المشاكل الاقتصادية والغلاء يرجحان كفة المعارضة عبر صناديق الاقتراع في أوروبا

ashraf · 05-09-2008, 08:23 PM

الرأي العام في الدول المتقدمة والحكومات المنتخبة ديمقراطيا يعتبر «ترمومتر» التحولات السياسية والاقتصادية التي تتخذها حكومات تلك الدول، إذ قد يأتي بحكومة جديدة بين عشية وضحاها،أو قد يغير من بنية تلك الحكومة ومدي قدرتها علي الاستجابة للتغييرات الجديدة ويرجع ذلك أساسا إلي تردي الأوضاع الاقتصادية وزيادة أسعار المواد الغذائية التي باتت الشغل الشاغل لجميع سكان العالم.

ومؤخرا، منيت حكومة رئيس الوزراء العمالية جوردون براون بـ«هزيمة نكراء» في الانتخابات المحلية في إنجلترا وويلز، وخسرت أيضا منصب عمدة لندن الذي توج به المحافظون بعد نجاح مرشحهم بوريس جونسون من اقتناصه علي حساب عمدتها السابق كين ليفينجستون، الذي كان هو الآخر ضحية السياسات الاقتصادية لبراون ومن قبله رئيس الوزراء السابق توني بلير في انتخابات هي الأسوأ للعمال منذ ٤٠ عاما.

وبفوزه بعمدة لندن،التي وصفتها الصحف البريطانية بأنها «مذبحة جديدة للمحافظين» في عيد العمال،وجه جونسون الذي وصفته «الدايلي تليجراف» بـ«المهرج المتلعثم» ضربة إضافية الي حزب العمال ورئيسه براون الذي وصلت شعبيته لأدني مستوياتها. وقبل إعلان هزيمة حزب العمال قال براون «كانت بالفعل ليلة سيئة ومخيبة للآمال».

وأرجع براون خسارته الانتخابية إلي غلاء المعيشة وتردي الأوضاع الاقتصادية قائلا «ينبغي أن نستخلص العبر وسنحلل ما حدث ونمضي قدما»، مؤكدا أن الحزب «سمع» الرسالة، وأرجع هذا العقاب الانتخابي إلي ارتفاع تكلفة المعيشة، ووعد باتخاذ تدابير تساعد في تعويض «ارتفاع قيمة الفواتير».

وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» بعنوان «حزب العمال تحت المطرقة»، إن خسارة الحزب في الانتخابات التي توجت بإقصاء كين من منصب عمدة لندن هي كارثة بالنسبة لبراون، لا يمكن له أن يتعافي منها أبدا.

واحتل حزب العمال المرتبة الثالثة بحصوله علي ٢٤ %من إجمالي أصوات الناخبين بعد الليبراليين الديمقراطيين (٢٥%) وبفارق ٢٠ نقطة عن المحافظين (٤٤%)، ولكن الخطورة تكمن في التردي الذي يواجهه العمال في الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي ستتيح للمحافظين من الإطاحة بهم من ١٠ داونينج ستريت، وستمكن المحافظين تحقيق أغلبية برلمانية كبيرة تتراوح بين ١٣٧ و١٦٤ مقعدا،حيث نالوا ٢٦٠ مقعدا إضافية في انتخابات لندن وويلز، بينما وصفت صحيفة «ايفنينج ستاندرد» اللندنية ما حدث بأنه «حمام دم بالنسبة لبراون».

وهذا الأداء هو الأسوأ لحزب العمال منذ الستينيات، كما أنه أسوأ من خسارة العمال في ٢٠٠٤، حين دفعوا ثمن قرار خوض الحرب في العراق الذي اتخذه بلير، وبذلك يكون براون الذي خلف بلير في يونيو الماضي دون المرور بصناديق الاقتراع قد خسر أول اختبار انتخابي له.

وترجع هزيمة العمال إلي ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بشكل غير مسبوق في بريطانيا وتراجع أسعار العقارات في بلد يملك ثلث سكانه بيوتهم الخاصة، وتحريك الضرائب حيث عانت ٥ ملايين من الأسر الأشد فقرا جراء سياسة براون الاقتصادية وهو معكر المزاج العام ورغم أنه كان وزيرا للمالية إلا أن خبرته في هذا المجال لم تشفع له في تخليص الاقتصاد من حالة الكساد التي ورثها عن سلفه بلير، والتي تأثرت سلبا نتيجة عجز الميزانية وحرب العراق، بينما أكدت الصحف أن براون سيبدأ في إجراء تخفيضات ضريبية لتخفيف نبرة الغضب الشعبي.

وفي إيطاليا، حقق رئيس الوزراء السابق سيلفيو بيرلسكوني فوزا كبيرا في الانتخابات البلدية حيث منحه الإيطاليون فرصة جديدة لإخراج البلاد من حالة الانكماش الاقتصادي، وقال بيرلسكوني إنه سيواجه «أشهرا صعبة» ووعد بمساعدة العائلات والمتقاعدين والشركات.

وحصل حزب يمين الوسط بزعامة بيرلسكوني علي ٣٤٠ مقعدا في مجلس النواب من أصل ٦١٧ مقعدا، مقابل ٢٣٩ لليسار بزعامة والتر فلتروني، بينما حصل في مجلس الشيوخ علي الأغلبية المطلقة ١٦٨ مقعدا مقابل ١٣٠ لليسار، وأحرز اليمين انتصارا في روما ونجح مرشحه جياني أليمانو في انتزاع العاصمة من اليسار الذي سيطر عليها علي مدي ١٥ عاما، وتشكل هذه النتيجة كارثة للحزب الديمقراطي (يسار وسط) برئاسة فلتروني. وهيمنت القضايا الاقتصادية وتدني الرواتب وتردي الأوضاع المعيشية وتزايد الفقر علي الانتخابات الإيطالية، إضافة إلي الجوانب الأمنية ومشكلة النفايات في نابولي التي هددت مستقبل المدينة والهجرة غير الشرعية.

وبعد أن مني الحزب اليميني الحاكم في فرنسا الذي يتزعمه الرئيس نيكولا ساركوزي بانتكاسة في الجولة الأولي من الانتخابات البلدية التي جرت في بداية مارس الماضي، حسن اليسار من مواقعه بحصوله علي ٤٧% من الأصوات مقابل ٤٥% لليمين، مني اليمين بخسائر لصالح اليسار في الجولة الثانية من الانتخابات البلدية، أشهرها بلدية باريس التي فاز بها مجددا المرشح الاشتراكي برتران ديلانوي. ويأتي تحول الناخب الفرنسي عن ساركوزي نتيجة عدم تحسن قدراته الشرائية التي باتت همهم الأول،وتركيز الرئيس علي حياته الشخصية وبذخه رغم إعلانه أن خزينة الدولة «خاوية».

واعتبرت الانتخابات اختبارا شخصيا لساركوزي بعد ١٠ أشهر من توليه منصبه خلفا لجاك شيراك حيث تدهورت شعبيته ولم يعد يحظي سوي برضاء ثلث الفرنسيين، واعتبر الاشتراكيون الانتخابات «تحذيرا ومعاقبة» لساركوزي وحزبه إلا أن الرئيس استبعد اتباع خطة تقشف يطالب بها اليسار لتحسين عجز الميزانية.

وأعلن رئيس الوزراء فرانسو فيون عن ضرورة تسريع الاصلاحات إلا أن تلك الإصلاحات قد تصطدم بتردي الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار، لكن فوز الاشتراكيين لن يكون سهلا في الانتخابات الرئاسية التي تجري في ٢٠١٢ حيث لا تزال هناك فترة طويلة نسبيا يمكن لساركوزي خلالها تصحيح أوضاع الاقتصاد ومن ثم شعبيته لدي الرأي العام.