إسرائيل تزعم نقض مصر إتفاقية "كامب ديفيد" للسلام

سفيرالشرق

إسرائيل تزعم نقض مصر إتفاقية "كامب ديفيد" للسلام


دعوات مصرية لالغاء اتفاقية كامب ديفيد مع اسرائيل



تل أبيب : زعمت مصادر إسرائيلية أن مصر نقضت اتفاقية كامب ديفيد للسلام بعد أن أدخلت ثلاث كتائب من الجيش إلى منطقة معبر رفح قبل ثلاث أسابيع من أجل السيطرة على المعبر ومنع اقتحام الفلسطينيين .

ونقلت جريدة "القدس العربي" عن مصادر رفيعة المستوي مقربة من ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت أن الخطوة المصرية بإدخال ثلاث كتائب الي شبه جزيرة سيناء، هي اختراق فظ لاتفاقيات كامب ديفيد الموقعة بين الدولتين، والتي تمنع المصريين من ادخال قوات عسكرية الي شبه جزيرة سيناء.

واضاف التلفزيون الاسرائيلي أن هذا التصرف المصري هو بمثابة "نقض" للاتفاقيات الموقعة بين البلدين ، وان الدولة العبرية تنظر الي الامر ببالغ الخطورة .

وكانت اسرائيل قد رفضت مؤخرا طلبا تقدمت به مصر لاسرائيل للسماح لها بادخال 750 عنصرا من حرس الحدود المصري الي معبر رفح لمنع تسلل الفدائيين الفلسطينيين من والي شبه جزيرة سيناء، وايضا العمل علي منعهم من تهريب الاسلحة من مصر.

في ذات السياق ، قال المحلل السياسي في القناة الثانية التجارية الاسرائيلية اودي سيجال أن اقطاب الدولة العبرية علموا بالامر، ولكنهم فضلوا السكوت عن هذا الامر، لكي يتمكن المصريون من منع الفلسطينيين من العبور الي مصر.

وكان قانونيون وسياسيون مصريون دعوا إلى تخلي القاهرة عن اتفاقية "كامب ديفيد" في ظل التهديد الاسرائيلي المتكرر بالعودة لاحتلال سيناء وفي ظل الحاجة الشديدة لاستعادة الدور العربي والإقليمي لمصر والذي نجحت الاتفاقية حسب الخبراء في تحجيمه.

وقال السفير الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري السابق إن الدور العربي للقاهرة تراجع مع توقيع الرئيس الراحل أنور السادات اتفاقية كامب ديفيد عام 1979 والتي استهدفت عزل مصر عن أمنها القومي العربي وتخليها عن القضية الفلسطينية، رغم ما تمثله فلسطين من أهمية كبرى للأمن القومي المصري، لافتا إلى الرفض الشعبي الواسع للاتفاقية ومحذرا من التهديدات الإسرائيلية المتكررة لسيناء والحدود المصرية.

ومن جانبه وصف الباحث محمد عصمت سيف الدولة اتفاقية كامب ديفيد بالصفقة بين أمريكا و"إسرائيل" من جهة، والرئيس السادات من جهة أخرى، مقابل عودة سيناء، وشريطة تخلي مصر عن القضايا العربية، بحيث تحولت الاتفاقية مع مرور الوقت إلى دستور يحكم العلاقات المصرية الإسرائيلية لا يجوز الاقتراب أو النيل منه.

ودعا سيف الدولة إلى ضرورة إسقاط اتفاقية كامب ديفيد كونها حسب قوله "غير مشروعة" ومخالفة نصوصها لقانون المعاهدات الدولية الصادر عام 1969.

وأوضح أن توقيع مصر للاتفاقية مع إسرائيل يتضمن مخالفة للدستور المصري الذي تنص المادة الخامسة منه على أن مصر جزء من الأمة وتعمل على تحقيق الوحدة الشاملة.