التوسع في استخدام تحليل الحمض النووي.. خطأ

التوسع في استخدام تحليل الحمض النووي.. خطأ



استخدام تحليل الحامض النووي في إثبات النسب في الفترة الأخيرة أصبح موضة البعض حتي في حالة عدم النزاع والاختلاف رغم أن الإسلام وضع قاعدة فاصلة وقاطعة تمنع مثل هذا الريب والنزاعات حيث قال صلي الله عليه وسلم الولد للفراش واللعاهر الحجر" فمن ولدت ولداً وهي متزوجة فهو ابن زوجها ومن ولدت ولداً دون زواج فليس من حقها أن تلحقه بأحد.
لكن الناس متزوجين وغير متزوجين يلجأون إلي تحليل الحامض النووي باعتباره القاعدة الوحيدة لحل الخلافات الأمر الذي دعا علماء السعودية إلي الدعوة إلي الحد من استعماله وعدم التوسع في ذلك وحتي لا تهدم البيوت ويتهم الشرفاء كيداً د.عبدالحي عزب الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر أوضح أن الحمض النووي من الوسائل المهمة التي ويمكن الاعتماد عليه كوسيلة لفض النزاع والخلاف حول اثبات النسب من عدمه وحل الأشكال القضائي المترتب بسبب انتشار الزواج العرفي وغير العرفي بين الشباب والفتيات أو بين كبار السن أنفسهم.
أضاف أنه لا مانع من توثيق الحمض النووي بوسائل الإثبات الأخري مثل الإقرار أو الشهادة ولكن لا يمكن ترك الأخذ به إطلاقا حتي لا يسيء البعض استعماله والإدعاء علي الشرفاء بنسب أطفال لا يمتون لهم بصلة وتقبل دعاواهم ثم تفحص قانونيا ويتم فحص المدعي عليه طبيا ويتبين كذب ذلك. والحل لا يكون في المنع وإنما الإصلاح بألا تقبل أية دعوي إلا بوجه يدعم صحة ما يراد بها إضافة لوضع تشريع قانوني يلزم القاضي بالسرية التامة وعدم الإفصاح عن أية بيانات تصل إليه في دعوي إثبات النسب حتي يتم الفصل فيها بصفة نهائية وأن يكون هناك جزاء قانوني لمن يخالف ذلك اعتمادا علي الأصل الشرعي الذي يقضي بمبدأ البراءة الأصلية ويقول بأن الأصل في المسلم أنه ملتزم ولا يرتكب جرما علي الإطلاق ويدل القانون علي ذات المعني بقاعدة المتهم بريء حتي تثبت إدانته.
أوضح د. عزب أن الحمض النووي قد يكون هو الفيصل للحكم علي الإقرار الذي يجمع القانونيين علي كونه سيد الأدلة فمثلا إذا وجد لقيها وادعي أكثر من شخص نسبته إليهم فالحمض النووي هو الذي يفصل في خلافهم وبالتالي يكون اعتمادنا علي الأخذ بالحمض النووي للإثبات أقوي من أي دليل آخر مع الاحتياط في الكشف عن قضاياه قبل الفصل فيها.
د. محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية أن رفض الاعتماد علي الحمض النووي لإثبات النسب مرفوض علي الإطلاق خاصة وأن الأطباء اثبتوا صحة نتائجه التي يتوصل إليها بنسبة 90% أو يزيد وإن كان البعض بدأ يتوسع في استخدام تلك التقنية بصورة سلبية وأصبحنا نسمع عن دعاوي كاذبة تتهم أشخاصاً في أعراضهم ويكشف التحقيق كذب ذلك الإدعاء.
أضاف أنه يجب وضع عقاب قانوني رادع لكل من تقدم علي اتهام شخص في عرضه بالباطل ويكشف التحليل للحمض النووي كذب كلامها وأن يشدد العقاب خاصة وأن الإسلام له منهج في الستر حيث يقول الرسول صلي الله عليه وسلم: من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله" وأضاف مبدأ آخر للحفاظ علي استقرار المجتمع الإسلامي فقال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر".
أشار د.الجندي إلي أن التشريع الإسلامي كان له حكمة في ذلك الأمر للحفاظ علي استقرار طبقاته من الجدل المفسد والإدعاءات الباطلة ولذلك فإن الحل يكون في العقاب القانوني ولكن لا نقف في وجه العلم الحديث الذي دعا الإسلام للأخذ به لأهميته وعدم التحجر في الفكر والمعرفة. فهناك بعض الأمور المختلفة التي لا يمكن الفصل فيها إلا عن طريق تلك التقنية مثلا اختلاط الأطفال داخل المستشفيات عقب الولادة وصعوبة التفرقة بينهم أو تضارب المعرفة لدي مسئولي هيئة التمريض مما يحدث ارتباكا والحل يكون في تحليل ذلك الحامض حتي لا يربي أحد ابن غيره.