«الشوري» يوافق علي الموازنة العامة.. والنواب يطالبون بزيادة الأجور.. وتحديد مستحقي ال

ashraf · 05-23-2008, 06:26 PM

وافق مجلس الشوري أمس علي تقرير الخطة والموازنة للعام المالي ٢٠٠٨/٢٠٠٩، وبينما رفضه بعض رؤساء أحزاب المعارضة ومنهم ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، وأسامة شلتوت، رئيس حزب التكافل، تحفظ عليه ممدوح قناوي، رئيس الدستوري الحر، وأقره عبدالمنعم الأعسر، رئيس حزب الخضر.

وطالب النواب خلال المناقشات بإصلاح هياكل الأجور وزيادتها، وتحديد مستحقي الدعم.

واعترض الدكتور صبري الشبراوي علي انخفاض ميزانية البحث العلمي، وطالب بزيادة ميزانية التعليم، وقال: كان من الممكن أن نخصص ولو ٥% من الميزانية للتعليم والبحث العلمي، حتي نتمكن من الانتقال من مرحلة إلي أخري أكثر تقدماً.

وطالب النائب الدكتور علي لطفي، رئيس الوزراء الأسبق، بتحديد مستحقي الدعم، وقال: إن الدعم يذهب في كثير من الأحيان إلي غير مستحقيه، وتساءل: كيف يحصل الأغنياء علي أنبوبة البوتاجاز بـ ٢.٥ جنيه؟ كما أشار إلي وجود خلل في الأجور في بعض الهيئات.

واقترح نائب «الوطني» عبدالمقصود ستو، رفع الدعم المخصص للسلع الغذائية لسكان الزمالك والمهندسين ومصر الجديدة، وتساءل: كيف تتم مساواة هؤلاء بسكان مناطق مثل شبرا، وغيرها من المناطق الشعبية؟

وتساءل نائب «الوطني» معوض خطاب، عن سر تجاهل تنمية سيناء في الميزانية، ورد الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، بأنه لا يوجد تجاهل، وأن سيناء لها وضع خاص وتحظي باهتمام شديد من قبل الحكومة.

وقال: هناك هدف رئيسي للوصول بالاستثمارات المستهدفة في سيناء إلي ١٢٠ مليار جنيه في عام ٢٠٢٠ في جميع الأنشطة.

وأثارت الدكتورة علا الحكيم قضية الضرائب التي تحصل من الشريك الأجنبي في اتفاقيات البترول، ورد الدكتور يوسف بطرس غالي بأن كل الاتفاقيات تنص علي أن تقوم شركات البترول بسداد الضرائب المستحقة علي الشريك الأجنبي، دون أن تكون هناك علاقة مباشرة بين هذا الشريك ووزارة المالية.

وحول الضرائب المفروضة علي أصحاب المهن والحرفيين قال غالي: متوسط الربط الضريبي علي المهن الحرة ٢٥٠ جنيهاً سنوياً، وهو مبلغ لا يتطابق مع الواقع، لأنه ليس معقولاً أن دخل هؤلاء لا يتجاوز ١٢٥٠ جنيهاً في العام.. وعقب قائلاً: «اللي بيقع في إيدينا لا نتركه».

من جانبه، طالب صفوت الشريف، رئيس المجلس، بضرورة ضبط إيقاع المنح حتي لا تضيع، وتحويلها في التوقيت المحدد للمشروعات، مطالباً بعدم استخدام المنح في غير الأغراض المخصصة لها.