صمت الحكومة..وسيطرة السوق!

ashraf · 03-11-2008, 12:14 AM

عمار يا مصر
صمت الحكومة..وسيطرة السوق!

انطلقت الثورة الصناعية في أوروبا مع منتصف القرن السابع عشر لتعلن قيام النظام الرأسمالي علي انقاض النظام الاقطاعي بما كان يحمله من تخلف وقهر واستبداد.
جاء النظام الرأسمالي كحلقة متطورة في حياة الإنسانية في ذلك الوقت وقاد عملية التنوير والتطوير بمفهوم ذلك الوقت.
ولاشك ان حركة النهضة التاريخية في أوروبا ارتبطت بظهور الرأسمالية.. ولكن مع نمو الرأسمالية وتضخم قوتها وتزايد شراهتها في الاستغلال اصابت بالبؤس قطاعات كبيرة من الناس.. ومارست أبشع صور الاستغلال في البلدان التي قامت الدول الرأسمالية بفرض سيطرتها الاستعمارية عليها وازدادت قوة باستنزاف ثروات المستعمرات من ذهب وفضة ونحاس وبترول ومعادن اخري كما استأثرت بالتصرف في حاصلاتها الزراعية الرئيسية مثلما فعلت بالقطن المصري والقمح الهندي والأرز الصيني ومطاط بلدان جنوب شرق آسيا علاوة علي التوابل التي تتميز بانتاجها.
وعاشت مصر 75 عاماً تحت سيطرة الاستعمار البريطاني حتي قيام ثورة يوليو ..1952 وكان طبيعيا ان تظهر في مصر رأسمالية مصرية بحكم حتمية قوانين التطور وأدركت الرأسمالية المصرية انها لاتستطيع تحقيق نموها إلا إذا استعادت السوق المصرية من أيدي المستعمرين البريطانيين وشركائهم الاجانب ومن اجل ذلك ساندت الرأسمالية المصرية الجديدة الكفاح الوطني من أجل الاستقلال واصبحت جديرة باسم الرأسمالية المصرية الوطنية.
ولانزال نذكر باحترام كبير طلعت حرب باشا مؤسس بنك مصر وشركاته المختلفة ونذكر معه رواد صناعة النسيج المصرية في المحلة الكبري وكفرالدوار وشبرا الخيمة.
ولا نزال نذكر باحترام ايضا رموز الرأسمالية الوطنية المصرية الذين قاموا بإنشاء أول جامعة مصرية اسهمت مع الأزهر الشريف في تقديم رواد حركة التنوير وأوقدوا شعلة الوطنية بدورهم البارز في الصحافة الوطنية المصرية.
وحدث ان تضخمت مصالح بعض اطراف الرأسمالية المصرية وانسلخت عن الكتلة الاقتصادية وربطت مصالحها بالدوائر الرأسمالية الاجنبية وجاءت ثورة يوليو 1952 وقامت بتصفية هذه الشريحة الرأسمالية الكبيرة ويبدو انه في ظل حماس الثورة لاقتلاع جذور النفوذ الاجنبي في مصر ان طالت عملية التأميم الواسعة بعضا من مؤسسات الرأسمالية الوطنية.. وانكمش بعضها الآخر خوفاً أو كراهية للثورة.
* * *
وجاء عصر الانفتاح والذي كان في واقع الأمر انفتاحاً عشوائيا ووجدت الرأسمالية الطفيلية فرصتها للهيمنة علي السوق المصرية وانتعشت بالتهريب والعمل كوكلاء للشركات الاجنبية وابتعدت تماماً عن التصنيع الكبير واحترفت انتاج واستيراد السلع الاستهلاكية الهامشية التي تأتي لهم بأرباح هائلة ولاتضيف شيئاً للاقتصاد الوطني.
واصبح الانتاج في جملته حاليا في ايدي الرأسمالية المصرية والشركات الأجنبية التي جاءت لجني الأرباح الطائلة من استثماراتها في مصر.
واصبح حديث الناس في الصباح والمساء عن الارتفاع المجنون في الأسعار عموماً وبوجه خاص في المواد الغذائية الاساسية وفي الملابس وفي العقارات وفي الخدمات دون استثناء وفي كافة السلع المستخدمة في الاحتياجات اليومية وهو غلاء فاحش لم تشهده مصر من قبل.
وبالتالي لم يعد من الممكن الاحتفاظ للرأسمالية المصرية بوصف الرأسمالية الوطنية لأنها اصبحت المسئولة عن هذا الغلاء الفاحش والذي يشكل صورة بشعة للرأسمالية المستغلة.
إلي جانب ان هذه الرأسمالية المصرية اتجهت إلي المتاجرة في التعليم وهو اخطر اشكال التجارة في البشر مما اسفر عن تخريج متعلمين انصاف جهلة غير مؤهلين لعصر التطور العلمي الذي يسود عالم اليوم.
ومن جانب آخر قامت بعض اجنحة الرأسمالية المصرية بتغذية اتجاهات التراجع الحضاري في المجتمع المصري لأنها تتصور ان هذا التراجع يصرف المواطنين عن رؤية الظروف الصعبة التي يمرون بها.
وشهدت البلاد في الفترة الأخيرة تحركات سلمية واعية تطالب فيها فئات مختلفة بتحسين أحوالها المعيشية بحيث يصبح لديها بعض القدرة علي مواجهة ما اصطلح كثير من الخبراء علي تسميته بفوضي السوق.
ولعل اخطر مافي هذه "الفوضي" ان يصبح رغيف الخبز هو مشكلة المشاكل لشعب له تاريخه العريق في الزراعة وان يصل الأمر أن تسيل دماء المواطنين وهم يصارعون في الطوابير للحصول علي بضعة أرغفة.
وقد نسب إلي السيد وزير التجارة والصناعة قوله ان هذا الارتفاع في الاسعار هو من سوء حظ الحكومة ويبدو ان السيد الوزير اراد ان يعبر عن اسفه لما يحدث للاسعار وليس هدفه اعفاء الحكومة من مسئولية ارتفاع الاسعار لان ذلك مسألة حظ ولا أحد يملك التدخل في توجيه الحظ!
* * *
ولكن هل نتفاءل بتصريحات كبار المسئولين عن ضرورة مواجهة ارتفاع الأسعار؟
السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني يصرح يوم الأربعاء 5 مارس في اجتماع امانتي العضوية والمهنيين بان ارتفاع الاسعار هو التحدي الحقيقي أمام الحزب وحكومته وان للحكومة دورها في ضبط الاسعار تنظم وتحاسب ولا تقف متفرجة.
والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء يدلي بتصريحات مماثلة عن دور الحكومة في ضبط الاسعار ابرزها جاء في حوار الاستاذ محمد علي إبراهيم رئيس التحرير معه قبل يومين وقال فيه: "نعم الناس لا يأكلون مؤشرات اقتصادية" وان مسئولية الحكومة هي حماية الشعب من "الغلاء" وان مصر أكبر من رجال الاعمال.
ولكن هل ننسي قول السيد وزير الاستثمار عن تمسك الحكومة بقواعد الاقتصاد الحر وتكرار ذلك في مناسبات عديدة.. والاقتصاد الحر يعني عدم تدخل الحكومة باي شكل من الاشكال في الاسعار وانه ليس من حقها الرقابة عليها.. هذا إلي جانب مايقال دائما عن توفير الحرية الكاملة للمستثمرين سواء كانوا مصريين أو عرباً أو أجانب؟
* * *
السؤال إذن: كيف توازن الحكومة بين حرية السوق وبين رقابتها علي الأسعار؟
نحن نقرأ تصريحات المسئولين حول ضرورة ضبط الاسعار وننتظر ان نسمع عن خطط تفصيلية لتنفيذ ذلك يكون من شأنها ان تريح بال المواطنين وتشعرهم بانفراجة محتملة.
ربما تكون الحكومة في رحلة اعداد هذه الخطط وتقديم الاعلان عنها عندما تتضح وتكتمل.
وربما تنوي اعلانها في مناسبة وطنية كبيرة تناسب الحدث الذي سيكون عملية انقاذ تاريخية للمصريين المحترقين بالغلاء الفاحش!
ونذكر انه تردد من قبل ان الحكومة تنوي في جهودها لضبط الاسعار وتفويت الفرصة علي المتاجرين بقوت الناس.. تنوي التوسع في المجمعات الاستهلاكية وانشاء فروع لها في كل المدن والقري وان تتوفر بها جميع السلع الاساسية بسعر حكومي غير قابل للتلاعب.
ولكن الفرحة لم تتم.. إذ سمعنا تصريحات أخري للسيد وزير الاستثمار يتحدث فيها عن إنشاء مجمعات استهلاكية عصرية بمساهمات مستثمرين عرب وأجانب وانها ستكون اشبه بالمولات الحديثة.
وهل تحتمل القري المصرية مثل هذه "المولات" التي لايعرف سكانها معني "المول"؟!
وهل يحتاج بيع فول التدميس والعدس ابوجبه والبصل لحشر مستثمرين اجانب وعرب؟
لماذا لا تكون مجمعات مصرية خالصة يعرف المسئولون عنها احتياجات المصريين الفعلية ويستطيعون تصريف شئونها بروح البساطة المصرية التي يرتاح لها "الغلابة" اصحاب المصلحة الأولي من هذه المجمعات الاستهلاكية؟!
إلا إذا كان الغرض ان تبيع هذه المجمعات الاستهلاكية وخاصة فروعها في القري والمدن الصغيرة البارفانات والعطور واكسسوارات ملابس السهرة والاحذية الجلاسيه وتسجيلات الديسكو.
ياسادة.. الناس عايزة تاكل!
* * *
وسؤال من قبل الترف الفكري وهو: هل الرأسمالية المصرية مستعدة ان تعود وطنية؟
نعرف ان الثروة هي السلطة.. ومن يملك السلطة في السوق وتأثيرها علي أوجه الحياة المختلفة لايقبل التنازل عنها!
وهل تستطيع الحكومة أن تكون أقوي من سلطة السوق.
لقد حدث هذا يوماً في مصر!