الكويت.. من «لؤلؤة الخليج» إلي التخلف عن جيرانها بسبب الخلافات بين البرلمان والحكومة

ashraf · 06-03-2008, 10:52 PM

عنتر فرحات ٣/٦/٢٠٠٨
انعكست الأزمات السياسية في الكويت بين الحكومة والبرلمان علي سياسة الحكومة التي لم تتمكن لفترة طويلة من تقديم خطط عملها لمجلس النواب كما ينص الدستور، خاصة الوزارة قبل الأخيرة التي لم تستغرق سوي أقل من عام حتي تم حلها، فهناك العديد من المشروعات المعطلة.. ولم تعد الكويت تعرف بـ«لؤلؤة الخليج» كما كان يطلق عليها في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي وتخلفت عن جيرانها، وأخذت الإمارات وقطر والسعودية المبادرة منها رغم ضخامة عوائدها النفطية كرابع أكبر دولة منتجة للبترول الخام في منظمة «أوبك».

فرغم تلك العوائد الضخمة في بلد لا يزيد سكانه كثيرا علي المليون نسمة، إلا أن مشاريع التنمية فيها تسير ببطء نتيجة سوء التخطيط والأزمات المتتالية والبيروقراطية، ولدي الحكومة مشاريع بـ٢٠٠ مليار دولار إلا أنها علي الورق فقط، فالبرلمان يتهم الحكومة بأنها بلا رؤية، بينما يسيطر القطاع العام علي ٧٧% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ ١١٠مليارات في ٢٠٠٧، ورغم أن الكويت تملك ثروة نفطية أكثر من الإمارات غير أن اقتصادها لا يتعدي نصف حجم اقتصاد الإمارات بسبب اعتماده أساسا علي النفط مع ضعف القطاع الخاص، حيث تعثر قانون الخصخصة المقدم للبرلمان منذ ١٩٩٢ لغياب الحماسة لإقراره، والكويت هي الأخيرة بين الدول الخليجية في جذب الاستثمارات الأجنبية رغم تخفيض الضرائب علي أرباح الشركات الأجنبية في ديسمبر الماضي، ويلقي بعض المعارضين اللوم علي «أعداء الديمقراطية» في عرقلة المشروعات التنموية.

وأعربت الحكومة الجديدة في أول اجتماعاتها عن أملها في التعاون الإيجابي مع البرلمان لتنفيذ المشروعات التنموية، بينما اعترف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بتعثر عجلة التنمية نتيجة الخلافات، مؤكدا أنه لن يتسامح بشأنها، إلا أن تشكيلة الحكومة الجديدة المكونة من ١٦وزيرا لم تلب مطالب التغيير، وبينها وزيرتان أثارتا انتقادات بين الأوساط الشيعية والسلفية لرفضهما ارتداء الحجاب فأقر البرلمان مؤخرا تشكيل لجنة لنظر القضية.

كانت الأصوات قد تعالت بضرورة تغيير رئيس الوزراء الشيخ ناصر الصباح أو علي الأقل بتعيين رئيس وزراء من خارج أسرة الصباح، حيث يشغل هذا المنصب منذ بدء الحياة البرلمانية عام ١٩٦٢ أحد أعضاء الأسرة التي تحكم البلاد منذ ٢٥٠ عاما،وأكدت نتائج الانتخابات دعم مطالب التغيير في بلد لا يعرف التعددية السياسية لأن الأحزاب محظورة بحكم الدستور، بينما تلعب المجموعات السياسية كالبدو والشيعة والسنة دور الأحزاب علي أرض الواقع.

واحتفظت الأسرة الحاكمة بالوزارات السيادية -الداخلية والخارجية والدفاع والإعلام ـ بينما عين محمد عبدالله هادي العليم، وزير الكهرباء والنفط بالوكالة بالوزاة السابقة، وزيرا للنفط بالحكومة الجديدة، حيث لم يشهد هذا المنصب استقرارا لأكثر من عامين نتيجة استجوابات البرلمان القوي رغم أنه لا يملك سلطة إسقاط الحكومة، مما عطل مشروعات تنموية نفطية في سابع أكبر مصدر عالمي للبترول.

وتوقعت العديد من الأوساط السياسية استمرار الخلافات لأن الحكومة بنظرهم تشكلت كسابقاتها ولن تتمكن من العمل بشكل سليم، وانتقد بعض النواب تعيين فاضل صقر وزيرا للأشغال لعلاقته بحزب الله، ووصفت صحيفة «عالم اليوم» الحكومة بأنها حكومة «الإحباط» الوطني كونها ينقصها الانسجام السياسي، ولا تبعث بإشارات أمل للكويتيين، وقالت صحيفة «الرأي» إن الحكومة الجديدة خيبت أمل الشعب وصدمته لأنها لا تضم وزراء أكفاء.

وفي المقابل، دعت بعض الأصوات إلي منح الحكومة الجديدة الفرصة لإثبات نجاحها وإعادة إطلاق الاقتصاد الذي يعاني نقص المشاريع الكبري علي الرغم من العوائد النفطية الهائلة، بينما أشار البعض إلي أن المخاوف من حل البرلمان لن تدفع النواب إلي مهاجمة الحكومة مباشرة، وأنهم سيسعون إلي التعايش السلمي معها.

واستمرت الحكومة الأولي التي شكلها ناصر الصباح في فبراير ٢٠٠٦ أقل من ٥ أشهر إثر تفاقم الخلافات مع البرلمان، ثم شكل حكومته الثانية مطلع يوليو ٢٠٠٦ والتي استمرت ثمانية أشهر واستقالت في مارس ٢٠٠٧ لنفس الخلافات ، ثم شكل حكومته الثالثة وعدلت في أكتوبر الماضي لشغل عدد من الحقائب الوزارية التي خلت بخروج اصحابها عقب استجوابات متتالية من نواب البرلمان.

وانعكست الأزمة علي الأداء الاقتصادي فبلغ معدل البطالة ٥.٥% وبلغ معدل التضخم ١٠,١٤% لزيادة أسعار المواد الغذائية وارتفاع معدلات الإيجارات السكنية، وتثور مخاوف قوية بأن تؤخر هذه الخلافات الإصلاحات الاقتصادية، كما تعطل مشروع سن قانون لإنشاء هيئة للرقابة المالية، وعرقلت خططا بمليارات الدولارات لاستكشاف حقول النفط منذ ١٠ سنوات، ولم تقدم الحكومات المتتالية منذ ١٩٨٥ خططا تنموية إلي البرلمان كما ينص القانون.

ومما يزيد من مخاوف تعطل برامج الإصلاح التقارير التي أفادت بتراجع احتياطي النفط الذي يبلغ حسب التقديرات الحكومية ١٠% من الاحتياطي العالمي، بينما تشير بعض التقديرات الفعلية إلي أنه لا يتعدي نصف ما تعلنه الحكومة ، بينما كانت نشرة «بتروليوم انتلجنس» قد ذكرت أن الاحتياطيات المؤكدة لا تبلغ ربع هذا الرقم.وتضخ الكويت ٢.٦مليون برميل يوميا وتسعي لزيادة طاقتها إلي ٤ملايين برميل يوميا بحلول ٢٠٢٠، ويشكل النفط ٩٥% من إجمالي عوائدها العامة، بينما تؤكد الأوساط السياسية أنه لا سبيل إلا خصخصة الخدمات العامة، الأمر الذي يرفضه بعض النواب خشية ارتفاع الأسعار في واحدة من أغني دول العالم من النفط.