نظام للتأمين على العمالة المنزلية لرفع الضرر عن الكفيل(تنفيذ الحكم)

أوضح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد بن نهار البداح، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن اللجنة الوطنية بصدد دراسة نظام جديد يجري إعداده للتأمين على العمالة المنزلية بغرض رفع الضرر عن الكفيل السعودي في حال تبين أن تلك العمالة غير مستوفية لشروط التعاقد، بعد انتهاء المدة التجريبية.
ويقضي النظام بالتعاقد مع عدد من شركات التأمين للتكفل بمستلزمات سفر العمالة المنزلية في حالة ثبوت أي مخالفة عليها بدلا من إلزام صاحب العمل الذي ينص عليه النظام الحالي.

وقال البداح، إن العمالة المنزلية التي تغادر منزل الكفيل بشكل غير قانوني (الهاربة)، تمثل 10 في المائة من إجمالي العمالة المنزلية العاملة في البلاد، وتعتبر اندونيسيا اكبر مصدر للعمالة المنزلية للسعودية.

وأشار إلى أن هروب العاملات يعود لأسباب من بينها الإغراءات المادية ووجود أشخاص يقومون بإغوائهن، من أجل السعي وراء الربح السريع، في حين يتحمل المواطن مسؤولية تشغيل هذه العمالة، مشيرا إلى أن النظام في السعودية لا يسمح بتأجير العمالة النسائية.

وقال إن الإحصاءات الأخيرة تشير إلى انه تم استقدام 45 ألف عامل خلال الشهر الماضي، وتم استقدام 900 ألف عامل وعاملة خلال 2006 مقارنة بعام 2005 الذي تم فيه استقدام 700 ألف عامل وعاملة.

وتحدث البداح في مؤتمر صحافي عقده أمس في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، بعد الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين السعودي والمصري في مجال استقدام العمالة. وقال إنه سيعقد في التاسع عشر من الشهر المقبل، بمدينة الرياض، الاجتماع الموسع لجميع مكاتب الاستقدام في السعودية بحضور وكيل وزارة العمل لشؤون التخطيط الدكتور عبد الواحد الحميد، لمناقشة المسودة النهائية لإنشاء شركة للاستقدام.

وقال البداح انه سيعرض على مكاتب الاستقدام المسودة النهائية لإنشاء الشركة، التي ستهتم بالاستقدام والتعاقدات والضمانات، مشيرا إلى انه يوجد حاليا رؤية بأن يتم تأسيس ثلاث شركات ورؤية أخرى لتأسيس شركة واحدة وثلاثة فروع في السعودية، موضحا انه بعد مناقشة المسودة سيتم تقديمها إلى وزير العمل للاطلاع عليها واعتمادها بشكل نهائي.

وأوضح البداح أن الخلاف ما زال قائماً بين الجانب السعودي والفلبيني بخصوص رفع الأجور، ولن يتم الاستقدام إلا بعد إنهاء الخلاف، مفيدا انه سيتم قريباً السماح بالاستقدام من دول النيبال واثيوبيا، وهناك توجه بأن يتم الاستقدام من كل جهة يتوفر بها عمالة ذات كفاءة عالية.

تحياتى للجميع