هروب الخدم خطر على الاسرة

etoile1980 · 12-04-2007, 04:09 PM

هروب الخدم الذي يشكل خطراً على أمن جميع الأسر, ويضعف الاقتصاد الذي يهم الدولة مع ضرورة أن يكون مرتب الأسرة ما مجموعه خمسة آلاف درهم منفرد أو مجموع مرتب الزوج والزوجة وأن يكون لديهم أطفال.

يتوجب أيضاً إلزام مكاتب جلب الخدم بتحمل المسؤولية في تحديد مدة العقد ثلاث سنوات ومدة التجربة ستة أشهر أو أكثر, وخلالها يلتزم المكتب بإحضار خادمة بديلة بدون أن يتكلف الكفيل بشيء وذلك في الحالات التالية:

أ- إذا هرب الخدم من العمل لدى الكفيل خلال مدة التجربة, والتي يجب أن تكون ستة أشهر وليس أقل، كما ويمكن لمكاتب الخدم بالتنافس فيما بينها زيادة مدة التجربة شهر أو شهرين أو ثلاثة شهور على أن يتم ذكره بالاتفاق الموقع وتصديقه من مكتب الإقامة بالجوازات للرجوع إليه وقت الحاجة.

ب- فيما لم يتمكن الخدم من العمل بصورة مرضية وصحيحة حسب نوع الخدمة التي ذكرت في عقد الاتفاق.

ج- إذا تبين أن الخدم تنافى مع العقد من حيث الجنس والعمر والشهادات الدراسية والخبرة العملية المدونة بطلب العمل, وطبعاً كل هذه الأمور لا يعرف صحتها إلا بعد مضي ستة أشهر من مزاولة العمل الفعلي وهذه سنة الحياة بين المتعاقدين.

د- إذا تبين مستقبلاً أن مكتب الخدم ساعد على الهروب.

يتوجب إلزام الكفيل بالنسبة للخدم بصرف المرتب المتفق عليه في نهاية كل شهر وبتوفير غرفة نظيفة وصالحة وملائمة للسكنى ببيت العائلة, وإعاشة وملبس محترم ولائق, والمعاملة الحسنة, والعلاج للحالات الطارئة التي قد تنتج عن الطبيعة أو العمل, أما إذا ما تبين أن الإصابة بمرض ما من السابق, فهذا يعتبر من سوء الحالة الصحية قبل التعاقد وعلى الخدم العودة إلى بلده ويتكفل الخدم بدفع تذكرة سفره أو علاجه.

في حالة هروب الخدم من العمل لدى الكفيل بعد مضي مدة ستة أشهر, يؤكد على الخدم بتوقيعه على تعهد مرفق بعقد الاتفاق بتحمل تذكرة السفر ورد تعويض للكفيل عن كل المصاريف التي صرفت.

إلزام الكفيل بعد مضي ستة أشهر بتحمل تذكرة السفر إذا ما أراد إلغاء إقامة الخدم. إحضار تذكرة السفر أو السماح للخدم بالتنازل.

إذا أراد الخدم السفر رغبة منه قبل انتهاء مدة العقد, فعليه دفع قيمة تذكرة السفر إلى بلده.

إذا ما أساء الكفيل معاملة الخدم, فعلى الخدم التوجه إلى مكتب الخدم أولاً وأخيراً, وعلى مكتب الخدم تحمل مسؤولية الوقوف بجانب الخدم وتحديد المشكلة بالتعاون بين الكفيل والمكتب أولاً, ثم إشراك مندوب من قسم التحقيقات بالشرطة المحلية لحل المشكلة رسمياً, مع ضرورة إيجاد مترجم قانوني متخصص وملم بلغة جنسية الخدم وليس من نفس الجنسية, لئلا يتستر على الخدم من جانب التعاطف الخاص.

إذا ما تبين أن أحد الأسر قام بإيواء والتستر على هروب الخدم, فعليه غرامة ألف درهم بالمرة الأولى, تتضاعف كل مرة يضبط فيها. يتم ذلك بالتحقيق مع الخدم الهارب قبل منحه إذن السفر إلى بلده وإلزام المتستر أو المتسترين بدفع تذكرة السفر.

وبهذا لن يستمر هروب الخدم مهدداً الأمن الأسري, ويزيد من الأعباء المالية للأسر, ويزيد من دخل الخدم بصورة غير مشروعة. وهناك أهمية عظمى وهي: يقلل هذا الاقتراح من زيادة الأعباء على أجهزة الأمن المحلي والاتحادي, ويزيد من استقرار الخدم واستقرار الأسر نفسياً وصحياً ومادياً