الاسلام وجذور الاستبداد

دموع الورد

عضو مجلس إدارة

نوبية

عضو مجلس إدارة

الإسلام والديمقراطية

حوار مع: السيد محمد حسن الأمين

محمد حسن الأمين عالم دين، ومثقف إسلامي مستنير، تعالج محاضراته وأبحاثه التجربة التاريخية وراهن الفكر السياسي الاسلامي، تغور نظراته في تجارب الدولة السلطانية في

التاريخ الاسلامي، وما رسخته من مفاهيم أعاقت تطور الفقه السياسي، ويشدد على أن مأساة الاسلام الحقيقية تكمن في حكومات الاستبداد، فالإسلام نقيض الاستبداد، لان

الاسلام ايديولوجيا تحرير الإنسان، فكيف تقوم حكومات باسم الاسلام تمثل النقيض لحرية الإنسان؟!

ويذهب العلامة الأمين إلى مدى أبعد من ذلك حين يقرر بأن للحرية قيمة اساسية في الاسلام، ذلك ان اعتناق الاسلام كمبدأ يقوم على حرية الاختيار، فلا يصح اختيار الاسلام كعقيدة

بالتقليد، إذ يستطيع الإنسان أن يقلد في الأحكام الشرعية، غير انه لا يمكن ان يقلد في اصول الدين، أي في اعتناقه للإسلام كمبدأ.

حرصت قضايا اسلامية معاصرة ان تعرف القراء، وخاصة الباحثين والعاملين في الحقل السياسي الاسلامي، برؤى العلامة الأمين، بشأن الاسلام والديمقراطية، والحريات السياسية في

الدولة الاسلامية، وجذور الاستبداد في الحكومات السلطانية. وهي تأمل أن تساهم هذه الرؤى في تنمية الحوار وسط الاسلاميين حول هذه الموضوعات الهامة.

وتقدم قضايا اسلامية معاصرة للأستاذ السيد محمد باقر السيد علي خالص الامتنان والتقدير لمتابعة تنفيذ هذا الحوار في بيروت.

* ان الديمقراطية نظام غربي ارتبط بنشأة الدولة الاوروبية الحديثة، وولد في سياق تطورها الاقتصادي والاجتماعي، فهل تصح استعارة هذا النظام لمجتمعات يختلف نسق النمو والتطور

فيها عن تلك المجتمعات؟

* ان الديمقراطية فعلا نظام غربي ارتبط بنشأة الدولة الاوروبية الحديثة وبسياق تطورها الاقتصادي والاجتماعي؛ ذلك ان تطور المجتمع الغربي الصناعي هو الذي أملى الحل الديمقراطي

للنظام السياسي بصورة عامة. وهنا أود ان أشير إلى نقطة ذات اهمية خاصة في النظام الديمقراطي أو في الديمقراطية، هي النقطة المتعلقة بحيادية هذا النظام؛ أعني ان هذا

النظام يكاد يكون مجرد آلية للتنظيم، تتوخى أكثر قدر من العدالة، في توزيع المسؤوليات، وفي تحقيق المجتمع السياسي، بحيث يمكننا القول بأن الديمقراطية هي نظام الحرية عندما

نريد ان ننقل الحرية من معناها المجرد إلى المجتمع السياسي، ان الغربيين اكتشفوا أولا حاجتهم إلى الديمقراطية، فتعقيدات المجتمع الصناعي الذي نشأ حديثا في أوروبا اكتشف

حاجته إلى هذا النظام الديمقراطي، ولذلك اعتمده في المجال السياسي وفي المجال الاقتصادي وفي مجال تنظيم المجتمعات. فهل يصح ان تكون ـ الآن ـ هذه الحقيقة التاريخية

بالنسبة للديمقراطية حائلا دون ان يستفيد المسلمون من هذا الانجاز الذي له طابع انساني. من وجهة نظرنا، ان الاسلام ـ من حيث المبدأ ـ لا يقف موقفا سلبيا تجاه الانجازات الانسانية،

وتجاه ما يمكن ان يحققه الاسلام من اضافات مفيدة لهذه الحياة. وأتذكر هنا الحكمة التي اطلقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عندما قال: (الحكمة ضالة المؤمن يأخذها اينما

وجدها) وهذا الحديث يشير بدقة إلى ان المسلم هو كائن يسعى إلى امتلاك الحقيقة، وان الحقيقة ليس لها مصدر واحد، كما ان الحقيقة يمكن ان تكون ثمرة السعي الانساني الجاد،

سواء أكان هذا السعي منطلقا من منهج اسلامي ام من مناهج أخرى. نعم، نحن ـ المسلمين ـ نؤمن بأن اعتماد المبادئ الاسلامية في البحث عن الحقيقة، سوف يكون له دوره الفاعل

في ايصالنا اليها، بصورة أكبر وأسرع مما لو حاولنا أن نكتشف مناهج خاصة بمعزل عن مبادئ الاسلام، وان نجهد بصورة خاصة كبشر لكي نصل إلى هذه الحقيقة.

فإذا كانت الديمقراطية بهذا المعنى انجازا انسانيا، فاني اعتقد ان الاسلام لا يمانع من الاخذ بأسبابها، ان لم نقل ان الاسلام يدعو إلى الاخذ الجدي بمعطيات النظام الديمقراطي، لان

ذلك يتصل اتصالا وثيقا بما دعا اليه الاسلام على مستوى الشورى.

* هل ان انظمة الحكم ـ كالنظام الجمهوري ـ من الانجازات التي لها طابع الحياد، وعليه يمكن الإفادة منها عندما نقيم الدولة الاسلامية؟

* عندما اعتمدت الثورة الاسلامية في إيران النظام الجمهوري، نظاما سياسيا اداريا، لمجمل شؤونها السياسية والإدارية، فان هذا الاختيار كان مؤسسا على قاعدة ان النظام الجمهوري

هو مجرد نظام وليس نظرية فلسفية أو وجهة نظر للكون والحياة والإنسان؛ انه ـ أي النظام الجمهوري ـ حصيلة ما توصلت اليه تجارب الفكر السياسي وتجارب النظام السياسي في كثير

من البلدان التي سبقتنا للبحث عن الانظمة الفعالة وشبكتها التي من خلالها يمكن توفير افضل ادارة للمجتمع السياسي.

من هنا استطيع الاجابة عن هذا السؤال بالقول: إن النظام الجمهوري هو نظام حيادي، أي ان بامكان دولة تقوم دعائمها على الاسلام ان تأخذ بهذا النظام، كما يمكن لدولة تتأسس

فلسفتها على الشيوعية ان تأخذ بهذا النظام؛ فهو يمكن ان يكون اسلاميا، ويمكن ان يكون شيوعيا. إنه اطار للنظام، ولا يدخل في صميم هذا النظام أو في صميم الأفكار التي يستند

هذا النظام إلى قاعدتها؛ وبالتالي بات من الطبيعي ان نستفيد من هذه الانظمة التي توافرت لها عبر التاريخ البشري مراحل طويلة من التجربة اوصلتها اليها على النحو الذي نعرفه اليوم.

فلماذا لا نستفيد من هذه التجربة الانسانية الطويلة المدى، والإسلام يدعونا للاستفادة من التاريخ؟

وهنا أود أن أشير إلى موقف بعض التيارات الاسلامية التي انتقدت ما يسمى بنظام الجمهورية الاسلامية بناء على ان الاسلام لم يعرف هذا النظام، وأذكر ان بعض مفكري هذه التيارات

كتب منتقدا هذا النظام قائلا: انه نظام غربي، وانه لا يصلح للثورة الاسلامية. لا يصلح لإيران وهي تريد بناء نظام اسلامي الا ان تأخذ بالنظام الذي اعتمده المسلمون في صدر الاسلام،

أي نظام الخلافة الاسلامية. وهنا اود ان اقول لهؤلاء بأنه لو كان للاسلام نظام خاص ومحدد، لكان ذلك حريا أن يظهر في المصادر الاساسية للتشريع الاسلامي كالقرآن الكريم الذي نلاحظ

بأنه دعا لان يكون الحكم اسلاميا مطبقا لشريعة الاسلام، ولكنه لم يتطرق إلى شكل النظام، وبالتالي فان المسلمين الأوائل كانوا أكثر تحررا عندما اعتمدوا اشكال التنظيم الذي استفاد

بصورة واضحة من التجارب السابقة، كتجربة العرب عندما اقاموا نظام الحكم في المدينة، وبالتالي نظام الحكم الاسلامي في المنطقة العربية، واستفادوا من التنظيمات التي سبقهم

اليها الفرس والروم الذين أتيح لهم اقامة دول سابقة على الدولة الاسلامية. هذا يجعلنا نؤكد أكثر ضرورة الاستفادة من النظام الجمهوري، الذي هو حصيلة تجارب امم سبقتنا في مجال

التنظيم السياسي، وفي مجال تطور الفكر السياسي والتنظيم السياسي، ولان نستفيد من تجاربها في هذا المجال، دون ان يحول ذلك بيننا وبين تطوير النظام الجمهوري نفسه،

فنضيف اليه عناصر جديدة كان الآخرون قد أضافوها لكي يصل الينا النظام الجمهوري بشكله الراهن.

تابعوا معى الجزء التالى من هذا الحوار الرائع

نوبية

عضو مجلس إدارة

* إذا لم يحدد الاسلام شكل النظام السياسي، فلماذا لا يبتكر المسلمون صيغة أخرى، لا تستنسخ النظام الجمهوري، غير أنها توظف شيئا من عناصره ومعطياته البشرية العامة التي لا

تمثل البيئة المحلية الأوروبية الخاصة؟

* أنا لا اعتقد ان هناك نظاما مفروضا على المسلمين يجب ان يأخذوا به، ولكن اقول عندما يبغي المسلمون إقامة نظام اسلامي في بلد ما، في دولة ما، فإنهم يريدون صيغة عملية

وفاعلة لهذا النظام. إذا هم ارادوا ان يبتكروا نظاما جديدا فإني اعتقد انهم سيقعون في مشكلة التجربة والخطأ، ولا يستفيدون إذ ذاك من الفرص التي تتيحها الانظمة التي خضعت

لتجربة الخطأ والصواب، وتم تنظيمها على النحو الذي يعطي أكبر فائدة ممكنة ويبقي مجالا قليلا للأخطاء، اعني ان المسلمين هم الذين يحددون طبيعة النظام.

كان السؤال: هل يجوز لهم ان يختاروا النظام الجمهوري؟ أنا قلت: نعم يجوز أن يختاروا النظام الجمهوري، ولم أقل يجب عليهم ان يختاروا النظام الجمهوري، بل يجوز لهم، وفي الأغلب فان

المسلمين الذين يعيشون في هذا العصر سوف يدركون حسنات هذا النظام الجمهوري وسوف يختارونه، وهذا ما حصل بالفعل.

أما السؤال: هل إن هذا الاختيار هو اختيار مشروع؟ من وجهة نظرنا: نعم، إنه اختيار مشروع، وبالتالي هو ملزم للمسلمين الذين اختاروه.

* ذهب العلامة الأمين إلى ان مأساة الاسلام الحقيقية هي في حكومات الاستبداد، ما هو موقف الاسلام من الاستبداد، وكيف يضمن الاسلام حرية الاختيار لمعتنقيه؟

* حقا إنني أتبنى ما ورد في هذا السؤال، وقد قلت ذلك ووثقته في كثير من مقالاتي، وفي الكثير من ابحاثي: بأن مأساة الاسلام الحقيقية هي في حكومات الاستبداد، وأستطيع القول

بأن التاريخ الاسلامي وفي احد مفاصله الاساسية ـ وأذهب إلى التحديد أكثر فأقول: في مرحلة خلافة الامام علي سلام الله عليه، والصراع المفروض على الواقع الاسلامي بالذات،

والذي اخذ شكل الصراع بين علي عليه السلام ومعاوية ـ في ذلك المفصل من التاريخ كان ثمة ما يصح ان نسميه تأسيس المسار الاسلامي القادم. فعلي عليه السلام كان يؤسس

لنظام الحريات، أي كان يؤسس لإسلام يتسع لاختيار البشر، ولإسلام لا يقول بسلطة الحق الإلهي، اسلام يقول بأن البشر هم الذين يختارون وان هذا الاختيار ملزم لهم وللحاكم، وفي

المقابل كان هناك تيار آخر واتجاه آخر يمثله معاوية، هو تيار الاستبداد، أي اقامة السلطة الاسلامية على قواعد الاستبداد، وكذا ينظر لهذا التيار بما نسميه سلطة الحق الإلهي، أي كان

هذا التيار يرى ان الخليفة هو الذي يحكم باسم الله على الارض، وبالتالي فانه المصدر الأعلى للسلطة، وان على الناس ان يتقبلوا هذا الواقع، مذ ذاك تأسست فكرة الاستبداد في

الاسلام، وبكل اسف. فانه مع تغير الحكام ومع تغير الدول الاسلامية، فان ظاهرة الاستبداد ظلت ملازمة للسلطة الاسلامية بدرجات متفاوتة، ولكن بكل اسف يمكن القول: ان التاريخ

الاسلامي لم يستطع ان يحدث ثورة حقيقية على هذا النمط من السلطة الاستبدادية، والتي كانت من وجهة نظري وراء تبديد كثير من الامكانات الضخمة التي يختزنها العالم الاسلامي

ويختزنها الاسلام. فأنا من القائلين بأنه لو نجح علي عليه السلام في ارساء رؤيته للحكم والسلطة، لكانت الانسانية قد اكتشفت الديمقراطية قبل النهضة الاوروبية الحديثة، ولاكتشفت

منظومة الحقوق ـ التي يفخر الغرب بإنجازها ـ قبل ذلك بقرون طويلة.

إن الاستبداد فوت على الإسلام فرصة ان يقود هذه الاكتشافات العظيمة، وان يقود مسألة الحريات في العالم، ويقود مسألة حقوق الإنسان على مستوى العالم، ويقود اكتشاف النظم

الديمقراطية، من خلال الأسس والمبادئ التي أرستها الشريعة الاسلامية، وأرساها النص الاسلامي.

من هنا فأنا من القائلين: ان مأساة الاسلام الحقيقية تكمن في الاستبداد. الاسلام نقيض الاستبداد، الاسلام من وجهة نظرنا هو عنصر تحرير للإنسان، ولابد لكل عارف برسالة الاسلام،

وبالعناصر الجذرية في رسالة الاسلام، ان يتذكر ان الناس عندما اتبعت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، اتبعته بوصفه محررا للناس؛ ولذلك كانوا يأخذون على رسول الله صلى الله

عليه وآله وسلم، انه قد اتبعه الأراذل من الناس، وكلمة الاراذل تعني الطبقات المسحوقة من الناس. ما الذي دفعهم لان يلتزموا بهذه الدعوة الجديدة؟ انها وعد لهم بالحرية، انهم كانوا

يفتقرون إلى شرطهم الانساني الذي تحققه الحرية، لذلك كانوا اقدر الناس على فهم المحتوى الجوهري لهذه العقيدة، بوصفها عقيدة تحرير للإنسان، فإذا كذلك، فكيف يمكن ان يصادر

هذا التحرير بإقامة حكومات مستبدة باسم الاسلام نفسه؟! الاسلام هو محرر الناس، فكيف يمكن أن تقوم حكومات لكي تصادر حريات الناس باسم الاسلام؟! من هنا فإنني أرى بأن

موقف الاسلام من الاستبداد، هو موقفه من الكفر، هو موقفه من الانحراف عن المسار الذي يجب ان يوصل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى.

أو يمكن من خلال نظم استبدادية ان نواصل مسيرة الكدح الانساني للقاء بالمطلق الذي هو الله سبحانه وتعالى؟! إذن لا يبقى أمامنا سوى ان تتفتح إمكانات الاسلام العظيمة في تحرير

الإنسان، ومن ثم في تحرير البنى السلطوية، والبنى الدولية التي لا بد من اعتمادها داخل المجتمعات الاسلامية، لابد من تحريرها، أي من تحويلها إلى بنى تمكن الإنسان المسلم من

اطلق عناصر هويته الكاملة، من اجل ان يصل الإنسان إلى الغايات التي رسمها الله سبحانه وتعالى لهذه المسيرة.

أما كيف يضمن الاسلام حرية الاختيار لمعتنقيه؟ فأعتقد أن كل ما في الاسلام من واجبات، ومن محرمات، ومن أدبيات عامة، وفّرَ أعظم الضمانات لحرية الاختيار، ابتداء من اختيار الاسلام

نفسه، الذي لا يجوز اختياره وفقا للتقليد، وهذا ما نعرفه في علم الكلام. إن الإنسان يمكن ان يقلد غيره في حكم شرعي، ولكن لا يمكن للانسان ان يقلد في اصول الدين، أي في

اعتناقه لمبدأ الاسلام. اذن الحرية اسبق من الاسلام؛ بالحرية نختار الاسلام؛ لذلك لم يبخل الاسلام عن توفير اعظم الضمانات لهذه الحرية، واتحدى ان يكون في الاسلام ما ينافي مبدأ

الحرية، الا إذا ظن البعض ان الحرية تقيد. نعم لا توجد حرية بالمطلق، ولكن يوجد فرق بين من يقيد الحرية من خارج قواعدها (وهذا هو الاستبداد) ومن يقيد الحرية من داخل قواعدها

(وهذا هو نظام الحرية). ان كل نظام هو بالضرورة سوف يقيد الحرية، لكن كما قلت فان الفرق هو ان تقيد الحرية من خارج قواعدها، أو ان تقيد من داخل قواعدها؛ الاسلام يقيد الحرية من

داخل قواعدها، وإذا أردت ان اضرب مثالا على ذلك فأقول: ان الاسلام يقيد حرية معتنقه تجاه الخمر، ويمنعه من تعاطيه ويعاقب على تعاطيه، هل في هذا تقييد لحرية الإنسان؟! كلا، انه

ليس تقييدا لحرية الإنسان، بل حماية لحرية الإنسان، كيف؟ ان التقييد هنا لا يأتي من خارج الاسلام، انني اعتنقت الاسلام بملء حريتي. عندما أعتنق الاسلام بملء حريتي، فان هذا

يعني بالضرورة انني سأتقيد بأحكامه، فإذا خالفت أحكامه فأنني أكون قد خالفت مبدأ اعتناقي للإسلام نفسه. فالمحرمات التي يفرضها الاسلام على معتنقيه هي تقييد للحرية من

داخل قواعدها وليس من خارج قواعدها، وبهذا المعنى فإنني اقول ان الاسلام وبكل أحكامه هو ضمانة لحرية هذا الكائن الإنساني.

تابعوا معى حضراتكم بقية الحوار المفيد والرائع

نوبية

عضو مجلس إدارة

* هل يعني ذلك ان الإنسان حر في اختيار نوع الحكومة وشكل السلطة؟

* إن الاسلام اراد من المسلم ان يختار سلطة العدل، ان يختار نظاما يؤمن استتباب العدل، ولم يقل للناس إن هذا النظام هو الذي يؤمن. اذن في موضوع النظام، فان الإنسان المسلم حر

في اختيار النظام الذي يرى انه يؤمن للاجتماع الاسلامي الحد الاعلى من نظام العدالة، الذي هو الغاية من النظام السياسي، وبالتالي فان الاسلام لم يفرض نظاما محددا، لان انجاز

هذه الغاية وهي العدالة تتطلب الاخذ بالمتغيرات التي تحصل في التاريخ.

* أليس في ذلك تحديد لحرية اختيار الإنسان؟

* ليس ذلك تحديدا اطلاقا. ان الجمهور حر في اختيار النظام الذي يريده، دون أن يكون ذلك على حساب عقيدته الاسلامية. اذن إذا اعتبرنا هذا تحديدا، فهو تحديد من داخل حرية الإنسان

وليس من خارجها، والأمثلة على ذلك كثيرة بطبيعة الحال.

* يقال: إن بعض الاسلاميين يسعى لتوظيف الديمقراطية كأداة للوصول إلى السلطة، فإذا وصلوا اليها تخلوا عن الديمقراطية، بذريعة ان تطبيق الاسلام لا يتحمل ذلك،

ألا يعني هذا ان الديمقراطية تستحيل إلى قناع للاستبداد؟

* المنطقة العربية والمنطقة الاسلامية تعاني من نظم الاستبداد، سواء في المرحلة التي سبقت الانظمة العلمانية التي تحكم مجمل البلاد العربية والإسلامية. اقول: سواء هذه

الانظمة،أي ابان سلطة الحكم العثماني، أو في ظل هذه الانظمة العلمانية التي تحكم العالم الاسلامي اليوم ـ ما خلا إيران ـ ثمة تشابه وتماثل بين النظام الاسلامي الاستبدادي، من

حيث الاستبداد الذي ميز مرحلة الحكم العثماني، وبين الانظمة العلمانية الآن، التي تعتمد أيضاً النظم الاستبدادية. الاسلام ان لم يكن وعد بتحرير الإنسان المسلم والعربي من النظم

الاستبدادية، فيمكنني القول انه لا حاجة للمسلمين وللعرب به. من وجهة نظري ان حاجتنا إلى الاسلام لا حدود لها، ولكن من اهم أولويات هذه الحاجات حاجتنا إلى النظام الشوروي أو

الديمقراطي. ان التيارات الاسلامية التي تعارض ـ اليوم ـ الانظمة في الساحة، هذه التيارات من وجهة نظري يجب ان تركز على أمر اساسي في النظام الاسلامي. قد تركز هذه التيارات

على ان تطبيق الشريعة الالهية هو أمر هام جداً، وإننا إذا طبقنا الشريعة الالهية في مجتمعاتنا وفي انظمتنا السياسية فان ذلك سوف ينقلنا من مرحلة التخلف إلى مرحلة التقدم ومن

مرحلة الهزيمة إلى مرحلة النصر. ولكن هذا الشعار لا يكفي. فإنني استطيع ان أجيب بالقول: إنه منذ ان تأسس نظام الحكم في الاسلام، أي منذ العصر الأموي ـ لكي لا نتكلم في

مرحلة الخلافة الراشدة ـ حتى اليوم، مرورا بالدولة العثمانية، فان كل الانظمة حكمت باسم الاسلام وباسم الشريعة الاسلامية. اذن لا يكفي ان يكون النظام اسلاميا لكي يحقق التقدم

والازدهار، ولكي يحقق الغلبة والنصر. هذا ليس صحيحا. النظام لكي يحقق الغلبة والنصر يجب أن يكون اسلاميا وان يكون معترفا بشرعية الناس، بشرعية الجماهير إذا صح التعبير؛ لذلك

فان أي عملية تحول في عصرنا الحاضر تنقلنا من النظم التي جلبت لنا التخلف والهزائم، يجب أن يكون في أساسها، أن السلطة انما ينتجها الناس، أي يختارها الناس، وان السلطة يجب

ان يتم تداولها بطريقة ديمقراطية، أي بطريقة الشورى؛ لذلك فالتيارات الاسلامية التي لا تركز على هذه النقطة بالذات، تخلق مخاوف لدى كل الباحثين عن التاريخ، هذه المخاوف مفادها

انه إذا تخلصنا الآن من نظام علماني استبدادي وجاءت سلطة اسلامية استبدادية فماذا نكون قد جنينا، والعكس قد يكون هو الصحيح، اعني ان نظاما علمانيا استبداديا قد يكون اقل سوءاً

من نظام اسلامي استبدادي لسبب بديهي وبسيط هو ان النظام العلماني الاستبدادي لا شرعية دينية له على الاطلاق، يعني ملك يحكم بموجب دستور، أو رئيس جمهورية يحكم

بموجب دستور ويستبد بالسلطة، تستطيع أن تقول: ان هذا الملك، أو هذا النظام لا شرعية إسلامية له، وأستطيع ان احاربه، ولا اصطدم بالمقدس الديني. أما في حالة قيام نظام

اسلامي استبدادي، فان الاستبداد سوف يكون مضاعفا، وسوف يكون لهذا الاستبداد غطاء مقدس هو الاسلام؛ لذلك هناك نفور من الكلام على نظام اسلامي لا توجد ضمانات حقيقية

للحرية فيه، وبالتالي فاني احذر التيارات الاسلامية من انها لن تستطيع ان تكون عنصر خلاص بمجرد ان تعد بتطبيق الشريعة الاسلامية. فمعاوية نفسه كان يقول اني اطبق الشريعة

الاسلامية، وعبد الملك بن مروان كان نفسه يقول إني اطبق الشريعة الاسلامية، والسلطان عبد الحميد أيضاً كان يقول الشيء نفسه. ان تطبيق الشريعة الاسلامية بحد ذاته لا يشكل

ضمانة ضد الانحراف، لان بإمكان أي حاكم مستبد ان يقول: هذه هي الشريعة كما افهمها وأنا أطبقها؛ اذن ما هو الضمان ضد الاستبداد؟ هو ان تكون المرجعية في اختيار السلطة هي

الناس؛ لذلك فانه لا شرعية لأي نظام دون ان تكون هناك ضمانات حقيقية لإمكانية تداول السلطة، وليس الاستفراد بها.

ومن هنا أقول: ان التيارات الاسلامية التي تستفيد من الديمقراطية النسبية في بعض الدول وفي بعض البلدان الاسلامية، لا يجوز ان تدافع عن هذه الديمقراطية فقط لأنها توفر لها فرصة

الوصول إلى السلطة، بل يجب ان تدافع عن هذه الديمقراطية بوصفها مبدأ جذريا وأساسيا، بغض النظر عن كونه يوفر لها فرصة الوصول أو لا، أعني انها لا تستطيع ان تقول إني آخذ الآن

بالديمقراطية ما دامت تتيح لي وصول اكبر عدد من النواب إلى المجلس النيابي، وبالتالي تتيح لي تسلم السلطة وبعد ذلك نرى ماذا نفعل، لا يجب ان يكون في الاساس برامج الجماعات

الاسلامية مبدأ الديمقراطية الاساسي، الذي يجعل السلطة موضوعا للتداول وليس موضوعا للاحتكار، وهنا أود ان ألخص ذلك بنظرية استخلصتها بيقين كامل من تأملي في الفقه

السياسي الاسلامي، وهي التي تقول: إن السلطة في الاسلام ليست شأنا الهيا، ولكنها شأن بشري. الشريعة شأن الهي. ان الله انزل الشريعة ويجب علينا كمسلمين ان نطبقها،

اما السلطة فهي شأن بشري يختاره البشر، وبالتالي فان شرعية أي نظام هي في اختيار البشر له لا في محتواه العقائدي، وإنما في اختيار الناس له. فإذا اختاره الناس فانه نظام

شرعي، وان كانت إسلاميته منقوصة، اما النظام المستبد فانه لا شرعية له حتى لو كان يحكم باسم الاسلام.

* ما هي العلاقة بين الشورى والديمقراطية، أليست الشورى تختص بأهل الحل والعقد فقط، بخلاف الديمقراطية التي تعم سائر فئات المجتمع؟

* لقد ظن الكثيرون ان الشورى هي مبدأ اسلامي اساسي ورد في القرآن الكريم مرتين في قوله تعالى: (وأمرهم شورى بينهم)، وفي الآية الأخرى التي تقول: (وشاورهم في الأمر)،

وأن هذا المبدأ هو مبدأ ثانوي، بينما نلاحظ ان لسان القرآن الكريم هو لسان حازم: (وشاورهم في الأمر) و (وأمرهم شورى بينهم). أمرهم شورى بينهم إخبار، وهذا الاخبار في مجال

البلاغة هو اعلى اشكال التحديد، يعني أمرهم شورى بينهم، انه شأن محسوم، ان الأمر هو شورى، وبالتالي فان الكلام هنا لا يمكن حمله على الاستحباب، يعني إذا شئت ان تشاور،

أو إذا شاء ولي الأمر ان يشاور فعل، وان لم يشأ لم يفعل، ان الأمر هنا فيه عنصر الإلزام.

ربما في مرحلة من مراحل تطبيق الشورى، وهي المرحلة الاولى، وهي مرحلة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نرى أن هذه الشورى كانت لها آليات بسيطة، بأن يجمع الرسول صلى

الله عليه وآله وسلم اهل الحل والعقد والعارفين في الأمر فيستشيرهم ويشيرونه، لكن لا يجوز أن يظن البعض ان هذه الآلية هي آلية خالدة. إنها كانت تتناسب مع التأسيس الاول

للمجتمع الاسلامي، ولكنها كصيغة، قابلة للتطور وللتنظيم أيضاً، فقد كان العالم الاسلامي في مرحلة دولة المدينة محصورا في مدينة واحدة يمكن ان تجري الاستشارات في ليلة

وضحاها، ودون آليات معقدة لإنتاج الشورى، لكن هل ذلك سيبقى مؤبدا؟ أليس المجتمع الاسلامي سيتسع والأقطار الاسلامية ستتباعد، وهذا يملي ضرورة تعقيد آلية الشورى؟ من

هنا أردت ان اقول: اذن كيف يمكن للباحث ان يميز بين مصطلح الشورى ومصطلح الديمقراطية؟ فعندما يأخذ بنظر الاعتبار ان الشورى ملزمة للحاكم الاسلامي، وانه عندما يريد ان يجري

الشورى على العالم الاسلامي المترامي الاطراف لابد ان يضع لها انظمة، دقيقة وواسعة، وهذه الانظمة إذا تأملنا فيها بالنظر البدوي هل يمكن ان تكون مختلفة مع ما نسميه اليوم

النظام الديمقراطي؟ كيف استشير، إذا كنت اريد ان آتي بمجلس شورى، كيف آتي به إذا كنت اريد ان استشير شعبا تعداده عشرة ملايين نسمة؟ اذن لابد ان اطرح آلية الانتخابات، اذن

الديمقراطية نفسها هي مبدأ الشورى ذاته، ولكنها مبدأ الشورى الذي وجدت له آليات معقدة للتعبير عنه، بينما الشورى الاسلامية ولكونها عطلت منذ البداية لم يوجد لها آليات للتعبير

عنها، بل جمدت، وحاول الحكام ان يشوهوا مبدأ الشورى. حاولوا ان يحاصروه بالقول: ان الشورى غير ملزمة، وان الحاكم يمكن ان يستشير، ولكن يمكن ان ينفذ. انا أتساءل ما معنى هذا

المبدأ، إذا كان الحاكم يمكنه ان يستشير، ولكن دون ان يكون ملزما بنتائج الاستشارة، فلماذا؟ ان هذا يتنافى مع ابسط مبادئ الحكمة من تشريع الشورى. الشورى ملزمة، وكان على

المسلمين ان يسلكوا في مسألة الحكم نظام الشورى، ولو انهم فعلوا ذلك لتطور نظام الشورى، ولأصبح له آليات تحدده، وتوسع اطاره ومساحته، ولأمكن كما اشرت فيما سبق، ان

يكتشف المسلمون الديمقراطية قبل ان يكتشفها الغرب.

تابعوا معى حضراتكم بقية الحوار

نوبية

عضو مجلس إدارة

* ما هو موقف الاسلام من مشاركة الاسلاميين في السلطة في ظل الانظمة العلمانية؟

* من وجهة نظري لا توجد قاعدة ثابتة في هذا المجال، لا يمكننا ان نقول بالمطلق وبشكل حازم ان الاسلاميين يمكنهم ان يشاركوا في أي نظام علماني أو غير علماني، أو لا يجوز

للمسلمين ان يشاركوا بأي نظام علماني. هذا يتوقف من وجهة نظري على الفائدة المتوخاة من المشاركة في النظام، إذا كان هناك نظام ديمقراطي فعلا غير اسلامي، ولكن يوجد

اسلاميون يؤمنون بالإسلام عقيدة وشريعة، ويؤمنون بتطبيق الاسلام في مجالات الحياة العامة، وكان هذا النظام يتيح لهم المشاركة من خلال ما يمثلون، ومن خلال درجة تمثيلهم

للناس، فان على الاسلاميين ان يشاركوا فعلا في هذا النظام، واعتقد ان مشاركتهم في مثل هذا النظام، سوف تكون مشاركة فاعلة ومنتجة على الصعيدين، على صعيد تأكيد عنصر

الديمقراطية نفسه، الذي هو عنصر هام وضروري، وعلى صعيد ادخال التشريع الاسلامي، أو على الاقل ادخال روح الاسلام إلى هذه الديمقراطية، التي نعتقد كمسلمين انه لو اتيحت

لها الفرص الحرة لأمكن ان تحدث تأثيرات ايجابية في مجال الحكومة، وفي مجال التشريعات. في مثل هذه الحالة فإني اجد ان المشاركة واجبة وليست مستحبة. أما في أمثلة أخرى، أي

عندما لا يكون النظام ديمقراطيا، عندما يكون النظام استبداديا مغلفا بديمقراطية زائفة؛ فقد يضفي وجود الاسلاميين شرعية على هذا النظام دون أي فاعلية. اعني ان مشاركة

الاسلاميين في نظام استبدادي لا يستطيعون من خلاله ان يأملوا بتغييرات فعلية، سوف يحولهم إلى شهود زور على هذا النظام، وبالتالي ليس الراجح من وجهة نظري على الاقل، ان

تتم المشاركة في مثل هذه الانظمة، لان لذلك سلبياته الكثيرة، وليس اقلها من اننا اعطينا شرعية الاسلام للاستبداد، كيف نستطيع بعد ذلك أن نجعل الناس يؤمنون بمبادئنا وبخياراتنا

الحاسمة تجاه موضوع الحريات، وتجاه موضوع الديمقراطية والشورى؟ لذلك فان الجواب على هذا السؤال يتفاوت بتفاوت الحالات المعروضة، أي بين النظام الديمقراطي والنظام

الاستبدادي، بين نظام نصف ديمقراطي ونصف استبدادي، ولكل نظام قواعده بشأن مشاركة الاسلاميين له.

* ما هو موقف الاسلام من الاقليات الدينية؟ وهل يمكن التمسك بأحكام أهل الذمة المعروفة في التشريع والتاريخ الاسلامي ازاء هؤلاء المواطنين في الدولة

الاسلامية؟

* يجب أن نلاحظ أنه بالرغم من ان الاسلام ابتلي عبر تاريخه الطويل بحكومات لا تعبر تعبيرا جوهريا عن رؤية الاسلام، فان المجتمع الاسلامي لم يضق بالأقليات، والشريعة الاسلامية

رحبت في هذا المجال، وقد شرع تشريعات لحماية هذه الاقليات وحفظ حقوقها، وهذا أمر يتعلق بمبادئ الاسلام نفسه في حماية حرية الاختيار للأفراد وللجماعات، لذلك نجد ان

الاسلام يحتمل وينمي هذا التعدد داخل المجتمعات، على مستوى الشريعة، وعلى مستوى انظمة الحكم، اقول حصل ذلك بالرغم من عدم السعي إلى تطوير مفاهيمنا تجاه الاقليات،

ومع اننا لم نجتهد كثيرا للاستفادة من احكام الاسلام في هذا المجال، فكيف إذا اجتهدنا في احكام الاسلام أكثر فأكثر، بما يتوافق مع مصلحة المجتمع الاسلامي، إذ ذاك سوف نكتشف

ان الاسلام هو المناخ الافضل لان تعيش فيه هذه الاقليات، وحتى احكام اهل الذمة فأنها احكام تاريخية، في الغالب، وتفسير تاريخي للمبادئ الاسلامية، بما يعني ان هذه الاحكام إذا

توفر لها فقه سياسي ـ تطوير فقهنا السياسي ـ يمكن ان تحدث مساحات لا حدود لها لاستيعاب هذه الاقليات بل ومشاركتها في بنية المجتمع الاسلامي. ان في الاسلام متسعا كبيرا

لهذه المشاركة التي لا تتوقف عند حدود اقامة شعائرهم الدينية، بل تصل إلى حدود مشاركتهم في السلطة نفسها، وهذا أمر يتطلب ان نعيد الاهتمام بهذا الجانب المهمل في فقهنا

الاسلامي وهو الفقه السياسي، الذي تم تعطيله مع الاسف بسبب الاستبداد، وهي مسألة خطيرة. كان المسلمون فاتحين في مجالات العلوم المختلفة، الا في العلوم السياسية إذ

لا تجد فقها سياسيا عند المسلمين نتيجة للاستبداد الذي حظر التفكير في السياسة وشؤونها، لان فتح الباب للعلوم السياسية وإنجازاتها سوف يفضي إلى محاربة الاستبداد. ولهذا

انعدم لدينا الفقه السياسي، الا القليل في مثل كتابات المارودي وغيره من الذين اشتغلوا بالإحكام السلطانية، ولكن ضمن مساحات ضئيلة جداً.

* ما هي حدود الحرية التي يكفلها الاسلام للأحزاب السياسية غير الاسلامية؟

* إذا سئلت كمسلم، وفي ظل نظام اسلامي اختاره الناس، وأصبح نظاما شرعيا: هل يجوز ان يقوم حزب سياسي يدعو إلى الالحاد، ويعمل سياسيا وتربويا وثقافيا، لكي يصل إلى غاياته

في تصفية عنصر الايمان في المجتمع، اقول: ان الاسلام لا يبيح ذلك.

يمكن ان تسألني هل ان ذلك لا يتنافى مع الحرية المفترضة، اقول: نعم، وأعود إلى قاعدة الحرية التي تقول: ان اختيار المجتمع لنظام ما هو ثمرة لحرية هذا المجتمع، لذلك من حق هذا

المجتمع ان يحصن هذا الاختيار، بأن يوجد ضوابط لهذه الحرية، يمكن ان يوجد أي تيار له آراء مختلفة مع النظام، أو مع الحكومة الاسلامية المفترضة، ولكن ان يأتي تيار يدعو إلى نقيض

عقيدة المجتمع، فان من حق المجتمع ان يمنع وجود مثل هذا التيار، لأنه يتناول حريته، أو يتناول عقيدته في الاساس. بهذا المعنى لا حدود للحرية في الاسلام، الا ما يتنافى مع مبادئ

الحرية نفسها، ومع موجبات الحرية ذاتها. هذه هي الحدود التي يقرها الاسلام، ويأخذ بها الاسلام للحرية، يعني الحدود المشتقة من مبدأ الحرية، الحدود التي تصون الحرية، ان قيام

حزب يدعو إلى الالحاد في داخل المجتمع الاسلامي، أمر خارج الحرية اساسا، لان المجتمع حرّ بأن يقيم بنيته التشريعية والسياسية وفقا لعقيدته، فإذا اقامها وفقا لعقيدته، فانه لا

يستطيع ان يسمح لمن يحارب هذه البنية الشرعية، وبهذا المعنى فان الحرية مطلقة الا ان يصل الأمر إلى المسّ بنتائج هذه الحرية.

تقول لي: ان الإنسان حرٌّ في ان يكون مؤمناً أو ان يكون ملحداً، اقول: ان الاسلام لم يمنع هذه الحرية اطلاقا بأن يكون الإنسان ملحدا أو مؤمنا، الذي يمنعه الاسلام هو ان تدعو إلى الالحاد

لا ان تكون ملحداً، وبالتالي ان قيام حزب يدعو إلى الالحاد في المجتمع الاسلامي، يمنعه المجتمع الاسلامي الذي يريد ان يدافع عن عقيدته، وعن قضاياه الحيوية المتصلة بهذه العقيدة،

اما ان يكون هناك ملحدون، فلا يستطيع احد ان يعارضهم لأنهم ملحدون، بدليل ان الشريعة الاسلامية لا تبحث عقوبة الملحد، وإنما تبحث عقوبة من يجهر بالإلحاد. إن الجهر بالإلحاد هو

دعوة للالحاد، والإسلام يعاقب هذه الدعوة، لأنها عدوان على المجتمع، أما أن يعاقبه لانه ملحد وحسب، فهذا ليس صحيحا. ان الاسلام لا يعاقب الملحد بما هو ملحد، وانما يعاقب من

يجهر بما هو ضد عقيدة المجتمع، وباستثناء ذلك، للتيارات المختلفة في المجتمع الاسلامي أن تمارس المعارضة ضد السلطة، وان يكون لها افكارها في التغيير، وأفكارها في فهم

الإسلام، وأفكارها حتى في اقامة نظام علماني، دون ان يتأثر ذلك بالقدر المفروض لها من الحرية بل يجب توفير الحرية لها ولا خوف من هذه الحرية لأنه ما دام المجتمع الاسلامي

بأكثريته الساحقة يختار النظام الاسلامي، فلماذا اخاف من تيار يدعو لرأي مخالف، ما دام الاسلام يتيح وسائل الحوار والإقناع، فالإسلام لا يفرض معتقداته على الناس بالقسر والإكراه،

وإنما يريد منهم ان يأخذوا بها بعد البرهان عليها والقناعة بها.

أتمنى أن يحوز هذا الموضوع أعجاب حضراتكم ولا أكون أثقلت على حضراتكم

بكثرة التتابع ولكننى قبل أن أنقله قرأته بعناية وكنت أتخيل مثلا لو كانت الديقراطية

والشورى موجودين فعلا بين الحاكم والشعب ( ماذا كانت ستكون النتيجة )

مجرد تخيل وحلم ولكن مستحيل تحقيقه !!!

وشكرا لحضراتكم

وأحب أختم بدعاء أردده يوميا وهو

نوبية

عضو مجلس إدارة

الفاضلة / دموع الورد

أنا أشكر حضرتك جدا وربنا يحفظك لنا

وحضرتك قدوة جميلة وطيبة جدا ومتواضعة

وربنا يعطى حضرتك الصحة

وووووووووووووووو

البتار

إداري

بارك الله فيك أختي نوبية


البتار