العمالة الوافدة ودورها في النشاط الاقتصادي

rosana · 01-14-2008, 01:17 AM

العمالة الوافدة ودورها في النشاط الاقتصادي

لعبت العمالة الوافدة في دولة الكويت ، في أعقاب ظهور النفط وتدفق عائداته دوراً كبيراً في عملية الإسراع في التنمية الاقتصادية وذلك بإقامة الهياكل الأساسية للدولة العصرية وتوفير مرافق الخدمات العامة التي لم تكن متوفرة من قبل ، ونتيجة لصغر حجم المجتمع السكاني وعدم كفاية المعروض من قوة العمل المحلية لمقابلة الاحتياجات المتزايدة من عنصر العمل ، واجه الاقتصاد الكويتي في المراحل الأولى من التنمية عجزاً في قوة العمل ، وفرتها الدولة من خلال الطلب المتزايد على العمالة الوافدة لتوفير هذه العمالة للمساهمة في إقامة وتشغيل وصيانة مشاريع البنية الهيكلية والخدمات العامة والاجتماعية ، كما أدى التوسع السريع لقطاع البناء والتشييد والأنشطة المرتبطة به إلى تسارع معدلات الطلب على قوة العمل الوافدة بمختلف مستوياتها ومهاراتها .

وأدى هذا التزايد في أعداد الوافدين إلى زيادة معدلات الطلب على خدمات التعليم والصحة والإسكان والخدمات الأخرى ، والتي تتطلب توفيرها أيدي عاملة وافدة كبيرة من مدرسين ، وأطباء ، ومهندسين ، ومحاسبين ومحامين وغيرهم من المهنيين .

ودولة الكويت لم تنوع القاعدة الاقتصادية وبناء اقتصاد منتج سواء كان مستقلاً عن اقتصاديات النفط أو متكاملاً معها ، ولذلك ظل النمط الاقتصادي السائد هو المتمثل باقتصاد الخدمات ، لذلك اشتد الاستثمار في قطاع التشييد والبناء والعقار والتجارة الداخلية والتوزيع السلعي، أما القطاع الصناعي فإن دوره محدوداً مما دعا إلى جلب عمالة هامشية محدودة التعليم والاختصاص وذات كفاءة محدودة وتتقاضى أجور متدنية ، وللأسباب ذاتها كان من الصعب خلال السنوات الماضية أن تتم عملية إحلال عمالة وطنية بمواقع العمالة الوافدة خصوصاً في مؤسسات القطاع الخاص ، ذلك أن طبيعة الأعمال ومستويات الأجور لا تتناسب مع طموحات العمالة الوطنية التي تفضل القطاع الحكومي ومميزاته ، والأهم من ذلك عزوف العمالة الوطنية عن العمل المهني والحرفي غير المرغوب فيه ، سواء من حيث المكانة الاجتماعية أو معدلات الأجور وعدم الاستقرار الوظيفي .

ونتيجة للتغير الاقتصادي الذي طرأ على المجتمع الكويتي فقد ظهرت أنماط استهلاكية بفعل أثر التقليد والمحاكاة في الأسر الكويتية وتبعها تزايد في معدلات العمالة المنزلية بالقطاع العائلي بصرف النظر عن توافر أو انتفاء الحاجة إليهم .

كما أن وفرة العمالة الوافدة الحرفية الرخيصة جعلت المواطنين الكويتيين عازفين عن الالتحاق ببرامج التدريب الفني المهني من حدادة ، ونجارة ، وميكانيكا وغيرها من الحرف ، مما جعلهم أكثر اعتماداً على هذه العمالة ، حتى فيما يتعلق بتأدية الأعمال التي لا تتطلب مهارات فنية ، الأمر الذي عزز مـا يسود في المجتمع الكويتي من نظرة متدنية للعمل اليدوي والحرفي .

ويمـكن أن نشير إلى أن تشغيل العمالة المنزلية (سائق - خادم - مربية … الخ ) وبأعداد كبيرة تفوق حتى قوة العمل الوطنية ، هي بمثابة خسارة اقتصادية إذ أن كثيراً من المواطنين والذين هم ليسوا بحاجة إلى من يخدمهم تنازلوا عن واجباتهم المنزلية تحت ذريعة الحاجة إلى الخدم بسبب عامل التقليد غير المبرر ، وبعضهم يوكل إلى الخدم شراء مستلزمات المنزل ، ونتيجة لهذا التواكل فإن عائدات تشكيل العمالة المنزلية في الكويت سلبية سببت كثيراً من المشكلات والمتاعب المادية والثقافية والاجتماعية وحتى الأمنية .

نستنج خلال العرض السابق لدور العمالة الوافدة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، أنه خلال الفترة السابقة من بداية اكتشاف النفط وحتى نهاية الثمانينات أن عوائد النفط هي المحور الرئيسي لحركة النشاط الاقتصادي ، فقد انسابت عوائد النفط للحكومة بينما لم تكن القاعدة البشرية والموارد الأخرى كافية لقيام برنامج اقتصادي متنوع وقد أدى هذا الوضع إلى تطور "دولة الرفاة" عن طريق استعمال الحكومة لجزء من عوائد النفط لتمويل خدمات عامة مجانية للمواطنين ، ترتب عليها قيام طلب عام كبير على هذه الخدمات .

أما خلال التسعينات فقد انخفض (تقلص الإنفاق الحكومي) المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي ، نتيجة لانخفاض أسعار النفط التي وصلت أقل من 8 دولارات فـي عام 1998م ، وركود أسواق النفط العالمية وغيرها من الأسباب ، وهذه السياسات الانكماشية تعود بقدر كبير لاعتبارات تتعلق بتركيبة السكان وقوة العمل والآثار الاجتماعية والأمنية والسياسية ، الناجمة عن الخلل في التركيبة السكانية فآخر إحصائية سكانية لعام 1998م تفيد بأن إجمالي عدد سكان الكويت 2.271 مليون ومائتان وواحد وسبعون ألف نسمة ، بلغت نسبة السكان الكويتيين منهم نحو 35% ، ونسبة الغير كويتيين نحو 65% من إجمالي عدد السكان .

وأصبحت العمالة الوافدة فيما بعد التحرير وخلال عقد التسعينات عمالة غير مؤهلة وهامشية نتيجة لظهور تجارة الإقامات والضغوط السياسية من بعض الدول المصدرة لهذه العمالة على أعداد ونوعية هذه العمالة حيث أصبح نظام الحصص للعمالة الوافدة من بعض الدول في المشاريع الحكومية أمر مقبول ومعتاد !!

كما تتميز بأنها عمالة من فئة الذكور القادمين إلى العمل فقط دون اصطحاب أسرهم فهم عمالة مستهلكة ، وتشكل إستنزافاً وضغطاً كبيراً على الخدمات والمرافق وبالتالي لا تحرك النشاط الاقتصادي وقطاعاته المختلفة من تجارية ، واستثمارية ، وغيرها من القطاعات ، وأصبحت تعاني من ارتفاع معدلات البطالة السائدة في صفوفها وما تخلفه من مشكلات اجتماعية وأمنية كما حدث في منطقة خيطان من أعمال شغب وتكسير ، والأهم أنها حدت من تشغيل العمالة الوطنية في القطاع الخاص .

م.ن