الشريعة الإسلامية حديث الساعة ..في أوروبا

ashraf

عضو مجلس إدارة

الشريعة الإسلامية حديث الساعة ..في أوروبا
كبير قساوسة الكنيسة الانجليكانية يطالب بالاستفادة منها في شئون الأسرة
علماء الدين :مبادئ الدين الحنيف .. تتفق مع طبائع البشر

إثارت تصريحات كبير القساوسة الانجليكان الدكتور روان وليامز والذي يعتبر علي رأس الكنيسة الانجليكانية الكنيسة الرسمية والاكبر "77 مليونا" ردود فعل واسعة عندما دعا الي التفكير في ادخال بعض مواد الشريعة الاسلامية ضمن القانون البريطاني سواء تعلقت بمجال الاحوال الشخصية مثل شئون الطلاق والخلافات الزوجية أو تعلقت بتيسير حصول المسلمين علي خدمات مالية مثل الحصول علي بيت بقروض غير ربوية مما هو قائم اليوم معتبرا مثل ذلك أمرا لامفر منه ومن شأنه ان يساعد علي مزيد من الاندماج والانسجام داخل مكونات المجتمع البريطاني بما يجعل المسلم لايجد نفسه مضطرا الي الاختيار بين الولاء لثقافته الخاصة وبين الولاء السياسي لوطنه.. وبالطبع واجه وليامز انتقادات عنيفة داخل مجتمعه وطالبوه بالاعتذار علنا أو عزله من الكنيسة ان لم يعتذر.
أجمع علماء الدين ان تصريحات "وليامز" ليست غريبة لان مبادئ الاسلام تفرض نفسها في كل مكان وتتفق مع الطبائع البشرية.. مؤكدين ان الحجر وتقييد الحريات ترفضه قوانين الدين الحنيف.
يقول د. مصطفي الشكعة عضو مجمع البحوث الاسلامية ان ماينادي به اسقف كانتربري ليس شيئاً غربباً لأن الحضارة الإسلامية كانت الغالبة لحوالي 7 قرون في بغداد ودمشق والقاهرة وشمال افريقيا والاندلس.. وكانت الاندلس تشع حضارة الاسلام علي الاقطار الاوروبية حيث كان الاوروبيون يشعرون بالرقي ويبعثون أبناءهم للأندلس ليتعلموا اللغة العربية ويغترفوا من حضارة الاسلام وعلمائه ابن رشد واخوانه من اساتذة الحضارة في الاندلس.
اكد د. الشكعة ان الاوربيين أخذوا حضارتهم الاولي حينما خرجوا من شرنقة الجهل والتأخر من الاندلس ومن الحضارة الاسلامية.. وأنه حينما يأتي الان قس كبير مستنير يعرف تاريخ أوروبا ويدعو الي الانتفاع بفقه الحضارة الاسلامية فليس ذلك غريبا الا علي الجهلاء الذين يستنكرون هذا المطلب الذي يقف علي أصول اسلامية قديمة كالقرون من الرابع حتي الثامن الميلادي.
اضاف د. الشكعة انه ليس هناك غرابة بالربط مما يحدث في انجلترا من مطلب اسقف كانتر بري والدعوة الي الانتفاع بالشريعة الاسلامية.. ففرنسا مثلا عاشت سنوات طويلة في حالة انحلال كامل فكل رجل له زوجة وعشيقتان علي الاقل. فانحلال الاخلاق ليس غريبا عن فرنسا وكثير من الدول الاوروبية المجاورة حيث يشيع الفساد وتكثر الفاحشة وتمتلئ الشوارع الضيقة بأبناء السفاح والدليل ما أكده مكتب الاحصاء الفرنسي مؤخرا علي ان نصف اطفال فرنسا أبناء زنا.
أكد د. الشكعة أن كثيرا من هؤلاء البابوات يقرأون الديانات الاخري ويغترفون مافيها من خير وخاصة الاسلام.. والتاريخ يعرف اكثر من بابا روحاني كاثوليكي انتهت حياته بالاسلام وبعضهم يعتنق الاسلام علنا والاخر سرا.
يقول د. أحمد عبدالرحمن استاذ الفلسفة الاسلامية إن الغرب لديه مشكلة انه أزال الجرم عن الفحشاء.. فالجنس متوافر هناك مثل البيبسي كولا ونتج عن ذلك اجيال من الاطفال غير الشرعيين فلا تعرف المرأة من أي رجل حملت.. لذلك فإن الاحصائية التي اعلنها مركز الاحصاء الفرنسي خاطئة لان الاطفال غير الشرعيين أكثر بكثير من ذلك من هنا فإن مايطالب به اسقف كانتربري لم يجئ من فراغ فهم أي الغرب يتمنون ان يطبقوا مبادئ الاسلام في الزواج والطلاق ولكنهم لن يتمكنوا من ذلك لان تطبيق الشريعة لايصلح الا في أمة تؤمن بها كعقيدة.
يقول د. طه حبيشي الاستاذ بجامعة الازهر انه ليس من المهم ان نهتم بردود الافعال حول تصريحات الاسقف البريطاني إذهي ردود تتخذ من القومية البريطانية والتعصب لها قاعدة انطلاق.. ولو أننا احتكمنا الي واقع مايقول الرجل في الغرب فإنه يجب علينا ان نطالع خبرا آخر مواكبا لتصريحات الاسقف البريطاني والخاص باطفال فرنسا غير الشرعيين الذين أنجبتهم أمهاتهم عن طريق الزنا وخارج نطاق الاسرة.
أضاف د. حبيشي ان الشريعة الاسلامية حين تشرع الطلاق تقيم هذا علي افكار ثابتة لاتقبل الجدل حولها في مجتمع يعقد الحياة الاجتماعية بعيدا عن جو التعصب وحب الذات.. والفكرة المحورية تظهر لنا اذا حاولنا ان نتعقلها مستندة علي عقد النكاح نفسه.
فعقد النكاح في الشريعة الاسلامية يمتاز عن سائر العقود امتيازا ظاهرا وأول مايميزه هو أن الشريعة الاسلامية حين تتقدم لرعاياها بمواد عقد النكاح وأهدافه إنما تقدمه لهم ممهورا بأنه ميثاق غليظ قال تعالي "وأخذنا منكم ميثاقا غليظا" ثم تقدمه لهم من ناحية أخري علي أنه عقد يضمن للحياة الزوجية الاستمرار وعدم الانقطاع لا لشئ إلا لأن الأسرة هي أولي خلايا المجتمع يستقر باستقرارها ويهتز ويضطرب بزلزالها ورشفتها ولا لشئ إلا لأن الاسرة هي البيئة المناسبة بل الوحيدة المقبولة التي ينشأ في حضنها الاطفال من بنين وبنات وهم اللبنات التي تشكل صرح المجتمع وتدخل في بنائه المتين.
ومن أجل ذلك كله جاءت الشريعة الاسلامية تضمن بقاء عقد الزوجية واستمراره وترفض رفضا باتا تلك العقود التي يرتضين البعض وهي محددة المدة أو محدودة الأمد.
ويبدو أننا هنا نحتاج الي ان نلفت النظر الي شئ هام وهو أن ضمان الشريعة لاستمرار عقد الزوجية وفرض هذا الاستمرار علي الطرفين اللذين تلاقت ارادتهما وسجل هذا الطلاق في هذا الميثاق الغليظ لايكفي لضمان استمرار هذا العقد ذلك لان الطرفين اللذين تم بهما التعاقد وتلاقت ارادتا هما عليه هما ممن يطرأ عليهما تبديل الأحوال فقد تتبدل أحوالهما أو حال أحدهما تجاه الاخر بشكل تستحيل معه العشرة اذ العقد يحتاج في ضمان استمراره مع كفالة الشريعة لهذا الاستمرار الي درجة غير يسيرة من الوداد والجاذبية بين الطرفين.
الأمر الذي يؤثر في استمرار العقد تأثيرا مباشرا اذا غاب الوداد أو نقص واذا غابت الثقة بين الطرفين أو كادت.
فهذان أمران يحتاج استمرار العقد اليهما "ضمان الشريعة لهذا الاستمرار ووجود مستوي لائق من السكن والمودة والرحمة بين الطرفين".
أكد د. حبيشي أن في الشريعة الاسلامية إتاحة لمراجعة أخري للنفس من خلال الطلقة الثانية علي نحو ما حدث في الطلقة الأولي.. فلو عاد هذان الزوجان الي الطلاق مرة ثالثة فلابد من عقوبة نفسية قاهرة إن هما أرادا أن يتراجعا عن قرارهما اذ هذه الزوجة لم تعد تحل له الا بعد زواج آخر بأهدافه المستقرة واغراضه التي ليس منها إرادة إعادة الزوجة لم تعد تحل له الا بعد زواج آخر بأهدافه المستقرة واغراضه الي زوجها الاول.. وكل ذلك يفتقده الغرب.
وللطلاق في الاسلام أسباب أهمها ما ذكرناه ومنها الطلاق للضرر والطلاق لعيب طارئ يطرأ علي الزوج او الزوجة يلحق أحدهما فيقعد به عن وظيفة حيوية يقوم بها الزوجان داخل الاسرة ولسنا هنا بصدد الخوض في مسائل فقهية تتعلق بمسائل حل عقدة النكاح وانما نحن بصدد الاشارة الي مايقبله العقل وينعقد عليه القلب في علاقة مهمة ترقي الي أهم العلاقات في السلوك الانساني.
هكذا تميزت الشريعة الاسلامية في تصديها لحل عقدة النكاح شأنها في كل حال من التشريع تعالجه أو تتصدي له.. وهكذا تميزت عن سائر الشرائع بما يجعلها رائدة في ميدان هذا التشريع ريادة تجعلها في محل القدوة.. لذلك سلام علي من جاءته موعظة من ربه فاتخذ من الشريعة الاسلامية مثالا يقتدي به.