قادة الأحزاب يرفضون مد العمل بـ «الطوارئ» أو إقرار قانون «الإرهاب»

ashraf · 05-23-2008, 06:30 PM

أجمع رؤساء وقيادات الأحزاب المصرية، علي أن الحكومة تواجه مأزقاً، فبعد أيام قليلة تنتهي المدة المنصوص عليها للعمل بحالة الطوارئ السائدة في البلد منذ ٢٨ عاماً وحتي الآن، وفي الوقت ذاته لم تقدم الحكومة مشروع قانون الإرهاب المزمع تطبيقه إلي مجلس الشعب لإقراره.

وقال الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، إن الحكومة أمام موقف محرج، لأنه طبقاً لما وعد به الرئيس مبارك، فهذه آخر مدة يتم العمل بحالة الطوارئ، ولن يتم مدها مرة أخري، إلا أنه حتي الآن لم يتأكد هل ستلغي أم لا، فنحن أمام خيارين، إما أن يمد قانون الطوارئ وهذه مصيبة، أو أن يقر قانون الإرهاب وهذه مصيبة أكبر.

وأشار حرب إلي أن هناك لغزاً في الموضوع لا نعرفه، هل هو تردد أم عدم كفاءة من قبل الحكومة؟! ولكن الذي نعرفه وهناك يقين منه، أن النتائج غير طيبة في كل الأحوال، لافتاً إلي أنه لا داعي إلي مد العمل بحالة الطوارئ ولا داعي إلي إقرار قانون مثل قانون الإرهاب، لأن مصر بها قوانين عديدة تستطيع أن تتصدي لحالات الإرهاب التي قد يتعرض لها البلد.

وأضاف حرب أن هناك قانوناً رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٢، وأيضاً المادة ١٧٩ التي كانت في التعديلات الدستورية الأخيرة وغيرها من مواد قانون العقوبات التي تسهل وتحكم التعامل مع الإرهاب.

وأكد حرب أننا لسنا في حاجة إلي حالة الطوارئ أو قانون إرهاب، ولا نري في أي بلد محترم في العالم أن يستمر قانون طوارئ لمدة ٢٨ عاماً، لأن قوانين الطوارئ لا تطبق إلا في حالات الكوارث مثل الزلازل والبراكين والفيضانات وغيرها، ثم يتم إيقاف العمل بها بعد الانتهاء من الكارثة والقضاء عليها، أما في مصر فهذا لا يحدث.

ومن جانبه، رفض منير فخري عبدالنور، سكرتير عام حزب الوفد، مد العمل بقانون الطوارئ مرة أخري، معتبراً أن مصر تعيش وضعاً استثنائياً منذ ٢٨ عاماً وحتي الآن، ويجب وضع حد له، مؤكداً أن حزب الوفد ضد إقرار قانون مكافحة الإرهاب كبديل لقانون الطوارئ، لأن الأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجنائية وفي قانون العقوبات تكفي تماماً لمواجهة الأخطار التي تهدد أمن مصر واستقرارها.

وشدد عبدالنور علي أنه يجب علي الحاكم أن يثق في المحكوم، ولذلك نطلب من القيادة السياسية أن تثق في وطنية الشعب المصري وفي حبهم لوطنهم وفي مقدرتهم علي حماية أمنهم واستقراره، لا سيما أنه في مثل هذا الوضع الثقة ستكون متبادلة بين الحاكم والمحكوم، فكلما زادت ثقة الحاكم في شعبه بادله الشعب نفس الشعور.

وأوضح عبدالنور أنه لا أحد يعرف ما الذي سيتم تنفيذه وهل سيمد العمل بحالة الطورئ مدة جديدة، أم سيتم إقرار قانون مكافحة الإرهاب سوي عدد قليل جداً من الرموز السياسية بجانب الرئيس مبارك، يأتي علي رأسهم الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشوري، والدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية.

وتابع: مصر من أوائل الدول التي عرفت الإرهاب وطورت من قوانينها لمكافحته، ولذلك نحن لسنا في حاجة إلي مد حالة الطوارئ أو إقرار قانون جديد خاص بمكافحة الإرهاب.

وفي السياق ذاته، قال ممدوح قناوي، رئيس الحزب الدستوري الاجتماعي الحر: حل الموعد الذي وجب فيه أن يحقق وعد الرئيس بإلغاء حالة الطوارئ التي يعيشها البلد منذ ما يقرب من ثلاثة عقود متصلة، ولكن نظراً للظروف المتردية التي يعيشها المجتمع المصري في الوقت الراهن، فالحكومة في مأزق كبير بين نقض وعد الرئيس ومد العمل بحالة الطوارئ، وبين إقرار قانون مكافحة الإرهاب.

وأضاف قناوي: في اعتقادي سيتم مد العمل بحالة الطوارئ لمدة عام نتيجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتردية في المجتمع، لأن أي محاولة لإقرار قانون مكافحة الإرهاب قد تؤدي إلي انفجار شعبي غير محسوب يصعب السيطرة عليه.

وأكد قناوي أن الإرهاب في مصر هو إرهاب الدولة والحكومة فقط، ولذلك لا داعي لإقرار قوانين جديدة للإرهاب، فنحن ننشد استقراراً طبيعياً، وهذا لا يتم إلا إذا كانت هناك حرية كاملة تؤدي إلي تحقيق مواطنة شاملة لجميع فئات الشعب المصري، وهذا لا يتم إلا في إطار مؤسسات ديمقراطية حقيقية ليست شكلية أو مزيفة.

وقال موسي مصطفي موسي، رئيس حزب الغد: نحن نتمني أن يلغي العمل بحالة الطوارئ، ولكن في الوقت ذاته أعتقد أنه سيتم إقرار قانون الإرهاب، نتيجة لأن مصر بلد مستهدف من الإرهاب الخارجي، وجماعة الإخوان المسلمين من الداخل، وبالتالي لا نشعر أن هناك أماناً.

واستطرد موسي: يجب استخدام قانون الإرهاب إذا ما تم إقراره في وضعه الطبيعي فقط، وليس في أي مشكلة صغيرة بين المواطنين، ولابد من الإسراع من قانون الإرهاب ليحل محل قانون الطوارئ المعمول به الآن، لأن مصر تعيش وضعاً داخلياً خطيراً، فجماعة الإخوان المسلمين لديها ٨٨ نائباً في البرلمان من الممكن أن يقلبوا البلد، لو تم إلغاء حالة الطوارئ، لأنها تعمل علي تحجيمهم في الوقت الذي تعاني منه الأحزاب من الضعف الشديد.