صاحبه أكد أن القانون يبيح العلاقات الجنسية بين العازبين

منادي · 01-22-2008, 12:48 PM

صاحبه أكد أن القانون يبيح العلاقات الجنسية بين العازبين
اقتراح سوري لتقنين "المساكنة" بين شباب وشابات عازفين عن الزواج

دبي- حيان نيوف

دعا حقوقي سوري الشباب في بلاده، من الذين لجأوا لـ"المساكنة" كبديل للعلاقة الزوجية، إلى توقيع عقد مشترك يوضح حقوق الطرفين، وذلك للتخفيف من الآثار السلبية التي قد تنتج عن ظاهرة المساكنة بسوريا وأبرزها الانجاب ونسب الطفل، على حد تعبيره. وأكد أن القضاء السوري لا يمكنه رفض ما أسماه "عقد المساكنة"، لافتا إلى أن القانون السوري يبيح العلاقات الجنسية لغير المتزوجين.

ويعرّف المحامي السوري عبدالله علي المساكنة بأنها "عقد شفهي بين ذكر وأنثى عازبين يلتزمان فيه بالعيش المشترك تحت سقف واحد ويبيحان لنفسيهما التمتع ببعضهما، ويتشاركان في الوجوه الأخرى للحياة العامة بصيغ مختلفة ومتعددة".

ولم يأخذ موضوع "المساكنة" في سوريا نصيبه من النقاش العلني حتى عام 2006 عندما نشرت صحيفة "الثورة" الرسمية لقاءات مع شباب سوريين يعيشون في "مساكنة"، مشيرة إلى أنهم "لا ينتظرون إقراراً من المجتمع، لأنهم يعرفون أنه يرفضهم لإعتبارات متعددة". في حين ينتقد باحث اجتماعي سوري غياب الدراسات العلمية التي تتناول هذه الظاهرة في بلاده.

تحذير من الاثار السلبية للظاهرة

وقال الحقوقي والمحامي عبدالله علي، لـ"العربية.نت" إنه "حسب النصوص القانونية بسوريا العلاقة الجنسية بين الشاب والفتاة إذا كانا بالغين وعازبين هي علاقة مباحة، وطالما أنها مباحة فهي مشروعة لأي عقد".

ويتابع "بناء على ذلك يمكن الطرفين، وخاصة من مصلحة الفتاة، أن تنظم هذه العلاقة بموجب عقد تحدد فيه الشروط بدقة خوفا من حصول مشاكل فيما بعد، سواء كانت مادية أو مشاكل تتعلق بنسب الطفل".

وتابع "القاضي ملزم بتثيبت العقد بحكم القانون لأنه عقد قانوني بين اثنين بالغين كما أن النصوص القانونية الحالية لا تمنع تثبيت عقود المساكنة أمام المحاكم ".

ووصف العقد بأنه "يخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين"، مستطردا "ولكن هذه عقود محصورة بألا تخالف النظام العام، وفي سوريا النسب والارث يتم التعامل معهما وفق الشريعة، مثلا في عقد المساكنة لا يمكنهم وضع شروط وبنود تخالف النظام العام فيما يتعلق بالنسب".

ويعتقد المحامي السوري أن فكرته تؤدي "للتخفيف من الآثار السلبية التي تنتج عن ظاهرة المساكنة لا سيما الخلافات المادية ومصير الاطفال".

وأكد أن قانون العقوبات السوري "لا يجرم العلاقة الجنسية إذا كان الطرفان بالغين وعازبين، ويجرمها إذا كان أحد الطرفين متزوجا ".

وقال الحقوقي السوري أنه "طالما أن الصحف الرسمية تحدثت عن الأمر فهذا يعني أن الظاهرة بدأت بالتشكل علنا"، لافتا إلى أن الشباب الذين يعيشون في المساكنة الآن "هم بدون أي عقد أو ورقة، وأخطر مشكلة هي حصول حمل نتيجة المساكنة، وسيكون الرأي القانوني هل الطفل شرعي أم لا".

انقلاب على قيم زواج تقليدية

وأشار علي إلى أن المساكنة باتت ظاهرة بادية للعيان في العاصمة دمشق، معتبراً أنها انقلاب على قيم الزواج التقليدية. وقال للعربية.نت: الصحف الرسمية حاولت أن تلمح إلى الوضع المادي المتردي للشباب، وهذا غير منطقي لأن أهم عقبة للزواج هي المسكن والمساكنة تحتاج مسكنا. أعتقد أن الظاهرة هي انقلاب فعلي على القيم التي تحكم العلاقة الجنسية بين الذكور والإناث وتغيير جذري في نظرة الشباب إلى مؤسسة الزواج.

غياب الدراسات

من ناحيته، انتقد أستاذ علم الاجتماع في الجامعات السورية د. حسام السعد غياب الدراسات العلمية حول هذه الظاهرة.

وقال للعربية.نت": الدراسات عن هذه القضية يبدو أنها محرمة، والاشخاص من الذين يعيشون في مساكنة لا يتحدثون للباحثين، ولذلك لا تتوفر أرقام ومعطيات علمية دقيقة عنها.

وأضاف "المساكنة منتشرة بدمشق أكثر، لكونها عاصمة وتتطلب نمطا من العلاقات أكثر أريحية من الزواج، حيث لا توجد التزامات كبيرة جدا ولا يوجد، أهل أي شبكة علاقات مشاركة في العلاقة، وتسمح بحرية حركة للطرفين".

وتابع "أعتقد أن العامل المادي من اسباب المساكنة. لكنه قد لا يكون رئيسيا أمام العامل الآخر، وهو التوجه نحو نمط علاقات يخرج عن الاطار العام الموجود .. فالمساكنة هي عقد وجداني وشفهي بين طرفين".