تقرير اقتصادي يكشف استمرار البغدادي المحمودي في تحرير الاقتصاد الليبي على خطى شكري غا

...مـااحـد مثلى... · 05-30-2007, 07:03 PM

طرابلس- ليبيا اليوم

لم يراهن الكثير من المراقبين في عام 2003 عند بداية عملية تحرير الاقتصاد الليبي التي أطلقت بعد أن عانى هذا الاقتصاد لمدة ثلاث عقود من إدارة القطاع العام ومن العراقيل التي وضعتها أمامه البيروقراطية الإدارية إضافة إلى الوضع الاقتصادي الدولي الصعب- على نجاح هذه التجربة.

وبعد مرور أربع سنوات من انطلاق هذه العملية يتضح وفقا لوكالة بانا برس أن هذا التشاؤم لم يكن في محله حيث أن عملية الإصلاح لا تمضي قدما بوتيرة سريعة فحسب بل أنها تتجذر في التطبيق العملي وتحقق نجاحات على أسس سليمة وتشكل أيضا خيارا لا رجعة عنه بالنسبة للسلطات الليبية التي جعلت من تحرير الاقتصاد الوطني أحد العوامل الهامة لتحقيق التنمية والازدهار.

ويظهر افتتاح مقر سوق الأوراق المالية الليبي يوم 11 مارس الحالي في طرابلس إرادة السلطات العامة على المضي قدما في عملية تحرير الاقتصاد الليبي.

وبدت هذه الإرادة جلية عندما أكد الدكتور البغدادي المحمودي غداة اختياره في مارس 2006 أمينا للجنة الشعبية العامة في ليبيا خلفا للدكتور شكري غانم الذي بدأ إعادة هيكلة الاقتصاد الليبي على استمرار السياسة الاقتصادية الاجتماعية التي تبنتها البلاد وعلى تسريع وتيرتها بتطبيق الإصلاحات التي تم اتخاذها في هذا المجال.

وفي هذا الإطار استمر البغدادي في تشجيع القطاع الأهلي واقتصاد السوق مثل خصخصة المؤسسات العامة وإقامة مؤسسة الأوراق المالية إضافة إلى تحقيق تقدم في عملية انضمام ليبيا إلى منظمة التجارة العالمية وإقامة تعاون مع صندوق النقد الدولي.

ويجيء هذا التوجه في الوقت الذي تدرك فيه السلطات العامة في البلاد ضرورة إيجاد موارد دخل جديدة بديلة عن النفط الذي تعتمد عليه البلاد حاليا والذي يعد ثروة قابلة للنضوب. وهذا يبرر الدفع بقطاعات جديدة لتحقيق الدخل مثل قطاع السياحة الواعد ودخول عالم التجارة الدولية من خلال إنشاء مناطق للتجارة الحرة.

ويهدف برنامج تحرير الاقتصاد الوطني الذي سيتم تنفيذه حتى نهاية عام 2008 أيضا زيادة الإنتاجية من خلال توسيع قاعدة الملكية وإعادة هيكلة الشركات العامة لتمكينها من أن تصبح مؤسسات قادرة على المنافسة والمساهمة في تحقيق الرفاهية.

وكان برنامج إعادة هيكلة الاقتصاد الليبي الذي كان يعتمد في مجمله على القطاع العام قد أطلق على هذه الأسس وهدف إلى تحويل ملكية أكثر من 360 وحدة اقتصادية تعمل في المجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية والبحرية والصناعات النفطية إلى القطاع الأهلي.

كما هدف برنامج إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني الليبي إشراك المصارف في هذه العملية من خلال فتح خطوط للإقراض وتقديم تسهيلات تمويلية لصالح الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين وفتح الباب أمام المؤسسات والمستثمرين الأجانب.

وقامت السلطات الليبية حرصا منها على إنجاح برنامج الخصخصة بإصدرا قرار في يونيو 2006 بشأن إنشاء سوق للأوراق المالية كإحدى الحلقات الضرورية لاستكمال عملية تحرير.

الاقتصاد الليبي. ويتمتع هذا السوق برأسمال بلغ 20 مليون دينار ليبي منها مليوني دينار على شكل أسهم بقيمة 10 دينار لكل منها.

وباستكمال هذه الخطوات تكون عملية إعادة هيكلة الاقتصاد الليبي وتحريره قد قطعت شوطا هاما خاصة بعد فتح عمليات الاكتتاب في أسهم الشركات والوحدات الاقتصادية العامة

الليبية في إطار عملية نقل ملكية هذه المؤسسات وتوسيع قاعدة الملكية لتشمل أكبر عدد من الليبيين وذلك من خلال سوق الأوراق المالية

ويمثل طرح أسهم شركتي المدار وليبيانا الفاعلين في مجال الهاتف المحمول في ليبيا للبيع الذي أعلنه رئيس مؤسسة القذافي للتنمية سيف الإسلام نجل العقيد معمر القذافي في فبراير الماضي عاملا مشجعا لسوق الأوراق المالية الليبي الناشيء ودافعا محفزا للمواطنين الليبيين للانخراط في هذا النمط الاقتصادي الجديد الذي يعتمد على اقتصاد السوق والاستثمار.

وتهدف عملية الخصخصة في ليبيا التي تعرف باسم برنامج توسيع قاعدة الملكية إرساء العدالة الاجتماعية وتوزيع ثروات البلاد بين مختلف المواطنين.

وفي هذا الإطار قام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي الليبي بإصدار شهادات أسهم مستثمرة في المؤسسات المالية المصرفية والتجارية وفي شركات المقاولات والخدمات السياحية لصالح آلاف الأسر الليبية المحتاجة في إطار عملية تسليمها نصيبها من ثروة المجتمع.