الطمَّاعة

الطمَّاعة



وقف الموظف الكبير أمام المحكمة التي استدعته للدفاع عن نفسه ليفجِّر مفاجأة مذهلة.. بدأ بصوت خفيض تعلوه نبرة حزن ولوعة وأسي علي زوجته التي أضاعت عشرة العمر وأقامت ضده دعوي للحجر عليه.. أجاب علي جميع الأسئلة التي وجهتها له المحكمة للتأكد من سلامة قواه العقلية وفجأة انطلق صوته كطلقات الرصاص ليعلن أمام الجميع لقد أجبت عن جميع الأسئلة وأظن أن المحكمة تأكدت من سلامتي.. غير انني أعلن الآن أن زوجتي الطمَّاعة "فلانة بنت فلان" طالق بالثلاثة وأصبحت الآن غريبة عليّ وليس من حقها إقامة دعوي الحجر.
أطلق الرجل صرخته المدوية التي أوقفت الجميع في ذهول يضربون كفاً بالأخري بينما وقعت الزوجة مغشياً عليها من هول المفاجأة في حين وقف دفاعها مرتبكاً لا يدري ماذا يفعل إلا أن يقول للمحكمة مشيراً إلي أن المطلق رجل سفيه ومحجور عليه ولا يؤخذ بكلامه بينما استأذن الرجل في هدوء معلناً أنه ذاهب لإنهاء إجراءات الطلاق بعد أن أوقع الجميع في حيرة لم يتوقعها أحد قائلاً للزوجة مع السلامة!!
بدأت الحكاية عندما أرسل المسئول في بعثة لإحدي دول الخليج وبينما يستقل أوتوبيساً وبعض زملائه.. انقلب الأوتوبيس وأصيب في الأطراف الحركية وأصبح معاقاً.. عاد إلي مصر وبدأ أهله يحدثونه عن ضرورة زواجه وإن كان يمارس عملاً خفيفاً ويحصل علي جميع ترقياته وبدأ الجميع يبحثون له عن بنت الحلال.
في إحدي الحفلات تعرف علي سيدة حاصلة علي بكالوريوس تجارة أبدي إعجابه بها.. عرض عليها الزواج وبعد أخذ ورد تمت الموافقة ولكن بشروط.
كان الرجل يومها مازال يتوكأ علي عصاة من الإصابات فبدأت الخطيبة تطالبه بأن يقوم بكتابة شقة الزوجية باسمها.. قائلة له "اللي أوله شرط آخره نور" ولا نريد أن نختلف بعد الزواج ثم واصلت شروطها بأن يكون المؤخر 100 ألف جنيه.. شعر في نفسه بأنها تحاول استغلال ظروفه وتظنه سيوافق علي كل مطالبها مادام هو "الغاوي" فتحدي الجميع لو كان ثمن زواجي كرامتي فلن أفعلها أبداً وأعلن لخطيبته أنه بالتأكيد غير موافق علي شروطها وأنه سيتزوج بالطريقة التي تزوج بها أشقاؤه لن يزيد ولن ينقص.. وكانت المفاجأة أن خطيبته وافقت وانقلب الوضع رأساً علي عقب وأصبح هو الذي يفرض شروطه.
تم الزواج وعاش الاثنان في مودة ورحمة ورزقا من الأولاد ثلاثة.. وكان في مشوار الزواج يتلقي تعويضاً عن الحادث ومكافآت أخري من عمله وأصبخ عنده رصيد أراد استثماره ولم يجد من يعينه غير شقيقه الذي وثق به ليساعده حيث إن إعاقته جعلته قليل الحركة.
لم توافق الزوجة علي ما فعله الزوج وبدأت المشاكل.. أصرت علي أن تخرج بنفسها لتدير أمواله.. قالت إن هذه الأموال ليست ملكاً لك وحدك ولكنها ملك أولادك.
قال إنه واثق تماماً في شقيقه وأنه جربه كثيراً ولم يجد عليه أي بادرة للغدر أو الظلم أو أكل الحرام.. ثم إنه يفضِّل أن تتفرغ زوجته لبيتها وتربية أولادها ولا يريد تعريضها لمكروه وأنه يخاف علي أمواله أكثر منها.
غير أن الزوجة لم توافق أيضاً ثم نصحها المقربون بإقامة دعوي للحجر علي الزوج المعاق لأنه لا يستطيع إدارة أمواله وأسرعت بإقامة الدعوي وقدمت للمحكمة روشتات العلاج وقرار المستشفي بإصابته بالعجز وقرار العمل بإسناد عمل خفيف له والتجاوز عن غيابه وقالت إنه يبعثر أموال أولادي علي أشقائه وطالبت بتعيينها قيماً علي الأموال. سألت المحكمة الأشقاء إن كان أحدهم يريد أن يعين قيماً علي أموال شقيقهم ويكون مسئولاً أمام المحكمة غير أنهم رفضوا جميعاً معلنين أن أخاهم عاقل جداً ولا يجوز الحجر عليه أو تعيين أحد لإدارة أمواله.. وبعد إطلاع المحكمة علي المستندات قضت بتوقيع الحجر علي الزوج.
استأنف الرجل الحكم استناداً إلي أن إعاقته لا تؤثر في تصرفاته فقررت المحكمة ندب خبير من مستشفي الأمراض النفسية والعصبية الذي أودع تقريره للمحكمة موكداً أن الرجل مصاب بإعاقة حركية فقط بدليل أنه مازال في الخدمة وإن أسند له عمل خفيف لظروفه الصحية ولكن الإصابة لم تؤثر علي عقله وتصرفاته.
طعن الدفاع في تقرير الخبير فقامت المحكمة باستدعاء المسئول المعاق للاطمئنان بنفسها علي حالته.. جاء في ميعاد الجلسة وتبين أنه لا يتوكأ علي عصا ولا يسنده أحد وأن العجز المصاب به يختلف عن الاخرين وأنه سليم بدنياً مائة في المائة وقال إنه قام بعمل توكيل إدارة لشقيقه لأن حركته بطيئة غير أنه لا يتصرف في أمواله ببذخ ولا يشعر بأن شقيقه يظلمه أو يستولي علي أمواله.. سألته المحكمة عن ظروف القضية وظروف أمواله وتجارتها واستشهد بأمانة شقيقه ببعض التصرفات في العقارات التي يشتريها مدعماً أقواله بالمستندات مدللاً علي أمانة أخيه وكيف أنه يربح الكثير من إدارته لأمواله وكانت إجاباته قاطعة جازمة غير مترددة.. ثم قال إن القصة كلها طمع.. لابد أن أضع حداً لنهايته الآن فوراً.. إن زوجتي طالق بالثلاثة.. وتكهرب الجو.. البعض يحتج وآخر يقول "تستاهل" وقررت المحكمة رفع الجلسة والتأجيل للدور المقبل.. وإذا بالرجل يأتي في الجلسة ليسلم المحكمة وثيقة الطلاق.. وبعد المداولة قضت المحكمة برئاسة المستشار محمد عزت الشاذلي وعضوية المستشارين د.فتحي عزت وجمال محمد رفض دعوي الزوجة وقالت: إن طلاق الزوج لزوجته لا يمنع من إقامتها دعوي الحجر لأن هذه الدعوي لا تشترط قيام الزوجية وإنما يقيمها أي شخص حماية للمجتمع من أي معتوه والطلاق لايغير في الأمر شيئاً.. غير أن الزوج يتمتع بكامل قواه العقلية ولا أحد يستطيع توقيع الحجر عليه.