هيئة لجلب وتوظيف الخدم و العمالة

toto2007 · 01-12-2008, 11:23 PM

هيئة لجلب وتوظيف الخدم و العمالة
--------------------------------------------------------------------------------

حذر من خطورة المقيمين غير الشرعيين

المهيري يجدد دعوته بإنشاء هيئة لجلب وتوظيف الخدم والعمالة

اكد العميد حاضر بن خلف المهيري مدير عام ادارة الجنسية والاقامة في وزارة الداخلية خطورة المقيمين بصورة غير شرعية على الاوضاع الامنية والاجتماعية والصحية والاقتصادية بالدولة بشكل عام نظرا لعدم السيطرة والرقابة على هؤلاء، مجددا دعوته بانشاء هيئة لجلب وتوظيف الخدم والعمالة.

وقال في تصريحات صحافية على هامش بدء فعاليات الحملة الوطنية للتوعية الامنية صباح امس بمركز «المارينا مول» بأبوظبي ان هناك العديد من الاثار السلبية والجرائم التي يمكن ان تنتج عن العمالة التي تقيم بصورة غير شرعية ومنها قيام البعض منهم بارتكاب جرائم القتل وهروب منفذي ومرتكبي تلك الجرائم نظرا لعدم وجود سجلات وبيانات رسمية لهم خاصة وانهم يمكن ان يدخلوا الى البلاد متسللين او بتأشيرات زيارة.

كما ان وجود بعضهم كالخدم يمكن ان يساعد في انتقال الامراض الخطيرة حيث ان المخالفين لا يخضعون للكشف الطبي لانهاء اجراءات اقامتهم كما هو متبع في حالات الاقامة الشرعية وبالتالي فانهم لا يكونوا تحت الرقابة ويمكن لهم الهروب بعد نقلهم لتلك الامراض الخطيرة ويكونوا مصدرا لتهديد الصحة العامة في البلاد.

واضاف انه للاسف الشديد هناك «اناس» انتقلت لهم هذه الامراض الخطيرة وتم تسجيل بعض الحالات كما كانت هناك حالات لارتكاب جرائم من قبل بعض المخالفين كتصفية حسابات وخلافات تمت في بلدانهم حيث يأتي الشخص الى الدولة لتصفية حساباته مع الشخص الذي لديه مشكلة معه ومن ثم يغادر البلاد كما تم ضبط العديد من حالات التسول من جانب المخالفين.

واشار الى ان هناك بعض اصحاب الاعمال للأسف يأوون بعض المخالفين ويفسحون المجال امامهم للعمل رغم علمهم بانهم يقيمون بطريقة غير شرعية حيث ينظرون الى مصلحتهم الشخصية الضيقة دون الأخذ في الاعتبار للمصلحة العامة وبالتالي فان الهدف من حملات التوعية الامنية زيادة الوعي لدى افراد المجتمع لتحقيق الاستقرار موضحا ان الوضع الان افضل وخاصة فيما يتعلق بالحد من حالات التسلل بفضل جهود الاجهزة الامنية وحرس الحدود.

وذكر ان قانون دخول واقامة الاجانب ينص على فرض عقوبات مشددة على من يقوم بايواء وتشغيل المخالفين والتي تصل الى الغرامة المالية والحبس مشيرا الى انه يجب عدم التساهل والتسامح في مواجهة حالات التستر من جانب اصحاب العمل على المخالفين.

وشدد على ضرورة ان تكون هناك ضوابط اكثر صرامة على مكاتب السفر والسياحة التي تقوم بجلب السياح والزائرين الى الدولة وتتركهم دون اية رقابة حيث يجب ان تسدد هذه المكاتب رسوماً للتأمين حتى تضمن الجهات المعنية عودة وسفر السياح والزوار وعدم بقائهم داخل الدولة وان تخضع التأشيرات التي تصدر سواء للعمل او الزيارة.

واوضح المهيري ان هروب الخدم مشكلة تؤرق الاجهزة الامنية ولذلك حرصت الادارة العامة للجنسية والاقامة على ايجاد بعض الحلول لها من خلال عقد الخدم الموحد الذي سوف يبدأ العمل به خلال الفترة المقبلة بعد ان تم الانتهاء من صياغته ومراجعته من قبل اللجان المتخصصة واشار الى ان العقد الجديد سيحدث نقلة نوعية كبيرة في علاقة الخدم مع المخدومين ومكاتب جلب الخدم نظرا لما يتضمنه من الشروط والضوابط المختلفة التي تحكم العلاقة بين الاطراف كافة.

ويحفظ حقوقهم دون الحاق الضرر بأي طرف وسوف تتحمل المكاتب جانبا ضئيلا من المسؤولية حيث ستكون العلاقة ما بين الخادم والمخدوم وسيتم تصديق العقد من قبل ادارات الجنسية والاقامة الامر الذي سيؤدي الى القضاء على المشكلات التي قد تنجم عن أي طرف وسيحفظ حق الخادم والمكتب والمخدوم والكفيل ويساعد العقد على تسهيل اجراءات جلب وتوظيف هذه النوعية من العمالة التي تتكفل بها ادارات الجنسية.

وجدد مدير عام الجنسية والاقامة دعوته السابقة بضرورة ايجاد هيئة متخصصة تكون مسئولة عن جلب وتوظيف الخدم والمزارعين في الدولة باعتبارهم يشكلون نسبة كبيرة من العمالة في الدولة وتتولى الهيئة المقدمة اصدار تأشيرات لهذه النوعية من العمالة وتوظيفهم واكد ان الجهات المعنية في الدولة تولي هذا الموضوع أهمية.

كما ان هناك توجها لدى وزارة العمل بان تكون هناك شركات مساهمة عامة لاستخدام العمالة الفائضة في الدولة واشار الى انه لو تم تنفيذ ذلك فانه سيكون له تأثيرات ايجابية على تنظيم سوق العمل والحد من الاقامة غير الشرعية وفيما يتعلق بختم الحرمان اكد انه يخضع لنفس الاجراءات المعمول بها من قبل بالتنسيق بين وزارة العمل والشئون الاجتماعية والداخلية.

حيث ان هناك بعض اصحاب المهن الحساسة والنادرة التي تعفى من الحرمان بشرط ان ينطبق عليها الشروط الواردة في قرار نقل الكفالة في حين ان الحرمان ينطبق على اصحاب المهن الصغيرة والدنيا نظرا لانهم يمثلون أعداداً كبيرة في الدولة ويمثلون خطورة من جراء وجودهم وخاصة اذا انتهت اقامتهم.

واشار الى انه سيتم تعديل اوضاع القادمين الى الدولة بتأشيرات زيارة اذا انطبقت عليهم الشروط الواردة في القرار المنتظم لهذا الامر حيث لا يشترط مغادرة البلاد. في مثل هذه الحالة يقوم الزائر بسداد 500 درهم كشرط لعدم مغادرة ومن ثم يتم تحويل التأشيرة من زيارة الى عمل وفقا للاجراءات المنظمة لهذا الامر والمعمول بها. [/align]