فتيات يضعن شروطا تعجيزية في عقود الزواج خوفا من شبح الطلاق

صائد القلوب · 07-16-2008, 06:45 AM

إحداهن اشترطت الحصول على فيلا ومبلغ من المال وسيارة وسائق
فتيات يضعن شروطا تعجيزية في عقود الزواج خوفا من شبح الطلاق

أسباب اجتماعية ونفسية وراء تمسك الفتاة باشتراطات معينة قبل الزواج
جدة: نجلاء الحربي

أدى الارتفاع الكبير في معدلات الطلاق بالمملكة إلى لجوء الكثير من الفتيات المقبلات على الزواج إلى تضمين عقود النكاح شروطا تضمن حقوقهن، وتحقق لهن نوعا من الحماية للحياة الزوجية.
وقال إمام وخطيب جامع السعادة بجدة والمأذون الشرعي أحمد العمرى إن الكثير من الفتيات يضعن عددا من الشروط في عقد النكاح. إذ يشترط البعض منهن مئة ألف ريال كمؤخر صداق، حتى تضمن ألا يتركها الزوج، وهناك من تشترط فيلا ومبلغا من المال يوضع في حسابها وسيارة وسائق، وإذا كان الرجل مقتدرا فسوف يوافق على هذه الشروط.
وأضاف أن هناك من اشترطت في العقد عدم الزواج عليها، وهذا يعتبر من الشروط الفاسدة التي لا يعمل بها، حيث حلل الله للرجل التعدد، ولا يقبل أن يعمل بهذا الشرط، مشيرا إلى أن من الشروط الغريبة التي مرت عليه، وسجلت في عقود الزواج أن إحدى الفتيات اشترطت ليلة الدخلة أن يعطيها زوجها مبلغ خمسة آلاف ريال أو عشرة رؤوس من الغنم.
وتابع قائلا "من أغرب الشروط التي سجلت أيضا أن فتاة اشترطت على المتقدم لها وهو رجل أعمال منحها مبلغ تسعين ألف ريال وفيلا ، وبما أنه كان مقتدرا وافق على ذلك"، لافتا إلى أن معظم هذه الشروط قد تكون تعجيزية، حتى وإن كانت من الفتاة نفسها وليس من الأهل. بل تعتبر بابا لفتح المشاكل المتعددة بين الزوجين مستقبلا، وبالتالي تنتهي معظم الزيجات التي تقوم على الشروط التعجيزية بالطلاق.
وأكد العمري أن شروط عقد النكاح من حقوق المرأة، ولا نستطيع إنكار ذلك، وعادة يشترط معظم الفتيات الشروط العادية مثل عدم منعها من العمل وإكمال دراستها أو إعطائها مهرا مقدورا عليه وبيتا شرعيا والنفقة.
وذكر المأذون الشرعي أن أعلى مهر سجل لديه خلال عقد الأنكحة هو مليون ريال، وأقل مهر كان مصحفا، مشيرا إلى أن البعض قد لا يشترط مهرا. بل يريد الحياة الكريمة لابنته.
ومن المواقف الغريبة التي مرت بالشيخ العمري أن مواطنا اتصل به طالبا أن يذهب معه لإتمام زواجه، وحين ذهب مع الرجل إلى بيت الفتاة وجد أنها خادمة مغربية، وأصر الرجل على عقد النكاح باعتبار أن كفيلها موجود، وهو ولي لها. إلا أن المأذون رفض.
وأضاف أن من المواقف الغريبة أنه بعد الحضور ذات مرة مع رجل وجد أنه لم يحضر الفحص الطبي، وبالتالي لم يستطع إبرام عقد النكاح، لأن الكشف الطبي من الأمور التي لابد منها.
وعن شرط أن تكون العصمة بيد المرأة أشار العمري إلى أن هناك فتوى صادرة من الشيخ ابن باز رحمة الله بأنه لا يجوز أن تكون العصمة بيد المرأة، لكن إذا تنازل الرجل برغبة منه بحيث تطلب المرأة الطلاق في الوقت الذي تريده يجوز.
إلى ذلك ذكرت فاطمة الزهراني (معلمة) أنها في زواجها الأول كانت تعتقد أنها تستطيع أن تضمن حقوقها بما تم اشتراطه في عقد الزواج بأن يكون لها بيت باسمها وسائق خاص وخادمة وغيرها من الأمور، لكن في فترة خطوبتها حدث الكثير من المشاكل، وانتهى زواجها بالطلاق قبل أن يبدأ.
وتؤكد عالية القرني أن مسألة وضع شروط في عقد النكاح تختلف من فتاة إلى أخرى، فهناك من تشترط أن يكون لها فيلا وسائق وغيرها من الأمور المادية، مشددة على أنه لابد أن تفكر الفتاة في مصلحتها، ووضع شروط مقبولة لا تفوق الخيال، وتسبب قلقا في الحياة الزوجية مستقبلا.
ومن جانب آخر ذكر الباحث الدكتور سليمان الصنيع أن الأمور التعجيزية والتشدد في شروط عقود النكاح لم تدخل في شيء إلا أفسدته، ناصحا أي شخص يريد أن يرى ابنته بأحسن حال أن يعمل على تيسير أمور الزواج لها إذا تقدم لها الرجل المناسب.
وأشار إلى أن بعض أولياء الأمور يضعون الشروط التعجيزية في عقود النكاح من باب العضل للفتيات، وهذا لا يجوز، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تؤدي إلى ارتفاع نسبة العنوسة داخل المجتمع، وما يترتب عليها من ظواهر وأمراض اجتماعية نحن في غنى عنها.
وأضاف أن الإسلام أوجد الشروط العادية لكي تحقق مصلحة المرأة، موضحا أن من حق المرأة أن تشترط ألا يتزوج عليها. لكن حينما ننظر في الأمر نجد أن التعدد لا يعتبر مشكلة بحد ذاته. بل إن المشكلة في أسلوب الحياة، ولو تقيد الزوج بالآية الكريمة التي تنص على العدل بين الزوجات لما حدثت مشاكل.
وأكد الدكتور الصنيع أن هناك من تطالب بأن تكون العصمة بيدها، وهذا لا يقبل اجتماعيا، لأن المرأة عاطفية بطبيعتها، وبالتالي تتحكم فيها مشاعرها أكثر، وطالب بتقيد الرجل بألا يقع الطلاق بين الزوجين إلا عن طريق قاض، على أن تقام دعوى، وتستوفي كل وسائل الصلح التي ذكرت في القرآن الكريم.