الشهرستاني: تأجيل قانون النفط لا يمنع تطوير الحقول العراقية

...مـااحـد مثلى... · 09-09-2007, 06:40 PM

أعلن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني السبت أن العراق سيبدأ محادثات مع شركات النفط الدولية لتطوير حقوله الحالية إذا تأجل إقرار قانون تنظيم قطاع الطاقة.

وقال الشهرستاني في مؤتمر "النفط العراقي 2007" بدبي إنه رغم انتظار هذا القانون الجديد لأسباب سياسية فإنه في حال تأجيله سيبدأ العراق مناقشات مع شركات النفط الدولية لزيادة مستويات الإنتاج في الحقول الحالية.

وأضاف أنه إلى حين تشريع قانون جديد فإن لدى العراق قانوناً للنفط يمكن لوزارة النفط بموجبه توقيع أي عقد لتطوير الطاقة الإنتاجية.

وجدد الشهرستاني تعليقات أدلى بها مسؤولون عراقيون آخرون بأن قانون النفط سيجري إقراره "في غضون أسابيع قليلة" رغم استمرار خلافات كثيرة حول بعض بنوده.

وقال إن القانون سيخصص جميع حقول النفط المنتجة حالياً وعددها 27 حقلاً لشركة نفط وطنية عراقية مع عدد مماثل من حقول قريبة اكتشفت لكن لم تدخل بعد مرحلة الإنتاج، وأضاف أن 26 حقلاً مكتشفة ستفتح أمام شركات النفط الدولية مع نحو 65 منطقة للاستكشاف.

وبعد أشهر من المحادثات وافقت الحكومة العراقية على مشروع القانون المثير للجدل لكنه لم يناقش بعد في البرلمان الذي عاد من عطلة صيفية استمرت شهراً.

وتحجم شركات النفط الدولية عن دخول العراق إلى حين وضع إطار عمل قانوني لقطاع الطاقة.

سوريا وإيران
وأعرب الوزير عن نية العراق زيادة إنتاجه النفطي إلى 3.5 ملايين برميل يومياً بنهاية 2009.

وأوضح الشهرستاني عزم العراق تزويد سوريا بخمسين مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، وإيران بمائة ألف برميل يومياً من النفط الخام عبر خطي أنابيب سيبنيان على مدى سنة قادمة.

وأضاف أنه ستعلن هذا الشهر مناقصة لبناء الجانب العراقي من خط أنابيب صغير إلى دير الزور في شرق سوريا.

وقال إن الصفقة مع إيران تتضمن بناء خط أنابيب من مدينة البصرة بجنوب العراق إلى مصفاة عبادان النفطية الإيرانية

زيادة الإنتاج

وأكد الشهرستاني زيادة احتياطيات النفط المؤكدة بأكثر من الثلث، وأضاف أن الاحتياطيات المؤكدة تبلغ حاليا 115 مليار برميل.

وأعرب عن عزمهم حفر 2000 بئر إنتاجية جديدة وتطوير حقول جديدة، وزيادة إنتاج الغاز من 3.1 تريليونات حالياً إلى 4.7 تريليونات متر مكعب.

لكن مسؤولين كثيرين بشركات نفطية دولية ألقوا شكوكاً حول قدرة العراق على تحقيق هذه الأهداف بالنظر إلى المشاحنات السياسية حول قانون النفط واستمرار عدم الاستقرار في البلاد.

ويتوقع العراق العضو بمنظمة أوبك ارتفاع إنتاجه النفطي من 2.5 مليون حالياً ليصل على مدى الأعوام العشرة القادمة إلى 6 ملايين برميل يومياً.

ويعتمد نمو الإنتاج أيضا على قانون اتحادي للنفط والغاز طال انتظاره يهدف إلى اجتذاب استثمارات أجنبية محتملة بمليارات الدولارات بتحديد القواعد الأساسية للتشغيل.