دعوة لإنشاء لجنة وطنية للرقابة علي حقوق ذوي الإعاقات

ابو إياد · 06-06-2008, 10:47 PM

دعوة لإنشاء لجنة وطنية للرقابة علي حقوق ذوي الإعاقات

خلال المؤتمر الثالث للأشخاص ذوي الإعاقات بأبو ظبي.. الشيخة حصة بنت خليفة

• مطلوب إجراءات شاملة لإحداث التغير والاستقلالية لكافة الفئات

أبو ظبي الراية

شاركت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص المعني بالإعاقة التابع للأمم المتحدة في فعاليات المؤتمر الثالث لذوي الاحتياجات الخاصة الذي عقد تحت عنوان (Access Abu Daabi) بإمارة أبو ظبي برعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وقد تضمنت مداخلة سعادة الشيخة حصة بنت خليفة والتي جاءت تحت عنوان دمج الأشخاص ذوي الإعاقات في كافة جوانب الحياة الفلسفة الجديدة في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة كما تتناول حقوق المعاقين في المشاركة الفعالة في أنشطة مجتمعاتهم ودورهم في دفع عجلة التنمية كما تتناول جهود المنظمات في صياغة الاتفاقية الخاصة بالأشخاص المعاقين التي عملت علي تيسير كل السبل وإتاحة مختلف الظروف ليتمكن الأشخاص المعاقين من ممارسة حياتهم كغيرهم من أفراد المجتمع.

وأشارت سعادة الشيخة حصة إلي التحول الذي بدأ يظهر مؤخرا في نظرة المجتمع إلى الأشخاص ذوي الإعاقات، فمن نظرة الشفقة والإحسان إلي النظرة التي تري أن من حق هؤلاء الأشخاص أن يعيشوا باستقلالية، ويتعلموا، وتتاح لهم فرص الوصول المادية من طرقات وشوارع وما شابه، بالإضافة إلى الفرص المعنوية التي تمكنهم من الوصول إلي المعلومات التي يحتاجونها في حياتهم العملية.

وأكدت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة أهمية أن نفرق ما بين الاندماج والانعزال، والاستيعاب والاستبعاد، حيث لا يكفي أن نهتم بالطرق والحدائق والمباني والمتنزهات والمؤسسات والوزارات والمستشفيات ومراكز التأهيل وإعادة التأهيل التي يمكن الوصول إليها فحسب، بل يجب علينا أن نقوم أيضا بالقيام بالإجراءات الشاملة لإحداث التغير:

بما في ذلك نتبنى سياسات كخطوة أولي، وإقرار التشريعات التي من خلالها يتمتع الأشخاص المعاقون ويدرك المجتمع حقوقهم، وصياغة البرامج التي تساعدنا في تحقيق الخطوتين السابقتين، ورصد المخصصات المالية التي تساعدنا في تنفيذ هذه البرامج ليتسني تحقيق الهدف، وتؤكد الورقة علي أهمية تدريب المهندسين بمختلف تخصصاتهم ليضعوا التصميمات وينفذوها بالشكل الذي يحقق لهؤلاء الأشخاص فرص الوصول.

وأكدت المقرر الخاص المعني بالإعاقة التابع للأمم المتحدة أهمية رفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص المعاقين التي لابد من أن تتم بعد استشارة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لأن تلك المنظمات المتخصصة هي الأقدر علي معرفة ما يحتاج إليه الأشخاص ذوي الإعاقات.
وقالت: استناداً إلى تطبيق هذه الإجراءات حسب التصور والتخطيط فسوف تتحقق إمكانية وصول الأشخاص المعاقين إلي المباني والمتنزهات، والوزارات والمؤسسات الحكومية، وسهولة استخدام المواصلات البرية والبحرية وغيرها، كما سيتمكن الأشخاص المعاقون من الوصول دون عناء إلي سكنهم بيسر كامل.

وأضافت: أن لكل إعاقة احتياجاتها، فلذوي الإعاقة البصرية احتياجات تختلف عن أمثالهم من ذوي الإعاقة السمعية، واحتياجات ذوي الإعاقة الحركية تختلف عن مثيلاتها لذوي الإعاقة النفسية وهكذا يجب وضع احتياجات كل إعاقة علي حده ومحاولة توفير كل ما من شأنه أن يدفع بهؤلاء الأشخاص إلي الأمام ليشاركوا مع مجتمعاتهم في التنمية.

وأشارت المقرر الخاص في نهاية كلمتها إلي ضرورة وجود رقيب لدي الحكومات يتابع مدي توافر الآليات التي تساعد علي إنفاذ الحقوق، وأهمية تشكيل لجنة وطنية للقيام بهذه المهمة، مع ضرورة الاستعانة بفريق من الخبراء الذين لديهم الدراية الكاملة بكل هذه التسهيلات، وللبث في الشكاوي والاختلافات تنبه الورقة إلي أهمية إيجاد هيئة تحكيم للبت في المخالفات التي ارتكبتها الحكومات التي وقعت وصدقت علي الاتفاقية التي صدرت أواخر عام 2006، هذه الاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص المعاقين.