367 طفل ضحية اختطاف خلال سبع سنوات

شبكات منظمة وراء اختطاف الأطفال في الجزائر

اختطف منذ سنة 2000 قرابة 800 طفل، فيما تعرّض 367 منهم إلى الاعتداء أو القتل، من طرف شبكات منظمة، للمطالبة بالحصول على فدية مقابل إطلاق سراحهم. وحسب المختصين، فإن الظاهرة تفاقمت إلى حدود مستويات مخيفة.
بلغ عدد حالات الاختطاف التي تعرّض لها الأطفال منذ بداية السنة، 20 حالة، وقع ضحيتها أطفال لا تتعدى أعمارهم الـ14 سنة، وكانت أخطر واقعة تلك التي وقعت مؤخرا بعين مليلة في أم البواقي، حيث اختطف قريب إحدى العائلات طفلا يبلغ من العمر 11 شهرا وتم قتله ببشاعة.
كما سجلت مصالح الأمن 14 حالة اختطاف في شهر جانفي الماضي، من بينها 9 بنات و5 ذكور عادوا إلى أسرهم، وقد تعرّض هؤلاء الأطفال للاعتداء الجنسي.
وارتفع عدد الأطفال المختطفين بشكل لافت السنة الماضية، حيث بلغ عددهم السنة الماضية 146 طفل، في مقابل 108 طفل السنة التي سبقتها. وقد عالجت مصالح الأمن المختلفة 252 قضية ما بين 2006 و2007 وتم تقديم المجرمين إلى العدالة لتسليط العقوبة ضدهم.
ويأتي اليوم العالمي للطفولة هذا العام، في وقت تتنامى فيه الظاهرة التي أدخلت الرعب في أوساط العائلات، ودفعت بالأولياء إلى مرافقة أبنائهم نحو مقاعد الدراسة، وتزويدهم في أغلب الأحيان بهواتف نقالة للاطمئنان عليهم باستمرار.
ويرى علماء الاجتماع والأخصائيين النفسانيين ''غياب ثقافة التعامل مع الغرباء في الأسرة وراء ارتفاع عدد الضحايا'' بما يتطلّب تربية الأبناء على عدم الحديث أو الاقتراب من الغرباء خوفا من استدراجهم واختطافهم فيما بعد، خصوصا وأن هذه الشبكات المنظمة تستهدف الأطفال المتمدرسين والمتواجدين في الشارع بشكل مستمر. وربط وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، أمام أعضاء مجلس الأمة، حالات الاختطاف التي يتعرض لها الأطفال، حيث أكد بأنه تم تسجيل 260 حالة اختطاف مرتبطة بالقانون العام السنة الماضية، استهدفت في كثير من الأحيان فئة الأطفال.
وسلبت الجماعات الإرهابية ما مقداره 20 مليار سنتيم لقاء 115 حالة اختطاف نفّذتها خلال نفس الفترة.
وبرأي يزيد زرهوني، فإن مصالح الأمن ''لديها بطاقية تخص منحرفين جنسيا تجاه الأطفال''، في الوقت الذي تعمل فيه مصالح الأمن على تأسيس خلايا تختص بمكافحة الظاهرة. ولم ينف المتحدث أن تكون هناك شبكات إجرامية منظمة للمتاجرة بأعضاء الأطفال بعد اختطافهم ونقل أعضائهم إلى المغرب. وسجلت مصالح الأمن حالتا اختطاف السنة الماضية تتعلق بالمتاجرة بأعضاء الأطفال.
وكانت مصالح الدرك في مغنية بتلمسان فككت في التاسع من ماي الجاري، شبكة دولية مشكلة من ثلاثة مغاربة و6 أفارقة وجزائري متخصصة في اختطاف الأطفال الرضع، انطلاقا من تلمسان باتجاه وجدة المغربية، لبيعهم بمبالغ خيالية لعيادات خاصة تنتزع أعضاءهم الحيوية وتدفنهم بعد ذلك في السرية. وأمام تنامي الظاهرة أنشأت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ''لجنة إنقاذ الأطفال المختطفين'' وتعمل على تحسيس السلطات العمومية بالخطر القادم والذي يستدعي التحرك العاجل لوضع حد لهذا النوع من الممارسات الخطيرة.