نمط جديد من أسلوب الخصخصة يحافظ على المخزون الرأسمالي من الثروة الوطنية

قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمر الدباغ إن الصندوق الاستثماري السعودي الإسباني الذي تم إطلاقه أمس في مدريد برأسمال مليار دولار سيمول من القطاع الخاص في البلدين وذلك للاستثمار في مشاريع البنية التحتية في المملكة.
وأضاف الدباغ أن الصندوق سيستثمر في العديد من مجالات البنية التحتية ومن أهمها النقل والمياه إضافة إلى الطاقة وتقنية المعلومات مستفيدا من خبرة الشركات الإسبانية التي تحتل مراكز متقدمة في العالم في هذه المجالات وفي نفس الوقت سيفتح لها هذا الصندوق آفاقاً استثمارية واعدة في السوق السعودية، وسيوجه جزءاً من استثمارات الصندوق إلى المدن الاقتصادية المتكاملة التي أعلنت المملكة عن إطلاق أربع منها حتى الآن.

وقال الدباغ في كلمة بهذه المناسبة إن الصندوق سيمول في جميع مراحله من قبل المستثمرين وعلى رأسهم الشركات الكبرى في البلدين والشركات المطورة للمدن الاقتصادية في المملكة موضحاً ما يمتلكه الاقتصاد السعودي والاقتصاد الإسباني من العناصر المشتركة والعلاقات المتينة عبر تاريخ الدولتين وما يتمتع به كل منهما من مزايا نسبية على المستوى الإقليمي والعالمي.
وطالب الشركات السعودية والإسبانية بالاستفادة من تلك المزايا.مشيراً إلى أن من المزايا التنافسية لمملكة إسبانيا أنها نقطة انطلاق ملائمة لسوقي أوروبا وأمريكا اللاتينية، ويأتي الأخير امتدادا طبيعيا للعلاقات التي تتمتع بها إسبانيا مع أمريكا اللاتينية وخبرتها بالمنطقة، إضافة إلى ما يتمتع به سوقها من قوة شرائية متنامية كما أن الشركات الإسبانية هي من أهم الشركات العالمية من حيث الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتعد إسبانيا من أفضل عشر دول في العالم في عدد من المجالات من أهمها قطاع المواصلات وقطاع البناء وقطاع المياه.
كما قال الدباغ "إن المملكة حلقة وصل رئيسة بين الشرق والغرب ويمكن استثمار موقعها كنقطة انطلاق لسلع وخدمات تصل إلى قاعدة كبيرة من العملاء والمستهلكين يصل عددهم إلى 250 مليون نسمة على مقربة من المملكة بمسافة لا تتجاوز 3 ساعات بالطائرة.. إن المملكة وهي الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط وبما تمتلك من سوق يتميز بالقوة الشرائية العالية فإنها الوجهة المثلى في العالم للمستثمرين في عدد من المجالات وأهمها مجال الاستثمار في قطاع الطاقة والقطاعات المتفرعة.. كما أن المملكة تتمتع بتنافسية عالية إقليميا وعالمياً من حيث بيئة الاقتصاد الكلي والتي تشمل عدة عناصر منها معدلات التضخم وأسعار الفائدة وثبات سعر صرف العملة ومعدلات الضريبة.. مما يشجع على الاستثمار في مختلف القطاعات الاستثمارية."
و حول هذا المشروع قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة الدكتور عمر المرشدي لـ"الوطن": أكثر من سمة تستحق التوقف عند هذا المشروع أولا: جميل بحق أن نرى أن الشأن الاقتصادي يحظى باهتمام أرفع مستويات صناعة القرار في البلدين وفي هذا دلالة على غلبة الرؤية التي تدفع بتسيّد ما فيه المردود الاجتماعي الأعلى المتوّلد من مقومات الإنتاج والعمل في البلدين بتعضيد ودعم مبادرات القطاع الخاص... إذا مشروع الصندوق التنموي السعودي-الإسباني هو رؤية لنمط جديد من أسلوب الخصخصة يحافظ على المخزون الرأسمالي من الثروة الوطنية الذي أسهمت الحكومة في المملكة في بنائه على مدى العقود السابقة ويدفع بالمقومات الإضافية اللازمة للنموّ ليتحمل غرمها وينهل من غنمها رأس المال الخاص في البلدين.
ثانيا : ليس سرا أن من بين أبرز معوقات مرحلة النموّ الحالية المواكبة لوفرة الموارد المالية والنموّ السكاني المتزايد في المملكة ضعف قدرات المرافق العامة على مواكبة النمو في الطلب كما تمثله البنى التحتية الحاليّة في مجالات: توليد الكهرباء وتحلية المياه والنقل داخل المدن. هذا الضعف مردّه ليس ماليا بقدر ما هو عجز في قدرات الأجهزة الحكومية التنفيذية على أن تعيد هيكلة إجرائياتها بمقدامية تتطلبها عناصر المخاطرة الاستثمارية والتكيفيّة الكامنة في مشروعات المدن الاقتصادية؛ وفي واقع الأمر نحن نتحدث عن مدن متكاملة إنتاجا وتوزيعا وتوظيفا وإقامة تبنى لتواكب تطلعات وآمال جيل شاب متحفّز من المواطنين والمواطنات.
ثالثا:إن عدم اعتماد مشروع الصندوق على الموارد الحكومية في البلدين مكوّن إيجابي ينأى به عن أكثر من معوّق... فهو صورة محدّثة عن نمط الهيئات الملكية للجبيل وينبع الذي استخدمته الحكومة في المملكة بكفاءة خلال ثمانينات القرن الماضي، وبه من عناصر الاستقلالية في اتخاذ القرار التمويلي والاستثماري ما يجنبّه أهواء سوق النفط العالمي.