرشح محمد خونه ولد هيداله في الانتخابات الرئاسية عام 2003 والذي جاء في المرتبة الثانية بعد حصده 18% من أصوات الناخبين.
ب - الأحزاب الحاكمة سابقًا
• الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد:
وهو الحزب الحاكم سابقًا والذي تولى رئاسته العقيد معاوية ولد الطايع منذ تأسيسه سنة 1991 حتى الإطاحة به عام 2005.
وهو من أكبر الأحزاب السياسية وأكثرها حضورًا في المشهد على مدى السنوات الماضية، حيث ظل ملاذًا لكل الموظفين في الدولة، بما في ذلك قادة الأجهزة الأمنية والقضاة، وينتمي إليه كذلك التجار وشيوخ القبائل والمنشقين عن الأحزاب الأخرى.
غير أن الحزب شهد هزة قوية بعد فقدانه الحكم، وأعلن العديد من قادته تخليهم عنه، بينما حاول آخرون التمسك به مكتفين بتغيير اسمه من الحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي إلى الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد.
ويتولى رئاسة الحزب حاليًّا السفير الموريتاني في مصر أقرين ولد محمد فال، ويُصرّ قادته على أنهم القوة الأولى في البلاد حاليًّا رغم فقدانهم السيطرة على مقاليد الحكم عشية الانقلاب العسكري.
ج - قوى التغيير الجديدة
مع بداية القرن الجديد شهدت الساحة السياسية الموريتانية بروز العديد من القوى السياسية اتفقت جميعًا في معارضتها القوية للنظام السابق، وعملها على إزاحته، وذلك رغم تفاوتها في الحضور الشعبي وتباينها في الخطاب السياسي.
ومن أهم العوامل التي ساعدت على بروز تلك القوى انتشار الصحوة الإسلامية في المجتمع بفعل التأثير الإعلامي والسياسي، وانتشار المساجد، وقوة الخطاب الدعوي الجديد وجاذبيته، خصوصًا لدى قطاعات كبيرة من الشباب والعمال والنساء.
1 - التيار الإسلامي الموريتاني
وهو تيار نشأ خلال العقود الثلاثة الماضية، ومرّ بالعديد من المراحل السياسية والتفاعلات الداخلية.
وظهر كتيار سياسي يسعى للمشاركة في العملية السياسية بشكل أكبر، ويسيطر على نقابات كالأساتذة والطلاب.
ومع اندلاع انتفاضة الأقصى (28 سبتمبر 2000) برز الإسلاميون كأهم القوى السياسية المناهضة لنظام الرئيس ولد الطايع، واتجاهه للتطبيع مع إسرائيل.
واستخدم الإسلاميون كل أدواتهم لمواجهة النظام المخلوع، وانتقلت المعركة إلى ساحات المساجد والجامعات قبل نقلها إلى الشارع، بدءًا من مهرجان النفير وانتهاء بالمواجهات اليومية في الساحات العمومية وأمام السجون.
ويغلب على التيار الإسلامي في موريتانيا "التيار الإسلامي الوسطي" القريب من فكر الإخوان المسلمين.
وظهر الثقل الجماهيري لهذا التيار بقوة خلال المؤتمرات والفعاليات الشعبية التي نظمها أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، حيث شارك فيها الآلاف من أنصاره، مما ساهم في تصاعد الحديث عن إمكانية اكتساحه للانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة.
وليس للتيار حزبًا سياسيًّا، ورغم ذلك لا تمنعهم السلطات من ممارسة العمل السياسي، ولهم مقرات في كل أنحاء البلاد.
ومنذ ظهور التعددية الحزبية في موريتانيا مع بداية التسعينيات يواجه الإسلاميون رفض الحكومات المتوالية، وآخرها حكومة المجلس العسكري الحاكم حاليًّا، مطلبهم بإنشاء حزب سياسي.
2- حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم)
وهو امتداد لتنظيم فرسان التغيير العسكري المعارض والذي وُلِد من داخل المؤسسة العسكرية بفعل تزايد التجاذبات السياسية والتنقاضات القائمة داخلها.
يتزعمه الرائد السابق صالح ولد حننا الذي استطاع قيادة 3 محاولات انقلاب على الرئيس المخلوع ولد الطايع برفقة مجموعة من الضباط والمدنيين.
ويحاول الحزب حاليًّا لملمة صفوفه بعد سنوات المواجهة الداخلية وسط ضغوط كبيرة من القوى السياسية في البلاد بما في ذلك النظام العسكري الحاكم.
ويعيش الحزب مرحلة مخاض صعبة، فهو في طور التحول من تنظيم عسكري إلى حزب السياسي، خاصة بعد شروط المجلس العسكري التي بموجبها تم إقصاء أعضاء التنظيم المحسوبين على التيار الإسلامي كشرط لترخيص الحزب الجديد (حاتم).
3- حزبا الصواب وتمام
وهما حزبان من أهم التشكيلات السياسية الجديدة وأكثرها حضورًا في الساحة السياسية.
ينتمي الأول إلى دائرة الأحزاب القومية، ويعتبره البعض امتدادًا لتيار البعث الموريتاني، وإن تخلى عن الكثير من أدبياته بفعل الانحسار الشعبي من جهة، وانهيار المنظومة البعثية من جهة أخرى.
أما الثاني فهو مزيج من المستقلين والزنوج، وقد برز أصحابه خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث كان رئيسه الدكتور الشيخ ولد حرمة من أهم الشخصيات الداعمة للمرشح لهذه الانتخابات المقدم محمد خونه ولد هيداله.
كما تولى ولد حرمة رئاسة حزب الملتقى الديمقراطي المحسوب على الإسلاميين والذي رفضت السلطات الجديدة منحه الشرعية بعد اتهامه من قبل رئيس المجلس العسكري بالسعي للانفراد بلواء الإسلام.
د - المستقلون
وهم مجموعة من وجهاء وقادة القبائل الذين فضلوا الانسحاب من الحزب الجمهوري الحاكم سابقًا وبعض الأحزاب المعارضة بهدف تشكيل قوة ضغط مقربة من العسكر.

شكرا لك أخي رونالدينيو


كاتم اسرار

مشكور هلبه اخى


رونالدينيو


الله يعطيك العافية

شكرا لك

بارك الله فيك

وجزاك الخير كله


اختك

الغريبة

شكرا لك اخي الكريم

رونالدينو

يعطيك العافية



(¯`•._) (سيد الاحساس ) (¯`•._)

شكرا لك

بارك اللة فيك

اشرف

شكرا اخى رونالدينيو

على الموضوع القيم

الله يعطيك العافيه