ضوابط جديدة لاستقدام العمالة المنزلية في السعودية

رونالدينيو · 03-06-2008, 09:21 PM

ضوابط جديدة لاستقدام العمالة المنزلية في السعودية

--------------------------------------------------------------------------------

أعلن الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي "وزير العمل السعودي" عن ضوابط جديدة لاستقدام العمالة المنزلية ،
ويأتي تصريح الوزير في محاولة لتنظيم سوق العمالة المنزلية بالسعودية التي تعاني من مشاكل عديدة, ووقوع بعض التجاوزات والانتهاكات خلف أسوار المنازل الرفيعة, نتيجة الضبابية في القوانين السابقة, وعدم وجود عقد عمل واضح يحدد مهام وحقوق الطرفين العاملة والكفيل, ينظم ساعات العمل والأجازات الأسبوعية والسنوية وطبيعة العمل, ولقد وقعت لحدوث مشاكل عديدة بين الطرفين وتعرض عدد كبير من العاملات للظلم والضرب والشروع في الانتحار مما أدى منها هروب العاملات المتكرر واللجوء إلى مراكز الشرطة أو إلى السفارات, ومن الحالات التي تعبر عن ظلم العاملات في المنازل بالسعودية ما تعرضت له خادمة إندونيسية من تعذيب على يد مكفولتها استمر أكثر من شهر حيث تم ربطها بفناء المنزل الخارجي لمدة شهر كامل تحت أشعة الشمس وضربها بأسياخ الحديد وتكسير أسنانها وقطع شفاهها قرر الأطباء في مستشفى الشميسي بالرياض، بتر أطرافها الأربعة (اليدين والقدمين) لإصابتها بالغرغرين بسبب التعذيب الذي تعرضت له من صاحب العمل السعودي وزوجته والذي استمر لمدة شهر كامل مما أدى إلى موت أعضائها. هذه القضية التي هزت الرأي العام , وان تتبنى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة موضوعها والمطالبة بمعاقبة المسؤولين عن الجريمة البشعة.
وتقع المشاكل أحيانا بسبب مكاتب الاستقدام الأهلية التي تأخذ أموال من الكفيل في حدود 5 آلاف ريال لجلب عاملة منزلية بمواصفات معينة ثم تكون المواصفات بالعكس, أو أن المكتب يتفق مع العاملة براتب معين بشروط معينة ثم ترى العكس.
ونتيجة لتلك المشاكل العديدة أوقفت عدد من الدول ومنها اندونيسيا تصدير الخادمات إلى دول الخليج وبالتحديد إلى السعودية التي تعد الدولة الأولى في استقدام العمالة الإندونيسية بنسبة 91 بالمائة من مجموع العمالة المصدرة للعالم, ويتم استقدام أكثر من 17 ألف عامل وعاملة شهريا, تصل تكلفة استقدامهم إلى 11.9 مليون دولار وتصل تكلفة استقدام الفرد الواحد 700 دولار.
وقد طالبت الحكومة الاندونيسية شروطا لاستئناف تصدير العمالة المنزلية للسعودية وأهمها المطالبة بأن تعمل الخادمة بالمهنة المحددة بالعقد عند الكفيل وان يرفع راتب الخادمات إلى 700 ريال كحد أدنى، وأن يدفع الرتب بانتظام نهاية كل شهر عمل, وعدم مطالبة الخادمة بتأدية عمل يختلف عن مهام العمل المتعاقد عليها وأن تعطى إجازة يوما واحدا كل أسبوع داخل المنزل أو إعطائه 25 ريالا مقابل العمل بإجازة شهر سنوي مدفوع الأجر وان يسمح لها بأداء فريضة الحج أو العمرة عند الرغبة, وفرصة استقبال المكالمات الهاتفية ومقابلة مسؤولي السفارة أو القنصلية الإندونيسية عند الضرورة, وعدم الرقابة على الرسائل المستلمة والمرسلة لها, ومعاملة العامل معاملة حسنة، وهناك شروط أخرى.
ويبلغ عدد العمالة المنزلية في السعودية بمن فيهم السائقون والخادمات نحو ۱.۲ مليون حسب تقديرات لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض, وتكلفة استقدام العاملات المنزليات تصل نحو 840 مليون ريال, وشهد السوق السعودي للعمالة بشكل عام والعمالة المنزلية بشكل خاص انخفاضا ملحوظا في عدد التأشيرات الصادرة من مكتب الاستقدام التابع للوزارة, وصعوبة الحصول على خادمة في ظل تشدد الدول المصدرة للعمالة لمنزلية, وقد ازداد الطلب على العمالة في شهر رمضان الماضي بشكل كبير ووصل قيمة المبلغ المدفوع للكفيل السابق للتنازل عن الخادمة في حدود 8 آلاف ريال, وبلغ قيمة إيجار الاستعانة بخادمة بنحو 1500 ريال شهريا.
ويأتي تصريح الوزير القصيبي- الذي حمل راية التغيير والتطوير لسوق العمل والعمالة وإحلال السعودة- الأخير ضمن جهوده المميزة في تنظيم سوق العمالة السعودية حيث تم قبل شهر تقريبا صدور لائحة قوانين جديدة للعمل والعمالة بما يناسب المرحلة الجديدة التي تعيشها السعودية وتناسب دخولها سوق التجارة الحرة العالمية.