رشيد: الحكومة تاجر سيئ.. ورجال الأعمال ليسوا حرامية.. والخصخصة الحل الوحيد لإنقاذ الب

ashraf · 05-08-2008, 08:04 PM

وصف المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أزمة الغلاء الراهنة بأنها عاصفة تجتاح دول العالم، منها مصر، قائلا: إن الحكومة تنبهت إلي تلك الأزمة منذ عامين، بدليل أن زيارات الرئيس مبارك لروسيا وكازاخستان في عام ٢٠٠٦،

كانت بهدف تأمين احتياجات مصر من القمح، وذكر أن الحكومة خفضت الجمارك علي منتجات السلع الغذائية في بداية ٢٠٠٧ والتي كانت تمثل ثاني تعديل علي جمارك السلع الغذائية ثم تم إلغاء الجمارك عليها خلال العام الجاري بعد استفحال أزمة الغلاء.

قال الوزير في تصريحات صحفية أمس إن الحكومة «تاجر سيئ»، فهي تشتري من خلال لجان وتلتزم بلوائح، بينما يذهب التاجر ليتفاوض وينهي التعاقد علي الصفقات في الحال، وهو الأمر الذي دفع الحكومة إلي الاعتماد علي القطاع الخاص في تنفيذ تلك المهمة، باستثناء شراء القمح باعتباره مسألة حياة أو موت، فضلا عن كبر حجم التوريدات التي تصل إلي نحو ٧ ملايين طن وهو رقم يجعل الحكومة تتجنب وضع رقبتها تحت رحمة القطاع الخاص.

ونفي الوزير وجود أي مخططات لنقل هيئة السلع التموينية إلي وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدا أن ما يردده البعض لا يعدو كونه شائعات.

وقال رشيد إن دولا مثل الصين وكوريا الجنوبية وماليزيا سبقتنا في ركب التقدم رغم بدئها سياسة الانفتاح معنا، وبرر ذلك بترددنا كثيراً في الإصلاح، وقال: «مش عارفين نمشي يمين ولا شمال».

وأضاف: «الخصخصة هوجمت رغم أنها الحل الوحيد لإنقاذ البلد بعد أن أثبتت الحكومة فشلها في إدارة شركات القطاع العام ليس في مصر، فحسب ولكن في جميع دول العالم، وإلا فلماذا سقطت الشيوعية؟!»، وفشل الحكومة في إدارة الشركات يرجع إلي عدم وجود مرونة في نظام الحوافز وكذلك نظام الإثابة..

وهناك من يلعب علي وتر العواطف ويصف الخصخصة بأنها «بيع للبلد» وأن «رجال الأعمال حرامية» وهذا الأمر «لا أساس له من الصحة»، بدليل أن الحكومة من الممكن أن تعلن بين يوم وليلة «الحرب علي المحتكرين» ومص دماء الحرامية لكسب قاعدة جماهيرية، إلا أن هذا الإجراء يعد «تضليلاً للشعب» مثلما ضلل هتلر وصدام حسين شعبيهما.

وتساءل الوزير: «أليس القطاع الخاص من أبناء الشعب؟!»، مثل هذا الفكر أضر بنا أكثر من ٣٠ عاماً في حين سبقتنا معظم الدول التي بدأت الانفتاح معنا.. وجزء من مشكلتنا أيضا أن الناس «بتزهق وعايزه نتائج بسرعة»، في حين أن دولة مثل الصين التي بدأت سياسة الإصلاح والانفتاح علي العالم منذ ٢٩ عاما، نصف سكانها لايزال يعيش تحت خط الفقر ولم يشعر بنتائج الإصلاح، وأضاف أن مشوار الإصلاح طويل وليست له نهاية.

وأكد رشيد أن الحزب الوطني يمتلك من الأوراق والسياسات ما يساعد الحكومة علي إضافة الجديد للاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلي أن عصر تدخل الوزير لتنسيق ما أنجزه في قطاع ما،

انتهي إلي غير رجعة، وأن علي كل وزير جديد في الحكومة أن يضيف إلي ما سبقه حتي تكون محصلة الأداء تراكمية، ووصف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا برفع أسعار الطاقة، بأنها إجراءات طبيعية وليست ثورة علي أوضاع أو تصحيحاً لها،

مؤكدا أنه خلال فترة من الفترات كانت أسعار الطاقة منخفضة وتم التعاقد مع المصانع والشركات علي تلك الأسعار، ولم تضربهم الحكومة علي أيديهم كما أنهم حققوا أرباحاً طائلة بشكل مشروع، إلا أن ما حدث من ارتفاعات قياسية في أسعار البترول الذي وصل إلي ١٢٠ دولاراً للبرميل لأول مرة في التاريخ، كان يستدعي تدخل الدولة لاسترداد حقها.

ونفي رشيد تداخل اختصاصاته مع أحمد أبوالغيط وزير الخارجية، موضحا أن رئاسته اللجنة المصرية - السعودية المشتركة بدلا من وزير الخارجية الذي كان يترأسها منذ ٣ سنوات، هي اقتراح سعودي لتعميق العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين، مشيرا إلي أن الأمر تم عرضه علي الرئيس مبارك ووافق عليه.

ولفت رشيد إلي أن التجارة الخارجية ووزارة الخارجية تعملان في تجانس وأن جزءا كبيرا من تلك التجارة يعتمد في الأساس علي السياسة.