الصهاينة يخرسون الصحافة.. والمجتمع الدولي يلتزم الصمت

الصهاينة يخرسون الصحافة.. والمجتمع الدولي يلتزم الصمت



تتجاوز الانتهاكات الصهيونية لحرية الصحافة كل الأعراف والمواثيق الدولية، وتضرب بكل الاتفاقات الأممية عرض الحائط، وتتصرف مع مراسلي وكالات الأنباء على اعتبار أنهم أعداء لهذا الكيان الغاصب، إذ إن هذه الوسائل تفضح الممارسات الفاشية لجنود الاحتلال، وتكشف عن الوجه القبيح لسلطاته، وقد وثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان منذ اندلاع انتفاضة الأقصى 111 حالة اعتداء على الصحافة، تراوحت ما بين إطلاق نار على صحفيين، واعتداء بالضرب والإهانة، واعتقال صحفيين، ومصادرة آلات ومعدات صحفية، وقصف مقرات إعلامية وإذاعية، ومنع صحفيين من الدخول إلى مناطق معينة لتغطية أحداث فيها.
كان جلياً أن هناك استهدافاً متعمداً للصحفيين والعاملين في وكالات الأنباء المحلية والعالمية على حد سواء. إذ شهدت تلك الفترة ما لا يقل عن 39 حالة موثقة تعرض فيها صحفيون من جنسيات مختلفة لإطلاق نار، وأصيبوا بإصابات تراوحت ما بين خطيرة ومتوسطة، وشهدت الفترة نفسها أيضاً 21 حالة إطلاق نار على صحفيين دون وقوع إصابات هذا إلى جانب 21 حالة ضرب واعتداء على صفحيين، و11 حالة اعتقال استجواب لصحفيين، وثمان حالات قصف لمقرات ومراكز إعلامية وإذاعية.
كما شهدت الفترة نفسها عشر حالات صُودرت فيها أجهزة ومعدات صحفية خاصة بعاملين في وكالات أنباء محلية وعالمية، وقد عبر المركز في تلك التقارير عن استنكاره الشديد للممارسات الصهيونية بحق الصحافة، معتبراً إياها انتهاكاً سافراً لجميع الأعراف والمواثيق الدولية ذات العلاقة، وخصوصاً المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الإضافي الأول الملحق لاتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب، معتبراً إياها جزءاً من السياسة الصهيونية الهادفة إلى فرض حالة من التعتيم الإعلامي على ما تقترفه قوات الاحتلال من جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، كمقدمة نحو تصعيد تلك الجرائم، وارتكاب العديد من المجازر على غرار تلك التي ارتكبتها بحق المدنيين الفلسطينيين في مخيمي صبرا وشاتيلا في عام 1982م.
أمام هذه الانتهاكات لا يحرك المجتمع الدولي ساكناً فيما يشبه مؤامرة الصمت وعدم التدخل الفوري والسريع لوقف ما تنفذه، وما قد تنفذه قوات الاحتلال من جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وهو ما كان له أعمق الأثر في استمرار جنود الاحتلال والمستوطنين باقتراف تلك الجرائم، وتصعيد ممارساتهم الهادفة إلى إخراس الصحافة، ومنع الصحفيين والعاملين في وكالات الأنباء المحلية والعالمية من القيام بدورهم في وضع الرأي العام العالمي في صورة ما تقترفه تلك القوات من جرائم بحق فلسطيني الأراضي المحتلة.
وخلال الفترة ما بين 30 أبريل حتى 29 من يونيو الماضي، كان هناك أربع وعشرون حالة اعتداء على الصحافة، من بينها اثنتا عشرة حالة إطلاق نار أدت إلى وقوع إصابات: حالتان إطلاق نار من دون إصابات، خمس حالات اعتداء بالضرب والإهانة، وخمس حالات احتجاز واعتقال صحفيين.