دمشق تدرس تقرير براميرتس بشأن اغتيال الحريري

...مـااحـد مثلى... · 07-13-2007, 10:42 PM

قال المندوب السوري بالأمم المتحدة بشار الجعفري إن بلاده تدرس بعناية التقرير الأخير لرئيس لجنة التحقيق الدولية باغتيال رفيق الحريري والذي وصف تعاون دمشق مع اللجنة بالمرضي.

وقال الجعفري لصحيفة الثورة الرسمية إن تقرير القاضي البلجيكي سيرج براميرتس أشار بوضوح في أكثر من فقرة إلى أن تعاون سوريا مع اللجنة كان مرضيا.

وأضاف "في الفقرة 93 من التقرير جاء أن اللجنة قدمت 11 طلبا رسميا لتسهيل إجراء عدد من المقابلات والحصول على بعض المعلومات، وأن السلطات السورية ساعدت في تسهيل عمل أربع بعثات للجنة إلى سوريا".

وشدد الجعفري على أن التقرير يقرأ بعناية في دمشق "لتتم عملية تقييمه بشكل دقيق وواضح".

يُذكر أن دمشق كررت مرارا عدم صلتها بقضية اغتيال الحريري رغم أن المحقق الألماني ديتليف ميليس-سلف براميرتس- قال في تقريره إن الجريمة لم تكن لتتم بدون علم الأجهزة الأمنية السورية.

ويحتجز في لبنان منذ عشرين شهرا أربعة من قادة الأجهزة الأمنية المقربين من دمشق بعد اتهامهم بالضلوع في اغتيال الحريري.

وكان رئيس لجنة التحقيق الدولية قد تحدث أمس في تقريره الثامن عن وجود دوافع سياسية وراء الجريمة. وقال براميرتس في تقرير جديد أمام مجلس الأمن الدولي أمس –هو الثامن منذ حادثة الاغتيال يوم 14 فبراير/ شباط 2005- إنه حدد عددا من المشتبه فيهم بالقضية.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن تقرير براميرتس الجديد الخميس القادم الموافق 19 يوليو/تموز الحالي، وفق ماري أوكابي نائبة المتحدثة باسم الأمم المتحدة.

وأشار المحقق الدولي في تقريره إلى تركيز التحقيق على ارتباط حادثة اغتيال الحريري بموقفه المؤيد لقرار مجلس الأمن رقم 1559 الذي طالب بانسحاب القوات الأجنبية من لبنان وحل المليشيات، وهدف لمنع التمديد للرئيس إميل لحود.

وأضاف براميرتس "في حين تحتاج بعض الأحداث المحيطة بتبني القرار 1559 إلى المزيد من التحقيقات فإن اللجنة تفترض أن هذه الأحداث لعبت دورا مهما في تهيئة الأجواء التي أفرزت الدوافع لاغتيال رفيق الحريري".

وأوضح رئيس لجنة التحقيق الدولية باغتيال الحريري أن المحققين حددوا هوية عدد من الأشخاص الذين ربما كانوا ضالعين في عملية الاغتيال أو على علم مسبق بها. ولم يفصح براميرتس عن أي من الأسماء المعنية، لكنه أبدى خشيته من أن تدهور الوضع الأمني في لبنان من شأنه التأثير على سير التحقيق بالقضية.

وقال القاضي البلجيكي في تقرير مكون من عشرين صفحة إنه وقف على معلومات جديدة عن الشاحنة التي استخدمت في تفجير موكب الحريري مما أدى لمقتله و22 آخرين في بيروت.

وأضاف أن شاحنة ميتسوبيشي كانت تقل المهاجم الانتحاري و1800 كلم من المواد المتفجرة سرقت من مدينة كاناغاوا اليابانية في أكتوبر/تشرين الأول 2004، وجرى تهريبها إلى دولة الإمارات قبل أن ترسل في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه إلى صالة عرض بمدينة طرابلس حيث جرى بيعها

هواتف نقالة

وأضاف المحقق الدولي أنه حصل على معلومات حديثة عن أرقام الهواتف النقالة التي استخدمت أثناء مراقبة الموكب في رحلته الأخيرة، واستطاع أن يحدد مشتبها فيهم.

وبحسب التقرير فإن التحقيق توصل إلى أن الأشخاص الذين اشتروا ست شرائح هواتف نقالة للتجسس على الحريري قبل مقتله "لعبوا دورا خطيرا في عملية الاغتيال وفي الهجوم نفسه".

وأشار براميرتس إلى المحكمة الدولية التي أنشأتها الأمم المتحدة لمحاكمة قتلة الحريري إثر قرار أصدره مجلس الأمن يوم 30 مايو/أيار الماضي. وأضاف أن "لجنة التحقيق اتخذت عدة تدابير ضرورية لتسهيل رفع القضية إلى المحكمة الدولية عندما تصبح عملانية".

ولم يقدم تقرير المحقق البلجيكي سوى القليل عن منفذ العملية والذي لم تتحدد هويته بعد، لكنه أكد أن الفلسطيني المقيم في لبنان أحمد أبو عدس الذي ظهر في الشريط المسجل ليس منفذها