مواجهات ساخنة بين حكوميين ومستثمرين مصريين وسعوديين في الرياض

ashraf · 05-08-2008, 08:07 PM

كتب الرياض ـ يسري الهواري ٨/٥/٢٠٠٨
أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة عن مبادرة دولية تتبناها مصر والسعودية لدعوة العالم إلي وقف إنتاج الوقود من الغذاء باعتباره أحد أسباب أزمة الغذاء وارتفاع أسعاره في معظم دول العالم، مشيراً إلي أن كلا البلدين سيعمل علي المستوي الإقليمي لتأمين احتياجات العالم العربي من الغذاء في الفترة المقبلة خاصة في ظل توقعات بإمكانية استمرار هذه الأزمة عدة سنوات.

وقال رشيد، خلال لقائه مجلس الغرف السعودية الذي شاركت فيه عائشة عبدالهادي، وزيرة القوي العاملة: إن الدول تتعامل مع أزمة الغذاء بعدة أساليب أبرزها خفض الجمارك وزيادة دعم السلع ووقف التصدير للخارج أو تحديد سعر صرف العملة إلا أنها حلول قصيرة المدي ولابد من سياسة طويلة الأجل ومشاركة أكثر من دولة.

وتابع رشيد أن مصر لم تعد تعاني حالياً من مشكلة جذب استثمارات أجنبية، وقال: أصبحت مشكلتنا حالياً هي سرعة فتح الباب لتلقي هذه الاستثمارات وتوجيهها في مجالات جديدة كالاتصالات والبنية التحتية والمناطق الصناعية المتخصصة.

وتساءل عبدالرحمن الزامل، رئيس مركز تنمية الصادرات السعودي: لماذا لا تستفيد الشركات المصرية من برنامج التمويل الذي يوفره المركز والذي يتجاوز ١٥ مليار ريال قائلاً: إن البرنامج فشل في التعريف بنفسه للجانب المصري حتي الآن؟

واتهم الحكومة المصرية بالتقصير في قضية العمالة قائلاً إن الخليج يتطلع حالياً للعمالة الفنية، مضيفاً أن مصر في حاجة ماسة لدراسة تجربة الصندوق السعودي للتنمية الصناعية ولابد من إنشاء صندوق مماثل في مصر وتمويله من صناديق مانحة والمؤسسات الدولية.

وردت عائشة عبدالهادي، وزيرة القوي العاملة، بقولها: إن الحكومة المصرية «غير مقصرة» فيما يتعلق بالعمالة الفنية، وأوضحت أن هناك برامج تدريب حالياً في هذا المجال وتم بالفعل إنشاء مجلس التدريب الصناعي بميزانية ٥٠٠ مليون جنيه لإيجاد عمالة فنية، مضيفة: إن العمالة المصرية كانت هي «الميزة» في الخليج لسنوات طويلة إلي أن تمت الاستعانة بالعمالة الآسيوية.

وتابعت: إن مصر مستعدة لتزويد المملكة العربية السعودية بالعمالة الفنية من خلال التنسيق مع الوزارة في هذا الشأن.

ودعا أسامة الكردي، عضو مجلس الأعمال المصري السعودي، الحكومة المصرية إلي الاهتمام باستراتيجية الاستثمار الزراعي في الخارج، التي أعلنتها السعودية مثلما فعلت السودان، بينما قال المهندس هشام طلعت مصطفي، رئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، عضو مجلس الأعمال: إن مصر كانت سباقة في دعوة المستثمرين السعوديين للاستثمار الزراعي في مصر، وتم تخصيص نحو ٢٠٠ ألف فدان في توشكي لشركات المملكة والراجحي إلا أن النتائج حتي الآن «غير مرضية».

وقال عاصم رجب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إنه تم الاتفاق علي مجموعة عمل مشتركة وأن مستثمرين سعوديين سيزورون مصر لمعرفة الفرص المتاحة في مجال الزراعة، وهناك شركات مثل «تبوك» و«حائل» تدرس الاستثمار الزراعي في مصر، بجانب وجود فرص أخري أمام المستثمرين السعوديين مثل تنمية ميناء سفاجا وطريق الصعيد ـ البحر الأحمر، الذي قد يخدم الجانب السعودي بشكل كبير.

وقال عبدالله عبدالمحسن البازعي، عضو مجلس الأعمال: إن تكلفة النقل من القاهرة للسعودية تعادل تكلفة النقل من الصين للسعودية بسبب المغالاة في رسوم الموانئ، بينما قال سيد أبوالقمصان، مستشار وزير التجارة: إن الرسوم في مصر مازالت أقل بكثير من الموانئ المجاورة، منتقداً عدم اهتمام المستثمرين المصريين والسعوديين بالاستثمار في قطاع النقل، رغم أنه الوسيلة الوحيدة لزيادة الاستثمارات والتجارة المشتركة.

وأضاف أبوالقمصان: إن عدد الرحلات بين البلدين ضئيل وحالة العبارات متدنية للغاية، مطالباً بضرورة تنوع وسائل النقل إذا كانت هناك رغبة حقيقية في زيادة التجارة المشتركة.

وقال مصطفي الأحول، رئيس الشركة الدولية للنقل المشترك: إن هناك ١٠ رحلات نقل تقوم بها شركته إلي ينبع وبورسودان، وإن تكلفة النقل من مصر إلي جدة لا تتجاوز الـ ٣٠٠ دولار، بينما تصل تكلفة النقل من الصين إلي جدة إلي ٣٠٠٠ دولار.

وقال وليد هلال، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ومستثمر في السعودية: إن المملكة ترفض منح تأشيرات للعمالة الأجنبية في مصنعه، رغم التزامه بنسبة «السعودة» المتفق عليها ٢٠%، مضيفاً أن شركة «سابك» السعودية تقوم أيضاً بحجب سلع ومنتجات عن السوق المصرية بجانب قيامها بتقديم حوافز للسوق السعودية ولا تقدمها للسوق المصرية.

كانت اللجنة المصرية ـ السعودية اختتمت اجتماعاتها أمس، وخرجت بعدة توصيات أبرزها الإسراع في توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وتسهل دخول السلع والبضائع كلا البلدين.