تلبس فشنك
غسيل!!
اتهمت النيابة العامة شاباً في الخامسة والعشرين من عمره بتهمتين الأولي اغتصاب سيدة في الأربعين من عمرها والثانية إحداث عاهة مستديمة عبارة عن شلل في يدها اليسري وتشوهات في الوجه بعد التعدي عليها بالسكين.
استندت النيابة في الاتهام إلي أقوال المجني عليها بأنها كانت تقوم بنشر الغسيل فوق سطح مسكنها الذي تمتلكه بالجيزة وأشارت في أقوالها بالتحقيقات إنه يوجد في السطح حجرة لها باب وشباك وفوجئت بأن أحد أبناء السكان "المتهم" صعد خلفها وجذبها إلي تلك الحجرة وأغلق عليها الباب وقام بالاعتداء عليها واغتصابها ثم أخرج سكيناً واعتدي عليها بالضرب ثم تمكن من القفز من الشباك وهو شبه عار ونزل من فوق السلالم إلي أن تم ضبطه بمعرفة الجيران قبل أن يلوذ بالفرار.. كما استندت النيابة إلي ما جاء بتحريات المباحث بصحة الواقعة كما روتها الزوجة المجني عليها.
أحيل المتهم إلي محكمة الجنايات بالجيزة التي عقدت جلستها برئاسة المستشار خيري حسين فخري بعضوية المستشارين فرغلي مخلوف وعبدالله عبدالكريم بأمانة سر محمد سليمان والتي تشككت في صحة أقوال المجني عليها الواردة في تحقيقات النيابة العامة ورأت أن للواقعة صورة أخري غير ما ذكرته فاستدعتها للشهادة ومثلت أمام المحكمة وأصرت علي أقوالها في التحقيقات إلا أن المحكمة لم تطمئن إلي هذه الأقوال وتبين انها هي التي راودت المتهم عن نفسها في تلك الحجرة بدليل أن المعاينة لموقع الحادث لم تسفر عن وجود أي ملابس معدة للنشر كما زعمت المجني عليها كما أن المجني عليها ضبطت شبه عارية وان الذي فاجأها هو زوجها الذي كان يراقبها وتمكن من الدخول من الباب فلم يجد المتهم مفراً إلا أن يهرب من الشباك.. وان الذي اعتدي عليها هو الزوج الذي أحدث بها الإصابات. وأن المجني عليها اختلقت تلك الرواية خشية الفضيحة فادعت ذلك علي المتهم.. كما أن المحكمة سمحت للمتهم بالحديث من داخل قفص الاتهام فقال إن المجني عليها هي التي استدرجته لممارسة الرذيلة معها وقضت ببراءة الشاب من التهم المسندة إليه.
صورة ساذجة!!
شاهد رئيس المباحث أثناء مروره الساعة الثانية صباحاً شخصاً واقفاً بجوار أحد المحلات المغلقة فاستوقفه وطلب بطاقته الشخصية فقدمها إليه وأثناء ذلك ألقي المتهم بعلبة السجائر علي الأرض فالتقطها الضابط ووجد بها 12 لفافة هيروين فقام بالقبض عليه وتولت النيابة التحقيق وأحالته إلي محكمة الجنايات التي عقدت جلستها برئاسة المستشار عصام خشبة وعضوية المستشارين عبدالرحمن عثمان ومحمد ناجي شحاتة وقضت ببراءة المتهم استناداً إلي أن تواجده ليلاً وفي حالة ارتباك لا تكفي للقطع بقيام حق الضابط في استيقافه وطلب تقديم بطاقته الشخصية فضلاً عن أنه من غير المتصور في منطق العقل أن يقوم المتهم بتقديم دليل إدانته للضابط بهذه الصورة الساذجة التي روي بها الضابط وهو ما يقطع بأن للواقعة صورة أخري حجبها الضابط عن المتهم لإسباغ المشروعية علي إجراء باطل وهو القبض علي المتهم وتفتيشه بغير مسوغ قانوني.