بنت قطريه تهرب من اهلها بسبب حملهـا من هنـدي وتطلب اللجوء

التقاليد القبلية ترفض تماما زواج العربية من غير العربي


قطريتان تطلبان حق اللجوء في القاهرة للهرب من اسرتيهما التي تصر على اجهاضهما عقابا على زواجهما من هنديين.


عادة ما يتم تناول الشئون الاسرية بتكتم في منطقة الخليج، وهي المنطقة المحافظة التي يغلب عليها الاعراف والعادات القبلية.

وأي شاب يريد الزواج يتعين عليه أن يطلب يد العروس التي يريدها من والدها، والزواج من الاجانب غير مرغوب فيه بوجه عام في المجتمع العربي الذي يتمتع بإحساس قوى بالهوية القبلية.

وفي حالة النساء بشكل خاص، يكون الزواج من غير العرب غير مقبول عموما حتى لو كان العريس مسلما.

وقد انتهكت ابنتا علي المهنيدي ظبية 25 عاما ونيلة 28 عاما الكثير من هذه القواعد غير المكتوبة. ففي الاسبوع الماضي طلبتا حق اللجوء في القاهرة، وتشغل قضيتهما الان الدبلوماسيين ومفوض الامم المتحدة لشئون اللاجئين.

وبدأت الاحداث في مدينة حيدر آباد في جنوب الهند حيث كانت الشقيقتان تقومان بزيارتها كثيرا مع والدتهما، التي هي نفسها من أصل هندي.

وفي إحدى هذه الزيارات وقعتا في غرام اثنين من الهنود المسلمين، أحدهما طبيب والاخر رجل أعمال. لكن العائلة رفضتهما كزوجين، رغم الاصول الهندية للام.

وعندما تحدت الفتاتان أسرتهما وتزوجتا في آب/أغسطس من العام الماضي، دبر أقاربهما خطة لاستدراجهما إلى قطر.

وتحت ذريعة نسيان الماضي والموافقة على زواجهما إلى حد الرغبة في إعادة إقامة حفل زواجهما في قطر، استطاع الوالدان استدراج الفتاتين إلى قطر.

وبمجرد وصول الشابتين اكتشفتا أنهما خدعتا وأصر مجلس العائلة على طلاقهما من زوجيهما.

وعندما علمت العائلة أن الشابتين حاملتان في الشهر الرابع، تم تكليف شقيقيهما بالسفر معهما إلى مصر لاستشارة طبيب يجري عمليات الاجهاض.

واتصلت الشقيقتان عندئذ بزوجيهما في الهند، حيث قاما بدورهما بإبلاغ السلطات المصرية ومفوض الامم المتحدة لشئون اللاجئين ومنظمات حقوق الانسان.

وعندما وصلت الشقيقتان برفقة شقيقيهما إلى مطار القاهرة يوم الاحد الماضي فوجئ الشقيقان بقيام السلطات بفصلهما عن أختيهما.

وسارعت الشقيقتان بطلب حق اللجوء للافلات من إرغامهما على الاجهاض، وسمح لهما بمغادرة المطار بعد استجواب مطول من جانب السلطات.

لكن مازال من غير الواضح ما إذا كان سيسمح لهما بالعودة إلى قطر. وذكرت صحيفة الشرق الاوسط أن السفارة القطرية تدخلت في القضية.

يذكر أن في قطر، التي ينظر إليها باعتبارها دولة خليجية متحررة، يشكل المواطنون نسبة 30 في المائة فقط من المقيمين، بينما يشكل الوافدين نسبة 70% منهم 34 في المائة من الهند أو باكستان.