تساؤلات حول الدوافع...والخطر واحد «عمالة الأطفال»

etoile1980 · 11-01-2007, 03:41 PM

تساؤلات حول الدوافع...والخطر واحد «عمالة الأطفال»
الحج عارف «بقلق»: لا نملك إحصائيات..لكن الظاهرة مطوقة...!!
خطة وطنية طويلة الأمد والواقع أقرب «لتسجيل الضبوط»

القضية هنا أبعد من التصنيف والجدولة وفتح الباب لحسابات النسبة والتناسب فعمالة الاطفال بمختلف اشكالها ومستوياتها هي الخطر بعينه والمقياس يرتبط بصلب المجتمع والاقتصاد فالمنعكسات والاثار انسانية بحتة تجر وراءها ذيولاً مرضية تلحق بالجميع.
دعونا نعترف أن غالبية الخطوات والاجراءات كانت باردة وعبارة عن حالات لا ترقى لتسمية اسعافية بل معالجة تكون اقرب لتسجيل ضبوط بحق مخالفين بتشغيل اطفال باعمار متفاوتة وباعمال تتسم بظروف مشينة او اقل من ذلك..المهم ان السوء في الظاهرة بكل تفاصيلها وتداعياتها..؟!
المشكلة ان ثمة نمطاً تفكيرياً وتعوداً يومياً بحكم الحاجة يدفع صغار السن الى سوق العمل ان كان من قبل ذويهم «ذوي الاعمال والاشغال» او الاسر الفقيرة المحتاجة للاعالة مستقبلاً او تأمين القوت اليومي..بالعموم تعترف الدكتورة ديالا حج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بأنه ليس من ارقام دقيقة لدى الوزارة لعمالة الاطفال في سورية وهناك محاولات مساعٍ لتجديد البحث عن احصاء وصولاً الى الارقام المنشودة.
ومع ذلك تعتقد الوزيرة ان هذه الظاهرة في سورية مازالت في اطار الحصار الذي لن نقول كاملاً بل بحكم المطوق...ولم تتحول المسألة الى المستوى المعقد وبالجهد المتواصل ستتقلص الظاهرة.
البحث جار
ولاننا نعاني من الظاهرة كما غيرنا في الدول العربية لكن الدافع هنا ليس الفقر والبطالة وحده بل ثمة دوافع اجتماعية وطبائع ثقافية فإن وزارة العمل لديها برنامج متكامل لخطة وطنية للحد من عمالة الاطفال طويل المدى والمنطلق اعتبارات الدافع الاجتماعي والاقتصادي بالتعاون مع منظمة العمل العربية والدولية التي تقدم التمويل اللازم وتساهم الحكومة السورية بالكادر البشري.
اما الاجراءات فتقول عنها الدكتورة حج عارف لـ«البعث»: هي خطوات تعاون مع وزارة التربية لتحويل الحافز السلبي الى ايجابي للتعليم بدراسة الابعاد ورصد جانب كبير من الموارد المالية والبشرية...كما ان في البرنامج مسائل تمكين المرأة والحد من الفقر حيث تم وضع شرط للمرأة بالحصول على المساعدة من خلال الالتزام بالتعليم...ودفع الاطفال للمدارس. وفيما يتعلق بعامل الفقر اجابت: ان البحث جار في قضية اثبات ان خروج الطفل للعمل لا يعني القضاء على نسبة معينة من الفقر وهذا موجه للأسرة تحديداً...فخروج الطفل للعمل سيزيد من فقر العائلة. النقطة الاخرى التي اثارتها امامنا وهي ان في سورية نعاني من ان هناك الكثير من الاسر تدفع الاطفال للعمل رغم اكتفائها مادياً.
حد الدمج
مناسبة الحديث كانت الندوة القومية «نحو خطة عربية للقضاء على ظاهرة عمل الاطفال وعلى وجه الخصوص اسوأ اشكال هذا العمل» التي اقيمت امس بالتعاون مع منظمة العمل العربية، حيث استهلت الوزيرة كلامها بتساؤلات مقلقة «على حد تعبيرها» من حيث ان الظاهرة منبعها اقتصادي او اجتماعي والانطلاق من حالة اقتصادية تعاني منها الاسرة السورية وارتباط الموضوع بسوق العمل....والنقاش كظاهرة اجتماعية ام اقتصادية...ولم تنف العلاقة اللصيقة بين الاقتصادي والاجتماعي بل «حد المدمج».
السمة السائدة
اشكاليات عديدة طرحت وستطرح لموضوع واحد هو «عمالة الاطفال» من شرح الظاهرة واسبابها واثارها والموقع من مثلث الفقر والتسرب من التعليم والبطالة والمواجهة عربياً والشق الابرز الاثار الاقتصادية الناجمة عن عمل الاطفال خاصة في قطاع الصناعات التصديرية ومن ثم دور المنظمة العربية مع عرض تجارب ناجحة.
ولكن ما اثار اهتمام الدكتور ابراهيم قويدر «مدير منظمة العمل العربية» التغير الذي طرأ في المواقف الرسمية تجاه عمالة الاطفال في الدول العربية حيث حل الاعتراف والادراك والاستعداد او المعالجة بفاعلية محل اللامبالاة التي كانت السمة السائدة. منوهاً بان القضاء على عمالة الاطفال في الدول النامية فوائدها ستكون اعظم بسبعة اضعاف من التكاليف لان ذلك يعتبر استثماراً مالياً صحيحاً بحسابات اقتصادية. ولأن القضاء على عمالة الاطفال قضية اخلاقية وتحد امام التنمية فهي لاتنحصر على الاعمال الصغيرة المتنوعة او العمل الخفيف بل مسألة بقاء على قيد الحياة من منطلق الاضطرار لمساعدة الاسر في تجاوز مصاعب الحياة.
الاقتصادي هو الحاسم
واذا كان الدكتور قويدر متفائلاً بالعام 2020 للقضاء على الظاهرة فإن ما لمسناه شح في البيانات والارقام وخاصة في السوق السورية ماعدا ما قدمه مدير عام المنظمة ان المؤشرات المبدئية تشير الى ان حوالى عشرة ملايين طفل عربي بسوق العمل علماً ان حوالى 250 مليون طفل يعملون في العالم. مع التأكيد أن الفوائد الكلية من القضاء على عمالة الاطفال تقدر بمبلغ 5.1 تريليونات دولار حيث يتضح ان المنافع الاقتصادية المحققة من جراء القضاء على عمالة الاطفال اكثر بكثير مما سيصرف من اجل الحد او القضاء عليها كظاهرة معوقة للمجتمع اقتصادياً واجتماعياً. امام كل ما قيل ويقال يعتقد الدكتور كامل عمران ان جدلية العامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي متبادلة التأثير ولا نستطيع تحديد من الاول والثاني ولكن يبقى العامل الاقتصادي هو الحاسم على اعتبار ان تقرير التنمية البشرية السوري يؤكد ان نسبة 30٪ من السكان دون خط الفقر اي ان هناك 5 ملايين انسان، ومعالجة الفقر هي بالعمل، ودور الصغار هو المساعدة حسب مفهوم بعض العائلات لذلك ليس المهم توعية الاسرة والطفل بل خلق الظروف الاجتماعية التي تحد من فقر الاسرة وتجعل التعليم اكثر قبولاً للاطفال..فعدم التعليم يدفع باتجاه سوق العمل.