في مسألة رفع الحظر المفروض علي الحجاب باللماذا نأي الجيش التركي بنفسه بعيدا هذجامعات

في مسألة رفع الحظر المفروض
علي الحجاب بالجامعات
لماذا نأي الجيش التركي بنفسه بعيدا هذه المرة؟


الثابت أن الجيش التركي يمثل دولة داخل الدولة ويشكل مؤسسة أيديولوجية مستقلة يصعب اختراقها وقام بتنفيذ ثلاثة انقلابات عسكرية في تاريخ الجمهورية‏,‏ ونصب نفسه حارسا لتعاليم مصطفي أتاتورك ومبادئ الجمهورية العلمانية وخط الدساتير والقوانين بعد كل انقلاب وأصبح مؤسسة مستقلة تابعة لرئاسة الوزراء مباشرة‏,‏ بعد انقلاب‏1960‏ ثم وضع دستور‏82‏ الذي لايزال ساريا حتي اليوم‏,‏ ومنح نفسه حق التدخل في السياسة وحق تدبير الانقلابات العسكرية‏,‏ كما هو منصوص عليه في المادة‏35‏ من القانون الذي يعرف دور المؤسسة العسكرية دستوريا‏.‏

وعلي خلفية ما سبق أجبر مجلس الأمن القومي ورئاسة أركان الجيش حكومة حزب الرفاة علي تقديم استقالتها في يونيو‏1997,‏ في ظل تهديدات مبطنة وأخري علنية بالقيام بانقلاب عسكري بعد أن دخلت مشكلة حق المرأة في ارتداء الحجاب في التعليم والعمل ـ التي تعتبر من أسخن القضايا الداخلية المطروحة بقوة علي الساحة السياسية التركية منذ‏20‏ عاما‏,‏ دون أن تصل الي حل نهائي ـ منعطفا مهما منذ‏1997‏ عقب التدخل العسكري من قبل مجلس الأمن القومي وقت حكومة حزب الرفاه‏

بعد أن قام الجناح العسكري من مجلس الأمن القومي يوم‏28‏ فبراير عام‏1997‏ بفرض‏18‏ شرطا علي الحكومة الائتلافية التي كان يتزعمها الزعيم الإسلامي نجم الدين أربكان‏,‏ ومع رفض أربكان وحزب الرفاه تطبيق تلك الشروط والتي كان من بينها منع ارتداء الحجاب في المدارس والجامعات‏,‏ أجبر مجلس الأمن القومي ورئاسة أركان الجيش حكومة حزب الرفاة علي تقديم استقالتها في يونيو من عام‏1997.‏

إلا أن ما أقدم عليه حزب العدالة الحاكم برئاسة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان‏,‏ وحزب الحركة القومية المعارض بزعامة دولت باهشلي من تقديم مقترح بتعديلات دستورية في المادتين العاشرة والثانية والأربعين من الدستور التركي الي البرلمان تمهيدا لرفع الحظر المفروض علي الحجاب في الجامعات التركية‏,‏ قوبل هذه المرة برد فعل غير متوقع من الجيش‏,‏ وذلك عندما أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الجنرال يشار بيوكانيت عندما أعلن في تصريح صحفي يوم الأربعاء الموافق‏30‏ من يناير الماضي ـ أن مسألة الحجاب بدأت تطغي علي الأحداث التركية أخيرا‏

وبأن السؤال الأكثر طرحا في الوقت الحالي هو رأي الجيش في هذا الموضوع‏,‏ وأضاف‏:‏ رأينا معروف وواضح لدي الشعب التركي بجميع شرائحه‏,‏ وما سأقوله لن يتعدي حدود تكرار ما هو معروف أساسا‏,‏ ولذا لا أريد أن أتحدث كثيرا في هذا الموضوع‏.‏

وبطبيعة الحال‏,‏ أثار تعليق رئيس الأركان حيرة الكثير من العلمانيين الذين كانوا يعولون كثيرا علي موقف الجيش في أن يكون الرادع لحكومة حزب العدالة بالتراجع عن مسعاها الحثيث لرفع الحظر عن الحجاب‏,‏ وهو الأمر الذي دفع المتابع للشأن العام في تركيا أن يطرح سؤالا جوهريا مفاده‏..‏ لماذا نأي الجيش بنفسه بعيدا هذه المرة عن أزمة الحجاب‏,‏ وهو الذي نصب نفسه حارسا لتعليم مصطفي كمال أتاتورك ومبادئ الجمهورية العلمانية‏,‏ في وقت تري فيه المؤسسة العلمانية التي تضم جنرالات الجيش والقضاة وعمداء الجامعات أن يقوض إلغاء الحظر علي ارتداء الحجاب الفصل بين الدين والدولة‏,‏ وهو من المبادئ المؤسسة لجمهورية تركيا الحديثة‏.‏

وبنظرة سريعة يري العديد من المراقبين أن الجيش لا يرغب في أن يكرر خطأ‏27‏ ابريل‏2007,‏ عندما أعلن معارضته لوصول إسلامي زوجته محجبة هو عبدالله جول الي مقعد الرئيس التركي‏,‏ فكان أن تحداه حزب العدالة الحاكم بالذهاب الي الشعب وتحقيق انتصار كاسح أوصل عبدالله جول وزوجته المحجبة السيدة خير النساء الي رئاسة الجمهورية‏.‏

ومن ثم أصبح الجيش اليوم أكثر حذرا من الوقوع في الخطأ ذاته‏,‏ فلدي حزب العدالة الحاكم وحزب الحركة القومية المعارض ومعهما حزب المجتمع الديمقراطي الكردي نحو‏70%‏ من الأصوات ولديهم أكثر من‏430‏ من أصل‏550‏ نائبا في البرلمان‏,‏ فكيف سيقف الجيش موقفا معارضا لهذه الأكثرية الساحقة من المجتمع مجتمعة؟ وكيف له أن يظهر أمام الرأي العام بمظهر من يعارض القوانين التي تصدر عن ممثلي الشعب؟ لذا يمكن للجيش أن يمنع دخول المحجبات الي المراكز العسكرية ليس أكثر‏,‏ أما وظيفته في حماية العلمانية التي ينص عليها قانون الجيش فلتوكل هذه المرة الي القوي غير المسلحة‏.‏

وما سبق عبر عنه بوضوح الكاتب مراد يتكين في صحيفة راديكال‏,‏ عندما قال يجب ألا ينتظر أحد موقفا من الجيش يحول قضية التعديل الي أزمة‏.‏

غير أن هناك فريقا آخر من المراقبين يؤكدون بما لا يدع مجالا للشك‏,‏ أن مع دخول تركيا مرحلة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي علي عضويتها فيه وتجاوز اقتصادها مرحلة الخطر‏,‏ بات الدور الرقابي للجيش يشكل عبئا علي السياسة‏,‏ لذلك أدي التدخل العسكري في شئون السياسة والذي كان آخر وجوهه الانقلاب البارد الذي دبره الجيش بالتعاون مع قوي اقتصادية وإعلامية وسياسية ضد حكومة أربكان عام‏1997‏ الي فراغ سياسي سبب أزمتي‏1999‏ و‏2001‏ الاقتصاديتين‏

وما أسفر عنهما من أن المؤسسة العسكرية لم يعد في إمكانها أن تلعب دور الحكم أو الرقيب ومعها أدت التجربة الي عودة الإسلاميين الذين أقصاهم العسكر عام‏1997‏ الي الحكم بواجهة جديدة عام‏2002,‏ وبدعم شعبي أكبر‏,‏ وهو ما أكده الكاتب الإعلامي المتخصص في الشأن التركي يوسف الشريف في مقال بصحيفة الحياة في‏24‏ مارس‏2006‏ تحت عنوان تركيا الطامحة الي الأوربة تقلم أظافر جيشها‏.‏