الحكومة ترفض اقتراحات «الشوري» بحبس المحتكرين وسحب تراخيصهم

ashraf · 05-13-2008, 08:55 PM

وافق مجلس الشوري، أمس، علي تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وسط هجوم عنيف علي الحكومة، بسبب مواقفها وعجزها عن تفعيل مواد القانون، لوقف الاحتكار، ورفض حكومي لاقتراحات النواب نحو تغليظ العقوبات.

اتهم الدكتور صبري الشبراوي، عضو المجلس، الحكومة بالتراخي في مواجهة الممارسات الاحتكارية، وقال- خلال جلسة أمس- إن السماح بذلك يكشف أن الحكومة ضد العدالة، ومبدأ المواطنة الذي نص عليه الدستور، لأن المحتكر يتحكم في حرية المستهلك في الاختيار.

وطالب النائبان أحمد شعبان «حزب التجمع»، وطاهر المصري «الحزب الوطني» بعدم الاكتفاء بتغليظ العقوبات المالية علي الممارسات الاحتكارية، وطالبا بضرورة النص علي عقوبة الحبس، ورد الدكتور مفيد شهاب بأن الاتجاهات العالمية في التشريعات الاقتصادية تكتفي بالعقوبات المالية المغلظة، وهو ما أخذت به دول الاتحاد الأوروبي.

وقال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن التعديلات المطروحة تمثل رسالة تحذير قوية لكل من يسعي للتحايل وارتكاب ممارسات ضارة بالمنافسة،

طمعاً في ربح جائر علي حساب المواطن والمستهلك المصري. وعرض الوزير التعديلات المقترحة، وتتضمن زيادة الحد الأدني للغرامة إلي ١٠٠ ألف جنيه، والحد الأقصي إلي ٥٠ مليون جنيه،

أو ١٠% من قيمة مبيعات المنتج، محل المخالفة «أيهما أكبر»- ورفع المجلس هذه النسبة إلي ١٥% - إلي جانب مضاعفة العقوبة عند العودة لارتكاب جريمة الممارسة الاحتكارية،

وتجريم عدم الالتزام بتنفيذ قرارات جهاز حماية المنافسة، ومنع الاحتكار بالغرامة التي لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه ولا تتجاوز ٥٠ ألف جنيه.