المؤسسات الاجتماعية في الكويت:لا للاعتداءات والطلاق التعسفي ضد نسائنا..

تقام في الكويت حلقات نقاشية، تشرف عليها مؤسسات اجتماعية، واتحادات نسائية، يصب مجملها في تفاقم العنف ضد المرأة، وقد أصدرت وزارة العدل مؤخراً إحصائية أشارت فيها إلى أن أكثر من 40 في المئة من المطلقات تعرضن للضرب المبرح، والإيذاء الجسدي، و15 في المئة منهن آثرن إنهاء حياتهن الزوجية بداعي إجبارهن على المعاشرة غير السوية..
تروي المحامية نيفين معرفي قصة شابة طلبت الطلاق من زوجها، الذي يجبرها على ممارسة الخلاعة، فرغم أن الزوج ارتبط بزوجته بعد قصة حب عنيفة، إلا أنه تحول إلى وحش بشري، يجبر زوجته على أمور تخالف الشرع والدين، حاولت صده أكثر من مرة، ومع ذلك لم يرتدع، إذ أصر على فعلته، ولم يكتف بممارساته غير السوية، وإنما قام بعرض أفلام خلاعية أمام زوجته. وتقول معرفي: إن الزوجة وأمام إصرار زوجها على ارتكاب المحارم، أرغمت على طلب الطلاق، لتضع حداً لمأساتها التي جلبت لها الأمراض والأحزان، وفي المحكمة شرحت الزوجة ممارسات الزوج وأفعاله، وفضحت عدوانيته غير الشرعية، وأمام الحرج الشديد الذي انتاب الزوج، لم يتمالك نفسه، فرمى عليها يمين الطلاق.
الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، منصور المنصور، والذي شارك في حلقة نقاشية حملت عنوان «العنف ضد المرأة بين الشرع والقانون» يؤكد أن تفشي ظاهرة العنف في المجتمعات الخليجية، ينذر بخطر لا يمكن السكوت عنه، وسيكون له تأثير بالغ على التفكك الأسري. ويدعو المنصور إلى تضافر الجهود الحكومية والشعبية، من أجل المحافظة على كيان الأسرة، فمن غير المنطقي أن تلتزم وزارات الشؤون الصمت حيال هذه الظاهرة، التي ستهدد مستقبل المجتمعات الخليجية، فالعنف سيؤدي إلى الطلاق، الذي سيكون له التأثير البالغ على حياة الأبناء، الذين يمثلون الثروة الحقيقية للأوطان. مديرة إدارة الرعاية الأسرية بوزارة الشؤون، منيرة الفضلي، تقول: إن العنف الذي يمارس ضد المرأة من شأنه التأثير على دورها في المسيرة التنموية، فإذا لم يتوافر عنصر الراحة، فإن الإنسان لا يمكن أن يبدع في مجال عمله.
المحامية ذكرى الرشيدي، تقول: من خلال احتكاكنا اليومي بالمحاكم، فإنني أستطيع أن أؤكد أن العنف ضد المرأة وراء زيادة معدل الطلاق، ولا ريب أن هناك خللاً ينبغي علينا جميعاً دراسة أسبابه، فمن غير المنطقي أن نترك الظاهرة يزداد مداها ولا نحرك ساكناً. وتوضح الرشيدي: الشريعة الإسلامية لا تسمح بالعنف الذي يصل إلى حد إحداث عاهة مستديمة في بعض الأحيان، ورغم أن الأسرة حجر الأساس في المجتمعات، إلا أن هناك أزواجاً لا يلتفتون إلى ذلك، ولا يفكرون في مستقبل أبنائهم ومجتمعاتهم. وتشير الرشيدي إلى أن اختلاط الكثير من المفاهيم في البلاد العربية، ومن ضمنها الإدراك الخاطئ لمفهوم الرجولة، حيث يرى الرجل الشرقي أن له الحق في استخدام العنف بجميع أشكاله ضد المرأة، فنحن بحاجة إلى إعادة استيعاب المفاهيم بشكلها الصحيح.
الداعية الإسلامي، الشيخ نبيل العوضي، يؤكد أن الإسلام يحترم المرأة، ويعطيها حقوقها كافة، وأن الدول الغربية هي أول من ينتهك حقوق المرأة، فهناك أكثر من %30 من الزوجات في الولايات المتحدة الأمريكية، يتعرضن إلى الضرب المبرح من قبل أزواجهن. ويدعو العوضي إلى إيجاد برنامج كامل ومكثف يهدف إلى محاربة العادات الدخيلة على مجتمعاتنا، ومن ضمنها العنف ضد المرأة، وينبغي الاعتراف بأن هناك عادات وتقاليد لا تمت إلى الإسلام بصلة، كانت وراء ممارسة العنف.

الشيخ محمد الطبطبائي، عميد كلية الشريعة، يقول: تحول الطلاق من نعمة إلى نقمة، في ظل الاستخدام السيئ من قبل الزوجين، فهناك أزواج لا يتورعون عن الذهاب إلى المحكمة بمجرد حدوث شجار بسيط لا يستدعي طلب الطلاق، ويشير الطبطبائي إلى أهمية المحافظة على الاحترام بين الزوجين، وأن العنف الذي بدأ يتفاقم ليس من الدين، فالإسلام دعا إلى تقديس الحياة الزوجية، وعدم المساس بها، وبلا ريب أن البعد عن الدين كان وراء ظهور مثل هذه الأمور، التي هزت أركان الأسر المسلمة.