المساكن والبيئه في المملكه

قدر عدد سكان المملكة عند توحيدها في عام 1932م بحوالي مليوني نسمة، 20% منهم يسكنون في مناطق حضرية. استمر عدد السكان بالنمو وزادت نسبة سكان الحضر نتيجة استتباب الأمن وتحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خصوصا بعد اكتشاف البترول وتصديره في نهاية الثلاثينات من القرن العشرين الميلادي. تضاعف عدد السكان ثمان مرات خلال ستة عقود ووصل 16.9 مليون نسمة حسب تعداد عام 1992م، شكل سكان الحضر منهم نسبة 77.3% (1). بلغ سكان المدن الستة الرئيسة (الرياض، جدة، مكة المكرمة، حاضرة الدمام، المدينة المنورة، و الطائف) 58% من سكان الحضر. وبذلك شكل سكان هذه المدن 45.1% من إجمالي سكان المملكة(2).
تشير تقديرات مصلحة الإحصاءات العامة أن إجمالي سكان المملكة بلغ نحو 21.4 مليون نسمة في عام 1420هـ/ 2000م يعيشون في 3.12 مليون وحدة سكنية. و تذهب تقديرات وزارة التخطيط إلى أن عدد سكان المملكة سيزداد بنسبة 56.6% خلال الفترة من 1420- 1440هـ ليصل إلى نحو 33.5 مليون. هذه الزيادة في عدد السكان تتطلب حسب توقعات الوزارة 3.9 مليون وحدة سكنية إضافية. بذلك يجب أن يصل العدد التراكمي للمساكن في عام 1440هـ نحو7 مليون وحدة سكنية (3).
ساهم القطاع الخاص بدور كبير في توفير الوحدات فقد قام بتنفيذ نحو 92% من العدد الإجمالي التراكمي للوحدات السكنية المنفذة في المملكة حتى نهاية 1999م. مولت غالبية هذه الوحدات السكنية (80%) عن طريق المصادر الذاتية للأسر بينما مول صندوق التنمية العقاري الحكومي، الذي يعطي قروض ميسرة بدون فوائد للمواطنين،20%. فيما ساهم القطاع العام في تنفيذ وتمويل حوالي 8% من أجمالي المساكن، من خلال مشاريع الإسكان العام و تلك التي تنفذها بعض الجهات الحكومية لمنسوبيها (4).
تركز سياسات تلبية الطلب المتزايد على المساكن في المستقبل على دور القطاع الخاص حيث أشارت خطة التنمية السابعة أنة سيقوم في تنفيذ المساكن المطلوبة لفترة مابين 2000- 2005م والتي قدرت بنحو (800) ألف وحدة سكنية. سيساهم صندوق التنمية العقار في تمويل ما يقرب 9% فقط منها فيما تمول البقية عن طريق المصادر الذاتية للأسر أو عن طريق مؤسسات القطاع الخاص (5).
على صعيد الاقتصاد الوطني شهدت الإيرادات العامة للدولة تغييرات كبيرة نتيجة لتزايد إيرادات البترول بشكل مستمر خلال العقد السابع من القرن الميلادي الماضي التي تميّزت بنشاط سوق النفط، والزيادة الواضحة في أسعار النفط الخام عالمياً. ارتفعت إيرادات الدولة من البترول والمصادر الأخرى من 7.9 بليون ريال عام 390-1391هـ /1970م إلى 211.2 بليون ريال في عام 1391-1400هـ /1979م. وفي العقد الثامن من القرن العشرين شهدت أسواق النفط

العالميـة تغيرات جوهرية كان لها أثر سلبي بالغ على أسعار النفط ومستوى إنتاجه في المملكة. مما أدّى إلى انخفاض إيرادات الدولة بدرجـة كبيرة حيث تدنت إلى 114.6 بليون ريال في عام 409-1410هـ /1989م. تذبذبـت الإيرادات بعد ذلك حتى بلغ أعلى ارتفاع لها 205.5 بليون ريال عام 417-1418هـ /1997م، ثم انخفضت في عام 419-1420هـ /1999م إلـى 147.5 بليون ريال (6).
أدى تراجع الإنفاق الحكومي نتيجة تراجع الإيرادات الحكومية إلى تباطؤ نمو الأراضي المخدومة مع استمرار زيادة الطلب على المساكن مما تسبب في ارتفاع حاد لأسعار الأراضي وإيجارات المساكن. هذا الوضع يشكل تحدياً في مواجهة زيادة الطلب المتوقع على المساكن في المدن بوجه عام، وفي المدن الرئيسة على وجه الخصوص. مما يؤكد أهمية المبادرة في البحث عن طرق من شأنها توفير السكن بأقل تكلفة وجعله في متناول جميع فئات المجتمع.
تحقيق ذلك يستلزم التعرف على الخصائص الحالية للمساكن والبيئة السكنية وآراء السكان حولها في المدن الرئيسة في المملكة العربية السعودية. و كذلك الوقوف على آراء السكان والتعرف على احتياجاتهم ورغباتهم في سكن المستقبل، مما يتطلب مسح ميداني للمساكن في المدن الرئيسة.
اختيرت هذه المدن لتركز السكان بها حيث قطنها ما يقارب نصف إجمالي سكان المملكة (45.1%) في عام 1992م، كما أشير. إضافة إلى ذلك يتوقع زيادة التركز السكاني في هذه المدن في المستقبل نتيجة لتوقع زيادة نسبة سكان الحضر في البلاد من 77.3% في عام 1992م إلى 88.0% في عام 2020م (7). لذلك سيزيد معدلات الطلب فيها على المساكن بصورة كبيرة جداً تفوق باقي التجمعات السكانية في البلاد.
تتكون الدراسة من خمسة أجزاء رئيسة: يناقش الجزء الأول أدبيات الإسكان، بينما يسلط الجزء الثاني الضوء على منهج المسح الميداني، فيما يركز الجزء الثالث على تحليل البيانات، بينما يناقش الجزء الرابع النتائج، أما الجزء الخامس فقد خصص للتوصيات.

1- مراجعة الأدبيات:
حظيت دراسات الإسكان باهتمام الباحثين في مختلف التخصصات حيث تطرقت الدراسات الموضوع من جوانب متعددة. كان للباحثين العرب نصيب وافر في هذه الدراسات، إلا أن الملاحظ أن جل الاهتمام أنصب على دراسة تجارب الدول العربية في مواجهة مشكلة السكن. فكان التركيز على السياسات التي انتهجت لحل هذه المشكلة وتحديد الجهات والمؤسسات الحكومية وأدوارها في تلك السياسات، كما نالت مشكلة السكن العشوائي النصيب الأوفر من هذه الدراسات.
يلاحظ أن معظم تلك الدراسات اعتمدت على الوصف النوعي (Qualitative De,,,,,,ive Studies) في المعالجة. ومن الأمثلة على تلك الدراسات كل من: الموسى(8)، مسعود(9)، فهمي(10)، الخطيب(11)، المنيس(12)، الكندري (13)، درة (14)، حنا (15)، مكي (16)، العنقري (17)، الشريف وأخرون (18). هذا ويمكن تصنيف دراسات الإسكان بشكل عام على النحو التالي:

1-1- الدراسات الاقتصادية (Economic Studies):
هذه الدراسات حاولت بناء نماذج حول سوق السكن الحضري بالمناطق الحضرية باستخدام عدداً من المتغيرات والأسس الاقتصادية التقليدية التي كان هدفها الخروج ببعض التعميمات الخاصة بالسكن الحضري. مثلاً التعميم الذي يقول: إن الكثافة السكانية تتناقص بالبعد عن مركز المدينة تجاه الأطراف. والتعميم الآخر: إن حجم قطع الأراضي للمساكن يكبر بزيادة دخول الأسر والقدرة الشرائية لها. لقد صاحب هذا تطور بعض المفاهيم والأطر النظرية مثل مفهوم الإيجار الاقتصادي، عائق المسافة، إيجار المزايدة، التوازن في استهلاك الأراضي.
ومن أهم الدراسات في هذا المجال دراسات كل من: أولونيسو(19)، ماث(20)، بيتي (21)، بورني (22)، بالم (23)، دياب (24)، الزهراني(25). يلاحظ أن معظم هذه الدراسات اعتبرت عامل المسافة وسهولة الوصول عاملاً محدداً لتوزيع الاستخدامات داخل المدينة بصورة عامة وللسكن الحضري بصورة خاصة.

1-2- الدراسات العقارية (Real Estate Studies):
هذه الدراسات اهتمت بالتعرف على العوامل والمؤسسات التي لها دور في تقديم التنمية الحضرية بصورة عامة وتنمية المناطق السكنية على وجه الخصوص. وكان تركيزها على عملية اتخاذ القرار الجماعي (العام) فيما يتعلق بإمداد السوق الحضري بالمساكن وما يصاحبها من عمليات لتوقيع المساكن. وكان من أهم أهداف هذه الدراسات هو تحديد الخطوات التي تمر بها عمليات اتخاذ القرار عند تحويل الأرض غير الحضرية إلى استخدام حضري، وعلى وجه الخصوص الاستخدام السكني. ومن جهة أخرى تحديد الجهات والمؤسسات والمجموعات وأدوارها في هذه العملية.
وصاحب ذلك محاولات لبناء بعض النماذج التي تشرح وتفسر هذه العمليات وأهم ما يمثل هذه الدراسات، أبحاث كل من: بيري (26)، بودي(27) ، وليام (28) ، القاضي والجارالله (29)، عبدالعال (30) ، و الهذلول و ايدادان(31).

-3- الدراسات الايكولوجية (Ecological Studies):
ركزت هذه الدراسات على تحليل حركة السكن من خلال حركة الزبائن في سوق السكن الحضري وعملية اتخاذ القرار الفردي لهؤلاء الزبائن ويمكن تمييز نوعين من هذه الدراسات هما: الدراسات الشاملة والدراسات السلوكية.

1-3- 1- الدراسات الشاملة: (Comprehensive Studies)
التي حاولت رصد حركة جماعات من السكان أو مناطق سكنية كاملة في المدن خلال فترات زمنية معينة من أجل التعرف على أنماط واتجاهات هذه الجماعات أو المجمعات السكنية. ويندرج تحت هذا النوع من الدراسات ما يسمى بالنماذج الايكولوجية التقليدية كنموذج الدوائر ونموذج القطاعات، ونموذج النويات المتعددة. على سبيل المثال دراسة: فيري (32)، جوهستون(33)، مور (34) ، والخليفة (35) ، والتي جاءت بكثير من المفاهيم والأطر النظرية. مثل الغزو والإحلال والمسافة الاجتماعية والتنافس والفصل الاجتماعي.

1-3- 2- الدراسات السلوكية: (Behavioral Studies)
انصب اهتمام هذه الدراسات على تحديد العوامل التي تؤدي إلى تغيير الأفراد والأسر لمساكنهم في المدينة بالتركيز على النواحي السلوكية لأرباب الأسر من خلال مواقفهم وقناعاتهم. أرجعت معظم هذه الدراسات هذه الحركة إلى مجموعتين من العوامل. أطلق على الأولى منها العوامل الداخلية التي تتعلق بخصائص الأسر والمساكن، كحجم الأسرة وعدد أفرادها، ونوع الأسر، نووية أو ممتدة، أو خصائص المسكن كعدد الغرف، والمساحة والتصميم. أما المجموعة الثانية من العوامل والتي أطلق عليها العوامل الخارجية التي تتعلق بخصائص الأحياء السكنية الطبيعية والاجتماعية كنظافة الأحياء ومستوى الخدمات البلدية فيها وتجانس سكان الحي من حيث مستوى الدخل والتعليم والطبقة الاجتماعية وغيرها. من أهم الأمثلة على ذلك دراسات كل من: زهنير (36)، رنت (37)، الساعاتي (38)، والمعيرفي (39).

2- منهج البحث
يهدف المسح الميداني إلى تعرف على الخصائص الحالية للمساكن والبيئة السكنية وآراء السكان حولها في المدن الرئيسة في المملكة العربية السعودية. و كذلك الوقوف على آراء السكان والتعرف على احتياجاتهم ورغباتهم حول سكن المستقبل وخاصة فيما يتعلق بمساحة ونوع المساكن. اقتصرت الدراسة كما يقتضيه هدفها على المدن الرئيسة، التي تجاوز عدد سكانها 400 ألف نسمة في عام 1992م، وهي: الرياض، جدة، مكة المكرمة، حاضرة الدمام، المدينة المنورة، و الطائف. وبذلك يشمل مجتمع الدراسة جميع المساكن المأهولة بالسكان في المدن المشار إليها.
2-1- مجتمع البحث و العينة:
بلغ عدد المساكن بالمدن الرئيسة الستة 1.36 مليون وحدة سكنيه، شكلت ما يقارب نصف ( 48.5 %) إجمالي عدد المساكن في المملكة التي بلغت 2.79 مليون وحدة سكنية عام 1413هـ، شكل (1).
شكل رقم (1): المدن الرئيسة في المملكة العربية السعودية وعدد سكانها عام 1413هـ

نظراً لتعدد المدن وكبر مجتمع الدراسة تعذر مقابلة جميع الأسر في المساكن المستهدفة لذلك عمد لأخذ عينه تمثل مجتمع الدراسة. حدد حجم العينة حسب هدف الدراسة والإمكانيات المتاحة بـ 800 وحده سكنيه مأهولة بالسكان والتي تمثل 0.06% من مجتمع الدراسة جدول رقم (1).

لضمان تمثيل جميع أنواع المساكن في المدن قيد الدراسة ومختلف الشرائح الاجتماعية في هذه التجمعات السكانية عمد إلى أسلوب تحديد العينة على مراحل (Multistage Sampling Technique).

جدول رقم (1): حجم عينة الدراسة وعدد السكان والمساكن عام 1413 هـ
نسبة العينة
% حجم العينة نسبة المساكن
% عدد المساكن* نسبة السكان
% عدد السكان* التجمع السكاني
19.5 156 33.6 454902 36.4 2776096 الرياض
19.5 156 30.0 405979 26.8 2046251 جدة
19.5 156 12.7 172716 12.6 965697 مكة
19.5 156 10.8 146145 10.8 823345 حاضرة الدمام
11.1 88 8.0 108564 8.0 608295 المدينة
11.1 88 4.9 66777 5.4 416121 الطائف
100.0 800 100.0 1355083 100.0 7635805 المجموع
*المصدر: مصلحة الإحصاءات العامة، 1413هـ، النتائج الأولية للتعداد العام للسكان و المساكن لعام 1413هـ، ص 6.

2-1-1- اختيار الأحياء في المدن المستهدفة:
اختيرت الأحياء في المدن المستهدفة حسب الخطوات التالية:
• حدد على خارطة المدينة الأحياء السكنية المطورة، التي لا يقل نسبة البناء فيها على 70%. ثم استبعدت الأحياء التي يغلب عليها الاستخدام غير السكني مثل الأحياء: الصناعية، التعليمية، الرياضية الخ.
• صنفت الأحياء السكنية في المدن من خلال مقابلة المختصين في الأمانات و البلديات حسب خصائصها الاقتصادية والاجتماعية إلى ثلاث طبقات (Strata): عالية الدخل، ومتوسطة الدخل، وأحياء الدخل المحدود.
• رقمت الأحياء السكنية في كل طبقة على قصاصات من ورق وخلطت، ثم سحب عدد من القصاصات مساوي لعدد المطلوب من الأحياء، بذلك حددت الأحياء التي نفذ فيها المسح(40).
2-1-2- اختيار المساكن
اختيرت المساكن بطريقة عشوائية وذلك باستخدام المربعات الشبكية. رسمت مربعات على ورق شفاف ورقم نقاط تقاطع خطوط المربعات. ثم وضعت الورقة الشفافة على خريطة الحي المختار بمقياس رسم 1: 5000. اختيرت المباني التي وقعت على نقاط تقاطع الخطوط و التي أعطيت أرقام نقاط التقاطع. إذا كان المبنى المختار غير سكني أو غير مأهول بالسكان أستبعد من العينة، واختير المسكن الذي يليه من اليمين، وفي حالة كونه غير مأهول يختار المسكن الذي يليه من اليسار وهكذا حتى يتم الوصول إلى مسكن مأهول. أما إذا كان المبنى المختار يتكون من عدة وحدات سكنيه (شقق) يختار أحدها عشوائياً ( باستخدام قصاصات ورق تكتب بها أرقام الوحدات السكنية ثم يختار أحدها عشوائياً). في حالة أن الشقة المختارة غير مأهولة تختار الشقة التي تليها من اليمين ثم اليسار أو من الأعلى ثم الأسفل. تدون أرقام المساكن المختارة في استمارة الاستبيان وذلك للتوثيق والمراجعة(41).
2-2- تصميم وإعداد الاستبانة:
أعتمد في جمع البيانات على أسلوب المقابلات الشخصية مع أرباب الأسر في المنازل المختارة. عمد إلى هذا الأسلوب تحسباً لبعض حالات تدني مستوى التعليم وعدم فهم غرض الدراسة. إضافة إلى احتواء الاستبانة على كثير من التفاصيل التي تتطلب إكمالها بواسطة شخص مدرب.
صممت الاستبانة بعناية خاصة وأخذت شكل مطوية مكونه من عشرة صحائف. وضعت الأسئلة بصور مرتبة ومباشرة وأعطيت خيارات للإجابة قدر الإمكان. كما تركت فراغات لتعبئتها من قبل الباحثين للأسئلة التي لا تحتمل الخيارات، وركز على استخدام الجداول لسهوله تدوين البيانات. وعمد إلى أسلوب الترميز المسبق (Pre-Coding) لجميع الإجابات تمهيدا لإدخالها للحاسب الآلي في مرحلة التحليل.
عكس محتوى الاستبانة هدف المسح الميداني فأشتمل على ثلاث مجموعات من الأسئلة. ركزت المجموعة الأولى على خصائص المساكن فتضمنت أسئلة عن نوع المسكن، ومواد البناء المستخدمة في التشييد، وحالتها الإنشائية. كما تطرقت الأسئلة إلى نوع الحيازة، وعمر المباني، وتوفر الخدمات العامة، من شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، إضافة إلى أسئلة حول طرق تمويل

وتنفيذ البناء، وقيمته الحالية. كذلك أسئلة تتعلق بمساحة المبنى والأرض المقام عليها، وعدد أدواره وعدد الغرف المخصصة لنشاطات المتعددة للأسرة من نوم واستقبال وضيوف ومعيشة.
أما المجموعة الثانية خصصت لاستقصاء آراء السكان حول السكن الحالي ورغباتهم وتطلعاتهم المستقبلية. اشتملت على أسئلة حول آرائهم في حجم المسكن الحالي وتوزيع الغرف والفراغات الداخلية وتصميم الواجهات. كما تضمنت الاستبانة أسئلة عن مدى الرغبة في الانتقال إلى منزل آخر وأسباب ذلك، كما اشتملت على سلسلة من الأسئلة حول مدى الرضا عن توفر ومستوى المرافق العامة من ماء وكهرباء وهاتف، وكذلك الخدمات الاجتماعية مثل المساجد والمدارس والحدائق، وغيرها. للتعرف على رغبات السكان المستقبلية خصصت مجموعه من الأسئلة عن نوع السكن المفضل (فيلا، شقه،.... الخ) وكذلك بعض السياسات التي يمكن أن تساهم في توفير السكن.
بينما ركزت المجموعة الثالثة على الخصائص الديموغرافية للسكان مثل: الجنس، العمر، الجنسية، مكان الولادة، مستوى التعليم. كما تضمنت أسئلة عن نوع العمل ومكانه ووسيلة المواصلات المستخدمة للتنقل. فضلا عن ذلك تضمنت الاستبانة أسئلة عن دخل أفراد الأسرة ومجالات الأنفاق على مختلف السلع والخدمات.
قبل القيام بالمسح الميداني، عملت دراسة تجريبية لتأكد من صلاحية الاستبانة وتحقيقها لهدف الدراسة وتلافي الأخطاء التي قد تحدث في تنفيذ العمل الميداني. إضافة إلى ذلك التحقق من وضوح الأسئلة و مدى ملاءمتها لموضوع الدراسة وإعطاء الفرصة للطلاب للتدريب على أسلوب المقابلات الشخصية من خلال مواقف حقيقية وإعطاءهم التوجيهات الفورية اللازمة.
على ضوء نتائج الدراسة التجريبية أعيدت صياغة بعض الأسئلة وأعيد ترتيب تسلسل بعضها وأخذت الاستمارة شكلها النهائي. ودونت الملاحظات المتعلقة في تنفيذ السح الميداني وأسلوب المقابلات الشخصية لتلافيها في تنفيذ المسح الفعلي.
2-3- تنفيذ المسح الميداني:
تم العمل الميداني في صيف عام 1423 هـ (في شهور ربيع الثاني وجماد الأول وجماد الثاني، الموافق 10/ 6/ 2002م إلى 7/9/2002م). حيث تم توجيه مجموعة من طلاب كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك فيصل بالدمام لعمل المقابلات الشخصية. عقدت قبل العمل الميداني سلسلة من الدورات التدريبية المكثفة لرفع مستوى الأداء لدى الطلاب.

3- تحليل البيانات:
استخدم برنامج Statistical Package for Social Sciences (SPSS) في تحليل البيانات. استخدم التوزيع التكراري Frequency Distribution في تحليل البيانات الاسمية (Nominal Data) والبيانات الرتبية (Ordinal Rank Data). واستخدام المتوسط الحسابي والانحراف المعياري (Standard (Deviation في تحليل البيانات الرقمية (Scaled Data). لاختبار العلاقات بين البيانات الاسمية أستخدم مربع كاي Chi Square)) الذي يحدد دلالة العلاقة بين مجموعتين أو أكثر من البيانات(42). ويفيد انخفاض مستوى الدالة عن 0.05 في رفض الفرضية الإحصائية التي تعني أنه لا توجد علاقة بين مجموعة البيانات(43).
لأغراض التحليل قسمت البيانات إلى ثلاث مجموعات رئيسه: تناقش المجموعة الأولى الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للعينة، فيما تركزت المجموعة الثانية على خصائص المساكن. أما المجموعة الثالثة تناقش أراء السكان حول المساكن والبيئة السكنية في المدن الرئيسة.
3-1- الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للعينة:
تم مسح 800 وحدة سكنية في المدن الستة الرئيسة (الرياض، جدة، مكة المكرمة، حاضرة الدمام، المدينة المنورة، الطائف) يقطنها عدد مماثل من الأسر. استبعدت 17 استمارة إستبيان من التحليل وذلك لعدم اكتمالها وبذلك بلغ عدد الاستمارات التي تم تحليلها 773 استمارة.
شكلت الأسر النووية الغالبية حيث بلغت نسبتها 89.7% من العينة، بينما بلغت نسبة الأسر الممتدة المكونة من عدد من الأفراد المتزوجون اللذين يعيشون في نفس الوحدة السكنية فقط 11.3%. غالبية الأسر الممتدة (80%) تكونت من أسرة العائل الرئيس بالإضافة إلى أسرة أخرى، بينما 9% تتكون من العائل الرئيس بالإضافة إلى أسرتان، و11% تكونت من العائل الرئيس وأكثر من أسرتان تعيش مع نفس الأسرة. شكلت العوامل الاجتماعية الأسباب الرئيسة لوجود الأسر الممتدة كما أفاد 61.6% من أرباب تلك الأسر، بينما شكلت العوامل الاقتصادية 32.9% والعوامل الأخرى 5.5% لوجود الأسر الممتدة.
بلغ متوسط حجم الأسرة (باستثناء الخدم والسائقين) للعينة 6.6 فرداً. بينما كان متوسط حجم الأسر النووية 6.3 فرداً، وحجم الأسرة التي يعيش معها أحد أفرادها المتزوجون 8.6 فرداً، والتي يعيش فيها فردان متزوجان 7.3 فرداً، أما الأسر التي يعيش معها أكثر من ثلاث أفراد متزوجون فبلغت 13.3 فرداً، جدول رقم (2). شكل الذكور 52% من أفراد أسر إجمالي العينة والإناث 48%.

جدول رقم (2): متوسط حجم الأسرة
نوع الأسرة متوسط حجمها الانحراف المعياري
أسرة نووية 6.3281 2.8396
أسرة يعيش معها فرد متزوج 8.5862 3.5592
أسرة يعيش معها فردان متزوجان 7.2857 2.3604
أسرة يعيش معها ثلاث أفراد متزوجون أو أكثر 13.2857 7.1348
إجمالي العينة 6.5810 3.0949

تباين أرباب الأسر من ناحية العمر والحالة الاجتماعية ومستوى التعليم ونوع العمل الأساسي. لم يتجاوز عمر 17.8% من أرباب الأسر 34 سنة. و ترواح عمر 31.4% ما بين 35 و44 سنة، و28.8% ما بين 45 و54 سنة، و16.2% مابين 55 و64 سنة، فيما يبلغ عمر 3.8% من أرباب أسر العينه 65 سنة أو أكثر. وكان 93.6% من أرباب الأسر متزوجون، و5.4% عزاب، و0.3% مطلقون، و0.7% أرامل. لم يتجاوز تعليم 15.7% من أرباب الأسر المرحلة الابتدائية، وأكمل 14.8% المرحلة المتوسطة، 21.1% المرحلة الثانوية، و10.8% الدبلوم، و32.8% الدراسة الجامعية، و3.6% حصلوا على شهادة الماجستير، و1.2% على شهادة الدكتوراه.
يعمل 45.9% من أرباب الأسر موظفين حكوميين، 29.6% يعملون موظفين في القطاع الخاص، 11.4% يعملون بالتجارة، 9.4% متقاعدين، 1% مزارعين، 0.6% طلاب. أما الذين ليس لديهم عمل شكلوا 1.8% من العينة.
شكلت الأسر السعودية 80% بينما الأسر العربية 14.5% والجنسيات الأخرى 5.5% (شملت أسر افريقية، وشرق آسيوية، ومن شبه القارة الهندية، والأوربية) من العينة. تفاوت أيضًا الدخل الشهري لأسر العينة. لم يتجاوز دخل 9.3% من الأسر 3000 ريال وتراوح دخل 13.9% ما بين 3000 و4999 ريال، 26.7% ما بين 5000 و7999 ريال، و25% مابين 8000 و11900 ريال، فيما تجاوز الدخل السنوي لـ 25.2% من الأسر 12000 ريال.
دل تحليل العلاقة بين دخل الأسرة وما تنفقه على السكن حسب ملكية المساكن، أن متوسط ما تنفقه الأسرة المالكة لسكنها على الصيانة 8.9% من دخلها. وتنفق نفس النسبة تقريباً ( 8.7%) الأسر التي تسكن في مساكن حكومية أو موفره من جهة العمل، أما المستأجرون ينفقون ما يزيد عن خمس (21.5%) دخلهم على الإيجار.
3-2- خصائص المساكن
أظهرت نتائج البحث أن 47.9% من المساكن هي من الشقق، 36.2% من الفيلل، و6.1% عبارة عن دور في فيلا، و9.8% بيوت شعبية. أوضح تحليل العلاقة بين الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للأسرة ونوع المسكن باختيار مربع كاي أن هناك ارتباط واضح بين حجم الأسرة ونوع المسكن بمستوى دلالة مقدراه صفر. ويتضح من الجدول رقم (3) أنه كلما كبر حجم الأسرة يزيد الإقبال على السكن في فيلا، حيث وجد أن 16.6% فقط من الأسر التي تتكون من أقل من خمسة أشخاص تسكن في فلل. بينما بلغ 28.5% من الأسر التي تتكون من خمسة إلى سبعة أشخاص، و64.9% من الأسر التي تتكون من ثمان أشخاص أو أكثر تسكن في فلل. والعكس صحيح بالنسبة للسكن في شقق، كلما صغر حجم الأسرة يزيد الإقبال على السكن في شقق. أفادت البيانات أن 66.3% من الأسر التي يقل عدد أفرادها عن خمسة أشخاص تسكن الشقق، بينما 53.6% من تلك التي تتكون من خمسة إلى سبعة أشخاص و23.4% من الأسر التي تتكون من ثمان أشخاص أو أكثر تسكن في شقق.
جدول رقم (3): العلاقة بين حجم الأسرة ونوع المسكن
نوع المسكن* حجم الأسرة*
أقل من 5 أفراد
% 5 إلى 7 أفراد
% 8 أفراد أو أكثر
% المجموع
%
فيلا 16.6 28.5 64.9 36.2
دور في فيلا 3.7 8.1 5.00 6.1
شقة 66.3 53.6 23.4 47.9
بيت شعبي 13.4 9.8 6.8 9.8
المجموع 100 100 100 100
* يوضح مربع كاي أنه توجد علاقة ارتباط بين المتغيرين بمستوى دلالة قدره صفر

بالمثل وجد علاقة واضحة بين الدخل الشهري للأسرة ونوع المسكن حيث أفاد اختبار مريع كاي بأن هناك ارتباط بينهما بمستوى دلالة مقداره صفر. يوضح جدول رقم (4) أنه كلما زاد الدخل زاد الإقبال على الفيلل، بينما كلما قل الدخل زاد الإقبال على الشقق. تدنت نسبة الأسر التي يقل دخلها الشهري عن 5000 ريال وتسكن في فلل إلى 6.3%، بينما زادت إلى 17.8% للأسر التي دخلها من 5000 – 7999 ريال، وارتفعت إلى 46.6% من تلك التي دخلها 8000 – 11999 ريال، ووصلت 72.9% لتلك التي يبلغ دخلها 12000 ريال أو أكثر. أما بالنسبة للشقق فيسكنها 67.4% من الأسر التي يقل دخلها الشهري عن 5000 ريال، 63.4% من الأسر التي ترواح دخلها بين 5000 -7999 ريال، و39.3% من تلك التي كان دخلها بين 8000 – 11999 ريال، وفقط 22.9% من الأسر التي بلغ دخلها الشهري 12000 ريال أو أكثر.

جدول رقم (4): العلاقة بين الدخل الشهري للأسرة ونوع المسكن

نوع المسكن*
الدخل الشهري بالريال*
أقل من
5000
% 5000 - 7999
% 8000-11999
% 12000
أو أكثر
% المجموع
%
فيلا 6.3 17.8 46.6 72.9 36.1
دور في فيلا 2.9 8.9 8.9 3.2 6.1
شقة 67.4 63.4 39.3 22.9 48.1
بيت شعبي 23.4 9.9 5.2 1.1 9.7
المجموع 100 100 100 100 100
* يوضح مربع كاي أنه توجد علاقة ارتباط بين المتغيرين بمستوى دلالة قدره صفر.

بخصوص مادة البناء أفادت النتائج أن الخرسانة المسلحة هي وسيلة البناء الرئيسة، حيث شكلت المباني المشيدة من الخرسانة المسلحة 88.8%، بينما المباني المشيدة من الطوب 8.7%، أما الحجر فقد استخدم في بناء 1.5%، والطين في 1.1% فقط من المباني، جدول رقم (5).
بلغ متوسط عمر المباني للعينة 15.4 سنة والانحراف المعياري 9.1. شكلت المباني التي يقل عمرها عن عشرة سنوات 29.9% من العينة،و المباني التي عمرها ما بين 10و19 سنة 41.3%، و التي عمرها ما بين 20و29 سنة20.3%، و التي بلغ عمرها 30 سنة أو أكثر شكلت فقط 8.5%، جدول رقم (4). بالنسبة لحالة المباني الإنشائية كان 66.6% بحالة جيده، و27.7% بحالة متوسطة، بينما كان 5.7% فقط بحالة رديئة.
تحليل العلاقة بين المواد المستخدمة بالبناء (أقتصر على الخرسانة المسلحة ومادة الطوب حيث شكلت الغالبية العظمي) وعمر المبنى وحالته الإنشائية باختيار مريع كاي، أفاد كما هو متوقع، أنه توجد علاقة واضحة بين هذه المتغيرات بمستوى دلالة مقداره صفر. يبين جدول رقم (5) أن 85.8% من المباني المشيدة من الخرسانة المسلحة والتي يقل عمرها عن 10 سنوات في حالة جيده. انخفضت النسبة لتصل إلى 68.6% لتلك التي عمرها ما بين 10-19 سنة، و56.7% لتلك التي عمرها ما بين 20-29 سنة، وبلغت 57.8% للمباني التي عمرها 30 سنة أو أكثر. بينما وجد أن ما يقارب ثلثي المباني (68.4%) المشيدة من الطوب والتي يقل عمرها عن 10 سنوات في حالة جيدة. تدنت النسبة لتصل إلى النصف لتلك التي عمرها مابين 10-19 سنة، وانخفضت النسبة بصورة حادة لتصل إلى 6.3% لتلك التي عمرها ما بين 20-29 سنة. إضافة إلى ذلك لا توجد مباني مشيدة من الطوب عمرها ثلاثون سنة أو أكثر في حالة جيدة أو حتى في حالة إنشائية متوسطة. من ذلك يتضح أن الخرسانة المسلحة أنسب لأجواء المملكة العربية السعودية حيث أنها تدوم أطول بصورة جيدة من المباني المشيدة من الطوب.
جدول رقم (5): العلاقة بين المواد المستخدمة بالبناء وعمر المبنى وحالته الإنشائية
مادة البناء حالة المبنى
أعمار المباني بالسنوات المجموع
%
أقل من 10
% 10-19
% 20-29
% 30 أكثر من
%
خرسانة مسلحة جيدة 85.8 68.6 56.7 57.8 70.6
متوسط 11.7 31.1 39.6 26.7 26.7
رديء 2.5 0.4 3.7 15.6 2.7
المجموع 100 100 100 100 100
طوب جيدة 68.4 50.0 6.3 0 36.9
متوسط 26.3 50.0 50.0 0 35.4
رديء 5.3 . 43.8 100 27.7
المجموع 100 100 100 100 100

تحليل مصدر تمويل المباني السكنية يشير إلى أن ما يقارب من نصفها 46.2% مولت ذاتياً من مدخرات الأسر، فيما دعم صندوق التنمية العقاري بناء 37.7% من المساكن. كانت مساهمة القطاع الخاص في مجال التمويل متدنية حيث بلغت 13.5%. أما طرق التمويل الأخرى مثل مساعدات الأقارب وغيرها ساهمت في بناء 2.5% من المساكن القائمة. قام بتنفيذ غالبية المباني السكنية (69.5%) مقاولون، و12.7% من المباني نفذت مباشرة بأشراف ومتابعة مالكها. أما 17.3% من المساكن اشتراها أصحابها جاهزة، بينما البقية 0.6% نفذت بطرق أخري مثل مساعدة الأقارب.
بالنسبة لمساحة الأراضي أفاد التحليل، كما هو موضح بالجدول رقم (6)، أن هناك تفاوت كبير بين الأراضي المقام عليها فلل وتلك المقام عليها بيوت شعبية. بلغ متوسط مساحة الأراضي المقام عليها فلل 794م2 والانحراف المعياري للعينة 527م2 تقريباً. أما متوسط مساحة الأرضي المقام عليها بيوت شعبية بلغت ربع مساحة أراضي الفيلل تقريباً. حيث كان متوسطها 216م2 والانحراف المعياري 130م2. بالمثل تفاوتت قيمة المتر المربع بين الأراضي المقام عليها فلل وتلك المقام عليها بيوت شعبية فكان متوسط قيمة المتر المربع للأراضي المقام عليها فلل 611 ريال والانحراف المعياري 489 ريال. بينما ارتفع متوسط قيمة المتر المربع للأراضي المقام عليها بيوت شعبية ليصل إلى 764 ريال والانحراف المعياري 660 ريال. يمكن تعليل زيادة قيمة المتر المربع للأراضي المقام عليها بيوت شعبية عن نظيراتها للفلل بأن مواقعها أقرب إلى مراكز المدن وبالتالي تكون أسعارها أعلي.

جدول رقم (6): متوسط مساحة الأرضي المقام عليها فلل وبيوت شعبية
أنوع المباني متوسط المساحة
م2 الانحراف المعياري
م2
فلل 794.3346 526.6782
بيوت شعبية 215.6286 130.0768
المجموع 674.8378 527.7385

تحليل قيمة المباني السكنية المختلفة (لم تدخل المباني المكونة من شقق في التحليل وذلك لأن معظم سكانها مستأجرون ولا تتوفر لديهم البيانات المطلوبة) وقيمة الأراضي المقامة عليها في وقت المسح أفاد أن هناك تباين كبير بين أسعارها كما هو مبين بالجدول رقم (7). بلغ متوسط قيمة الفيلا 1.3 مليون ريال تقريباً ومتوسط قيمة الفيلا التي تشتمل على دورين مفصولين 900 ألف ريال تقريباً، ومتوسط قيمة البيت الشعبي 350 ألف ريال تقريباً. وقدرت نسبة قيمة الأرض فقط إلى قيمة المبنى مع الأرض 38.5% تقريباً للفلل، ونفس النسبة تقريباً (38.4%) للفلل التي تتكون من دورين مفصولين. بينما كانت نسبة سعر الأرض إلى قيمة الأرض مع المبنى للبيوت الشعبية أعلى نسبة حيث بلغت 46% تقريباً. من ذلك يتضح أن ارتفاع أسعار الأراضي ساهم بصورة كبيرة في ارتفاع أسعار المباني السكنية حيث بلغ متوسط قيمة الأرض ما يقارب 40% من إجمالي قيمة المبنى مع الأرض في المدن ألرئيسيه بالمملكة لمختلف أنواع المباني السكنية.
يعزى ارتفاع أسعار الأراضي، بشكل عام، إلى زيادة الطلب وقلة العرض للأراضي المخدومة في المرافق العامة، مثل الماء، و الكهرباء، والصرف الصحي، والشوارع المرصوفة، فضلاً عن ذلك المضاربات العقارية وتحكم تجار العقار. نتج ذلك من تباطؤ توزيع المنح الحكومية

وتوفير المرافق العامة فيها. بينما يمكن تفسير ظاهرة ارتفاع أسعار الأراضي المقام عليها بيوت شعبية لوقوعها في الأحياء القديمة القريبة من مراكز المدن.

جدول رقم (7): متوسط قيمة المباني السكنية المختلفة ومتوسط قيمة الأراضي المقامة عليها ومتوسط نسبة قيمت الأراضي للقيمة الكلية للمباني
أنواع الباني المتوسط
و الانحراف المعياري قيمة المبنى مع الأرض
(ريال) قيمة الأرض
(ريال) نسبة قيمة الأرض لإجمالي قيمة الأرض مع المبنى
(%)
فلل المتوسط 1325591 465944 38.5083
الانحراف المعياري 1575024 531494 12.2536
أدوار في فلل المتوسط 919473 345000 38.3534
الانحراف المعياري 362988 165269 14.4022
شقق المتوسط 819032 354200 40.9695
الانحراف المعياري 349126 171717 16.6486
بيوت شعبية المتوسط 346139 175357 45.9909
الانحراف المعياري 214332 168777 26.8067
المجموع المتوسط 1135631 414467 39.6095
الانحراف المعياري 1396116 393886 15.3604

تتفاوت مساحات المساكن بصورة واضحة حسب نوعها كما هو موضح بالجدول رقم (8). بلغ متوسط مساحة الفيلا (متوسط إجمالي مساحة الأدوار) 821م2 تقريباً فيما كان متوسط مساحة الدور المنفصل في فيلا 325م2 تقريباً ومتوسط مساحة البيوت الشعبية 320م2 تقريباً. بناء على ذلك تفاوت متوسط نصيب الفرد من مساحة السكن حسب نوع المساكن. بلغ متوسط نصيب الفرد من المساحة لسكان الفيلل 98م2 تقريباً وانخفض إلى النصف تقريباً 50.7م2 للذين يعيشون في ادوار منفصلة في فلل والى الثلث تقريباً 36.9م2 للذين يعيشون في شقق، ووصل إلى ما يقارب الثلثين 62.2م2 للذين يعيشون في بيوت شعبية.

جدول رقم (8): متوسط مساحة المساكن ومتوسط نصيب الفرد منها، ومتوسط عدد الغرف، ومتوسط نصيب الفرد منها
أنواع الباني المتوسط
و الانحراف المعياري مساحة السكن
(م2) نصيب الفرد من المساحة
(م2) عدد الغرف
(غرفة) نصيب الفرد من عدد الغرف
(غرفة)
فلل المتوسط 821.3220 97.7616 12.2628 1.4740
الانحراف المعياري 393.8641 77.3129 3.0724 0.7039
أدوار في فلل المتوسط 324.5946 50.6919 8.0652 1.2115
الانحراف المعياري 118.0712 26.1936 2.0155 0.4380
شقق المتوسط 182.8501 36.8572 4.9973 1.0025
الانحراف المعياري 95.0102 24.9669 1.3798 0.4672
بيوت شعبية المتوسط 319.8235 59.0950 5.3784 0.9676
الانحراف المعياري 244.7168 43.2197 2.6260 0.3832
المجموع المتوسط 438.5978 52.1614 7.8432 1.1827
الانحراف المعياري 394.5593 59.1378 4.0959 0.6001

بالمثل تتفاوت المساكن حسب نوعها من ناحية عدد الغرف كما هو واضح في جدول رقم (8). فبلغ متوسط عدد الغرف في الفيلا 12.3 غرفة تقريباً، وانخفض إلى الثلثين (8.1 غرفة) في دور في فيلا، وإلى أقل من النصف (5 غرف) في الشقق، وإلى 5.4 غرفة في البيوت الشعبية. أما نصيب الفرد من عدد الغرف تفاوت حسب نوع المساكن ولكن بصوره أقل من التفاوت في إجمالي عدد الغرف. فكان نصيب الفرد من سكان الفيلل غرفة ونصف، و1.2 غرفة تقريباً لسكان دور في فيلا، وانخفض لسكان البيوت الشعبية ليصل إلى أقل من غرفة (0.96). هذه الظاهرة تؤكد كما أشير إليه سابقاً أنه توجد علاقة واضحة بين عدد أفراد الأسرة ونوع السكن.
أكد تحليل عدد الغرف لاستخدامات الأسرة المختلفة أنه بشكل عام هناك مبالغة في جميع أنواع المساكن في عدد الغرف الخاصة باستقبال و غرف طعام الضيوف من الرجال والنساء، جدول رقم (9). فكان متوسط نسبة هذه الغرف لمجموع غرف المنزل ما يقارب 36% للعينة، ووصلت هذه النسبة إلى 44% في الأدوار في الفيلل. بينما تدنى عدد الغرف الخاصة في المعيشة فانخفضت نسبتها إلى 14% للعينة وتدنت إلى 10% في الشقق. أما نسبة غرف النوم كانت 43%من عدد الغرف للعينة، وانخفضت إلى 37% للأدوار في الفيلل. كان نصيب الخدم والسائقين من الغرف 6% تقريباً للعينة ووصل إلى 7% في الفيلل.
جدول رقم (9): متوسط عدد الغرف للاستخدامات المتنوعة للأسرة
أنواع الباني المتوسط
والانحراف المعياري نسبة غرف استقبال الضيوف
(%) نسبة غرف المعيشة
(%) نسبة غرف النوم
(%) نسبة غرف الخدم والسائقين
(%)
فلل المتوسط 34.0810 11.5096 41.1239 12.5608
الانحراف المعياري 9.6392 4.7444 9.2201 6.9046
أدوار في فلل المتوسط 44.2346 13.2022 37.2237 5.3395
الانحراف المعياري 12.3150 4.2484 10.6142 7.5711
شقق المتوسط 38.2647 16.2444 44.5622 0.6555
الانحراف المعياري 15.5019 9.5417 15.0717 4.2695
بيوت شعبية المتوسط 29.4871 16.9247 48.6536 4.9347
الانحراف المعياري 18.7729 11.0725 19.5144 9.5046
المجموع المتوسط 36.2573 14.4118 43.2712 5.6660
الانحراف المعياري 14.2678 8.3667 13.7973 8.2097

3-3- آراء السكان حول المساكن:
بخصوص أراء السكان حول سعة منازلهم، أفادت النتائج أن الربع تقريباً (25.3%) يعتقدون أن منازلهم واسعة، بينما الغالبية (63%) يعتقدون أن منازلهم مناسبة، وعدد قليل من أرباب الأسر (11.7%) يعتقدون أن منازلهم ضيقة.
للتعرف على العلاقة بين أراء السكان، وعدد أفراد أسرهم، ومساحة المساكن، وإجمالي عدد الغرف وعدد غرف النوم، عمد إلى حساب متوسط نصيب الفرد من مساحة المسكن، ومتوسط نصيب الفرد من إجمالي عدد الغرف، ومتوسط نصيب الفرد من غرف النوم ودونت النتائج في جدول رقم (10). أكدت البيانات أنه لا توجد فروق واضحة بين الذين يعتقدون أن منازلهم واسعة وأولئك الذين يعتقدون أن منازلهم مناسبة مقارنة بمتوسط نصيب الفرد من مساحة المسكن، وإجمالي عدد الغرف، وعدد غرف النوم. ففي حالة الأسر التي تعتقد أن منازلهم واسعة كان نصيب الفرد من متوسط مساحة المسكن 70م2 تقريباً، و1.25 غرفة من إجمالي عدد الغرف، و0.55 غرفة من

غرف النوم. أما الأسر التي تعتقد أن منازلهم مناسبة كان متوسط نصيب الفرد 66م2 تقريباً من مساحة المسكن، 1.23 غرفة من إجمالي عدد الغرف و0.59 غرفة من مجموع غرف النوم. وفي حالة السكان الذين يعتقدون أن منازلهم ضيقة تدنى، وبصورة واضحة، متوسط نصيب الفرد من مساحة المسكن، وإجمالي عدد الغرف، وعدد غرف النوم. فنصيب الفرد أنخفض ليصل إلى 36م2 من مساحة المسكن، و0.84 غرفة من إجمالي عدد الغرف، و0.4 غرفة من عدد غرف النوم.

جدول رقم (10): العلاقة بين أراء السكان حول سعة مساكنهم ونصيب الفرد من المساحة، وأجمالي عدد الغرف، وعدد غرف النوم
الآراء حول سعة المساكن المتوسط
والانحراف المعياري نصيب الفرد من المساحة
(م2) نصيب الفرد من عدد الغرف
(غرفة) نصيب الفرد من غرف النوم
(غرفة)
واسع المتوسط 69.6825 1.2424 0.5451
الانحراف المعياري 46.8203 0.6362 0.3523
مناسب المتوسط 64.0358 1.2255 0.5905
الانحراف المعياري 65.6321 0.6004 0.2998
ضيق المتوسط 36.0012 0.8351 0.3991
الانحراف المعياري 34.4409 0.4031 0.2507
الإجمالي المتوسط 62.1872 1.1846 0.5567
الانحراف المعياري 59.2781 0.6035 0.3145

بالنسبة لتوفر الخدمات الاجتماعية، كما هو واضح في جدول رقم (11)، كانت المساجد على مسافة مقبولة من غالبية السكان حيث أبدى 78.5% رضاهم عن المسافة. بينما قلت نسبة الراضين عن المسافة من المدارس(62%)، وعن الخدمات الصحية المحلية حيث انخفضت النسبة إلى 55%. أما بالنسبة للمسافة عن الخدمات التجارية حازت على رضا نصف السكان تقريباً (52.6%). بينما كانت المسافة عن الحدائق العامة في المؤخرة حيث تدنت نسبة الراضين عنها إلى 27%.
فيما يتعلق في كفاءة المرافق العامة جاءت الكهرباء في المقدمة حيث نالت رضا 93.5% من السكان. تلتها خدمات الهاتف التي حازت رضا 91%. بينما كانت خدمات الماء أقل كفاءة حيث لم تصل نسبة الرضا عنها 70%. بالنسبة لحركة المرور أبدى ما يقارب ثلثي (68.3%) السكان رضاهم عنها، كما أبدى نفس العدد تقريباً (67%) رضاهم عن أضاءه الشوارع.
كان بعد المسافة عن منازل الأصدقاء محل رضا 56% فقط، بينما انخفضت بالنسبة للأقارب لتصل إلى 45.6%. يمكن تفسير هذه الظاهرة بكبر حجم المدن محل الدراسة وكثرة القادمين من سكانها من مناطق أخري ومن خارج المملكة.
أخيراً كان ما يقارب نصف (51.7%) السكان فقط راضين عن المسافة بين سكنهم ومكان عملهم. وهذا يمكن تفسيريه أيضا بكبر حجم المدن وتركز الإدارات الحكومية والمؤسسات الخاصة في وسطها.
جدول رقم (11): آراء السكان حول الخدمات والمرافق العامة والنواحي الاجتماعية
الخدمات والمرافق والنواحي الاجتماعية راضي
% نوع ما
% غير راضي
%
البعد عن المساجد 78.5 16.7 4.8
البعد عن المدارس 62.0 26.7 11.4
البعد عن المستوصفات 55.0 30.0 15.0
البعد عن الأسواق 52.6 24.6 22.6
البعد عن الحدائق 27.0 20.2 52.9
خدمات الكهرباء 93.3 5.6 0.9
خدمات الماء 69.8 18.1 12.1
حالة المرور 68.3 19.9 11.8
أضاءه الشوارع 67.0 19.8 13.1
البعد عن منازل الأصدقاء 56.0 28.2 15.9
البعد عن منازل الأقارب 45.6 25.5 28.9
البعد عن مكان العمل 51.7 28.5 19.7

بخصوص رغبات السكان حول مسكن المستقبل، جاء السكن في فيلا مستقلة كرغبة أولى لمعظم أرباب الأسر حيث أشار إلى ذلك ما يقارب 84% من العينة، كما هو موضح في جدول رقم (12). كانت الرغبة في السكن في شقة في الدور الثاني أو الثالث هي الخيار المفضل لـ 5.8%، والسكن بالدور الأول كان الخيار المفضل لـ 4.4%. إما السكن في شقة بالدور الرابع أو أكثر كان الخيار الأول لـ 3.1%، والسكن في الدور الأرضي كان خيار 3.1% من العينة أيضا.

جدول رقم (12): الرغبة الأولى لسكان المستقبل حسب آراء أرباب الأسر
نوع السكن %
السكن في فيلا مستعملة 83.6
السكن في شقة بالدور الثاني أو الثالث 5.8
السكن في شقة بالدور الأول 4.4
السكن في شقة بالدور الرابع أو أكثر 3.1
السكن في شقة بالدور الأرضي 3.1
المجموع 100.00


بخصوص وسائل توفير السكن في المستقبل تباينت آراء السكان. يوضح جدول رقم (13) أن أقل من الثلث (27.8%) وافق على سياسة تصغير قطع الأراضي ولم يرى بأس في ذلك 16.4% ، بينما اعترض على ذلك أكثر من النصف 55.6%. انقسمت الآراء حول بناء مساكن مستقلة ولكن متلاصقة (Attached Houses) حيث وافق على ذلك ما يقارب الثلث 31.5%، ولم يرى بأس في ذلك 28.4% واعترض على ذلك 40.1%.
بالمثل انقسمت الآراء حول بناء عمائر متعددة الأدوار فوافق على ذلك 35.9%، ولا يرى بأس في ذلك 27.4%، واعترض 35.4%. أما فيما يتعلق باستخدام مواد بناء في التشييد غير الخرسانة المسلحة وافق على الاقتراح 27.2%، ولم يمانع في ذلك 17.4%، فيما اعترض أكثر من النصف 55.4%.
الحل الاجتماعي لتوفير السكن المتمثل في تشجيع الأسرة الممتدة (يعيش المتزوجون مع ذويهم في منزل واحد) وافق عليه أكثر من النصف 54.4%، ولم يري بأس به 19%، بينما اعترض عليه 26.6%. كان إجماع السكان أكثر وضوحاً حول تفعيل مساهمة القطاع الخاص في مجال بناء المساكن وتقسيطها على الأسر. وافق على هذا الاقتراح أكثر من الثلثين 70.7%، ولم يمانع 17.5%، بينما اعترض عليه 11.8%. وأخيرا فيما يتعلق ببناء مساكن عامة وتمليكها للمواطنين، وافق 57.8% على هذه السياسة، ولم يرى بأس بها 18.5% واعترض عليها 23.7%.


جدول رقم (13): آراء السكان حول سبل توفير السكن في المستقبل
آراء السكان حول سبل توفير السكن موافق
(%) متوسط
(%) غير موافق
(%)
تصغير قطع الأراضي 27.8 16.4 55.6
مساكن مستقلة ومتلاصقة (Attached Houses) 31.5 28.4 40.1
بناء عمائر متعددة الأدوار 35.9 28.7 35.4
استخدام مواد بناء غير الخرسانة المسلحة 27.2 17.4 55.4
تشجيع الأسرة الممتدة 54.4 19.0 26.6
تفعيل مساهمة القطاع الخاص 70.7 17.5 11.8
بناء مساكن عامة وتمليكها للمواطنين 57.8 18.5 23.7

4- مناقشة النتائج
اشتملت العينة على أسر نووية وأخرى ممتدة يعيش معها أحد أفرادها المتزوجون أو أكثر. تباين أرباب الأسر من ناحية العمر، والحالة الاجتماعية، ومستوى التعليم، ونوع العمل الأساسي. ومثلت العينة الأسر السعودية وكذلك أسر من مختلف الجنسيات والتي شملت أسر أفريقية، وشرق آسيوية، ومن شبه القارة الهندية، ومن أوربا. تفاوتت هذه الأسر من ناحية الدخل السنوي ونوع المساكن التي تعيش فيها.
نظراً لعدم توفر دراسات سابقة مشابهه للمدن الرئيسة أو حتى بعضها تعذر مقارنة النتائج وتحليل التغير في الخصائص الاجتماعية والاقتصادية وخصائص المساكن وأراء السكان في فترات زمنية مختلفة. نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 1413هـ /1992م، والذي قامت به مصلحة الإحصاءات العامة في وزارة التخطيط والذي يعتبر المصدر الرئيسي لكثير من الدراسات المتعلقة بالسكان والمساكن، كان على مستوى المناطق الإدارية في المملكة وبيانات المدن اقتصرت على عدد السكان (44). بالمثل إحصائيات السكان والمساكن التي قامت بها المصلحة بناءً على عينات في عامي 1419هـ /1999م(45) و1421هـ /2001م(46) كانت على مستوى المناطق الإدارية ولم تتطرق إلى بيانات المدن والتجمعات السكانية. إضافة إلى ذلك لم تتطرق هذه الإحصاءات إلى تفاصيل خصائص السكان والمساكن.

بلغ متوسط حجم الأسرة بالعينة 6.6 تقريباً وانخفض متوسط حجم الأسرة النووية التي شكلت ما يقارب 90% من العينة إلى 6.3 فرد تقريباً. أما الأسر الممتدة التي يعيش معها أحد أفرادها المتزوجون بلغ 8.6 فرد، والتي يعيش معها فردان متزوجان 7.2 فرد، والتي يعيش معها 3 أفراد 13.3 فرداً تقريباً. مما لاشك فيه أدت ظاهرة وجود الأسرة الممتدة إلى زيادة حجم الأسرة وبالتالي زيادة الطلب على الوحدات السكنية الواسعة من ناحية المساحة وعدد الغرف. حيث أظهرت النتائج أن هناك علاقة طردية بين عدد أفراد الأسرة وحجم المسكن. فكما زاد العدد زادت المساحة وعدد الغرف. إضافة إلى ذلك ساهمت زيادة حجم الأسرة في زيادة الطلب على الفيلل حيث أكدت النتائج أن هناك ارتباط وأضح بين حجم الأسرة ونوع المسكن. فكلما كبر حجم الأسرة يزيد الإقبال على السكن في فلل وكلما قل يزيد الإقبال على السكن في الشقق، شكل رقم (2).
لكن هناك جانب ايجابي لوجود الأسرة الممتدة فيما يتعلق بالطلب على المساكن. ساهمت هذه الظاهرة في تخفيض عدد المساكن الحالية في المدن الرئيسة بنسبة 12%. حيث أنه لو كانت جميع الأسر نووية لتطلبت 850 وحدة سكنية لإيواء الأسر بدل من 773 وحدة التي شملتها الدراسة. بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي الواضح المتمثل في تخفيض الطلب على مساكن جديدة في المستقبل هناك جوانب اجتماعية أخرى لا تقل أهمية عن ذلك. على سبيل المثال تقوية العلاقات بين أفراد الأسرة والعناية بالمسنين وذو الحاجات الخاصة مثل المعاقين والمرضى والأيتام. هذه الجوانب الاجتماعية أكدتها نتائج الدراسة حيث أفاد ما يقارب ثلثي أرباب الأسر الممتدة أن الأسباب الاجتماعية كانت العوامل الرئيسة لوجود هذه الظاهرة. لذا يجب تشجيع الأسرة الممتدة من خلال سياسات الإسكان مستقبلاً.
الطلب على أنواع المساكن المختلفة ارتبط أيضاً بمستوى دخل الأسرة، فكلما أرتفع الدخل زاد الإقبال على السكن في فلل، وكلما قل زاد الإقبال على السكن في الشقق، شكل رقم (2). السكن في دور يعتبر البديل الثاني لأولئك الذين لا يستطيعون تحمل الأعباء المادية للسكن في فلل مستقلة. أما البيوت الشعبية فهي الخيار الأخير الذي تلجأ إليه الأسر كبيرة الحجم ومنخفضة الدخل. لذا يقترح تشجيع بناء البيوت المتلاصقة (Attached Houses) المنتشرة. هذا النوع من المساكن له مميزات الفيلل التي يفضلها السكان كما أشاد إلى ذلك ما يقارب 84% من أرباب الأسر في العينة. توفر البيوت المتلاصقة الخصوصية والاستقلالية، وفي الوقت نفسه لها مزاياه الاقتصادية من ناحية الإنشاء والصيانة والحفاظ على الطاقة. يدعم هذا الاقتراح موافقة أكثر من نصف السكان على أن هذا النوع من المساكن يعتبر احد السبل لتوفر السكن في المستقبل. سيكتب لهذا التوجه النجاح بإذن الله إذا ما تم بناء هذه البيوت المتلاصقة من قبل شركات عقارية (Developers) يمولها القطاع الخاص حيث بارك هذا التوجه ما يقارب 90% من العينة (وافق على هذا الاقتراح 70.7%، وأجاب بموافقة متوسطة 17.5%).
بخصوص مواد البناء أفادت النتائج أن الخرسانة المسلحة تعتبر مادة البناء الرئيسة في تشييد المساكن وهي الأنسب لأجواء المملكة مقارنة بالبناء بالطوب. كان ما يقارب 60% من المساكن التي عمرها 30 سنة أو أكثر ألمشيده من الخرسانة المسلحة في حالة إنشائية جيدة بينما نظيراتها المبنية من الطوب كانت