قصـــة بيــــع السفينــــة «نهلــــة»

قصـــة بيــــع السفينــــة «نهلــــة» ومـــلابســـاتهـــا شــركة مـرفـأ اللاذقيــة: لــم تشــارك في البيــع ولا في التسعيــر


شدّنا منذ أيام قليلة خبر نشر في الزميلة «تشرين» يقول: إنه نتيجة التحقيق في ملابسات بيع السفينة «نهلة» بقيمة متدنية من قبل المديرية العامة للموانئ، قامت وزارة المالية بوضع الحجز الاحتياطي على أموال المدير العام السابق لشركة مرفأ اللاذقية، وبعض العاملين في المرفأ ومديرية الموانئ وذلك ضماناً لحوالي خمسة ملايين ليرة سورية، انتهى الخبر بهذا الشكل المقتضب.
فتوجهت «الاقتصادية» إلى المديرية العامة للموانئ لتقصي المعلومات الكاملة حول السفينة «نهلة» والتي تعود مشكلتها إلى حوالي عشر سنوات ماضية.. وكانت البداية مع العميد محسن حسن مدير عام الموانئ الذي قال لنا: معلوماتي عن هذا الموضوع بسيطة لكوني لم أكن موجوداً حينها، وأحالنا إلى السيد علي عبد الله مدير شؤون الموانئ للاطلاع على الإضبارة الخاصة بهذه السفينة.
وفعلاً اطلعنا على – الإضبارة الثقيلة جداً – على مدى يومين كاملين محاولين فك لغزها بدءاً من الأهم فالمهم.
وسنعرض فيما يلي قصة هذه السفينة من ألفها إلى يائها..
عودة إلى البدايات
بتاريخ 28/5/1998 تقدم السيد جبرائيل حداد باستدعاء تحت الرقم 9828/د.م يفيد بأنه يملك 50% من السفينة ومبيناً فيه أسماء الشركاء الآخرين بنسبة ملكية كل واحد منهم وأن الشركاء كانوا متفقين على أن يقوم المالك الأكبر بتسلم إدارة السفينة، إلا أنه ولدى وصولها إلى مرفأ الاسكندرية تم تنظيم محضر استلام وتسليم بين الشريك المالك لنسبة 10% فقط «عبد الكريم عثمان» وربان السفينة «محمد عبدو» وذلك بتاريخ 13/5/1998.
وهنا اعتبر الشركاء الآخرون أن هذا التصرف تواطؤ بين المذكورين، وحرصاً على سلامة السفينة تم إسناد وظيفة الربان إلى مصري ريثما تصل إلى المرافئ السورية مع تأكيد الشركاء على وصول السفينة إلى ميناء اللاذقية للتفاوض وحل الخلاف.
إلا أن الشريك الأصغر أصر على اتجاه السفينة إلى ميناء أرواد بدلاً من ميناء اللاذقية. وهنا تقدم عبد الكريم عثمان باستدعاء إلى رئاسة ميناء أرواد تحت الرقم 442/م تاريخ 2/6/1998 يعلم فيه عن الخلافات الحاصلة مطالباً التوسط لحلها.
كما تقدم باستدعاء آخر إلى المديرية العامة للموانئ تحت رقم 10448/د.م تاريخ 7/6/1998 يفيد بأن مالكي السفينة عازمون على عزله كربان وهي راسية في ميناء أرواد وأنه توجد التزامات مالية لمصلحته ولمصلحة الطاقم بذمة الشركاء الآخرين.
واستناداً إلى قانون التجارة البحري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 86 لعام 1950 تم الإيعاز إلى ميناء أرواد بالبرقية رقم 910 تاريخ 3/6/1998 بضرورة إعطاء الحق لمجهز السفينة جبرائيل حداد في ممارسة صلاحياته في إدارة السفينة وتعيين الربان المناسب لها وإجراء التسوية الودية بين المتخاصمين أصولاً.
إلا أنه وبعد المحاولات العديدة لرئيس دائرة الميناء وبعد دعوة الأطراف إلى الميناء لم يتم التوصل إلى حل.
بتاريخ 23/9/1998 سرقت السفينة من قبل أشخاص مجهولين من مرساها في ميناء أرواد إلى جهة مجهولة!!
تم إعلام وزارة النقل بذلك بموجب الفاكس 219/ف.م.ص تاريخ 24/9/1998 وبتاريخ 25/9 وجدت السفينة راسية على مخطاف واحد على بعد خمسة أميال بحرية غرب الحدود السورية- اللبنانية، عندها قام رئيس ميناء أرواد بالتأكد من أنها مهجورة واستدعى مالكها الذي قام بقطرها إلى ميناء أرواد بتاريخ 26/9/1998 تحت إشراف عناصر الميناء، وتم ابلاغ الجهات الأمنية المختصة لإجراء التحقيق ومعاقبة الفاعلين.
بعد تعرض السفينة للسرقة وللضرورة الأمنية وسلامة الملاحة تقرر نقل السفينة إلى ميناء اللاذقية تحت الحراسة وذلك بناء على الطلب المقدم من مجهز السفينة إلى المديرية العامة للموانئ تحت الرقم 20119/د.م تاريخ 27/10/1998، ونقلت السفينة إلى ميناء اللاذقية وربطت على المكسر الرئيسي، وتم إعلام شركة التوكيلات الملاحية والشركة العامة لمرفأ اللاذقية بذلك حيث وصلت ميناء اللاذقية وربطت على المكسر بتاريخ 2/11/1998 وبقيت مهملة إلى أن أصبحت مهجورة.
وتتالت الإنذارات
بتاريخ 10/10/1999 تم توجيه إنذار للسفينة ومالكها من قبل رئيس دائرة الميناء وإنذار آخر برقم 2116/ش.م تاريخ 16/12/1999 من قبل المدير العام للموانئ لصيانة السفينة وتطقيمها بالحد الأدنى.. لكن دون جدوى!!
وتقطعت الحبال
بتاريخ 19/1/2000 انقطعت حبال السفينة بسبب العاصفة وأصبحت راسية على مخاطيفها سائبة في منتصف حوض الميناء تشكل خطراً على السفن وعائقاً ملاحياً، حتى قام أحد المرشدين بربطها إلى المكسر بتاريخ 31/1/2000 بعد أن صعد عليها فوجد في مستودعاتها حبالاً تكفي وهي مهجورة.
ولم يستجب مالكوها طوال هذه الفترة للاتصالات وتم إبلاغهم بوضعها.
لذلك تم تنظيم محضر ضبط من قبل لجنة من المديرية العامة للموانئ بحق السفينة ومالكيها مع تحميلهم المسؤولية عما ينتج من أضرار.
الإنذار الأخير
الإنذار الأخير كان بتاريخ 16/2/2000 حمل الرقم 314/ش.م موجه إلى مالك السفينة بضرورة تطقيمها بالحد الأدنى وإجراء الصيانة لها وذلك خلال /20/ يوماً وإلا فسوف تضطر المديرية إلى نقلها مقطورة إلى ميناء الفيض في جبلة على حسابه مع اعتبار هذا الإنذار بمنزلة الأخير، وقد تبلغ السيد عبد الكريم عثمان والسيدة نهلة عبيد الإنذار ووقعا عليه خطياً بتاريخ 17/12/2000.
وترتبت المبالغ وتضخمت
مع مرور الوقت ترتب على السفينة التزامات مالية لمصلحة المديرية العامة للموانئ هي (أجور لجان كشف وأجور زوارق) فقامت بتوجيه إنذار حمل الرقم 1269/ش.م تاريخ 31/7/2000 ع/ط دائرة ميناء اللاذقية إلى مالكي السفينة بوجوب دفع هذه النفقات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغهم الإنذار وإلا فسوف تضطر المديرية لتطبيق احكام المادة 14 من المرسوم التشريعي 95 لعام 1994 والإعلان عن بيعها بالمزاد العلني حيث تم لصق نسختين عن الإنذار على مدخل السفينة اليميني واليساري لتعذر الاتصال بالمالكين وإبلاغهم الإنذار، بالإضافة إلى الالتزامات المالية لمصلحة الشركة العامة لمرفأ اللاذقية- شركة التوكيلات الملاحية.
وبيعت السفينة!!
بيعت السفينة بالمزاد العلني من قبل المديرية العامة للموانئ بتاريخ 10/1/2001 بموجب الإعلان رقم 2179 تاريخ 3/12/2000 مقابل مبلغ 900 ألف ليرة سورية!
بعدها قامت الهيئة العامة للرقابة والتفتيش باللاذقية بالتحرز على السفينة «نهلة» والتحفظ على أوراقها وعدم تسليمها لأصحابها وحتى إشعار آخر وذلك بموجب الفاكس رقم 16/ص.ف تاريخ 20/12/2001.
وكذلك فعلت مديرية جمارك اللاذقية حيث وجهت كتاباً برقم 46/ت تاريخ 1/4/2001 بحجز السفينة وعدم الإفراج عنها أو لنقل ملكيتها قبل مراجعة قسم التنفيذ، وفي حال بيعها العمل على تحويل قيمة البيع لحسابها لتتمكن من تحصيل التزاماتها المالية البالغة نحو مليون و38 ألف ليرة سورية والتي لم تذكر مطلقاً من قبل ممثل الجمارك في اجتماع لجنة دراسة هذه السفينة.
تراجع صريح
بعد مراسلات وشكاوى متعددة بين الجهات المعنية ووزارة النقل والمحاكم وغيرها تم السماح للسفينة بالسفر ما لم تكن محجوزة لسبب آخر بعد إبطال قرار الحجز الاحتياطي رقم 146/1039 تاريخ 13/3/2001 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية باللاذقية وإلغاء جميع آثاره القانونية لدى أي جهة رسمية وذلك بموجب كتاب مدير التنفيذ باللاذقية رقم 3614 حقوق/2001 تاريخ 5/5/2001 وبعد أن ثبت لفرع الهيئة صحة إجراءات البيع تم توجيه فاكس برقم 41/ص.ف تاريخ 17/5/2001 من قبل فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش باللاذقية إلى شركتي مرفأ اللاذقية والتوكيلات الملاحية والمديرية العامة للموانئ بعدم وجود مانع من تسفير السفينة الهندوراسية «نهلة» بعد تسديدها كافة ما يترتب عليها من رسوم وبدلات وغيرها.
وتم تسجيل السفينة فيما بعد تحت علم سوري مؤقت باسم «أمان الله» ويبدو أن السفينة أبحرت دون تسديد الالتزامات المالية للجهات المعنية والتي لم تتأكد من رقمها بالضبط- يقال إنها نحو عشرين مليون ليرة سورية.
غوص ونقص في شركة مرفأ اللاذقية
من خلال تقصي واطلاع «الاقتصادية» في شركة مرفأ اللاذقية لكونها الجهة الأكثر تضرراً تبين أنها لم تقم بإجراء عقد استثماري بين الشركة والسفينة لعدم اكتمال أطراف العقد كما اعتبرت حينها أن المديرية العامة للموانئ هي السلطة البحرية المسؤولة عن السفينة بناء على هاتفها المسجل برقم 1584/ب.د.م تاريخ 27/10/1998 والذي يقول إنه نتيجة للظروف المحيطة بحجز السفينة في مرسى ميناء أرواد والتي كانت آخرها محاولة سرقتها بتاريخ 23/9/1998 فقد تقرر نقل السفينة المذكورة إلى ميناء اللاذقية لمتابعة حجزها بربطها على المكسر الرئيسي وكان حينها السيد علي رزوق مديراً للموانئ.
وبلغ هذا الهاتف إلى شركتي المرفأ والتوكيلات الملاحية.
وفعلاً أحاله المدير السابق لشركة مرفأ اللاذقية (بدر فتاحي) إلى مديرية الاستثمار لإجراء اللازم، وبدوره قام مدير الاستثمار في حينها السيد (سليمان بالوش) بإحالته إلى دائرة الإرشاد بنفس التاريخ 2/11/1998، وفي اليوم الثاني تقدم السيد رئيس دائرة الإرشاد بكتاب يتضمن مواصفات السفينة مطالباً الإحالة لمديرية الشؤون المالية لإجراء اللازم وبدوره قام السيد مدير الاستثمار في حينه بإحالة الكتاب إلى مديرية الشؤون المالية لإجراء اللازم بتاريخ 4/11/1998 وبدوره مدير الشؤون المالية أحاله إلى دائرة العقود بتاريخ 5/11/1998.
بعد ذلك جرت مراسلات عديدة ومطولة من أجل إيجاد حل لهذه السفينة وبعض السفن الأخرى لكونها أصبحت تشكل عائقاً ملاحياً في شركة مرفأ اللاذقية من جهة وخشية غرقها من جهة ثانية وتمت مخاطبة وزارة النقل بشأنها وأحيل الموضوع في النهاية إلى المديرية العامة للموانئ لبيعها وتحصيل الالتزامات المترتبة عليها لكافة الجهات المعنية.
تبرير مقنع
لدى سؤال إحدى الجهات المعنية في شركة مرفأ اللاذقية عن السبب الذي منعهم حينها من إجراء عقد استثماري بين الشركة والسفينة أجاب: لم نقم كمديرية شؤون مالية- حسب اعتقادي- بإجراء عقد استثماري مع السفينة «نهلة» لكونها أدخلت قطراً إلى مرفأ اللاذقية من قبل المديرية العامة للموانئ ولا يوجد ربان أو مالك للسفينة لإجراء عقد معه وبالتالي توقيعه على العقد مع المرفأ وفق القوانين والأنظمة النافذة، معتبرين حينها أنه لدى مراجعة ربان السفينة أو مالكها للمرفأ يمكن إجراء هذا العقد معه وبالتالي المطالبة بقيمته عند تسفيرها أو بيعها.. وبيعت السفينة بعد كل هذا التأخير ولم يراجع شركة مرفأ اللاذقية أي طرف من الأطراف المعنيين بالسفينة، مع العلم أن قيمة العقد الاستثماري في حال توجبه لا يتجاوز 900 ألف ليرة سورية حينها ولا يعود بالسفينة إلا بقيمتها وفقاً للقوانين البحرية النافذة.
مع السيد مدير شركة المرفأ
لدى سؤالنا للسيد سليمان بالوش المدير العام لشركة مرفأ اللاذقية الحالي حول حيثيات هذه المشكلة.. أفادنا بأن الموضوع قديم ويعود لنحو عشر سنوات ماضية، وكنت حينها أشغل منصب مدير الاستثمار في الشركة، ولم يكن لي أي دور في تسعير أو بيع السفينة المذكورة أو أي سفينة أخرى من قريب أو بعيد.
وبعد سماعي بموضوع السفينة منذ أيام قليلة فقط تقدمت بطلب إلى الجهات الوصائية لإعادة التحقيق والتدقيق بالموضوع وصولاً إلى الحقيقة.
أخيراً
هذه قصة السفينة «نهلة» من بدايتها إلى نهايتها.
ويبقى السؤال: ما الذي حرك الموضوع بعد تعاقب أربعة مديرين على شركة مرفأ اللاذقية أي منذ عام 1998 وحتى الآن؟!!


سميرة سليمان أحمد